اعتبر في ديوان الطريجي أن هيبة البرلمان اختفت

المليفي: لا يجوز تعديل الدستور لتقييد الحق النيابي في الاستجواب

تصغير
تكبير
|كتب محمد نزال|
في وقت اتفق فيه كل من الوزير السابق أحمد باقر والنائب السابق أحمد المليفي على مبدأ تعديل الدستور لمزيد من الديموقراطية، رأيا ان زيادة عدد نواب مجلس الأمة هو التعديل الوحيد الممكن تمريره في ظل الظروف الحالية، اختلفا حول قانون الخصخصة، ففي حين وصفه المليفي بأنه ليس عصا سحرية، معتقدا أنه لن ينشط الاقتصاد وسينتج عنه آثار وخيمة يعاني منها الجيل القادم، أكد باقر أن الخصخصة نظام ناجح في حال توافر الضوابط الكافية وهي أن يحقق إيراداً للدولة ويعين الكويتيين في القطاع الخاص مع وجود رقابة حكومية حتى يمكن للخصخصة أن تحقق أهدافها المرجوة منها.
جاء ذلك في ندوة عقدت حول تعديل الدستور وقانون الخصخصة نظمها سليمان الطريجي بديوانه بمنطقة الفيحاء مساء أمس الأول... وفي ما يلي التفاصيل:
في البداية اعتبر النائب الوزير السابق أحمد باقر أنه «لا مانع من تعديل الدستور خصوصا وأنه جرت محاولات عديدة لتعديله كتعديل المادة الثانية منه، وحسب المادة 81 من الدستور فيجب أن يقدم طلب تعديل الدستور ثلث نواب مجلس الأمة وإلى الآن لم يتقدم سوى نائب واحد فقط وهو النائب علي الراشد»، مستدركا: «اتفق مع التعديلات التي قدمها الراشد في ما يخص زيادة عدد النواب فهذا الأمر مطلوب لأن البلد كبر واتسع وحتى يمكن زيادة عدد الوزراء يجب زيادة عدد النواب كون عدد الوزراء مرتبط بمقدار ثلث عدد النواب، الأمر الذي سيساهم في تأدية الوزراء لمهامهم وكذلك النواب بعد زيادة أعدادهم، بعكس الوضع القائم حاليا حيث العمل الحكومي شاق نظرا لكثرة الأعمال والمسؤوليات والهيئات التابعة للوزارات المختلفة».
وقال باقر: «وفق قناعتي فإن النائب الراشد لا يريد تقييد الحريات، بيد أن التعديلات التي قدمها لا يمكن أن تمر باستثناء زيادة عدد النواب نظرا لوجود اتفاق على هذه النقطة »، مشيرا إلى أن الدستور الكويتي دستور جامد ويصعب تعديله إلا بوجود إرادة سمو أمير البلاد وثلثي أعضاء مجلس الأمة»، مبينا أن اللائحة في مجلس الأمة غير مطبقة بالشكل الصحيح ولو تم تطبيقها لما كانت هناك حاجة لتعديل الدستور.
وبالنسبة لقانون الخصخصة، أكد باقر أن نظام الخصخصة أثبت نجاحه في حال توافر الضوابط الكافية وهي أن تحقق إيراداً للدولة ويتم تعيين الكويتيين في القطاع الخاص مع وجود رقابة حكومية حتى يمكن للخصخصة أن تحقق أهدافها المرجوة منها، ولو أننا أخللنا بأي من الضوابط السابقة فلن تنجح الخصخصة وستفشل.
واستغرب باقر رفض بعض النواب لقانون الخصخصة وهو مدرج في أكثر من موقع في خطة التنمية التي قدمتها الحكومة، حيث اشتملت الخطة على تخصيص مبدئي للمدارس والمستشفيات وفي حال نجاح هذه الخطوة ستطبق الخصخصة، لافتا إلى أن هناك 64 ألف طالب في مدارس التعليم العام سينخرطون في سوق العمل خلال السنوات المقبلة ويجب تخصيص وظائف مناسبة ورواتب مناسبة خصوصا وأن هناك تقارير عديدة تؤكد بأن الدولة ستكون عاجزة عن سداد رواتب المواطنين في الوضع الراهن نظرا لارتفاعها مثل تقرير توني بلير.
ورأى النائب السابق أحمد المليفي أن البلاد ليست بحاجة إلى تطبيق الخصخصة، كما أنه ليس عصا سحرية ستنقذ الاقتصاد مما هو فيه، وصحيح أننا نعيش أزمة رواتب قد أرهقت كاهل ميزانية الدولة وقلة في الإنتاجية بيد أن الحل لذلك لا يكون بالخصخصة «معتقدا أن الأسلوب الأمثل لتنشيط الاقتصاد وتطويره واحداث نقلة فيه هو منح القطاع الخاص دوراً ريادياً من خلال نظام الـ BOT وهو عبارة عن مبادرات ومشاريع حكومية تقدمها للقطاع الخاص حتى يعمل وينجز وليس باللجوء للخصخصة التي تعاني الدول المتقدمة التي طبقتها من آثارها المضرة بالمجتمع، مؤكدا «لا توجد خصخصة جميلة والضوابط والقيود التي تطرح مع الخصخصة تقلل من السلبيات فقط ولا تزيلها وخير دليل على ضرر الخصخصة هو معاناة الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة من مساوئها حيث انتشرت الآن البطالة وارتفعت الأسعار وانقسم المجتمع لديهم إلى فئات».
وبين أن الجيل القادم سيعاني من مشاكل عديدة إذا طبقت الحكومة الخصخصة لأنها لا يمكنها التخفيف من سلبياتها وآثارها المضرة لعدم وجود نظام قانوني محكم وغياب الرقابة الإدارية المحكمة وعدم وجود مستثمر موثوق، لافتا إلى أنه «يدعم فتح المجال أمام القطاع الخاص لينافس القطاع الحكومي دون اللجوء للخصخصة».
وعن تعديل الدستور، رفض المليفي أن يكون التعديل عبارة عن منح ضمانات أكثر للوزير، مضيفا: «لسنا بحاجة لتعديله في الوضع الحالي ولا نريد تعديله نتيجة ردة فعل لواقع سياسي عشناه، وإن حصل ذلك فهذا يعتبر مساساً بالأطر والنظم الديموقراطية»، موضحا «لا أقول بأن الدستور قرآن ولا يجوز تعديله بل لا يمنع أن نعدل بعض نصوصه لمزيد من الحريات، فالوضع السياسي في البلد وطبيعة المجتمع مختلفة في يومنا هذا عما كانت عليه عندما وُضع الدستور وأيضا هيبة البرلمان قد اختفت».
وأيد المليفي طرح تعديلات على الدستور لزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة، مشيرا في الوقت نفسه «لا يجوز إدخال تعديلات على الدستور لتقييد النائب في مسألة تقديم الاستجواب لأن أساس الديموقراطية هي الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية».
وحول الخطة التنموية الحكومية، تساءل المليفي: هل الدولة في وضعها الحالي قادرة على تنفيذ خطة التنمية التي تقدر بمليارات الدنانير ؟
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي