رئيس «مصلحة الضرائب» في الكويت للتعريف والطمأنة
الضريبة العقارية في مصر... «ما تخوّفش»



طارق فراج متوسطا عمرو عطا الله ومدحت توفيق (تصوير زكريا عطية)





|كتب حسين كمال|
إذا لم تذهب إلى مصلحة الضرائب العقارية، فبإمكانها أن تأتي إليك، حتى لو كنت مغترباً في بلد آخر. ذاك ما فعله رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية والمشرف على جهاز تصفية الحراسات طارق الفراج، الذي قدم إلى الكويت ليخاطب الجالية المصرية من خلال سلسلة ندوات تعريفية كانت أولاها في البنك الأهلي المتحد (الأوسط سابقا).
ذلك هو الوجه «الجميل» من الضريبة العقارية التي فرضت حديثاً في مصر، على الرغم من أن الضرائب ليس فيها ما يستحق أن يقال عنه جميلاً. لكن يبقى أن الإدارة الحكومية المصرية تسجل تقدماً في مخاطبة جمهور دافعي الضرائب داخل الحدود وخارجها.
وقال فراج إن قانون الضرائب العقاري قانون قديم منذ فترة ولاية محمد علي لمصر، مشيرا إلى أنه ليس بجديد على مصر وهو من أقدم القوانين.
وأكد في كلامه أن القانون الجديد اثار كثيرا من الجدل، ووضع القلق والشك في عقول المصريين لما أحاط به من اشاعات في الآونة الأخيرة جعلت المواطن المصري متخوفاً وقلقاً من هذا القانون.
ولفت فراج إلى أن الوقت الذي صدر فيه القانون يعد توقيتا مناسبا من وجهة نظر الحكومة، مشيرا في الوقت نفسه أن صدور القانون تأخر كثيرا و كان من المفترض صدوره قبل 15 عاما على الأقل.
واعترف فراج بان القانون لم يأخذ حقه في الشرح والتعريف بمواده داخل الجمهورية، وأن المرحلة الحالية التي نعمل من أجلها هي بث روح الطمأنينة للمواطنين وكيفية التعامل مع هذا القانون الذي هو على حد وصفه «ميخوفش».
واشار فراج إلى أن قانون الضرائب العقارية في مصر يطبق على العقارات كافة الموجودة داخل الجمهورية، حيث ان صدور هذا القانون يعيد العدالة العقارية للعقارات الموجودة في مصر.
ولفت فراج إلى أن الوحدات القديمة التي كانت تقوم على دفع ضريبة ووضعهم من الضريبة المسماه (العوائد) قبل العام 1975 ستعفى من الضريبة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاعفاءات ستشمل كل من تصل ايجارات الوحدة 6 الآف جنية في العام.
وبين فراج ان أول عقار يقوم على دفع الضريبة هو العقار الذي تصل قيمته 500 ألف جنية مصري، وما دون ذلك يعفى من الضريبة، مؤكدا في الوقت نفسه ان الضريبة التي ستحصل من خلال القانون هي ضريبة ليست مرتفعة.
وردا على سؤال بخصوص ان الضريبة العقارية سوف تؤثر على نمط البناء في مصر، اشار فراج إلى أنه وارد ان تغير هذه الضريبة النمط ولكن ليس بشكل كبير.
ولقت فراج إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم على تقدير أكثر من 30 مليون وحدة سكنية في مصر، وأن المصلحة تقبل حتى الآن الطلبات واقرار الضرائب للمغتربين حتى الآن رغم انتهاء فترة السماح لتقديم الاقرار الضريبي.
وقال فراج ان العقار الذي يصل قيمته 500 ألف جنيه سيتم تحصيل ضريبة سنوية منه بحدود 36 جنيها سنويا بمعنى 3 جنيهات في الشهر الواحد، مشيرا إلى أن بعد خمس سنوات ومع اعادة التقييم للعقار لن تزيد على هذا الرقم بكثير كما يتوقعه البعض، وأن بعد جملة من السنوات ومع الجيل الرابع سيحصل مبلغ الضريبة والتي على حد وصفة و(اذا اعطيتها لواحد شحات لن يأخذها).
إذا لم تذهب إلى مصلحة الضرائب العقارية، فبإمكانها أن تأتي إليك، حتى لو كنت مغترباً في بلد آخر. ذاك ما فعله رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية والمشرف على جهاز تصفية الحراسات طارق الفراج، الذي قدم إلى الكويت ليخاطب الجالية المصرية من خلال سلسلة ندوات تعريفية كانت أولاها في البنك الأهلي المتحد (الأوسط سابقا).
ذلك هو الوجه «الجميل» من الضريبة العقارية التي فرضت حديثاً في مصر، على الرغم من أن الضرائب ليس فيها ما يستحق أن يقال عنه جميلاً. لكن يبقى أن الإدارة الحكومية المصرية تسجل تقدماً في مخاطبة جمهور دافعي الضرائب داخل الحدود وخارجها.
وقال فراج إن قانون الضرائب العقاري قانون قديم منذ فترة ولاية محمد علي لمصر، مشيرا إلى أنه ليس بجديد على مصر وهو من أقدم القوانين.
وأكد في كلامه أن القانون الجديد اثار كثيرا من الجدل، ووضع القلق والشك في عقول المصريين لما أحاط به من اشاعات في الآونة الأخيرة جعلت المواطن المصري متخوفاً وقلقاً من هذا القانون.
ولفت فراج إلى أن الوقت الذي صدر فيه القانون يعد توقيتا مناسبا من وجهة نظر الحكومة، مشيرا في الوقت نفسه أن صدور القانون تأخر كثيرا و كان من المفترض صدوره قبل 15 عاما على الأقل.
واعترف فراج بان القانون لم يأخذ حقه في الشرح والتعريف بمواده داخل الجمهورية، وأن المرحلة الحالية التي نعمل من أجلها هي بث روح الطمأنينة للمواطنين وكيفية التعامل مع هذا القانون الذي هو على حد وصفه «ميخوفش».
واشار فراج إلى أن قانون الضرائب العقارية في مصر يطبق على العقارات كافة الموجودة داخل الجمهورية، حيث ان صدور هذا القانون يعيد العدالة العقارية للعقارات الموجودة في مصر.
ولفت فراج إلى أن الوحدات القديمة التي كانت تقوم على دفع ضريبة ووضعهم من الضريبة المسماه (العوائد) قبل العام 1975 ستعفى من الضريبة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاعفاءات ستشمل كل من تصل ايجارات الوحدة 6 الآف جنية في العام.
وبين فراج ان أول عقار يقوم على دفع الضريبة هو العقار الذي تصل قيمته 500 ألف جنية مصري، وما دون ذلك يعفى من الضريبة، مؤكدا في الوقت نفسه ان الضريبة التي ستحصل من خلال القانون هي ضريبة ليست مرتفعة.
وردا على سؤال بخصوص ان الضريبة العقارية سوف تؤثر على نمط البناء في مصر، اشار فراج إلى أنه وارد ان تغير هذه الضريبة النمط ولكن ليس بشكل كبير.
ولقت فراج إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم على تقدير أكثر من 30 مليون وحدة سكنية في مصر، وأن المصلحة تقبل حتى الآن الطلبات واقرار الضرائب للمغتربين حتى الآن رغم انتهاء فترة السماح لتقديم الاقرار الضريبي.
وقال فراج ان العقار الذي يصل قيمته 500 ألف جنيه سيتم تحصيل ضريبة سنوية منه بحدود 36 جنيها سنويا بمعنى 3 جنيهات في الشهر الواحد، مشيرا إلى أن بعد خمس سنوات ومع اعادة التقييم للعقار لن تزيد على هذا الرقم بكثير كما يتوقعه البعض، وأن بعد جملة من السنوات ومع الجيل الرابع سيحصل مبلغ الضريبة والتي على حد وصفة و(اذا اعطيتها لواحد شحات لن يأخذها).