عسكر لتصويت «التشريعية» غداً لعدم تفرقة «الداخلية» بين الضباط الجامعيين


دعا النائب عسكر العنزي أعضاء اللجنة التشريعية إلى النظر بعين العدالة عندما يصوتون غداً في اجتماع اللجنة على الاختلاف غير المبرر في وزارة الداخلية لدى ترقية ضباط الصف المعينين كملازم ثان إلى الرتبة التالية، وهي ملازم أول بعد حصولهم على الشهادة الجامعية، والكيل بمكيالين لدى ترقية ضباط الاختصاص المعينين كملازم ثان بناءً على شهادتهم الجامعية إلى الرتبة التالية كملازمين أوائل في مدة زمنية أقصر.
وبين عسكر أن «ضابط الاختصاص المعين بسبب مؤهله الجامعي، يمضي سنة واحدة برتبته ثم يرقى الى رتبة ملازم أول، بينما لا يرقى من حصل على المؤهل الجامعي من ضباط الصف المرقين إلى رتبة ملازم ثان، إلى رتبة ملازم أول، إلا بعد انقضاء عامين كاملين»، مشيراً إلى أن هذا الوضع مكرس على نحو 6 دفعات منذ عام 2003، عدد أفرادها 207 ضباط في وزارة الداخلية «بصورة غير مبررة ومجحفة، متمنيا أن يزيحه أعضاء اللجنة التشريعية غداّ، أو أن يبادر وزير الداخلية بحل المشكلة بقرار وزاري ويختصر الطريق على المتضررين ويساويهم بالجيش والحرس الوطني.
وأضاف ان «هذه التفرقة غير مبررة، ولا أساس قانونيا لها على اعتبار أن الطرفين تمت ترقيتهما بقرار واحد»، مشيراً إلى أن هذا التفسير غير العقلاني للقوانين يغتصب حقوق شبابنا من حيث الأقدمية ويشعرهم بغياب العدالة في وقت تفرض عليهم طبيعة عملهم الأمنية أن نربي فيهم حب العدل.
وبين عسكر أن «ضابط الاختصاص المعين بسبب مؤهله الجامعي، يمضي سنة واحدة برتبته ثم يرقى الى رتبة ملازم أول، بينما لا يرقى من حصل على المؤهل الجامعي من ضباط الصف المرقين إلى رتبة ملازم ثان، إلى رتبة ملازم أول، إلا بعد انقضاء عامين كاملين»، مشيراً إلى أن هذا الوضع مكرس على نحو 6 دفعات منذ عام 2003، عدد أفرادها 207 ضباط في وزارة الداخلية «بصورة غير مبررة ومجحفة، متمنيا أن يزيحه أعضاء اللجنة التشريعية غداّ، أو أن يبادر وزير الداخلية بحل المشكلة بقرار وزاري ويختصر الطريق على المتضررين ويساويهم بالجيش والحرس الوطني.
وأضاف ان «هذه التفرقة غير مبررة، ولا أساس قانونيا لها على اعتبار أن الطرفين تمت ترقيتهما بقرار واحد»، مشيراً إلى أن هذا التفسير غير العقلاني للقوانين يغتصب حقوق شبابنا من حيث الأقدمية ويشعرهم بغياب العدالة في وقت تفرض عليهم طبيعة عملهم الأمنية أن نربي فيهم حب العدل.