«كولدويل بانكر» / «37.5 في المئة الشاغر في الأبراج والمجمعات التجارية في العاصمة»

تداول 20 عقارا بقيمة 13 مليون دينار خلال 3 أسابيع

تصغير
تكبير
قال التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت إن الاحصاءات الصادرة عن وزارة العدل قسم التسجيل العقاري خلال الأسابيع الماضية أظهرت أن هناك تحركا طفيفا على تداول العقارات التجارية التي تتراوح أسعارها ما بين 600 ومليون دينار.

وبين التقرير أن الثلاثة أسابيع الماضية شهدت تداول نحو 20 عقارا بقيمة تقدر بنحو 13 مليون دينار، وهو ما يشير إلى تحرك السوق إلا حد كبير، خاصة وأن الشهور الماضية كان أغلبها لا يشهد تداولا سوى عقارين أو ثلاثة عقارات تجارية، حيث كان السوق يشهد عزوفا كبيرا من قبل المستثمرين على شراء العقارات التجارية التي تراجعت عوائدها بشكل ملحوظ منذ بداية الأزمة نظرا لزيادة نسب الشاغر سواء على صعيد الأبراج الإدارية أو مجمعات التسوق إلى جانب توقف البنوك المحلية عن تمويل المشاريع العقارية التجارية لفترة طويلة استمرت حتى وقت قريب وفقا لقرار بنك الكويت المركزي للحد من تمويل هذا القطاع.

وأكد التقرير أن موقف البنوك أصبح الآن أقل حدة من الأشهر الماضية، حيث باتت بعض البنوك تقدم التمويل للمستثمرين وفقا للمراكز المالية للعملاء وقدرتهم على السداد، حيث تتراوح قيم القروض المقدمة لهذا القطاع ما بين 30 و70 في المئة من قيمة المشروعات والضمانات المقدمة، وهو الأمر الذي ساهم بقدر كبير في تنشيط الحركة على تداول العقارات التجارية، إلى جانب أن تراجع الأسعار للعقارات التجارية ساهم في تواجد فرص مواتية عدة للشراء حيث توجد كمية عقارات تجارية معروضة للبيع لم يشهدها السوق العقاري المحلي من قبل.

وأشار التقرير إلى تراجع متوسط قيم الصفقات للعقارات التجارية من مليون دينار إلى 650 ألف دينار وهو سعر يعادل تقريبا متوسط قيم الصفقات للعقارات الاستثمارية، الأمر الذي يؤكد استمرار تراجع أسعار العقارات التجارية إلى حدودها الدنيا، وبين التقرير أن نسبة الشاغر في الأبراج والمجمعات التجارية في محافظة العاصمة فقط بلغت 37.5 في المئة والجدير بالذكر أن هناك ركودا يخيم على هذا القطاع العقاري منذ بداية الأزمة المالية العالمية حيث بدأت العديد من القطاعات العقارية تتعافى اعتبارا من بداية الربع الأخير من العام 2009 إلا أن هذا القطاع لا يزال يعاني بسبب بعض المعطيات التي لها بالغ الأثر في استمرار الأزمة التي يمر بها، ومنها ارتفاع حجم المساحات المعروضة من المكاتب الإدارية مقابل محدودية الطلب على هذا القطاع في ظل تباطؤ حركة تأسيس الشركات الجديدة وابتعاد أغلبية الشركات عن أعمال التوسع في المقرات أو افتتاح أفرع إضافية بسبب تداعيات الأزمة التي أجبرت الشركات على تقليص مصاريفها الإدارية.

وأكد التقرير أن ملاك مشاريع العقارات التجارية الجديدة يضعون آمالهم على خطة التنمية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها والتي تتضمن عشرات المشاريع العقارية والتي من المتوقع أن تستقطب شركات استشارات هندسية أجنبية وشركات مقولات عالمية، مما سيساعد على سد جزء كبير من الفجوة بين المساحات المعروضة من المكاتب الإدارية والطلب على التأجير، حيث ستدفع خطة التنمية في حال تنفيذها وفقا للبرنامج الذي أعلنت الحكومة عنه في اتجاه تنشيط عدد كبير من القطاعات المرتبطة بالقطاع الإنشائي مثال قطاع مواد البناء والمقاولات والتخزين والمعدات الثقيلة، إلى جانب زيادة الحركة على قطاعات التمويل والتأمين وغيرها، هذا بالإضافة إلى ما ستحتاجه تلك المشاريع الحيوية من عمالة وكوادر.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي