«إسكان» تنهي المرحلة الأولى من «منتجع فيفان» في مصر

تصغير
تكبير
أعلنت شركة اسكان العقارية المشتركة انتهاء المرحلة الاولى من انشاء منتجع فيفان بجمهورية مصر العربية حيث تم الانتهاء من مرحلة التصوير والتخطيط بشكل كامل وتم توصيل جميع المرافق والخدمات العامة للمنطقة لانشاء الفلل السكنية فيها ، فالبنية التحتية للمنتجع اصبحت متكاملة وجاهزة ويبعد منتجع فيفان عن مدينة 6 اكتوبر دقائق معدودة ويقع على طريق القاهرة- الاسكندرية ويتميز المنتجع بالتخطيط الحديث المتناسق الذي يراعي المساحات الخضراء في المنتجع والمرافق الترفيهية به ومساحته تتجاوز اقامة اكثر من 700 فيلا.

وصرح العضو المنتدب لشركة اسكان المشتركة حمود العرو بأن القطاع العقاري في مصر قوي جدا ويستوعب المزيد من الاستثمارات وفيه من الفرص الاستثمارية الكثير لذلك اتجهنا صوب مصر للاستثمار فيها، حيث تجاوزت استثمارات الشركة اكثر من 50 مليون دولا وهي قابلة للزيادة في السنوات المقبلة فنحن وبعد ان شعرنا بان الاستثمار هناك في امان من المضاربات والخسائر التي طالت الجميع فكرنا مليا بزيادة الاستثمار في مصر ويرجع ذلك الى عدة أسباب أهمها ان معظم الطلب في مصر على الاسكان الحقيقي وليس للمضاربة والتجارة مثلما يحدث في أماكن أخرى اضافة الى ان حجم الديون على العقارات تقترب من الصفر ما يعطي شركات العقارات ثقة من جانب البنوك لاقراضها في حال الحاجة لذلك اضافة الى ان العقلية المصرية لاتزال تؤمن بان أفضل ادخار يكمن في العقار ما يعزز من قوة القطاع في مواجهة اي ازمة مقبلة

وأضاف لقد انتهت كذلك الشركة من ما يقرب 60 في المئة من انشاء مدينة ناصر التي تقع على طريق القاهرة الاسماعيلية وتتميز مدينة ناصر بالتخطيط المنظم وهي مبنية على الطراز الحديث في كل شيء وهو المشروع الذي يعد الاكبر الذي تسعى الشركة للانتهاء منه في وقت قريب والعمل على تسويقيه وتتميز مباني مدينة ناصر بالحداثة والعصرية فجميع مشاريعنا نقيمها بفكر اقتصادي جديد ومتطور واليوم تمتلك «اسكان» مشاريع عديدة ومتنوعة في مصر وذلك لتمتعها ببيئة اقتصادية مستقرة، حيث قامت منذ مدة باجازة الكثير من القوانين المشجعة للاستثمار العقاري بها.

وأوضح العرو بان القطاع العقاري في الكويت بات يشهد معوقات كبيرة وكثيرة أثرت بشكل مباشر على عمليات التنمية في البلاد منها على سبيل المثال لا الحصر قانوني 8 و9 لعام 2008 واللذين ينظمان تملك القطاع الخاص لأراضي السكن الخاص، حيث كان من الممكن ايجاد حلول عملية أكثر سهولة وتنظيماً وذلك لخفض أسعار القسائم السكنية ومنع المضاربات بدلاً من سن قوانين بمثل هذه الصرامة واللجوء الى ايقاف الرهن العقاري، مشيرا الى ضرورة اعادة النظر في القوانين المتعلقة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك بغرض تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المؤسسة، مشيراً أيضاً الى ضرورة طرح المزيد من الأراضي السكنية الأمر الذي سيؤدي تلقائياً لخفض الأسعار وتقليل الاحتكار نظراً لزيادة العرض بدلاً من كيل الاتهامات للقطاع الخاص مبينا بانة يأمل ان تنتهى هذهالحالة سريعا لان الشركة تود ان تتوسع في مشاريعها كذلك في الكويت وفي كافة الدول العربية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي