«اقترحنا توفير قسم دعوي في سفارات الكويت لدى الدول الأجنبية»
محمد هايف: الأجواء النيابية الحالية مواتية لإقرار القوانين الإسلامية... والأخلاقية



|كتب عبدالله راشد|
دعا النائب محمد هايف المطيري جميع الجهات والجمعيات الإسلامية إلى التعاون مع أعضاء مجلس الأمة لتقديم مشاريع قوانين ذات طابع إسلامي واستغلال هذه المرحلة التي يجمع فيها النواب على الموافقة المطلقة لأي مشروع يحمل طابعاً أخلاقياً ودينياً.
وقال المطيري خلال لقاء مفتوح في ديوان أعضاء رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي مساء أول من أمس في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ان المشاريع الإسلامية تحتاج منا إلى مزيد من العمل خصوصا ان التقصير ليس من أعضاء المجلس فقط بل من جميع التخصصات التي من شأنها خدمة العمل الإسلامي، لذا يجب تضافر الجهود، حتى نستفيد من هذا المجلس لتعميم الفائدة على جميع أبناء الشعب.
وأضاف: اننا طرحنا مشروع قانون يتمثل في توفير قسم دعوي في كل سفارة كويتية في الدول الأجنبية، خصوصا ان لدينا العديد من طلبة العلم القادرين على تنفيذ هذه المهمة، لا سيما ان جهود المسلمين في الدول غير الإسلامية بحاجة إلى توحيد وتكريس لكي لا تبقى اجتهادية.
وبين أنه والنواب وافقوا على قانون حظر الفوائد الربوية، مشيراً إلى الحاجة إلى دعم وتأييد رجال الدين حتى نستعجل هذه المشاريع، وحتى يتم العمل على أسلمة القوانين، مبينا ان اللجنة المختصة ناقشت مشروع قانون يضع لجنة شرعية في كل مصرف يعمل في الكويت خلال مدة أقصاها 3 سنوات لمراقبة حساباتها، وفي ظل رغبة بعض البنوك بالتحول إلى إسلامية.
وطالب المشايخ وطلبة العلم بتشكيل فرق متخصصة تقوم بمتابعة كل الظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع، إضافة إلى تقييم أداء نواب المجلس وحثهم على تقديم المشاريع الإسلامية.
ومن جانبه، قال رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي عجيل النشمي ان قضية تحويل البنوك إلى إسلامية سيكون بمثابة انتقال مثمر إلى الأمام وهدف سام ستعم فائدته على جميع أبناء الشعب الكويتي، معتبرا ان احالة المشاريع على هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف أمر مهم جدا لأنه سيمنح هذه المشاريع أولوية كبيرة لدى المعنيين.
بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الدكتور خالد المذكور ان لدينا مؤسسات شرعية في الكويت نحتاج إلى تضافر جهودها وتقاربها مع بعضها البعض حتى ننجح في الوصول إلى ما نريد خصوصا ان الحملة التي وجهت إلى كلية الشريعة الإسلامية أثبتت ان هذه الكلية مشروع جامعة مستقلة.
دعا النائب محمد هايف المطيري جميع الجهات والجمعيات الإسلامية إلى التعاون مع أعضاء مجلس الأمة لتقديم مشاريع قوانين ذات طابع إسلامي واستغلال هذه المرحلة التي يجمع فيها النواب على الموافقة المطلقة لأي مشروع يحمل طابعاً أخلاقياً ودينياً.
وقال المطيري خلال لقاء مفتوح في ديوان أعضاء رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي مساء أول من أمس في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ان المشاريع الإسلامية تحتاج منا إلى مزيد من العمل خصوصا ان التقصير ليس من أعضاء المجلس فقط بل من جميع التخصصات التي من شأنها خدمة العمل الإسلامي، لذا يجب تضافر الجهود، حتى نستفيد من هذا المجلس لتعميم الفائدة على جميع أبناء الشعب.
وأضاف: اننا طرحنا مشروع قانون يتمثل في توفير قسم دعوي في كل سفارة كويتية في الدول الأجنبية، خصوصا ان لدينا العديد من طلبة العلم القادرين على تنفيذ هذه المهمة، لا سيما ان جهود المسلمين في الدول غير الإسلامية بحاجة إلى توحيد وتكريس لكي لا تبقى اجتهادية.
وبين أنه والنواب وافقوا على قانون حظر الفوائد الربوية، مشيراً إلى الحاجة إلى دعم وتأييد رجال الدين حتى نستعجل هذه المشاريع، وحتى يتم العمل على أسلمة القوانين، مبينا ان اللجنة المختصة ناقشت مشروع قانون يضع لجنة شرعية في كل مصرف يعمل في الكويت خلال مدة أقصاها 3 سنوات لمراقبة حساباتها، وفي ظل رغبة بعض البنوك بالتحول إلى إسلامية.
وطالب المشايخ وطلبة العلم بتشكيل فرق متخصصة تقوم بمتابعة كل الظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع، إضافة إلى تقييم أداء نواب المجلس وحثهم على تقديم المشاريع الإسلامية.
ومن جانبه، قال رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي عجيل النشمي ان قضية تحويل البنوك إلى إسلامية سيكون بمثابة انتقال مثمر إلى الأمام وهدف سام ستعم فائدته على جميع أبناء الشعب الكويتي، معتبرا ان احالة المشاريع على هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف أمر مهم جدا لأنه سيمنح هذه المشاريع أولوية كبيرة لدى المعنيين.
بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الدكتور خالد المذكور ان لدينا مؤسسات شرعية في الكويت نحتاج إلى تضافر جهودها وتقاربها مع بعضها البعض حتى ننجح في الوصول إلى ما نريد خصوصا ان الحملة التي وجهت إلى كلية الشريعة الإسلامية أثبتت ان هذه الكلية مشروع جامعة مستقلة.