«بيان»: نتائج الشركات لعبت دوراً واضحاً في مسار التداولات بالأسواق الخليجية


ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار أن أربعة من أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من أن تختتم شهر ابريل وقد سجلت مؤشراتها نمواً مقارنة مع اقفالات نهاية شهر مارس. وقد شهد الشهر ارتفاعا في السيولة اذ زاد مجموع قيم التداول للأسواق وان بنسبة بسيطة، بينما سجل مجموع أحجام التداول تراجعاً ملموساً. وقد لعبت نتائج الشركات المدرجة دوراً واضحاً في مسار التداولات في مختلف الأسواق، حيث انتهت أغلب الشركات من الاعلان عن نتائجها السنوية كما وأعلن عدد من الشركات عن نتائج الربع الأول. وقد تفاعل المتداولون مع تلك النتائج باعادة ترتيب مراكزهم تارة، وبعمليات شراء مضاربية أعقبتها عمليات جني أرباح تارة أخرى.
ولم يخل شهر ابريل من عدد من الأحداث والاعلانات المهمة على صعيد الاقتصاد العالمي، فمن الناحية الايجابية، صدرت توقعات عن صندوق النقد الدولي لأداء اقتصادي جيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو المقدر لتلك البلدان 4.5 في المئة لعام 2010. كما صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي أن الاقتصاد العالمي اجتاز الأزمة وان كان الانتعاش مازال هشاً. من ناحية أخرى، انتشرت مخاوف من تأثير محتمل للأزمة الاقتصادية اليونانية على اقتصاد منطقة اليورو ومن ثم على الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد أداء الأسواق، تراجع سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن تكبد مؤشره خسارة شهرية في ظل انخفاض نشاط التداول نتيجة مرور السوق بحالة ترقب معتادة لنتائج الربع الأول من عام 2010، حيث تأخر عدد كبير من الشركات في الاعلان عن نتائجها لتلك الفترة. وقد شهد السوق عدة أحداث أثرت في مسار التداولات، من أهمها الأخبار المتعلقة بقضية شركة المخازن العمومية «أجيليتي» مع الجيش الأميركي. غير أن الأخبار المهمة أتت أيضاً من خارج السوق، حيث حظيت تطورات مشروع قانون الخصخصة بجانب كبير من اهتمام المتداولين. وتميزت التداولات بشكل عام بالمضاربة وعمليات البيع التي كانت عشوائية في بعض الأحيان، خاصة وأن تلك العمليات طالت أسهماً قيادية.
أما السوق المالي السعودي، فتمكن من تسجيل مكسب لمؤشره وان كان محدوداً، وقد شهد السوق زيادة ملموسة في نشاط التداول سواء على صعيد الكمية أو القيمة. وكان الأداء العام لمؤشر السوق متذبذباً بشكل واضح حيث انه غير اتجاهه أكثر من مرة. وقد شهدت بداية الشهر سماح هيئة سوق المال للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق من خلال الصناديق الاستثمارية، وقد ساهم هذا القرار في سيادة حالة من التفاؤل بين المتداولين اثر توقعهم لدخول سيولة جديدة للسوق. وكان لاعلانات الشركات عن نتائج الربع الأول من عام 2010 دورها، حيث جاء بعضها دون التوقعات ملقية بتأثير سلبي على السوق. وقد تميزت التداولات بسيادة المضاربات وعمليات جني الأرباح متسببة في تذبذب أداء مؤشر السوق.
وعلى صعيد آخر، تكبد سوقا الامارات خسائر مؤثرة شغلا على اثرها المركزين الأول والثاني بين الأسواق المتراجعة، حيث كان مؤشر سوق دبي المالي هو صاحب أكبر نسبة تراجع بين أسواق الأسهم الخليجية. وكان المؤثر الرئيسي على مسار التداولات في السوقين هو الأخبار المتعلقة بأزمة مجموعة دبي العالمية وشركة النخيل للتطوير العقاري وتطور مفاوضاتهما مع الدائنين. وقد شهد شهر ابريل نشاطا ملموسا لرؤوس الأموال الأجنبية والتي كان لها دور في المساهمة في المضاربات التي ميزت الطابع العام للتداولات خلال الشهر. كما وعبرت عمليات جني الأرباح عن نفسها بقوة متسببة في فقدان مؤشري السوقين لمكاسبهما غير ذات مرة.
ولم يخل شهر ابريل من عدد من الأحداث والاعلانات المهمة على صعيد الاقتصاد العالمي، فمن الناحية الايجابية، صدرت توقعات عن صندوق النقد الدولي لأداء اقتصادي جيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو المقدر لتلك البلدان 4.5 في المئة لعام 2010. كما صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي أن الاقتصاد العالمي اجتاز الأزمة وان كان الانتعاش مازال هشاً. من ناحية أخرى، انتشرت مخاوف من تأثير محتمل للأزمة الاقتصادية اليونانية على اقتصاد منطقة اليورو ومن ثم على الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد أداء الأسواق، تراجع سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن تكبد مؤشره خسارة شهرية في ظل انخفاض نشاط التداول نتيجة مرور السوق بحالة ترقب معتادة لنتائج الربع الأول من عام 2010، حيث تأخر عدد كبير من الشركات في الاعلان عن نتائجها لتلك الفترة. وقد شهد السوق عدة أحداث أثرت في مسار التداولات، من أهمها الأخبار المتعلقة بقضية شركة المخازن العمومية «أجيليتي» مع الجيش الأميركي. غير أن الأخبار المهمة أتت أيضاً من خارج السوق، حيث حظيت تطورات مشروع قانون الخصخصة بجانب كبير من اهتمام المتداولين. وتميزت التداولات بشكل عام بالمضاربة وعمليات البيع التي كانت عشوائية في بعض الأحيان، خاصة وأن تلك العمليات طالت أسهماً قيادية.
أما السوق المالي السعودي، فتمكن من تسجيل مكسب لمؤشره وان كان محدوداً، وقد شهد السوق زيادة ملموسة في نشاط التداول سواء على صعيد الكمية أو القيمة. وكان الأداء العام لمؤشر السوق متذبذباً بشكل واضح حيث انه غير اتجاهه أكثر من مرة. وقد شهدت بداية الشهر سماح هيئة سوق المال للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق من خلال الصناديق الاستثمارية، وقد ساهم هذا القرار في سيادة حالة من التفاؤل بين المتداولين اثر توقعهم لدخول سيولة جديدة للسوق. وكان لاعلانات الشركات عن نتائج الربع الأول من عام 2010 دورها، حيث جاء بعضها دون التوقعات ملقية بتأثير سلبي على السوق. وقد تميزت التداولات بسيادة المضاربات وعمليات جني الأرباح متسببة في تذبذب أداء مؤشر السوق.
وعلى صعيد آخر، تكبد سوقا الامارات خسائر مؤثرة شغلا على اثرها المركزين الأول والثاني بين الأسواق المتراجعة، حيث كان مؤشر سوق دبي المالي هو صاحب أكبر نسبة تراجع بين أسواق الأسهم الخليجية. وكان المؤثر الرئيسي على مسار التداولات في السوقين هو الأخبار المتعلقة بأزمة مجموعة دبي العالمية وشركة النخيل للتطوير العقاري وتطور مفاوضاتهما مع الدائنين. وقد شهد شهر ابريل نشاطا ملموسا لرؤوس الأموال الأجنبية والتي كان لها دور في المساهمة في المضاربات التي ميزت الطابع العام للتداولات خلال الشهر. كما وعبرت عمليات جني الأرباح عن نفسها بقوة متسببة في فقدان مؤشري السوقين لمكاسبهما غير ذات مرة.