«حدس» تؤكد تضامنها مع أهالي «أم الهيمان»: التلوث يهدد ما لا يقل عن 50 ألف مواطن بريء


انتقد مسؤول مكتب التنمية في الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» متعب العتيبي الإهمال الحكومي والحلول القاصرة، في معالجة مشكلة تلوث منطقة ضاحية علي صباح السالم «أم الهيمان»، محذرًا من خطورة استمرار التلوث وتهديده لحياة ما لا يقل عن 50 ألف مواطن بريء.
وقال العتيبي في تصريح صحافي «نحن في الحركة متضامنون مع أهالي أم الهيمان، وتحركاتهم المشروعة لإنقاذ حياة أطفالهم، وإيقاف الدمار البيئي الذي يتهددهم، فالتلوث هناك تجاوز المعدلات الصحية الدولية المسموح بها».
وأضاف بأن «الحكومة تتخبط منذ 9 سنوات، ولم تتعامل مع هذه القضية الإنسانية المهمة بالشكل المطلوب، خصوصًا وأن المنطقة أنشئت ابتداءً بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية».
وأكد على هناك تقاعس من مؤسسات الدولة بالتعامل مع هذه المصانع والمنشآت المخالفة، مشيرا الى أن «التشدد مطلوب في مثل هذه المواقف الحاسمة، فنحن لا نتكلم هنا عن إجراءات إدارية، ولكن أرواح مواطنين وحاضرهم ومستقبلهم الصحي، والانتقائية في تطبيق القوانين تفاقم التلوث البيئي، ولن تنجح بمعالجته إطلاقًا».
وزاد العتيبي أنه «من حق أهالي أم الهيمان أن ينعموا بهواء صالح للاستنشاق، وعلى الحكومة أن تحزم أمرها وتنهي الأزمة بشكل جذري من خلال إخراج أهالي أم الهيمان من المنطقة وتعويضهم عن تسع سنوات تلوث، بجانب إزالة مسببات التلوث من مصانع مخالفة، وذلك وفق ما كشفه به تقرير الهيئة العامة للبيئة أخيرا، بجانب ما بينته تقارير معهد الكويت للأبحاث العلمية وجهات أخرى، من تجاوز معدلات التلوث في المنطقة لكل معايير السلامة وصحة البيئة، وكونها المنطقة السكنية الأكثر تلوثًا في جميع مناطق الكويت».
واختتم مسؤول مكتب التنمية في الحركة الدستورية الإسلامية تصريحة مجددًا تضامن الحركة مع الإجراءات التي يتخذها أهالي منطقة أم الهيمان، وتفهمهم للخطوات التصعيدية التي يتخذها المواطنون ومناشداتهم العاجلة والجادة، مشيرًا إلى أن خروج الأطفال والفتيان من مدارسهم، رافعين شعار «لا تعليم بلا صحة»، هو دليل واضح على أن الوضع لم يعد يحتمل التأخير أو التراخي أو التجاهل بأي حال من الأحوال على حد قوله.
وقال العتيبي في تصريح صحافي «نحن في الحركة متضامنون مع أهالي أم الهيمان، وتحركاتهم المشروعة لإنقاذ حياة أطفالهم، وإيقاف الدمار البيئي الذي يتهددهم، فالتلوث هناك تجاوز المعدلات الصحية الدولية المسموح بها».
وأضاف بأن «الحكومة تتخبط منذ 9 سنوات، ولم تتعامل مع هذه القضية الإنسانية المهمة بالشكل المطلوب، خصوصًا وأن المنطقة أنشئت ابتداءً بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية».
وأكد على هناك تقاعس من مؤسسات الدولة بالتعامل مع هذه المصانع والمنشآت المخالفة، مشيرا الى أن «التشدد مطلوب في مثل هذه المواقف الحاسمة، فنحن لا نتكلم هنا عن إجراءات إدارية، ولكن أرواح مواطنين وحاضرهم ومستقبلهم الصحي، والانتقائية في تطبيق القوانين تفاقم التلوث البيئي، ولن تنجح بمعالجته إطلاقًا».
وزاد العتيبي أنه «من حق أهالي أم الهيمان أن ينعموا بهواء صالح للاستنشاق، وعلى الحكومة أن تحزم أمرها وتنهي الأزمة بشكل جذري من خلال إخراج أهالي أم الهيمان من المنطقة وتعويضهم عن تسع سنوات تلوث، بجانب إزالة مسببات التلوث من مصانع مخالفة، وذلك وفق ما كشفه به تقرير الهيئة العامة للبيئة أخيرا، بجانب ما بينته تقارير معهد الكويت للأبحاث العلمية وجهات أخرى، من تجاوز معدلات التلوث في المنطقة لكل معايير السلامة وصحة البيئة، وكونها المنطقة السكنية الأكثر تلوثًا في جميع مناطق الكويت».
واختتم مسؤول مكتب التنمية في الحركة الدستورية الإسلامية تصريحة مجددًا تضامن الحركة مع الإجراءات التي يتخذها أهالي منطقة أم الهيمان، وتفهمهم للخطوات التصعيدية التي يتخذها المواطنون ومناشداتهم العاجلة والجادة، مشيرًا إلى أن خروج الأطفال والفتيان من مدارسهم، رافعين شعار «لا تعليم بلا صحة»، هو دليل واضح على أن الوضع لم يعد يحتمل التأخير أو التراخي أو التجاهل بأي حال من الأحوال على حد قوله.