بريد المحروسة


|القاهرة - من حنان عبدالهادي|
• يسأل قارئ عن حدود الجمع بين المعاشات؟
- يجيب مسؤول بالصندوق التأميني للعاملين بالقطاع الحكومي انه يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات للفئة الواحدة في وقت واحد، وتطبيق بين الفئات المختلفة بمراعاة ان يكون الترتيب لفئة الأخوة والأخوات ثم الوالدين ثم الأولاد، ثم الأزواج، وانه اذا كان المعاش الآخر مستحقا وفقا للقانون «112» بشان التأمين الشامل، فتكون أولوية الاستحقاق في هذه الحالة للمعاش المستحق وفقا للقوانين «79» و«108» و«50»، وذلك بصرف النظر عن صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش، واذا كان معاش قانون التأمين الاجتماعي الشامل أكبر، استحق الفرق بين المعاشين، وفي جميع الأحوال يحظر صندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطع العام والأعمال العام والخاص بتنفيذ ذلك، وفي حالة وجود حمل مستكن يتم توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المستحقين دون تحديد نصيب هذا الحمل، ثم يعاد التوزيع في حالة نزوله حيا مع تطبيق قواعد حدود الجمع بين المعاشات.
• يسأل قارئ عن ضوابط صرف الحافز العلمي للمدرسين؟
- يجيب مسؤول بوزارة التعليم ان وزير التعليم سيجتمع مع وزير التنمية الادارية خلال أيام لوضع الضوابط الخاصة باستحقاق صرف الحافز العلمي للمدرسين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وتحديد الحالات التي تستدعي حفظه أو الحرمان منه، وذلك وفق توجيهات رئيس الوزراء لصرف حافز التميز للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه من شاغلي وظائف التعليم، وسوف يصرف الحافز بواقع «100» جنيه للحاصلين على الماجستير و«200» جنيه للحاصلين على الدكتوراه، وكان وزير التعليم قد طلب صرف حافز التميز العلمي لشاغلي وظائف التعليم بالوزارة، بعد ان أقر مجلس الوزراء حافزا للتميز العلمي، لكنه لم يكن ساريا على أصحاب الكوادر الخاصة، ومن بينهم العاملون بوزارة التربية والتعليم.
• يسأل قارئ عن قانون التأمين على السيارات، وما استحدثه من أحكام جديدة خاصة بالتعويض في حالة الحوادث؟
- ويقول أحد خبراء التأمين ان القانون الجديد استحدث حكما جديدا لم يكن موجودا بالقانون القديم، وهو التزام شركات التأمين العاملة في سوق التأمين باصدار وثيقة التأمين الاجباري الجديد، ما دام مخصصا لها بمزاولة التأمين في فرع تأمين السيارات، ويشمل القانون حالات الوفاة والاصابات البدنية، وكذلك الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، وهي سداد مبلغ التأمين «40» ألف جنيه مصري في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستدام أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التأمين، وذلك بنسبة العجز الجزئي عن كل متضرر، كذلك الأضرار المادية لممتلكات الغير في حدود «10» آلاف جنيه مصري والزام القانون شركات التأمين سداد مبلغ التأمين في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ الابلاغ عن الحادث واستيفاء المستندات، وتقرير النيابة، وأعطى القانون الجديد للهيئة المصرية للرقابة على التأمين المراجعة الدورية للحدود القصوى للأسعار وسلطة تحديد أسعار اضافية في الحالات، التي تزيد فيها المخاطر التأمينية، وصدر قرار الهيئة بالموافقة على تحديد الأسعار «الضعف» بالنسبة للأسعار في القانون القديم.
• يسأل قارئ عن حدود الجمع بين المعاشات؟
- يجيب مسؤول بالصندوق التأميني للعاملين بالقطاع الحكومي انه يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات للفئة الواحدة في وقت واحد، وتطبيق بين الفئات المختلفة بمراعاة ان يكون الترتيب لفئة الأخوة والأخوات ثم الوالدين ثم الأولاد، ثم الأزواج، وانه اذا كان المعاش الآخر مستحقا وفقا للقانون «112» بشان التأمين الشامل، فتكون أولوية الاستحقاق في هذه الحالة للمعاش المستحق وفقا للقوانين «79» و«108» و«50»، وذلك بصرف النظر عن صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش، واذا كان معاش قانون التأمين الاجتماعي الشامل أكبر، استحق الفرق بين المعاشين، وفي جميع الأحوال يحظر صندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطع العام والأعمال العام والخاص بتنفيذ ذلك، وفي حالة وجود حمل مستكن يتم توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المستحقين دون تحديد نصيب هذا الحمل، ثم يعاد التوزيع في حالة نزوله حيا مع تطبيق قواعد حدود الجمع بين المعاشات.
• يسأل قارئ عن ضوابط صرف الحافز العلمي للمدرسين؟
- يجيب مسؤول بوزارة التعليم ان وزير التعليم سيجتمع مع وزير التنمية الادارية خلال أيام لوضع الضوابط الخاصة باستحقاق صرف الحافز العلمي للمدرسين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وتحديد الحالات التي تستدعي حفظه أو الحرمان منه، وذلك وفق توجيهات رئيس الوزراء لصرف حافز التميز للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه من شاغلي وظائف التعليم، وسوف يصرف الحافز بواقع «100» جنيه للحاصلين على الماجستير و«200» جنيه للحاصلين على الدكتوراه، وكان وزير التعليم قد طلب صرف حافز التميز العلمي لشاغلي وظائف التعليم بالوزارة، بعد ان أقر مجلس الوزراء حافزا للتميز العلمي، لكنه لم يكن ساريا على أصحاب الكوادر الخاصة، ومن بينهم العاملون بوزارة التربية والتعليم.
• يسأل قارئ عن قانون التأمين على السيارات، وما استحدثه من أحكام جديدة خاصة بالتعويض في حالة الحوادث؟
- ويقول أحد خبراء التأمين ان القانون الجديد استحدث حكما جديدا لم يكن موجودا بالقانون القديم، وهو التزام شركات التأمين العاملة في سوق التأمين باصدار وثيقة التأمين الاجباري الجديد، ما دام مخصصا لها بمزاولة التأمين في فرع تأمين السيارات، ويشمل القانون حالات الوفاة والاصابات البدنية، وكذلك الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، وهي سداد مبلغ التأمين «40» ألف جنيه مصري في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستدام أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التأمين، وذلك بنسبة العجز الجزئي عن كل متضرر، كذلك الأضرار المادية لممتلكات الغير في حدود «10» آلاف جنيه مصري والزام القانون شركات التأمين سداد مبلغ التأمين في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ الابلاغ عن الحادث واستيفاء المستندات، وتقرير النيابة، وأعطى القانون الجديد للهيئة المصرية للرقابة على التأمين المراجعة الدورية للحدود القصوى للأسعار وسلطة تحديد أسعار اضافية في الحالات، التي تزيد فيها المخاطر التأمينية، وصدر قرار الهيئة بالموافقة على تحديد الأسعار «الضعف» بالنسبة للأسعار في القانون القديم.