طالب «الأعلى للبيئة» بألا يخضع للضغوطات في اجتماع اليوم
«اتحاد الصناعات»: الابتزاز النيابي للحكومة في قضية أم الهيمان... سيدمّر الصناعة الوطنية

جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير زكريا عطية)

حسين الخرافي






|كتبت أمل عاطف|
حذر اتحاد الصناعات الكويتية من ان «الابتزاز النيابي» للحكومة في قضية تلوث ام الهيمان سيؤدي الى تدمير الصناعات الوطنية، لان اغلاق المصانع بقرارات «تعسفية» سيلحق بها اضراراً جسيمة منها التعثر في السداد والاخلال بالتعاقدات، مطالبا المجلس الاعلى للبيئة بألا يخضع في اجتماعه اليوم بشأن القضية للضغوطات، لان القرار الذي سيتخذه سيحدد مصير المصانع، مشيرا الى ان اغلاق المصانع لن يحل المشكلة لان المصانع النفطية الحكومية اعترفت الهيئة العامة للبيئة انها تسبب انبعاثات وبالتالي فاغلاق مصانع القطاع الخاص لن يحل المشكلة.
و قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي في مؤتمر صحافي اول من امس «للرد والتصدي للابتزاز النيابي للسلطة بموضوع اغلاق مصانع ام الهيمان»: كأن هذه «الحملة الشعواء» على الصناعة الوطنية وهى احد أعمدة الاقتصاد الوطني لم تشف غليل بعض أعضاء مجلس الأمة، فتجددت «الهجمة» مرة أخرى على المصانع الكائنة في منطقة الشعيبة دافعة الحكومة الى اغلاق تلك المصانع بشكل نهائي، ولم يتوان هؤلاء النواب عن «تلويح جديد باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء» وهى الأداة التي طالما تم استخدامها للحصول على مكاسب غير عادلة ولا منصفة.
واكد الخرافي انه بغض النظر عما تسفر عنه النتائج المترتبة على ذلك من أضرار تنموية واقتصادية الا ان الأضرار الجسيمة التي وقعت وسوف تتفاقم على كاهل المستثمرين في تلك المنطقة «ليست بالهينة او البسيطة»، فمن ذلك التعرض لمخاطر «التعثر في سداد القروض» وكذلك الاخلال بالتعاقدات التي تمت مع الغير سواء الموردون أو العملاء المتعاملون مع تلك المصانع، ناهيك عن التزام المستثمر تجاه الموظفين العاملين لديه.
و اضاف «ها هي الكرة انتقلت من جديد الى ملعب المجلس الأعلى للبيئة الذي سيجتمع اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع وتحديد مستقبل ومصير المصانع المعنية بالقرار».
واوضح أن على المجلس أن يدرس الموضوع بعناية ودقه آخذاً بعين الاعتبار التبعات التي سوف تترتب على ما سيتخذه من توجه، كما ان على المجلس الا يتأثر بالتهديدات والضغوط التي تمارس من قبل البعض والغرض منها «الدفع الى مسار غير محمودة عقباه».
وذكر ان الهيئة العامة للبيئة اتخذت قرارات بشأن العديد من المصانع وألزمتها بالعديد من الاجراءات واستيفاء بعض المتطلبات البيئية، «وقامت تلك المصانع بتلبية جميع ما طلب منها ومن ذلك التعاقد مع مكاتب استشارية بيئية متخصصة تقوم باعداد دراسات المردود البيئي والمساهمة في الاشراف على تركيب اي وحدات تساعد على السيطرة على اي انبعاثات».
وافاد انه من الأحرى «التريث» ومنح تلك المصانع المهلة والوقت الذي تستحقه للوفاء بمتطلبات الهيئة العامة للبيئة، ومن ثم النظر في النتائج بعد هذه المهلة.
وأكد ان المصانع المعنية استوفت كافة الموافقات المطلوبة من مؤسسات الدولة المختلفة قبل ان تقوم بتشغيل خطوط انتاجها، وعلى ذلك فإن تلك المصانع يتوافر لديها «الغطاء القانوني الكافي» الذي يحمي مصالحها ويدرأ عنها اي أضرار تتعرض لها بشكل غير عادل أو منصف.
وقال «ان الهيئة العامة للبيئة أقرت بوجود انبعاثات لدى قطاع الصناعات النفطية التابع للحكومة وينبغي السيطرة عليها، لذا فإن اغلاق مصانع القطاع الخاص ما هو الا حل جزئي للمشكلة - هذا بفرض تم اثبات وجود انبعاثات ضارة تصدر من تلك المصانع - إذاً المشكلة ستعود الى نقطه البداية وسيجد دعاة اغلاق المصانع الراغبين في كسب ود الشارع أنفسهم امام نفس المشكلة وهى استمرار وجود انبعاثات بالمنطقة !».
ويرى الخرافي ان تقرير لجنة شؤون البيئة لدى مجلس الأمة والمتضمن التوصية بأن تقوم الحكومة بالاستعانة بشركة معتمدة ومحايدة سواء محلية أو خارجية متخصصة في شؤون البيئة لاعداد دراسة محايدة بهدف النأي بهذه القضية عن الضغوط السياسية التي طالتها هي «توصية صائبة وخطوة في الطريق الصحيح» لضمان تطبيق القوانين على الجميع، وقد حققت ما يأمله الصناعيون في جانب تحري الموضوعية والحيادية والشمولية في بحث الانبعاثات في المنطقة الجنوبية من البلاد، والنأي بالمستثمرين الصناعيين عن هاجس أن يكونوا ضحية التجاذبات السياسية ويقلل من حجم الارباك وعدم الوضوح الذي أصاب الساحة الصناعية في الفترة الأخيرة.
واضاف «ولا شك في ان الاهتمام بالجانب البيئي وصحة المواطنين يعد امراً مسلماً به ولا يجب المساومة أو المزايدة عليه، وبناء على ذلك تبذل المصانع قصارى جهودها في تطبيق المعايير البيئية المرعية».
واعرب عن امله أن يتم تبني بقية المطالب العادلة للمصانع الوطنية والمتمثلة في تفعيل عمل جهة للتظلم من القرارات المتخذة ضد المصانع مع اعطاء مهلة للمصانع لتنفيذ المتطلبات البيئية التي فرضت عليها وذلك في برنامج زمني مناسب.
واكد انه من الأهمية العمل على توجيه الجهود وتعزيزها لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تفاعلاً مع ما أشارت له الخطة التنموية.
ومن جهته، قال عضو اتحاد الصناعات الكويتية خالد المضف «اذا كنا نريد ان نعالج الوضع البيئي فلابد من طريقة علمية بان تقوم الحكومة بتعيين شركة متخصصة عالمية لدراسة الوضع البيئي في الكويت باكمالها وتحديد ماهي نسب التلوث وكيفية علاجها وبناء على ذلك يتم وضع خطة شاملة للوصول للحل الامثل». واكد ان المستهدف اليوم هو القطاع الخاص الصناعي «بالرغم من اغلبية التلوث تأتي من القطاع العام» الذي اعطي له فرصة خمس سنوات لتعديل وضعه على عكس القطاع الخاص الذي لم يأخذ مثل هذه الفرصة.
واوضح ان اتحاد الصناعات تعاون مع الهيئة العامة للبيئة في موضوع الصرف الصناعي الصحي وطبقت اغلب المصانع الاشتراطات.
واعرب عن امله في ان الحكومة تطبق توصية لجنة البيئة في مجلس الامة وتقوم بدراسة شاملة وتكون من قبل شركة متخصصة عالمية لتكون خارطة الطريق لوضع بيئي للدولة تحدد من قبلها جميع الانبعاثات الضارة للبيئة وماهي مصادرها وكيفية علاجها.
وقال «ان موضوع البيئة سيس بشكل غير طبيعي والحلقة الاضعف دائما هي مصانع القطاع الخاص التي تدفع الثمن بطريقة غير عادلة».
ومن ناحيته، قال عضو اتحاد الصناعات الكويتية خالد عبد الغني « انه تم اغلاق مصانع بسبب السياسة التي لا ناقة لنا بها ولا جمل نحن فقط مستثمرون امنا بهذه الصناعة واستثمرنا اموالنا فيها من باب النهوض بالصناعة الكويتية ليكون لدينا قطاع صناعي جيد مثمر والدولة في الخطة الخمسية اعتمدت بدرجة كبيرة على القطاع الصناعي بما انه احدى الركائز الاساسية وللاسف انه اليوم هو الحلقة الضعيفة لهذه القضية وهي التلوث».
واضاف «الكل يعرف بان التلوث والانبعاثات الضارة وهناك تقارير تؤكد بان مصدرها الاساسي هو القطاع النفطي كالبحيرات النفطية وحفر الردم وغيرها».
واوضح ان هناك قرارا لسحب تراخيص بعض المصانع الصناعية التي هي غير مسؤولة عن مشكلة التلوث ولكن هناك ضغوطا على الحكومة لاغلاق تلك المصانع وترك ما هو سبب للتلوث الحقيقي.
واعرب عن امله في ان يساند مجلس الامة الصناعيين في قضيتهم العادلة ولا نطالب بأكثر من الحق.
أكد أن أم الهيمان السكنية خطأ حكومي من البداية وأن إغلاق المصانع لن يحل المشكلة
العنجري لـ «أكبر رأس» في «الأعلى للبيئة»:
القرار يجب أن يكون فنيا لا يخضع للابتزاز
خلال مشاركته بالمؤتمر الصحافي قال النائب السابق مشاري العنجري: ان قضية التلوث في ام الهيمان او التلوث في الكويت هي قضية فنية علمية بحتة وليست قضية سياسية ففي عام 1996كان هناك قرار حكومي بان مدينة ام الهيمان لا تصلح بان تكون مدينة سكنية ومنذ اكتشاف النفط بالكويت اصبحت مدينة الشعيبة ومدينة الاحمدي منطقة صناعية نفطية وكذلك مدينة الشعيبة الصناعية في اوائل الستينات فالرؤية كانت للمنطقة بانها نفطية صناعية ما يترتب عليها من انبعاثات وتلوث وفجأة ظهرت مدينة ام الهيمان السكنية.
وتساءل العنجري هل اذا اغلقنا كل المصانع في منطقة ام الهيمان سنقضي على الانبعاثات وعلى التلوث وهل هناك تشخيص علمي فني من شركات دولية رائدة متخصصة بتشخيص ودراسة الانبعاثات والاضرار على البيئة فأكيد لا.
واضاف «ان هناك بحيرات نفطية حدثت بعد الغزو العراقي ولها اكثر من 20 عاما تسبب العديد من الانبعاثات والمشاكل البيئية للكويت فالمجلس الاعلى للبيئة يدرك بذلك وعلى هذا الاساس هيئة الامم المتحدة قدمت للكويت تعويضات حتى الان تبلغ مليارين و200 مليون دينار بسبب الدراسة الفنية التي قامت بها هيئة التعويضات في جينيف.
واكد انه عندما سأل وزير النفط اكد له ان البحيرات النفطية من اكبر العوامل المؤثرة على البيئة في الكويت وخصوصا الجو والمياه الجوفية وهذا يدل على ان هناك قرارات تتخذ بناء على ضغوط سياسية لمجرد جبر خواطر الغير والتعرض للابتزاز السياسي.
وقال «لابد ان يرفض المجلس الاعلى للبيئة ان يخضع للابتزاز السياسي من بعض النواب فلابد ان تكون هناك دراسات فنية من شركات عالمية متخصصة واقول لاكبر رأس في المجلس الاعلى للبيئة لابد ان يكون قرارك مبنيا على دراسات فنية وعلمية وتحديد المخاطر البيئية من شركات لها سمعة ولا يكون قراركم مبنيا على ضغوط سياسية وارجو الا تتعرضوا للابتزاز السياسي».
حذر اتحاد الصناعات الكويتية من ان «الابتزاز النيابي» للحكومة في قضية تلوث ام الهيمان سيؤدي الى تدمير الصناعات الوطنية، لان اغلاق المصانع بقرارات «تعسفية» سيلحق بها اضراراً جسيمة منها التعثر في السداد والاخلال بالتعاقدات، مطالبا المجلس الاعلى للبيئة بألا يخضع في اجتماعه اليوم بشأن القضية للضغوطات، لان القرار الذي سيتخذه سيحدد مصير المصانع، مشيرا الى ان اغلاق المصانع لن يحل المشكلة لان المصانع النفطية الحكومية اعترفت الهيئة العامة للبيئة انها تسبب انبعاثات وبالتالي فاغلاق مصانع القطاع الخاص لن يحل المشكلة.
و قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي في مؤتمر صحافي اول من امس «للرد والتصدي للابتزاز النيابي للسلطة بموضوع اغلاق مصانع ام الهيمان»: كأن هذه «الحملة الشعواء» على الصناعة الوطنية وهى احد أعمدة الاقتصاد الوطني لم تشف غليل بعض أعضاء مجلس الأمة، فتجددت «الهجمة» مرة أخرى على المصانع الكائنة في منطقة الشعيبة دافعة الحكومة الى اغلاق تلك المصانع بشكل نهائي، ولم يتوان هؤلاء النواب عن «تلويح جديد باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء» وهى الأداة التي طالما تم استخدامها للحصول على مكاسب غير عادلة ولا منصفة.
واكد الخرافي انه بغض النظر عما تسفر عنه النتائج المترتبة على ذلك من أضرار تنموية واقتصادية الا ان الأضرار الجسيمة التي وقعت وسوف تتفاقم على كاهل المستثمرين في تلك المنطقة «ليست بالهينة او البسيطة»، فمن ذلك التعرض لمخاطر «التعثر في سداد القروض» وكذلك الاخلال بالتعاقدات التي تمت مع الغير سواء الموردون أو العملاء المتعاملون مع تلك المصانع، ناهيك عن التزام المستثمر تجاه الموظفين العاملين لديه.
و اضاف «ها هي الكرة انتقلت من جديد الى ملعب المجلس الأعلى للبيئة الذي سيجتمع اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع وتحديد مستقبل ومصير المصانع المعنية بالقرار».
واوضح أن على المجلس أن يدرس الموضوع بعناية ودقه آخذاً بعين الاعتبار التبعات التي سوف تترتب على ما سيتخذه من توجه، كما ان على المجلس الا يتأثر بالتهديدات والضغوط التي تمارس من قبل البعض والغرض منها «الدفع الى مسار غير محمودة عقباه».
وذكر ان الهيئة العامة للبيئة اتخذت قرارات بشأن العديد من المصانع وألزمتها بالعديد من الاجراءات واستيفاء بعض المتطلبات البيئية، «وقامت تلك المصانع بتلبية جميع ما طلب منها ومن ذلك التعاقد مع مكاتب استشارية بيئية متخصصة تقوم باعداد دراسات المردود البيئي والمساهمة في الاشراف على تركيب اي وحدات تساعد على السيطرة على اي انبعاثات».
وافاد انه من الأحرى «التريث» ومنح تلك المصانع المهلة والوقت الذي تستحقه للوفاء بمتطلبات الهيئة العامة للبيئة، ومن ثم النظر في النتائج بعد هذه المهلة.
وأكد ان المصانع المعنية استوفت كافة الموافقات المطلوبة من مؤسسات الدولة المختلفة قبل ان تقوم بتشغيل خطوط انتاجها، وعلى ذلك فإن تلك المصانع يتوافر لديها «الغطاء القانوني الكافي» الذي يحمي مصالحها ويدرأ عنها اي أضرار تتعرض لها بشكل غير عادل أو منصف.
وقال «ان الهيئة العامة للبيئة أقرت بوجود انبعاثات لدى قطاع الصناعات النفطية التابع للحكومة وينبغي السيطرة عليها، لذا فإن اغلاق مصانع القطاع الخاص ما هو الا حل جزئي للمشكلة - هذا بفرض تم اثبات وجود انبعاثات ضارة تصدر من تلك المصانع - إذاً المشكلة ستعود الى نقطه البداية وسيجد دعاة اغلاق المصانع الراغبين في كسب ود الشارع أنفسهم امام نفس المشكلة وهى استمرار وجود انبعاثات بالمنطقة !».
ويرى الخرافي ان تقرير لجنة شؤون البيئة لدى مجلس الأمة والمتضمن التوصية بأن تقوم الحكومة بالاستعانة بشركة معتمدة ومحايدة سواء محلية أو خارجية متخصصة في شؤون البيئة لاعداد دراسة محايدة بهدف النأي بهذه القضية عن الضغوط السياسية التي طالتها هي «توصية صائبة وخطوة في الطريق الصحيح» لضمان تطبيق القوانين على الجميع، وقد حققت ما يأمله الصناعيون في جانب تحري الموضوعية والحيادية والشمولية في بحث الانبعاثات في المنطقة الجنوبية من البلاد، والنأي بالمستثمرين الصناعيين عن هاجس أن يكونوا ضحية التجاذبات السياسية ويقلل من حجم الارباك وعدم الوضوح الذي أصاب الساحة الصناعية في الفترة الأخيرة.
واضاف «ولا شك في ان الاهتمام بالجانب البيئي وصحة المواطنين يعد امراً مسلماً به ولا يجب المساومة أو المزايدة عليه، وبناء على ذلك تبذل المصانع قصارى جهودها في تطبيق المعايير البيئية المرعية».
واعرب عن امله أن يتم تبني بقية المطالب العادلة للمصانع الوطنية والمتمثلة في تفعيل عمل جهة للتظلم من القرارات المتخذة ضد المصانع مع اعطاء مهلة للمصانع لتنفيذ المتطلبات البيئية التي فرضت عليها وذلك في برنامج زمني مناسب.
واكد انه من الأهمية العمل على توجيه الجهود وتعزيزها لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تفاعلاً مع ما أشارت له الخطة التنموية.
ومن جهته، قال عضو اتحاد الصناعات الكويتية خالد المضف «اذا كنا نريد ان نعالج الوضع البيئي فلابد من طريقة علمية بان تقوم الحكومة بتعيين شركة متخصصة عالمية لدراسة الوضع البيئي في الكويت باكمالها وتحديد ماهي نسب التلوث وكيفية علاجها وبناء على ذلك يتم وضع خطة شاملة للوصول للحل الامثل». واكد ان المستهدف اليوم هو القطاع الخاص الصناعي «بالرغم من اغلبية التلوث تأتي من القطاع العام» الذي اعطي له فرصة خمس سنوات لتعديل وضعه على عكس القطاع الخاص الذي لم يأخذ مثل هذه الفرصة.
واوضح ان اتحاد الصناعات تعاون مع الهيئة العامة للبيئة في موضوع الصرف الصناعي الصحي وطبقت اغلب المصانع الاشتراطات.
واعرب عن امله في ان الحكومة تطبق توصية لجنة البيئة في مجلس الامة وتقوم بدراسة شاملة وتكون من قبل شركة متخصصة عالمية لتكون خارطة الطريق لوضع بيئي للدولة تحدد من قبلها جميع الانبعاثات الضارة للبيئة وماهي مصادرها وكيفية علاجها.
وقال «ان موضوع البيئة سيس بشكل غير طبيعي والحلقة الاضعف دائما هي مصانع القطاع الخاص التي تدفع الثمن بطريقة غير عادلة».
ومن ناحيته، قال عضو اتحاد الصناعات الكويتية خالد عبد الغني « انه تم اغلاق مصانع بسبب السياسة التي لا ناقة لنا بها ولا جمل نحن فقط مستثمرون امنا بهذه الصناعة واستثمرنا اموالنا فيها من باب النهوض بالصناعة الكويتية ليكون لدينا قطاع صناعي جيد مثمر والدولة في الخطة الخمسية اعتمدت بدرجة كبيرة على القطاع الصناعي بما انه احدى الركائز الاساسية وللاسف انه اليوم هو الحلقة الضعيفة لهذه القضية وهي التلوث».
واضاف «الكل يعرف بان التلوث والانبعاثات الضارة وهناك تقارير تؤكد بان مصدرها الاساسي هو القطاع النفطي كالبحيرات النفطية وحفر الردم وغيرها».
واوضح ان هناك قرارا لسحب تراخيص بعض المصانع الصناعية التي هي غير مسؤولة عن مشكلة التلوث ولكن هناك ضغوطا على الحكومة لاغلاق تلك المصانع وترك ما هو سبب للتلوث الحقيقي.
واعرب عن امله في ان يساند مجلس الامة الصناعيين في قضيتهم العادلة ولا نطالب بأكثر من الحق.
أكد أن أم الهيمان السكنية خطأ حكومي من البداية وأن إغلاق المصانع لن يحل المشكلة
العنجري لـ «أكبر رأس» في «الأعلى للبيئة»:
القرار يجب أن يكون فنيا لا يخضع للابتزاز
خلال مشاركته بالمؤتمر الصحافي قال النائب السابق مشاري العنجري: ان قضية التلوث في ام الهيمان او التلوث في الكويت هي قضية فنية علمية بحتة وليست قضية سياسية ففي عام 1996كان هناك قرار حكومي بان مدينة ام الهيمان لا تصلح بان تكون مدينة سكنية ومنذ اكتشاف النفط بالكويت اصبحت مدينة الشعيبة ومدينة الاحمدي منطقة صناعية نفطية وكذلك مدينة الشعيبة الصناعية في اوائل الستينات فالرؤية كانت للمنطقة بانها نفطية صناعية ما يترتب عليها من انبعاثات وتلوث وفجأة ظهرت مدينة ام الهيمان السكنية.
وتساءل العنجري هل اذا اغلقنا كل المصانع في منطقة ام الهيمان سنقضي على الانبعاثات وعلى التلوث وهل هناك تشخيص علمي فني من شركات دولية رائدة متخصصة بتشخيص ودراسة الانبعاثات والاضرار على البيئة فأكيد لا.
واضاف «ان هناك بحيرات نفطية حدثت بعد الغزو العراقي ولها اكثر من 20 عاما تسبب العديد من الانبعاثات والمشاكل البيئية للكويت فالمجلس الاعلى للبيئة يدرك بذلك وعلى هذا الاساس هيئة الامم المتحدة قدمت للكويت تعويضات حتى الان تبلغ مليارين و200 مليون دينار بسبب الدراسة الفنية التي قامت بها هيئة التعويضات في جينيف.
واكد انه عندما سأل وزير النفط اكد له ان البحيرات النفطية من اكبر العوامل المؤثرة على البيئة في الكويت وخصوصا الجو والمياه الجوفية وهذا يدل على ان هناك قرارات تتخذ بناء على ضغوط سياسية لمجرد جبر خواطر الغير والتعرض للابتزاز السياسي.
وقال «لابد ان يرفض المجلس الاعلى للبيئة ان يخضع للابتزاز السياسي من بعض النواب فلابد ان تكون هناك دراسات فنية من شركات عالمية متخصصة واقول لاكبر رأس في المجلس الاعلى للبيئة لابد ان يكون قرارك مبنيا على دراسات فنية وعلمية وتحديد المخاطر البيئية من شركات لها سمعة ولا يكون قراركم مبنيا على ضغوط سياسية وارجو الا تتعرضوا للابتزاز السياسي».