العدساني لـ«الراي»: الغلاء في تصاعد مستمر



|كتبت عفت سلام|
طالب رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني اعضاء مجلس الامة بمنح قضية غلاء الاسعار اهتماما خاصا، حيث انها تمس حياة كل مواطن، خصوصا الغالبية من اصحاب الدخل المتوسط والمحدود.
وقال العدساني في تصريح لـ«الراي» ان «قضية الاسعار شائكة، خصوصا ان الغلاء في صعود مستمر منذ عام 2007 رغم ما تمر به البلاد المنتجة للسلع من ازمات اقتصادية».
وتساءل ماذا فعلت وزارة التجارة تجاه قضية الغلاء، وهل يكفي فريق العمل الذي ارسلته الوزارة لاجراء عملية مسح لمقارنة الاسعار بين دول الخليج والكويت، خصوصا انه مكون من 3 افراد فقط بعد اعتذار اثنين من الفريق الذي تكون من 5 افراد، وهل تكفي مدة اسبوع لهذا العمل الصعب لحصر اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والانشائية.
واوضح ان عملية المسح الكامل لسلع الجمعيات، 120 سلعة، تحتاج إلى متسع من الوقت ولعدد كبير من العاملين، خصوصا ان الوزارة مطالبة بمراقبة الاسعار على مدار العام وليس عند تحديد جلسة خاصة في مجلس الامة المقرر عقدها في 11 من الشهر الجاري. للاطلاع على قضية الغلاء والتعرف على اسبابها وكيفية علاجها.
واضاف ان «الكويت تعتبر اعلى دولة في ارتفاع الاسعار بين دول مجلس التعاون الخليجي مع ان دول الجوار تعيش نفس الظروف الاقتصادية، كما تعتمد على استيراد السلع الغذائية والاستهلاكية»، موضحا ان دولة قطر تحتل المركز الاول ودولة الامارات المركز الثاني، من حيث الغلاء ولكن نجد ان المواطن الكويتي هو الاكثر تأثرا بالغلاء بسبب انخفاض معدل دخل الفرد عن الدول الاخرى، كما تحتل دولة قطر اعلى قوة شرائية في الخليج بنسبة 11 في المئة لارتفاع دخل الفرد.
ولفت إلى ان الكويت اعلى سعرا مقارنة بكل من سوق السعودية بنسبة 20 في المئة، ومملكة البحرين بنسبة 10 في المئة، وهذا يؤكد ان الكويت بها ارتفاع في الاسعار غير مبرر، ومثال على ذلك زيادة اسعار الارز خلال أعوام 2008 - 2010 الذي زاد اكثر من 100 في المئة، وهناك اصناف اخرى ارتفعت اسعارها بنسبة 200 في المئة مثل الهيل والبهارات اما بالنسبة لمشتقات الحليب فنسبة الزيادة السعرية تقدر بـ 50 في المئة عن العام الفائت وكانت نسبة ارتفاع المنظفات بمعدل 30 في المئة.
وبين ان هناك ارتفاع اسعار على المستوى العالمي ولكن ليس بالنسب الموجودة في سوق الكويت خصوصا في ظل ثبات سعر البترول لعدة اشهر.
وقال ان «الشركات التي تطالب بزيادة اسعارها بنسب تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة لديها الاوراق الثبوتية لتبرير الزيادة اما الشركات التي تطالب بزيادة اسعارها بنسبة 50 في المئة ترفض تزويد الاتحاد او الجمعيات بأي مستند يؤكد صحة رفع السعر مثل فاتورة بلد المنشأ والبيان الجمركي، ومن هذا المنطلق يمكننا التميز بين التاجر الجشع والشريف».
واضاف «ان السوق الكويتي يحتاج إلى مسح كامل للاسعار لمنع استغلال المستهلك وهذا لن يحدث الا بتشديد الرقابة وتوقيع العقوبات وتفعيل القوانين وتطبيقها على الجميع لتحقيق العدالة، مطالبا نواب الامة بضرورة وضع الحلول العادلة وفك التشابك الحاصل في قضية الاسعار.
طالب رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني اعضاء مجلس الامة بمنح قضية غلاء الاسعار اهتماما خاصا، حيث انها تمس حياة كل مواطن، خصوصا الغالبية من اصحاب الدخل المتوسط والمحدود.
وقال العدساني في تصريح لـ«الراي» ان «قضية الاسعار شائكة، خصوصا ان الغلاء في صعود مستمر منذ عام 2007 رغم ما تمر به البلاد المنتجة للسلع من ازمات اقتصادية».
وتساءل ماذا فعلت وزارة التجارة تجاه قضية الغلاء، وهل يكفي فريق العمل الذي ارسلته الوزارة لاجراء عملية مسح لمقارنة الاسعار بين دول الخليج والكويت، خصوصا انه مكون من 3 افراد فقط بعد اعتذار اثنين من الفريق الذي تكون من 5 افراد، وهل تكفي مدة اسبوع لهذا العمل الصعب لحصر اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والانشائية.
واوضح ان عملية المسح الكامل لسلع الجمعيات، 120 سلعة، تحتاج إلى متسع من الوقت ولعدد كبير من العاملين، خصوصا ان الوزارة مطالبة بمراقبة الاسعار على مدار العام وليس عند تحديد جلسة خاصة في مجلس الامة المقرر عقدها في 11 من الشهر الجاري. للاطلاع على قضية الغلاء والتعرف على اسبابها وكيفية علاجها.
واضاف ان «الكويت تعتبر اعلى دولة في ارتفاع الاسعار بين دول مجلس التعاون الخليجي مع ان دول الجوار تعيش نفس الظروف الاقتصادية، كما تعتمد على استيراد السلع الغذائية والاستهلاكية»، موضحا ان دولة قطر تحتل المركز الاول ودولة الامارات المركز الثاني، من حيث الغلاء ولكن نجد ان المواطن الكويتي هو الاكثر تأثرا بالغلاء بسبب انخفاض معدل دخل الفرد عن الدول الاخرى، كما تحتل دولة قطر اعلى قوة شرائية في الخليج بنسبة 11 في المئة لارتفاع دخل الفرد.
ولفت إلى ان الكويت اعلى سعرا مقارنة بكل من سوق السعودية بنسبة 20 في المئة، ومملكة البحرين بنسبة 10 في المئة، وهذا يؤكد ان الكويت بها ارتفاع في الاسعار غير مبرر، ومثال على ذلك زيادة اسعار الارز خلال أعوام 2008 - 2010 الذي زاد اكثر من 100 في المئة، وهناك اصناف اخرى ارتفعت اسعارها بنسبة 200 في المئة مثل الهيل والبهارات اما بالنسبة لمشتقات الحليب فنسبة الزيادة السعرية تقدر بـ 50 في المئة عن العام الفائت وكانت نسبة ارتفاع المنظفات بمعدل 30 في المئة.
وبين ان هناك ارتفاع اسعار على المستوى العالمي ولكن ليس بالنسب الموجودة في سوق الكويت خصوصا في ظل ثبات سعر البترول لعدة اشهر.
وقال ان «الشركات التي تطالب بزيادة اسعارها بنسب تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة لديها الاوراق الثبوتية لتبرير الزيادة اما الشركات التي تطالب بزيادة اسعارها بنسبة 50 في المئة ترفض تزويد الاتحاد او الجمعيات بأي مستند يؤكد صحة رفع السعر مثل فاتورة بلد المنشأ والبيان الجمركي، ومن هذا المنطلق يمكننا التميز بين التاجر الجشع والشريف».
واضاف «ان السوق الكويتي يحتاج إلى مسح كامل للاسعار لمنع استغلال المستهلك وهذا لن يحدث الا بتشديد الرقابة وتوقيع العقوبات وتفعيل القوانين وتطبيقها على الجميع لتحقيق العدالة، مطالبا نواب الامة بضرورة وضع الحلول العادلة وفك التشابك الحاصل في قضية الاسعار.