المعراج: توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5 في المئة

جمعية الدسمة حققت مبيعات بـ 7 ملايين و600 ألف دينار

تصغير
تكبير
|كتبت عفت سلام|

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة التعاونية أحمد المعراج عن النتائج الأولية للتقرير المالي والإداري لعام 2009 - 2010 بتحقيق أعلى نسبة مبيعات بقيمة 7 ملايين و600 ألف دينار محققة زيادة عن العام السابق بقيمة 520 ألف دينار، أما مجمل الربح فهو بقيمة 405 آلاف دينار، وبذلك بلغ صافي الأرباح مبلغ 250 ألف دينار.

وقال المعراج في تصريح صحافي انه «للمرة الأولى منذ 5 سنوات سيتم توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5 في المئة بعد الانتهاء من تشييد وتجهيز مبنى ضاحية الدسمة الجديد، الذي تم بناؤه من أموال الجمعية - أي المساهمين - فقط»، موجهاً الشكر والتقدير إلى مساهمي الجمعية على دعمهم الدائم بتخليهم عن أرباحهم لمدة 5 سنوات في سبيل إنشاء المبنى الجديد.

وناشد المعراج المسؤولين في أملاك الدولة بضرورة الاسراع في الانتهاء من دراسة العقد المبرم مع الجمعية، خصوصا في ما يتعلق بالإيجارات، مؤكدا ان عملية التأخير في اصدار براءة الذمة للجمعية قد ساعدت على تكبد الجمعية الكثير من الخسائر ومنها عدم امكانية تجديد اقامة العاملين في الجمعية ومخالفاتهم لقانون الهجرة لمدة 4 أشهر، إضافة إلى المخالفات المادية الأخرى ومنها فرض غرامة 2000 دينار شهرياً على الجمعية من تاريخ انتهاء براءة الذمة للسنة الفائتة والتي بدأت من نهاية أكتوبر 2009 حتى الآن.

وأكد ان الجمعية مستعدة لدفع الايجارات المتأخرة لأملاك الدولة، وقد تمت مخاطبة الجهة المسؤولة بذلك للحصول على براءة ذمة مؤقتة لرفع الغرامات الشهرية التي تدفع من أموال المساهمين وايضا لتخليص معاملات العاملين والرخص التجارية، ولكن للأسف لا يوجد أي رد، ومازالت الغرامات مستمرة مع ان عملية تأخير الدفع جاءت من قبل أملاك الدولة.

وأشار المعراج إلى «تأخر أملاك الدولة في دراسة ما دفع من ايجارات من قبل الجمعية وما هو مستحق»، مشيراً إلى ان الجمعية على استعداد للدفع.

وأبدى المعراج تعجبه من موقف الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك تجاه الغلاء الذي شمل جميع المواد الغذائية والاستهلاكية، متسائلاً لماذا ترتفع الأسعار في الكويت عن الدول المجاورة رغم ان المورد واحد والأصناف نفسها؟! وهذا يؤكد ان «الطاسة ضايعة».

واستطرد «تزيد الأسعار من دون مبرر أو دليل، ومع ذلك تتهم الجمعيات برفع الأسعار»، مؤكدا ان الغلاء جاء من قبل الشركات والموردين، والجمعيات مضطرة بالشراء بالسعر المرتفع الذي يحدده التاجر، وفي حالة الامتناع عن الشراء «بالسعر المرتفع» يأتي المساهم والمستهلكون بمطالبتنا بتوافر الصنف ليترك له الخيار، لهذا حرصت الجمعية على توفير السلع البديلة للسلع المرتفعة حفاظا على المشتري صاحب الدخل المتوسط والمحدود، فهو صاحب القرار في عملية الشراء».

ودعا اعضاء لجنة مراقبة الاسعار الى ضرورة ايجاد قرار جماعي لتلتزم به الجمعيات بمقاطعة شراء السلع المرتفعة وغير المبررة فلا يمكن رفع سعر اي صنف 3 مرات في العام، خصوصا ان لدى التجار مخزوناً يكفي السوق لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال «أنا لا أحمل رئيس الاتحاد المعين اي مسؤولية تجاه غلاء الاسعار لأن الصلاحيات الممنوحة له محدودة وفي الوقت نفسه أحمل القطاعات الحكومية المسؤولة عن حماية المستهلك من الغلاء والاستغلال كل ما يحدث في سوق الاغذية من زيادة في الاسعار».

وأعلن المعراج تأييده التام لمقترح القانون المطروح من قبل اللجنة الصحية في مجلس الامة «للصوت الواحد و5 أعضاء» للقضاء على التكتلات والمحسوبيات أما بالنسبة للحجج الواهية التي تقول ان هذا النظام سيخلق مجلساً غير متجانس فهذا مرفوض لأن الهدف واحد وهو العمل على تطوير وتنمية موارد الجمعية مع توفير افضل الخدمات للمساهمين وللمنطقة وللاهالي بصفة عامة.

وأضاف «أما بالنسبة لتشديد العقوبة فهو افضل بند موجود في تعديل القانون».

وزاد ان «جمعية الدسمة قد شهدت الكثير من المشاريع الانشائية لتطوير الخدمات التي تقدم لأهالي المنطقة وللمساهمين، وهي نقل المكتبة وتوسعتها، ونقل فرع لوازم العائلة مع توسعته، واستحداث فروع جديدة داخل السوق لبيع العطور والملابس والدراعات والتلفونات والحلويات والمعجنات وهي من افضل الماركات العالمية والمحلية.

وفي الوقت نفسه قامت الجمعية بتحديث سوق بنيد القار وتوسعة فرع التموين اضافة الى تحديث بوابات الحماية كا تم تجديد مبنى الادارة والاستعانة بشبكة مراقبة الكترونية ذات تقنية عالية.

وكشف المعراج عن استحداث نظام الكتروني لربط الادارة مع السوق المركزي والفروع لاسلكيا بتكلفة 5000 دينار ولمرة واحدة ما سيوفر على الجمعية قيمة ما يدفع سنويا بقيمة 7000 دينار مصاريف اشتراكات الانترنت والتلفون.

وعن الانشطة الاجتماعية قال المعراج «هناك 28 نشاطا اجتماعيا قامت به الجمعية خلال السنة المالية اي من منتصف مايو 2009 حتى نهاية السنة المالية في مايو 2010 وهي عبارة عن تسيير رحلة عمرة لـ 720 مساهماً مع تقديم الهدايا والرعاية المتميزة في افضل فنادق مكة المكرمة، وتقديم الدعم المادي والعيني بتوزيع برادات وقرطاسية على جميع مدارس المنطقة، وتوزيع شنط على جميع الطلاب والطالبات بمختلف المدارس وتكريم 1000 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، وإقامة 5 دورات تدريبية للعاملين في الجمعية وتوزيع الهدايا لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسيير رحلات للطلبة لزيارة الجمعية، وتخضير روضة الفرات، وإقامة المظلات للمدارس، وتسيير رحلة لجزيرة فيلكا والمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني وإقامة الألعاب الترفيهية للاطفال في الاعياد وإقامة حفل عشاء للمتطوعين، ومسابقة المشي، وتوفير الفحص الطبي بالمجان لمدة 3 ايام لفحص (السكر - ضغط الدم) للمساهمين.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي