سيتراوح بين 3 و4 في المئة خلال 2010 ولن يشكل ضغطاً على المستهلك

«الوطني»: التضخم تباطأ إلى 4 في المئة خلال 2009 شاملاً معظم السلع والخدمات

تصغير
تكبير
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن بيانات أسعار المستهلك في الكويت لكامل العام 2009- الصادرة اخيرا- أظهرت أن معدل التضخم قد تراجع إلى 4 في المئة في العام الماضي، من 10.6 في المئة في العام 2008 حين كان يشكل تحديا جديا.

ورأى «الوطني» أن هذا التباطؤ كان متوقعا مع التراجع السريع في قدرة المنتجين عالمياً ومحلياً على المحافظة على مستويات الأسعار التي كانت سائدة في أعقاب اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وبالنظر إلى البيانات الشهرية، لاحظ «الوطني» أن هذا التباطؤ في تضخم أسعار المستهلك يظهر أكثر حدة. فعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم في شهر ديسمبر الماضي نحو 2.1 في المئة فقط، بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى له في أغسطس من العام 2008 عند 11.6 في المئة. وتوقع «الوطني» أن يستقر معدل التضخم خلال العام 2010 قريبا من مستوياته الحالية بين 3 في المئة و4 في المئة.

وأشار «الوطني» إلى أن معدل التضخم كان قد سجل أعلى مستوى له قبل نشوب الأزمة الاقتصادية بقليل، وبعدما بدأ النمو الاقتصادي بالاعتدال. حينها، كان التركيز على أسعار «خدمات السكن» وأسعار «المواد الغذائية» في سلة المستهلك، إذ كانت هاتان المجموعتان ترتفعان بوتيرة متسارعة. وبينما غذت الطفرة الاقتصادية هذا الارتفاع، تأثرت أسعار الإيجارات بشكل أساسي بنقص المعروض من الوحدات السكنية في السوق المحلي، بينما كانت أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعا على مستوى العالم.

وفي الكويت، استقرت أسعار إيجارات وتكاليف السكن بشكل سريع لتخفض معها معدل التضخم العام. وتباطأ معدل التضخم في أسعار الإيجارات والسكن من 16 في المئة - المستوى الأعلى له - إلى نحو 3 في المئة في ديسمبر الماضي، وهي النسبة التي يتوقع الوطني أن يستقر حولها خلال العام الحالي.

أما بشأن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية، فلاحظ «الوطني» أنه قد تباطأ في النصف الثاني من العام 2009 إلى ما دون 2 في المئة على أساس سنوي، بعدما كان قد بلغ أعلى معدل له عند 14.2 في المئة في شهر يونيو من العام 2008. لكن في شهر ديمسبر الماضي، عادت أسعار المواد الغذائية وارتفعت بواقع 3.5 في المئة مقارنة مع الشهر الأسبق. وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تواصل تصاعدها إلى حد ما، إلا أن «الوطني» لا يتوقع أن تشهد ارتفاعا بهذه الوتيرة في الأشهر المقبلة. فالارتفاع المسجل في ديسمبر جاء على خلفية ارتفاع أسعار قائمة الطعام لدى المطاعم (بواقع 15.8 في المئة لمرة واحدة في شهر ديسمبر) وارتفاع أسعار بعض المواد (مثل الدجاج والخضار الطازجة والقمح). وقد يكون بعض هذه الارتفاعات في نهاية العام خاضعا لعوامل موسمية أو سنوية (مثل ربما تعديل الأسعار في قائمة الطعام لدى المطاعم مع نهاية العام).

كذلك، اشار «الوطني» الى التباطؤ الحاد في أسعار مجموعة «النقل والمواصلات» (والتي تشمل أسعار السيارات). ومن المعلوم أن الأسعار عموما قد تأثرت سلبا بتردي البيئة الاقتصادية خلال العام 2009. فأسعار تذاكر السفر وأسعار السيارات قد تراجعت بشكل واضح خلال العام. وفي الواقع، شهدت أسعار السيارات تراجعا في كل شهر من العام 2009 مقارنة مع الشهر المقابل من العام الأسبق، ليبلغ تراجعها في ديسمبر 5.3 في المئة على أساس سنوي، مما يعكس بيئة المبيعات الصعبة لسلع المستهلك الأساسية خلال 2009. لكن يشار إلى أن تراجع أسعار السيارات بشكل عام لم يتأثر كثيرا بأسعار الصرف، إذ بينما أدى انخفاض سعر الدولار في 2009 إلى تراجع أسعار السيارات الأميركية، أدى ارتفاع سعر صرف الين، في المقابل، إلى ارتفاع أسعار السيارات اليابانية (بينما كان سعر صرف اليورو مستقرا خلال 2009).

أما بالنسبة للعام الحالي، فلم تصدر أي بيانات عن أسعار المستهلك بعد. لكن «الوطني» رأى أن تحسن البيئة الاقتصادية (يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا بواقع 3 في المئة هذا العام) من شأنه أن يضع معدل التضخم للعام الحالي بين 3 في المئة و4 في المئة، من دون أن يخلق ضغوطا كبيرة على أسعار المستهلك.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي