اللواء الديحاني لـ «الراي»: نجاح الخطة التنموية غاية تدركها وزارة الداخلية
| كتب منصور الشمري |
تواصلت أمس فعاليات الندوة العلمية والتي تقيمها كلية الأمن الوطني بوزارة الداخلية تحت عنوان «دور الأمن في التنمية والمساهمة في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً»، وسط مشاركات فاعلة من جهات عدة ابرزها وزارتا الشؤون والداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
بدأت فعاليات الندوة بمحاضرة ألقاها أنور الجودر من الامانة العامة لمجلس الوزراء بيّن خلالها مفهوم الادارة في التنمية، مؤكداً ان الأخيرة بحاجة الى ادارة ناجحة في كل القطاعات وذلك للعبور بها من الجانب النظري الى العملي، مشيراً الى ان تعاون وتضافر الجهات كافة هو أهم مطلب من أجل انجاح هذا الأمر.
وقال الجودر: من هذا المنطلق نحن نؤمن بأن الأمن هو ركيزة أساسية لتحقيق الأمان السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالتالي انعكس ذلك على خطة التنمية والاسهام في دفعها الى الامام من خلال جذب لاستثمارات ورؤوس الأموال والاسراع بعجلة الانفتاح الاقتصادي من أجل احياء المشاريع الحيوية لتنفيذ الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت الى مركز اقتصادي ومالي في المنطقة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد منصور المنصور في محاضرة حول «العمالة والتركيبة السكانية واثرها على جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً»، أن الكويت بلد تعداد مواطنيه يقارب المليون نسمة ويضم وافدين يصل عددهم الى ما يقارب ضعف عدد الكويتيين وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج الى وقفة منا جميعاً لكي نقوم بفلترة تلك العمالة من حيث جعلها عمالة منتجة وذات فائدة للبلد وابعاد الهامشية منها، مشيراً الى ان هذه العمالة لها دور كبير ايضاً بالتوازي مع المواطن.
بدوره، أكد مدير عام كلية الأمن الوطني اللواء محمد رافع الديحاني لـ «الراي» اهمية الندوة العلمية باعتبارها المدخل العلمي الصحيح للوقوف على توصيات الجهات المسؤولة عن تنفيذ خطة التنمية للدولة وترجمة التوجهات السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وقال: «لابد من الوقوف على كل أوراق العمل المقدمة من الجهات المعنية بتنفيذ الخطة بما فيها وزارة الداخلية وذلك من أجل بلورة تصورات وتوصيات قابلة للتنفيذ يتم رفعها للقيادة الأمنية».
وأشار اللواء الديحاني «الى أهمية العمل وفق منظومة الأمن الشامل القادرة على تحقيق التوجيهات السامية، لا سيما ان العالم بات اليوم أكثر تطوراً وبحاجة الى عقول قادرة على تنفيذ تلك التوجيهات مؤكداً ان وزارة الداخلية تسخر كل امكاناتها وقدراتها من أجل نجاح الخطة التنموية».
تواصلت أمس فعاليات الندوة العلمية والتي تقيمها كلية الأمن الوطني بوزارة الداخلية تحت عنوان «دور الأمن في التنمية والمساهمة في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً»، وسط مشاركات فاعلة من جهات عدة ابرزها وزارتا الشؤون والداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
بدأت فعاليات الندوة بمحاضرة ألقاها أنور الجودر من الامانة العامة لمجلس الوزراء بيّن خلالها مفهوم الادارة في التنمية، مؤكداً ان الأخيرة بحاجة الى ادارة ناجحة في كل القطاعات وذلك للعبور بها من الجانب النظري الى العملي، مشيراً الى ان تعاون وتضافر الجهات كافة هو أهم مطلب من أجل انجاح هذا الأمر.
وقال الجودر: من هذا المنطلق نحن نؤمن بأن الأمن هو ركيزة أساسية لتحقيق الأمان السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالتالي انعكس ذلك على خطة التنمية والاسهام في دفعها الى الامام من خلال جذب لاستثمارات ورؤوس الأموال والاسراع بعجلة الانفتاح الاقتصادي من أجل احياء المشاريع الحيوية لتنفيذ الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت الى مركز اقتصادي ومالي في المنطقة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد منصور المنصور في محاضرة حول «العمالة والتركيبة السكانية واثرها على جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً»، أن الكويت بلد تعداد مواطنيه يقارب المليون نسمة ويضم وافدين يصل عددهم الى ما يقارب ضعف عدد الكويتيين وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج الى وقفة منا جميعاً لكي نقوم بفلترة تلك العمالة من حيث جعلها عمالة منتجة وذات فائدة للبلد وابعاد الهامشية منها، مشيراً الى ان هذه العمالة لها دور كبير ايضاً بالتوازي مع المواطن.
بدوره، أكد مدير عام كلية الأمن الوطني اللواء محمد رافع الديحاني لـ «الراي» اهمية الندوة العلمية باعتبارها المدخل العلمي الصحيح للوقوف على توصيات الجهات المسؤولة عن تنفيذ خطة التنمية للدولة وترجمة التوجهات السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وقال: «لابد من الوقوف على كل أوراق العمل المقدمة من الجهات المعنية بتنفيذ الخطة بما فيها وزارة الداخلية وذلك من أجل بلورة تصورات وتوصيات قابلة للتنفيذ يتم رفعها للقيادة الأمنية».
وأشار اللواء الديحاني «الى أهمية العمل وفق منظومة الأمن الشامل القادرة على تحقيق التوجيهات السامية، لا سيما ان العالم بات اليوم أكثر تطوراً وبحاجة الى عقول قادرة على تنفيذ تلك التوجيهات مؤكداً ان وزارة الداخلية تسخر كل امكاناتها وقدراتها من أجل نجاح الخطة التنموية».
