رفض «رفضا تاما» أي محاولة لتعديل الدستور حاليا

الملا: لدينا نواب يصوّتون وفق أهواء أولي الأمر... والنعمة

تصغير
تكبير
|كتب مشعل السلامة|
أجمع المتحدثون في ندوة «الدستور وبدعة الضوابط النيابية «التي أقيمت في ديوان المنيس بمنطقة العديلية أول أمس على وجود قوانين غير دستورية يطبقها بعض النواب حسب أهواء قواعدهم الانتخابية، مؤكدين أن الضوابط النيابية هي أكبر ظاهرة سلبية، معتبرين الدستور منجما للحريات لامتلاكه مواد كثيرة تطالب بالحرية.
في البداية وصف النائب صالح الملا الحكومة بالرديئة، مبينا أن خطاب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن خيبة أمله في الحكومة أصاب كبد الحقيقة، فالحكومة ضعيفة والنواب أقوى منها، لذلك يجب عليها مراجعة مواقفها وتمسكها بالدستور.
وقال الملا: «مثلما ان هناك بعض النواب ينساقون وراء مواقف قواعدهم ويصوتون عكس قناعاتهم، هناك أيضا بعض النواب يصوتون وفق أهواء أولي الأمر أو أولي النعمة في الحكومة والسلطة»، مبيناً أن موقفه الشخصي من طرح قضية تنقيح أو تعديل الدستور في الوقت الحاضر هو الرفض التام لان الوضع في منتهى الخطورة وذلك لان الوضع غير صحي ومحاولات العبث في الدستور لم تتوقف ومازالت مستمرة منذ عام 1967، فالمحاولات مستمرة وللأسف من بعض نواب مجلس الأمة الذين ساهموا في هذا الأمر عن طريق سلسلة استجوابات فارغة.
وأضاف: «نرفض أي تعديل على بنود الدستور يكبل حرية الأمة ممثلة بنوابها »، لافتاً إلى أن المشكلة في تنقيح الدستور في التوقيت بالإضافة إلى وجود نوايا سيئة تعتقد أن الدستور غلطة ارتكبها عبدالله السالم والكويتيون الأوائل.
وأوضح أنه ضد أي استجوابات عبثية، مؤكداً أنه سيتقدم بتعديل ضد جميع القوانين غير الدستورية وذلك خلال بداية دور الانعقاد المقبل، وان لم يستجيب أعضاء مجلس الأمة سواء الحكومة أو النواب فأنه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية.
ولفت إلى أن هناك قوانين غير دستورية أهدرت المال العام كقانون عدم التعليم المشترك الذي يطالب بفصل الذكور عن الإناث في التعليم الجامعي والذي كلف الدولة أموالاً طائلة بلغت 300 مليون دينار، متسائلا: من أهدر المال العام غير الحكومة فهي تملك حزب الأغلبية في المجلس لديها 16 صوتا متضامناً في جميع القضايا، مضيفاً: «في الوقت ذاته أن هناك قانون منع قيادة المرأة المنقبة ولكنه لم يفعل ».
وبدورها اعتبرت النائبة الدكتور أسيل العوضي أن الضوابط النيابية هي أكبر ظاهرة سلبية خرجت من لجنة داخل مجلس الأمة تسمى «بلجنة الظواهر السلبية» وذلك لوجود مخالفات دستورية واضحة جداً. وطالبت العوضي بوجود حملة مضادة لمواجهة الضوابط النيابية التي يتم التسويق لها لإعطاء الدستور مكانته التي يستحقها، معللة سبب وجود ظاهرة الضوابط النيابية إلى سببين أزمة ثقافة وسوء النظام السياسي المتمثل في سوء فهم لصيغة النظام الديموقراطي إذ أن معظم النواب لا يفهمون إلا مفهوم «الفزعة لدخول المجلس» وترجع أيضا لسوء النظام السياسي البعيد عن الممارسات الدستورية.
وقالت العوضي: ان «النظام الديموقراطي بعيد عن هذه الممارسات فالانتخابات وصوت الأغلبية هي آلية وليست روح النظام الديموقراطي »، مبينه أن من سبقونا في هذه الأمور اكتشفوا أن فرض رأي واحد غير مجد لأنه سبب خلافات ونزاعات في أي مجتمع مختلط بمعنى يملك أفكاراً متعددة وتوجد به أطياف مجتمعية لها وجهات نظر مختلفة.
وأوضحت أن الدستور هو العقد الاجتماعي بين المواطنين والحاكم كما أنه يحدد الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع في ما بينهم وليست فقط بينهم وبين الحاكم، بالإضافة إلى توضيح حدود العلاقات والصلاحيات في ما بين الأشخاص، مشيرة إلى أن بنود الدستور صمام أمان تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع.
ولفتت العوضي أن السبب الآخر في تفشي ظاهرة الضوابط النيابية هو النظام السياسي، لان غياب الأحزاب في البلد ولد سلبيات كثيرة فالكثير يعتقد أن طرح أهمية الأحزاب هو ترف فكري أو تغريد خارج السرب لتمزيق البلد بالأحزاب كبعض الدول، مؤكدة أنه لا وجود لنظام ديموقراطي صحيح من دون وجود أحزاب سياسية لأنها أداة فاعلة في تحقيق أو ترجمة روح النظام الديموقراطي، مبينة في الوقت ذاته أن بعض زملائها النواب يتعرضون لضغوط لتغير قناعاتهم من قبل القاعدة الانتخابية التي أوصلتهم إلى قبة عبدالله السالم.
من جهته أشار رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان علي البغلي إلى أن المادة 175 تربط بين النظام الأميري ونظام الحرية والمساواة وهي تقول «الأحكام الخاصة بالنظام الأمير وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصاً بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمان الحرية والمساواة»، مبينا أن هذه المادة توضح سمو مكانة الحريات التي أقرنها المشرع بنظام الحكم لضمان عدم المساس بها. وأضاف البغلي: أن «الدستور منجم الحريات وذلك لامتلاكه مواد كثيرة تطالب بالحرية »، موضحا أن من يعادي الدستور والمبادئ الدستورية هم أعضاء مجلس الأمة الذين خرجوا من رحم الدستور والذين انتفضوا وانقلبوا على الدستور.
واستعرض البغلي بعض القوانين التي عطلها أعضاء مجلس الأمة كان أولها قانون تحريم تجنيس غير المسلم الذي تم في مجلس 1981 وذلك يناقض مع حرية العقيدة، وقانون حظر الاختلاط في الجامعات العامة والخاصة والذي كلف الدولة في المخصصات التي وضعت للجامعة في منطقة الشدادية 300 مليون دينار، إلى جانب قانون الرقابة على الكتب وضوابط الحفلات وقانون التشبه بالجنس الاخر والذي تم وضعه دون دراية لبعض النواب.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي