البلدية عن خسارة الـ5.5 مليون: لا تعد شيئا مقابل مكاسب ادعاءات الملكية


| كتب مشعل السلامة |
انتقد مدير الادارة القانونية في بلدية الكويت خالد العبيد الهجوم اللاذع الذي شنه اعضاء المجلس البلدي حول خسارة البلدية 5.5 مليون دينار، معتبرا ان خسارة البلدية في القضايا المرفوعة من المواطنين لا تعد شيئا مقابل مكاسب ادعاءات الملكية، مشيرا الى ان هذا المبلغ صادر كتعويض قضائي للمواطن - احد افراد الاسرة الحاكمة - صاحب الارض المتنازع عليها، وان القضية لاتزال منظورة امام القضاء ووصلت الى مرحلة التمييز،
وقال العبيد في تصريح صحافي على هامش ورشة عمل تطوير جزيرة فيلكا «ان خسارة البلدية للقضايا المرفوعة ضدها من قبل المواطنين لاتعد شيئا مقابل كسب البلدية لما نسبته 99 في المئة من ادعاءات الملكية في الكويت، وتم رفع تقرير بشأنها لمجلس الوزراء!».
واوضح العبيد ان من حق المجلس البلدي الاستفسار «لكن تفاصيل قضية الـ5.5 مليون دينار لم تكن كما قيل، بل ان صاحب العلاقة رفع قضية بطلب تثبيت ملكية الارض على سند وضع اليد عليها لمدة 26 سنة وهي الفترة المكسبة للملكية»، واضاف «نظرا لقيام الدولة بتخصيص الارض الواقع عليها عقار المواطن كمنتزه قومي ثم عدلت الاستعمال لمنطقة سكن خاص دون ان تقوم بنزع ملكية العقار المذكور رغم ان الارض صادر بها حكم تثبيت، لذا قام صاحب الارض برفع دعوى تعويض عن استيلاء الدولة على عقاره وقد قضي له بتعويض 5 ملايين وطعنت الدولة بالحكم والذي مازال في درجة التمييز»، مشيرا الى ان الارض ثابتة الملكية، وصدر فقط «حكم بالتعويض» ولاتزال البلدية تدافع عن حق الدولة في الارض.
وبخصوص عدم حضوره عددا من جلسات البلدي برر العبيد ذلك بأن لديه ظروفا صحية اطلع الوزير عليها وان هناك نوابا يستطيعون الحضور مكانه ويوفرون جميع البيانات اللازمة للحالة، موجها رسالة للاعضاء بأنه على اتم الاستعداد للتعاون معهم، مؤكدا ان القانون 5/2005 لا ينص على حضور مدير الادارة القانونية الجلسات.
وحول تطوير جزيرة فيلكا اوضح العبيد ان فريق العمل المكلف اعد دراسة لوضع الجزيرة وامكاناتها الحيوية تمهيدا لاعداد المخطط اللازم المطلوب من الفريق والذي تكون من مهندسين وقانونيين وجهات حكومية ذات العلاقة وبالاخص المجلس الوطني للثقافة ووزارات الدولة الاخرى.
وأكد ان الفريق ادى المهمة في البلدية حيث قام بزيارتين للجزيرة وعاين الموقع على الطبيعة، منوها الى ان اهم مطالب المخطط والدراسة هو حصر القسائم المستملكة وغير المستملكة وتحديد كل الاراضي ذات الادعاءات الملكية والحيازات الزراعية والمرافق الحكومية، مضيفا «لقد توصلت للواقع الفعلي للجزيرة حسب ما هو موجود».
وتمنى ان تكون الدراسة قد ساهمت باتخاذ قرار ملائم لتطوير الجزيرة من خلال اعتماد المخطط الخاص بها والذي دققنا به لابعد درجة.
من جهته، قال نائب رئيس فريق تطوير الجزيرة المهندس عبدالله عمادي ان سبب تشكيل الفريق هو جمع المعلومات الخاصة بالجزيرة وتطويرها واستغرق العمل سنة هندسيا وقانونيا وفنيا، مشيرا الى ان الدراسات كبيرة الحجم تكون بالعادة عبر الدور الاستشارية المختصة في هذا الشأن.
وبين ان الدراسة اتخذت ثلاث مراحل عبر توفير المخططات الخاصة بالجزيرة وجمع المعلومات القانونية المتعلقة بقضايا الاستملاك من خلال ادراج المعلومات المأخوذة من الجهات الرسمية وتم عمل زيارات ميدانية، اضافة الى طباعة واعداد المخططات النهائية وجدولتها.
من جهتها، قالت مديرة ادارة التنسيق م. عواطف المطرود ان ما قام به الفريق لم يكن ليصبح واقعا لولا الجهد المشترك، عبر توزيع الاراضي حسب الملكيات الخاصة، ملكيات الدولة، حيث تم تفعيل الملكيات الخاصة بنسبة 1 في المئة سواء كانت اراضي او قسائم موجودة غرب الجزيرة.
وقالت ان هناك 6.5 في المئة مستملك للاراضي الحكومية في فترة ما بعد الغزو اذ مثلت ملكية الدولة 98.5 في المئة مقابل 1.5 للمواطنين.
انتقد مدير الادارة القانونية في بلدية الكويت خالد العبيد الهجوم اللاذع الذي شنه اعضاء المجلس البلدي حول خسارة البلدية 5.5 مليون دينار، معتبرا ان خسارة البلدية في القضايا المرفوعة من المواطنين لا تعد شيئا مقابل مكاسب ادعاءات الملكية، مشيرا الى ان هذا المبلغ صادر كتعويض قضائي للمواطن - احد افراد الاسرة الحاكمة - صاحب الارض المتنازع عليها، وان القضية لاتزال منظورة امام القضاء ووصلت الى مرحلة التمييز،
وقال العبيد في تصريح صحافي على هامش ورشة عمل تطوير جزيرة فيلكا «ان خسارة البلدية للقضايا المرفوعة ضدها من قبل المواطنين لاتعد شيئا مقابل كسب البلدية لما نسبته 99 في المئة من ادعاءات الملكية في الكويت، وتم رفع تقرير بشأنها لمجلس الوزراء!».
واوضح العبيد ان من حق المجلس البلدي الاستفسار «لكن تفاصيل قضية الـ5.5 مليون دينار لم تكن كما قيل، بل ان صاحب العلاقة رفع قضية بطلب تثبيت ملكية الارض على سند وضع اليد عليها لمدة 26 سنة وهي الفترة المكسبة للملكية»، واضاف «نظرا لقيام الدولة بتخصيص الارض الواقع عليها عقار المواطن كمنتزه قومي ثم عدلت الاستعمال لمنطقة سكن خاص دون ان تقوم بنزع ملكية العقار المذكور رغم ان الارض صادر بها حكم تثبيت، لذا قام صاحب الارض برفع دعوى تعويض عن استيلاء الدولة على عقاره وقد قضي له بتعويض 5 ملايين وطعنت الدولة بالحكم والذي مازال في درجة التمييز»، مشيرا الى ان الارض ثابتة الملكية، وصدر فقط «حكم بالتعويض» ولاتزال البلدية تدافع عن حق الدولة في الارض.
وبخصوص عدم حضوره عددا من جلسات البلدي برر العبيد ذلك بأن لديه ظروفا صحية اطلع الوزير عليها وان هناك نوابا يستطيعون الحضور مكانه ويوفرون جميع البيانات اللازمة للحالة، موجها رسالة للاعضاء بأنه على اتم الاستعداد للتعاون معهم، مؤكدا ان القانون 5/2005 لا ينص على حضور مدير الادارة القانونية الجلسات.
وحول تطوير جزيرة فيلكا اوضح العبيد ان فريق العمل المكلف اعد دراسة لوضع الجزيرة وامكاناتها الحيوية تمهيدا لاعداد المخطط اللازم المطلوب من الفريق والذي تكون من مهندسين وقانونيين وجهات حكومية ذات العلاقة وبالاخص المجلس الوطني للثقافة ووزارات الدولة الاخرى.
وأكد ان الفريق ادى المهمة في البلدية حيث قام بزيارتين للجزيرة وعاين الموقع على الطبيعة، منوها الى ان اهم مطالب المخطط والدراسة هو حصر القسائم المستملكة وغير المستملكة وتحديد كل الاراضي ذات الادعاءات الملكية والحيازات الزراعية والمرافق الحكومية، مضيفا «لقد توصلت للواقع الفعلي للجزيرة حسب ما هو موجود».
وتمنى ان تكون الدراسة قد ساهمت باتخاذ قرار ملائم لتطوير الجزيرة من خلال اعتماد المخطط الخاص بها والذي دققنا به لابعد درجة.
من جهته، قال نائب رئيس فريق تطوير الجزيرة المهندس عبدالله عمادي ان سبب تشكيل الفريق هو جمع المعلومات الخاصة بالجزيرة وتطويرها واستغرق العمل سنة هندسيا وقانونيا وفنيا، مشيرا الى ان الدراسات كبيرة الحجم تكون بالعادة عبر الدور الاستشارية المختصة في هذا الشأن.
وبين ان الدراسة اتخذت ثلاث مراحل عبر توفير المخططات الخاصة بالجزيرة وجمع المعلومات القانونية المتعلقة بقضايا الاستملاك من خلال ادراج المعلومات المأخوذة من الجهات الرسمية وتم عمل زيارات ميدانية، اضافة الى طباعة واعداد المخططات النهائية وجدولتها.
من جهتها، قالت مديرة ادارة التنسيق م. عواطف المطرود ان ما قام به الفريق لم يكن ليصبح واقعا لولا الجهد المشترك، عبر توزيع الاراضي حسب الملكيات الخاصة، ملكيات الدولة، حيث تم تفعيل الملكيات الخاصة بنسبة 1 في المئة سواء كانت اراضي او قسائم موجودة غرب الجزيرة.
وقالت ان هناك 6.5 في المئة مستملك للاراضي الحكومية في فترة ما بعد الغزو اذ مثلت ملكية الدولة 98.5 في المئة مقابل 1.5 للمواطنين.