تشمل المشتقات النفطية والكهرباء... ورسوما على بعض منها يقدم بالمجان

الحكومة تجس نبض مجلس الأمة... زيادة الكوادر والرواتب مقابل رفع أسعار الخدمات

تصغير
تكبير
|كتب عايض البرازي|

أبلغت مصادر وزارية «الراي» ان الحكومة بصدد جس نبض مجلس الامة في شأن زيادات محتملة تشمل المشتقات النفطية وخدمات الكهرباء والماء على أن تربطها بزيادات واسعة تشمل كوادر ورواتب المواطنين، في إطار توافق نيابي بشأن الزيادات المحتملة للموظفين وللخدمات أيضا .

وأوضحت المصادر ان الحكومة تدرك عاجلا ام آجلا ضرورة زيادة أسعار بعض السلع الخدماتية المقدمة نتيجة ارتفاع تكاليفها محليا وعالميا والتوسع في تقديمها، اضافة الى ثبات اسعارها منذ نحو عقدين رغم زيادة الكلفة على الحكومة جراء ذلك، مشيرة الى ان رواتب الموظفين زادت في السنوات الاخيرة بشكل كبير فيما لم تزد اسعار الوقود ومشتقاته واسعار الكهرباء.

واوضحت المصادر ان الحكومة تدرك أيضا ان زيادة اسعار الخدمات يجب ان تكون واقعا امام مجلس الامة مع تطورات الخصخصة وصعوبة ان تستمر الاسعار الحالية دون زيادة، لان ذلك سيعرقل المستثمر ويحمل الحكومة اموالا طائلة تذهب إلى دعم الخدمات بشكل متزايد سنويا.

وقالت المصادر ان المبالغ التي تصرف على الخدمات السلعية تبلغ نحو 3 مليارات دينار وهو رقم ضخم يزداد سنة بعد سنة ويجب خفضه الى النصف بناء على تقارير صادرة من البنك الدولي والدراسة التي وضعها رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير، كما ان الخصخصة المفترض ان تتم في مرحلة لاحقة ستخفض هذا المبلغ بشكل كبير.

ولفتت المصادر إلى ان الحكومة لا تمانع في زيادة الرواتب والكوادر، وهو ما يؤكد انها ستطرح قريبا مسألة رفع اسعار بعض السلع الخدماتية، وربما فرض رسوم مالية اخرى على خدمات تقدم بالمجان حاليا.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي