النفط

تصغير
تكبير
| اعداد: إيهاب حشيش |

Hashish515@hotmail.com 



نتائجها في الربع الأول تكشف ما فات الكويت... بالأرقام



الحقيقة حول نتائج «داو»



باتت النتائج المالية لشركة «داو كيميكال» العالمية تكتسي اهتماماً محلياً، كما لو أنها مدرجة في بورصة الكويت. والسبب هو النقاش بأثر رجعي حول ما إذا كانت شراكة الكويت معها في «كي داو» مجدية للكويت أم لا.

ألغيت الشراكة قبل سنة وأربعة أشهر، ومنذ ذلك الحين مرت خمس فترات مالية، هي الفصول الأربعة من 2009 والربع الأول من 2010. والحقيقة هي ما تكشفه الميزانية العمومية لشركة «داو كيميكال»، المدققة من مراجعي الحسابات الخارجيين والجهات الرقابية، وهي بالمناسبة أكثر شفافية من أي شركة في الشرق الأوسط.

تقول الأرقام التي أعلنتها «داو» في 28 أبريل الفائت، لمن يفهم لغة الأرقام، إن أرباح «داو» قبل خصم الفائدة والضرائب وانخفاض القيم والأهلاك (EBIDTA) من قطاع المواد البلاستيكية الأساسية (Basic plastics) بلغت 716 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ122 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي، أي بزيادة 486 في المئة. أما في العام 2009 بأكمله، وهو العام الذي كانت الأزمة في أشدها في نصفه الأول، فكانت أرباح القطاع نفسه قبل خصم الفائدة والضرائب وانخفاض القيم والاهلاك 1.665 مليار دولار.

في المجموع، تكون «داو» قد حققت 2.381 مليار دولار أرباحاً (إيبدتا) خلال الفترات المالية الخمس التي انقضت منذ إلغاء شراكة «كي داو».

ماذا يهم الكويت في هذا الرقم؟

لمن يقرأ ويفهم ما يقرأ، كانت شراكة «كي داو» تقضي بجمع مصانع «داو» التي تنتج خمسة منتجات تحت مظلة شركة تحمل اسم «كي داو»، تتملكها الكويت مناصفة مع «داو كيميكال». وهذه المواد الخمس هي «البولي ايثيلين» و«البوليبروبيلين» و«الايثيلين جليكول» و«البوليكاربونات» و«الأمينات».

المهم من هذه الأسماء الغريبة على غير المتخصصين، أن مادتي «البولي ايثيلين» و«البوليبروبيلين» وحدهما تشكلان معاً ما يقارب 80 في المئة من قطاع المواد البلاستيكية الأساسية لدى «داو». أي أن رقم الـ2.3 مليار دولار التي حققتها «داو» من هذا القطاع كان من المفترض أن تكون نسبة 80 في المئة أو أكثر تحت مظلة «كي داو»، هذا من دون الحديث عن المواد الثلاث الأخرى «الايثيلين جليكول» و«البوليكاربونات» و«الأمينات».

ولمن يتذكر، كان على الكويت أن تستثمر ستة مليارات دولار فقط في «كي داو». ويبدو هذا الرقم أشبه بالحلم اليوم بعد ارتفاع أسعار الأصول كثيرا، مقارنة بما كانت عليه في ذروة الأزمة.

هناك «صاعقة» أخرى لأولئك الذين يتحدثون عن أصول «متهالكة» لدى «داو» كادت الكويت تتورط فيها.

معلوم أن مشروع شراكة «كي داو» كان يقضي بنقل 40 في المئة من اصول شركة «داو كيميكال» إلى مظلة الشركة المشتركة. كم يعتقد أولئك أن حجم أصول «داو» الآن؟

المفاجأة أن قيمة أصول «داو» كانت تبلغ 45.4 مليار دولار في نهاية 2008، عندما تم توقيع الشراكة. بعد سنة كاملة من ذلك التاريخ ارتفعت قيمة الأصول إلى 65.93 مليار دولار، بزيادة 20.46 مليار دولار، أو بنسبة 31 في المئة. وارتفع هذا الرقم إلى 67.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول. (لا بد من الأخذ في الاعتبار أن استحواذ «داو» على «روم أند هاس» ساهم في هذه الزيادة الكبيرة، لكنه لا يشكل التفسير الوحيد لهذه القفزة).

وإذا كانت «داو كيميكال»، وهي أكبر شركة لصناعة الكيماويات في الولايات المتحدة، قد فاجأت المحللين بقفزة أرباحها الصافية في الربع الاول إلى 466 مليون دولار، ارتفاعاً من 24 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي، فإن التطور الأهم الذي تجدر متابعته في الكويت، النمو الكبير في المبيعات والإيرادات.

فالشراكة مع الكويت كانت ستحقق أرباحاً صافية أفضل مما تحققه «داو» نفسها، لأن الشركة المشتركة كانت ستؤسس خالية من الديون، وكان من المفترض أن تكون أرباحها التشغيلية قريبة من الأرباح الصافية.

ما تظهره البيانات أن إيرادات «داو» ارتفعت في الربع الأول بنسبة 48.4 في المئة، لتبلغ 13.42 مليار دولار، بزيادة تقارب النصف مليار دولار عن توقعات المحللين.

وما يعني الكويت تحديداً أن مبيعات قطاع المواد البلاستيكية الأساسية قفزت إلى 3.022 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة نحو مليار دولار عن مبيعات الربع الأول من 2008، والتي بلغت حينها 2.028 مليار دولار، أي بزيادة 49 في المئة.

وتلك المبيعات كانت من المفترض أن تكون 80 في المئة منها تحت مظلة «كي داو»، أي نحو 2.4 مليار دولار في ربع مالي واحد، ومن دون المنتجات الثلاثة الأخرى المنضوية تحت مظلة «كي داو».

وعن تلك المبيعات، قال الرئيس التنفيذي لـ«داو كيميكال» أندرو ليفرز في لقاء مع مساهمي الشركة عبر «الفيديوكونفرنس» إثر إعلان النتائج في 28 أبريل، إن ارتفاعات في أسعار المواد البلاستيكية الأساسية سجلت في مختلف المناطق. وأضاف ان «البولي ايثيلين كان الأكثر مساهمة في ارتفاع (المبيعات) حجماً وسعراً». ويضيف «ان انخفاض تكلفة الانتاج نسبياً في أميركا الشمالية، وضعف الدولار الأميركي بالمقارنة، وفرا فرصاً مستمرة للتصدير، مما مكن الشركة من تحقيق نمو مزدوج الخانة في الدول النامية في منطقيتي (آسيا والمحيط الهادئ) و(أميركا اللاتينية)».

أما مبيعات «البولي بروبيلين»، الداخلة في الشراكة الملغاة مع الكويت، فيقول ليفرز إنها «سجلت نمواً من حيث الحجم، خصوصاً بسبب قوة الطلب في أميركا الشمالية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)».

تلك هي الورطة التي أنقذت الكويت منها!



«الأولفينات» في قائمة

«الشراكات الرئيسية»




للكويت تاريخ ناجح من الشراكة مع «داو كيميكال». واللافت أن الشركة الأميركية أشارت إلى أن شراكاتها الثلاث مع الكويت، كانت من بين أربع شراكات عالمية قادت نمو أعمال الشركات غير المدمجة في الشركة الأم. ولفتت الشركة إلى معدل الأداء على هذا الصعيد تجاوز أداء ما قبل الأزمة. وهذه الشراكات الثلاث هي «إيكويت» و«إم غلوبل» (تنشط في كندا) و«الأولفينات». وبينت «داو» أن «الشركة الكويتية للأولفينات» (Kuwait Olfines) أضيفت إلى قائمة الشراكات الرئيسية لـ «داو» حول العالم خلال العام 2009، لتكون من بين عشر شركات تضمها تلك القائمة.











31 مستنداً وتقريراً  أنجزت في الصين

لاتخاذ القرار في شأن المصفاة




أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة البترول العالمية حسين إسماعيل أن السلطات الصينية استلمت 31 تقريرا ومستندا من كل الجهات المعنية وكل الأوراق الرسمية ودراسات الجدوى التفصيلية والدراسات البيئية في ما يخص إنشاء مصفاة الصين.

وقال إسماعيل إن الجانب الصيني شكل فرق عمل مختلفة لدراسة هذه التقارير والمستندات طبقاً للإجراءات المتبعة هناك. وأكد أن مؤسسة البترول الكويتية متمثلة في شركة البترول العالمية شكلت فريقاً للرد على كل الاستفسارات المحتملة وتوفير كل المعلومات والبيانات المطلوبة.

واعتبر إسماعيل الزيارة الأخيرة للصين ناجحة بكل المقاييس، مؤكداً على أهمية اللقاء مع رئيس شركة سينوبيك والمسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني لتحقيق التواصل معهم لضمان دعم كل الدوائر الصينية للمشروع خصوصاً الصينيين يعتبرون المشروع من أكبر المشاريع الاستثمارية لديهم متوقعاً الانتهاء من التوقيع على المشروع قبل نهاية العام طبقاً لوعود المسؤولين الصينيين.



25 عنصراً لتقييم العاملين على «النت»

في القطاع النفطي



قال العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية في مؤسسة البترول الكويتية علي عامر الهاجري إن القطاع بدأ بتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تحقيق الشفافية والمساوة بين العاملين في القطاع النفطي من خلال نشر التقييم السنوي للعاملين في القطاع النفطي.

وأوضح الهاجري في تصريحات خاصة لـ«الراي» أن هناك اربعة نماذج للتقييم الأول للمديرين ورؤساء الفرق ويتكون من 25 عنصراً والثاني للعاملين ويتكون من 23 عنصراً والثالث للخدمات المساندة ويتكون من 21 عنصراً والرابع لحديثي التخرج ويتكون من 15 عنصراً.

واعتبر الهاجري ان نشر التقييم عبر الإيميل سيعطي للعاملين فرصة مناقشة مسؤوليهم في أي بند من البنود كما سوف يساعد على التعرف بنقاط القوة والضعف فيهم. وأكد سرعة تجاوب قطاع المالية والإدارية مع كل ما أثير في المنتدى الأخير للشفافية في القطاع النقطي.



بي بي مهمة صعبة





بدأت شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» أمس جهودا «غير مسبوقة» لاحتواء التسرب النفطي في خليج المكسيك، وذلك بنقل غطاء متطور لاستخدامه لسد منفذ البئر المتسبب في تسرب النفط. في الصورة سفينة الحفر «ترانس أوشن» تستعد لبدء عملها في عمق الخليج. (إي بي ايه)



عين على السوق /  قطوف من مؤتمر النفط والغاز





بقلم: محمد خضر الشطي*



ستبقى الاسعار ضمن نطاق سعري 80 إلى 85 دولارا للبرميل يوميا خلال العام الحالي ولاتوجد دواع لقيام اوبك في خفض انتاجها، وانه بالرغم من توافر فائض في الانتاج بمقدار ستة ملايين برميل يوميا، الا ان الاسعار سيكون لها مجال للارتفاع الى مستوى 150 دولارا للبرميل خاصة اذا لم يتم الاستثمار في النفوط الثقيلة والترابية والتي تحتاج الى مستوى اسعار يفوق الثمانين دولارا للبرميل لتشجيع الاستثمار من اجل ضمان امدادات كافية للايفاء باحتياجات الزيادة المتوقعة للطلب.

ومن اجل تحقيق هذا الهدف المتمثل في امن امدادات الطاقة فان هناك حاجة للشراكة على اساس حق الطرفين في شراكة اقرب لفهم مشترك يتحقق معه مصلحة ورضا الطرفين ويتم معه نقل التقنية والتدريب والتطوير مقابل ارباح للطرف المشارك على اساس العدالة بعيدا عن التعسف.

وقد تبنت بعض البنوك توقع اسعار النفط الخام عند 92 دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من عام 2010 و100 دولار كمتوسط لعام 2011، مدعوما بالعوامل الجيوسياسة في منطقة الشرق الأوسط. وعلى صعيد اخر، هناك توجه من البعض بضرورة ادخال التشريعات المناسبة التي تنظم الاسواق الاجلة في الاسواق النفطية بشكل افضل ولكن بعد خطوات متأنية مدروسة حتى تضمن الهدف المنشود وهو استقرار الاسعار بعيدا عن التقلبات والتي لاتصب في مصلحة احد الا المضاربين في السوق.

إن تقييد تذبذب الاسعار هدف يمكن بلوغه عن طريق تحقيق مزيد من الشفافية في تعاملات الاسواق الاجلة علاوة على تقليل حالة عدم اليقين تجاه فهم عوامل السوق في طريق ازالة كافة الشكوك التي تحول دون رؤية واضحة. من جهة اخرى، تتبنى بعض الشركات النفطية ثلاثة اسعار لتقييم مشاريعها المستقبلية وتحدد ميزانيتها بدلا من تبني سيناريوهات مختلفة وهذه الاسعار هي 60، و80، و100 دولار للبرميل على التوالي.

تشهد تجارة الغاز الطبيعي في العالم توسعا كبيرا حاليا، ويزداد خلال السنوات المقبلة وذلك يعكس كون الغاز الأكثر صديقا للبيئة من بين مصادر الوقود الحفوري ويتسم بوفرة في الاحتياطيات وعلى اساس تنوع جغرافي، علاوة على زيادة مستمرة في امدادات الغاز بالاضافة الى الاسعار المعقولة. ولذلك ستبقى اسعار الغاز تحت ضغط بسبب ارتفاع امدادات الغاز بالرغم من ارتفاع الطلب خلال السنوات القليله المقبلة على الاقل.

منطقة الشرق الاوسط تشمل فرصا ثمينة متزامنة مع تنوع الطلب على الغاز والذي يشهد زيادة سنوية بنسبة لاتقل عن 5 في المئة وتشمل توليد الكهرباء او الاستخدام في رفع نسبة الانتاج من الحقول الحالية للنفط. وتبقى الصين سوقا واعدا للنفط الخام والغاز لابد من الاهتمام بهذه السوق لضمان الاستفادة من الفرص.

تشهد السوق النفطية عدة تحولات مهمة تؤثر في مسار السوق في المستقبل من بينها: ضعف الطلب على النفط في البلدان الصناعية او منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومعه يتزامن تحول نمط الطلب الى البلدان النامية وعلى وجه الخصوص في اسيا والتي ارتفع فيها الطلب من 16.2 مليون برميل يوميا في 2006 الى 18.5 مليون برميل يوميا او مايقارب من 800 الف برميل يوميا زيادة سنوية ومن المتوقع ارتفاع الطلب الى 19.4 مليون برميل يوميا في 2010 او زيادة مقدارها 1.1 مليون برميل يوميا منها 600 الف برميل يوميا لاستهلاك الصين. وبدات منطقة الشرق الاوسط تستحوذ على نصيب من الزيادة في الاستهلاك في السنوات الماضية بمعدل 300 الف برميل يوميا وخلال 2010 بمعدل 400 الف برميل يوميا. المهم في كل هذا انه في الماضي كانت توقعات الطلب العالمي تعتمد على اسواق يتم نشر كل مالديها من معدلات للاستهلاك بوضوح ويسر وكذلك المخزون النفطي، اما الان فان الزيادة خلال السنوات الماضية وفي المستقبل هي مرتبطة باسواق لابد ان يتم توفير نظام تكون ارقام الطلب والمخزون واضحة ومفهومة للسوق من اجل الوصول الى تصورات واضحة للسوق في المستقبل تكون معها الاسعار اقل تذبذبا في مصلحه استقرار الاسواق واستمرار الاستثمارات في الطاقة.

ان دعم مستوى معقول من الاسعار سيشكل حافزا للعراق للدخول في نظام الحصص وذلك لان هبوط الاسعار لن يكون في مصلحة العراق والذي يحتاج الى ايرادات نفطية عالية، ولكن يبقى ماهي الحصة الانتاجية التي تحقق دخول العراق ضمن الحصص الانتاجية والتزام وثيق داخل المنظمة بنظام الحصص، ويرى العديد ان التوقعات المعقولة للانتاج من العراق بحلول 2015 وهو مايقارب من مستوى اربعة ملايين برميل يوميا وبالطبع يحتاج الاستثمار في مرافئ التصدير لضمان الانتاج والتصدير عند تلك المستوبات.

هناك عدة امور تؤثر في صناعة التكرير من بينها فائض الطاقة التكريرية في العالم، وارتفاع اسعار النفط الخام بشكل كبير ربما عجل في دفع عملية بلوغ الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للذروة، وهبوط في هوامش ارباح المصافي وتقلصها. ان اغلب المشاريع الجديدة لبناء مصاف جديدة اصبحت ضمن اهتمامات الشركات النفطية الوطنية في مختلف مناطق العالم، توفر فائضا من المنتجات شجع على ارتفاع تحرك وانتقال المنتج من اسواق الشرق الى الاسواق في الغرب.

تقدر واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بـ 8.6 مليون برميل يوميا في فبراير 2010 مقارنة بـ 9.2 مليون برميل يوميا، وتم استيراد مايقارب من 540 الف برميل يوميا من العراق، ومازالت الواردات من السعودية في انخفاض من 1.1 مليون برميل يوميا في فبراير 2009 الى 876 الف برميل يوميا في 2010. تقدر صادرات العراق خلال عام 2009 بـ 1.5 مليون برميل يوميا منها 0.5 مليون برميل للولايات المتحدة و0.8 مليون برميل يوميا لاسيا، و0.2 مليون برميل يوميا لاوروبا.

وعلى صعيد نفط الاشارة، هناك بوادر تشجع على تحول تدريجي في الاسواق الاسيوية بعيدا عن استخدام متوسط نفطي خام الاشارة عمان دبي باتجاه النفط الخام الروسي ايسبو والذي يتم تصديره الى الصين بكميات كبيرة وهو شبيه في النفط السعودي العربي الخفيف وهو ايضا مايؤهله ليكون نفطا قياسيا في المستقبل. ومما يمهد لهذا التحول هو وصول نفوط في فترة زمنية تقل عن فترة نصف شهر ما يعطي امنا للامدادات اكبر للاسواق الاسيوية مقارنة مع الامدادات من منطقة الخليج العربي. كذلك هناك دعوة لاستخدام نفط الخام الروسي يورال كاساس لتسعير مبيعات النفوط المتوسطة في اوروبا وذلك في ضوء قلة النفط العربي المتوسط الذي ينتهي به المطاف في اوروبا.

تمت الاشارة الى اهمية نشر ثقافة واحدة داخل الشركات النفطية هو انها شرط اساسي لمسيرة النجاح داخل الشركات ولذلك لابد وان تأخذ جل اهتمام الشركات ومنها الوطنية، ذلك ان تعدد الثقافات يولد بيئة يصعب معها تحقيق أي شيء لانها بيئة طاردة للمشاريع وجاذبة للخلافات غير الهادفة.

اثبت القطاع الخاص في العديد من مناحي العالم في القطاع النفطي انه يولد بيئة للتنافس تشجع على رفع القدرات الانتاجية والاستغلال الامثل للطاقات البشرية والثروات الطبيعية.

هذه قطوف من بعض مادار داخل اروقة مؤتمر الشرق الأوسط الثامن عشر للنفط والغاز الذي عقد في الكويت وحضره 400 شخصية، وبرعاية كريمة من وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح الذي جذب اهتمامه بالحدث اعجاب الحضور والمشاركين. ولعل من اهم الامور التي حازت على انظار الحضور الكفاءات والقدرات والخبرات الكويتية في كافة المجالات في القطاعات والتي تحدثت بكل ثقة وجدارة واهلية عن المشاريع والاستراتيجيات.

لقد اسهم العديد من الادارات داخل المؤسسة في نجاح المؤتمر، فكل التقدير للعلاقات العامة، وللاعلام، وللدعم الفني من ادارة تقنية المعلومات، لادارة الخدمات التي يسرت الكثير، وكان المستفيد هو الكويت والقطاع النفطي الكويتي. كانت فرصة حيث تم تطوير العديد من العقود بين مختلف الشركات التي حضرت الاجتماع.





تخصص اقتصاد- جامعة دنفر الأميركية

mkshatti@gmail.com



مقابلة /  مها ملا حسين لـ «الراي» عن الغاز المدعوم:

هل المطلوب التضحية بصناعة البتروكيماويات؟






مها ملا حسين



أكدت رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين أن «غاز الايثان من الاهمية

في كل مناطق العالم بحيث لا يحرق بل تتم الاستفادة منه في الصناعة البتروكيماوية»، موضحة أن «المفاوضات على اسعار الغاز تأخذ بالحسبان ما يمتلكه الشريك من تكنولوجيا وخبرة وما يتوافر من معلومات حول ما تحصل عليه الشركات المنافسة في المنطقة من اسعار».

وأوضحت حسين في تصريح خاص لـ «الراي» أن «استيراد الغاز المسال (LNG) يتم في الكويت لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء في فترة الصيف بينما ينخفض استهلاك الوزارة من الغاز في الشتاء، متسائلة «هل يمكن التضحية بصناعة البتروكيماويات وحرق الغاز للطاقة الكهربائية؟»

وقالت ملا حسين إن الغاز ينتج في الكويت بصورة اساسية مع النفط وخلال الفترة الاخيرة تم انتاج الغاز غير المصاحب وهذا الغاز عبارة عن خليط من مجموعة من الغازات المختلفة التي تختلف استخداماتها وبالتالي تقوم الصناعات عليها.

وأضافت «عند الحديث عن الغاز فمثلاً غاز الميثان يستخدم كوقود وفي انتاج الاسمدة الكيماوية وبعض المنتجات الاخرى بينما يعتبر غاز الايثان من مواد اللقيم الاساسية» مشيرة إلى أنه «في الماضي كان يتم حرق هذا الغاز دون الاستفادة منه في الصناعة البتروكيماوية».

ولفتت حسين إلى أنه «في عام 1994 قررت مؤسسة البترول الكويتية الاستفادة من هذا الغاز من خلال اقامة صناعة للبتروكيماويات في الكويت للمنافسة عالمياً وإقليمياً على اعتبار الكويت من أهم الدول النفطية ومن هذا المنطلق قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية ذراع صناعة البتروكيماويات لمؤسسة البترول الكويتية بدراسة هذا المشروع والاتفاق مع الشركات المحلية والعالمية على المشاركة في هذه المشاريع والاستفادة من هذا الغاز في هذه الصناعة».

وأشارت حسين إلى أن «جميع دول الخليج العربي التي يتوافر لديها هذا الغاز قامت بتأسيس وإنشاء صناعات بتروكيماوية تعتمد بصورة اساسية على غاز الايثان حيث ان انتاج الغاز في المنطقة يوفر موقعا تنافسيا متقدما للصناعة الخليجية مقارنة بالصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على مواد اخرى للقيم في الصناعة، وقد نجحت الشركة في التفاوض على اسعار للغاز المستخدم افضل بكثير مما هو سائد في المنطقة».

وأوضحت حسين ان «تسعير غاز الإيثان يعتمد بصورة كبيرة على المفاوضات التي تتم بين الشركاء وما يقدمه كل طرف للمشاركة»، مشيرة إلى أن «صناعة البتروكيماويات في الكويت حققت نتائج جيدة على المستوى المحلي تمثلت في الكثير من العوائد ذات القيمة المضافة للقطاع النفطي بشكل خاص والاقتصاد الكويتي بشكل عام أهمها توفير فرص عمل للكويتيين، وتوفير فرص تدريب وتطوير للعمالة الكويتية، والمساهمة في تنشيط القطاع الخاص المحلي والخدمات الفنية والخدمية التي يقدمها للصناعة».

وأشارت إلى أن «الصناعة حققت عوائد مالية كبيرة لشركة صناعة الكيماويات البترولية ومؤسسة البترول الكويتية، كما اتاحت فرصة للمواطنين للمشاركة في الصناعة البتروكيماوية من خلال المساهمة في شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات».

وأكدت حسين ان مشاركة الكويت مع شركة عالمية متخصصة في مجال البتروكيماويات حققت فوائد كبيرة للصناعة المحلية اهمها نقل تكنولوجيا التصنيع لهذه الصناعات والتي تتكلف الملايين مقابلها، وتطوير وتدريب العنصر البشري من خلال التعرف على أنماط وطرائق عمل مختلفة في مجالات فنية وادارية عدة، ودخول الاسواق العالمية لتسويق المنتجات والتعرف على الخبرات التسويقية المختلفة، وفتح آفاق مستقبلية للنمو في مجال صناعة البتروكيماويات، وتعظيم الاستفادة من مواد اللقيم المحلية».

ولفتت إلى أن الغاز المدعوم «يقدم لشركة إيكوت وليس للشريك الأجنبي».

ونبهت حسين إلى أن «اتفاقيات الغاز مع شركة ايكويت تم توقيعها منذ اكثر من 15 سنة»، مشيرة إلى ان «الشركات الاجنبية تشارك في جميع مشاريع البتروكيماويات بالمنطقة لامتلاكها التكنولوجيا والخبرة التشغيلية والتسويقية». ولفتت إلى أن «المفاوضات على اسعار الغاز تأخذ بالحسبان ما يمتلكه الشريك من تكنولوجيا وخبرة وما يتوافر من معلومات حول ما تحصل عليه الشركات المنافسة في المنطقة من اسعار».

وأضافت حسين «في كل مناطق العالم غاز الايثان من الاهمية بحيث لا يتم حرقه بل الاستفادة منه في الصناعة البتروكيماوية»، مشيرة إلى ان «الدول المجاورة المنافسة لنا في هذه الصناعات والأسواق في الوقت نفسه تستخدم انواعا عدة من الوقود لانتاج الطاقة الكهربائية منها غاز (الميثان) وانواعا اخرى من الوقود كزيت الوقود والنفط ذي الاسعار العالية وتباع بالاسواق العالمية».

وأوضحت أن اهم منتجات الغاز الطبيعي «البروبان» واسعاره أعلى من «الايثان» والاقل سعرا هو «الميثان»، مشيرة إلى أن دولة مثل السعودية سعرت الميثان وغاز الايثان بسعر واحد وهو 75 سنتاً أميركياً للوحدة حرارية تشجيعا للصناعة، وأشارت إلى أن السعر الذي تقدمه السعودية المتقدمة عن الكويت في صناعة البتروكيماويات اقل بكثير من السعر في الكويت.

ولفتت حسين إلى انه خلال آخر مؤتمر للنفط والغاز أكد عدد من المتحدثين ان جميع الدول المجاورة تعطي اسعار غاز للبتروكيماويات اقل من الكويت ومازالت تستخدم انواعا مختلفة من الوقود ذات الاسعار العالية لانتاج الطاقة الكهربائية.

وقالت حسين ان الصناعة البتروكيماوية تضيف قيمة للغاز للجانب الكويتي بما يقارب 9 دولارات للوحدة الحرارية الواحدة، فيما لا توجد اسعار معلنة للغاز في السوق العالمي كما هو معمول به في النفط. مشيرة إلى ان استيراد الغاز المسال (LNG) يتم في الكويت لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء في فترة الصيف بينما ينخفض استهلاك الوزارة من الغاز في الشتاء، متسائلة «هل يمكن التضحية بصناعة البتروكيماويات وحرق الغاز للطاقة الكهربائية؟».

واعتبرت حسين أن «الاساس والطريق الصحيح هو ترشيد استهلاك الكهرباء وزيادة فعالية اداء المحطات الكهربائية في استخدامها للوقود لكي يتم توفير الغاز لمزيد من الصناعات البتروكيماوية في الكويت وهو ما يعني مزيدا من الوظائف وتحريك الاقتصاد الوطني».

 

وجهة نظر / النفط راح يخلص!

 



بقلم: أحمد الكوح*



النفط راح يخلص! هذا هو ما يشغل فكر بعض الكويتيين خصوصا بعد ما تم إثارته من تصريحات تخوفنا من المستقبل النفطي وتصريحات مغايرة تطمئننا بأن الكويت فيها خير كثير كما جاء على لسان الشيخ أحمد الفهد.

وبحكم تخصصي النفطي أتلقى كثيرا هذا السؤال الذي يحمل في طياته الخوف والتشكيك وعلى حسب الشخص السائل يكون جوابي، فإذا لم يكن مثقفا ولا يعلم بالعصور السابقة لعصرنا هذا، فإني أطمئنه بأن الكويت فيها خير كثير وابسط مثال هو كمية النفط الموجودة في حقول الشمال حاليا، لم ننتج منها الى يومنا هذا أكثر من 4 في المئة من أجمالي ما هو موجود في هذه الحقول.

وأما إذا كان السائل إنسانا مثقفا ومتعلما فإني اذهب معه الى ما هو أعمق واشمل وأشاركه هذا الهم الذي احمله، واسأله عن سبب انتهاء العصر الحجري؟ فمن المؤكد بأن سبب انتهائه هو بداية عصر جديد باختراع أجدد ولم يكن انتهاء الحجارة هو سبب انتهاء العصر الحجري.

فمن غير المعقول الخوف من نضوب النفط في حين ظهور اكتشاف انساني جديد لما هو أفضل من النفط، ومن هذه النقلات العلمية المستقبلية هو اختراع السيارة الكهربائية التي لا تزال تحمل العديد من المثالب، ولكن في يوم من الأيام مع استمرار ضخ الأموال في الأبحاث العلمية قد يتوصل الإنسان الى ما يغنيه عن الاعتماد على النفط الذي يعتبر مصدراً غير متجدد.

وفي السابق كنا نسمع عن سياسة الدول المنتجة للنفط مع الولايات المتحدة والتي كانت تتمركز على عدم دعم الأبحاث في هذا المجال الذي سيضر سوق النفط العالمي ويذهب بأسعاره الى القاع، فكانت الدول المنتجة للنفط تمارس الضغوطات الاقتصادية على أميركا من اجل عدم زيادة الدعم في أبحاث البدائل النفطية، ولكن اليوم الوضع للأسف اختلف.

فكما صرح الشيخ احمد الفهد بأن الكويت بدأت بالاستثمار في السيارات الكهربائية وبهذا ينطبق علينا المثل الذي يقول «غراب يزن على خراب عشه» فنحن لم نكتف بأن نشاهد الغرب يتحررون من قيود النفط بل ساهمنا بدعمهم ماديا.

لا اعلم ما هو السبب في ضخ الأموال في مشاريع كهذه والتي من الممكن ألا تحمل عائدا ماليا في الوقت الحالي ولكن استمرار الضخ قد يعود بالعائد المالي ولكن ردت فعلها على عصب اقتصادنا المحلي سيكون قويا جدا وحينها لن ينفعنا الندم.



أكاديمي ومحلل نفطي*

a.alkouh@hotmail.com



الفزيع: عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي

وراء الارتفاع الحالي لأسعار النفط


 

كونا - توقع مسؤولون وخبراء كويتيون ان تستمر اسعار النفط على مستوياتها الحالية فوق 80 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة معتبرين ان الوصول الى سقف الـ 100 دولار ليس مستبعدا.

وقالوا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هناك اسبابا عديدة تكمن وراء الارتفاع الحالي في اسعار النفط اهمها انتعاش الاقتصاد العالمي وخصوصا في الدول النامية كالهند والصين اضافة الى عودة المضاربات مرة اخرى الى السوق النفطية.

وقالت وكيلة وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية نوال الفزيع لـ (كونا) ان هناك عوامل عدة تقف وراء الارتفاع الحالي للاسعار من اهمها عودة الانتعاش الى الاقتصاد العالمي، مشيرة الى اعلان صندوق النقد الدولي اخيرا ان عام 2010 سيشهد نموا يقدر بـ 4 في المئة وهذا النمو سيستمر في عام 2011. واضافت الفزيع ان هناك نموا في الاقتصاد الاميركي وصل الى 3 في المئة في الربع الاول من العام الحالي وهو امتداد للنمو الحاصل هناك منذ الربع الثالث من العام الماضي وهذا شيء ايجابي للاقتصاد العالمي ومن شأنه ان يرفع الطلب على النفط.

وذكرت ان الاقتصاد الاوروبي ايضا في حالة نمو وان كان بشكل بسيط مبينة ان ازمة اليونان مازالت مؤثرة فيه وان كان الاقتصاد الالماني هو الاقتصاد القائد في اوروبا وهو بحالة جيدة.

واشارت الى ان النمو في الصين بلغ 12 في المئة في عام 2009 وهو معدل مرتفع للغاية وهناك نمو كبير ايضا في الهند وعدد من الدول النامية ومنها دول منطقة الشرق الاوسط مؤكدة ان ارتفاع معدل النمو في هذه الدول من شأنه ان يرفع الطلب على النفط الخام ومنتجاته لاسيما ان هذه الاقتصادات مرتبطة باقتصادات اخرى تنتقل اليها حركة النمو الاقتصادي المرتفع.

واضافت ان النمو الاقتصادي في أي بقعة في العالم من شأنه ان ينعكس بشكل ايجابي على الطلب على النفط ومنتجاته لاسيما المنتجات المرتبطة بالصناعة كزيت الديزل والغاز وكذلك الجازولين المطلوب للمواصلات وايضا زيادة الطلب على النافتا المطلوبة في صناعة البتروكيماويات.

وقالت ان المصادر المتعددة تشير الى احتمال نمو الطلب العالمي على النفط بمعدل يزيد على مليون برميل يوميا مؤكدة ضرورة اخذ الحذر في كل الاحوال من الارقام التي تتحدث عن النمو العالمي لان الاقتصادين الاميركي والاوروبي مازالا يعانيان ارتفاع معدلات البطالة.

وبينت ان هناك عوامل اخرى تعمل في الاتجاه المعاكس ومن شأنها ان تؤثر سلبا في اسعار النفط من اهمها زيادة المخزون لدى الدول الصناعية سواء المخزون الموجود في البحر او التجاري على الارض لافتة الى ان هذا المخزون وصل الآن الى مستويات تاريخية وهذا من شأنه ان يؤثر سلبا في اسعار النفط. واضافت ان العامل الاخر هو اعتقاد المتعاملين في اسواق النفط بان هناك رغبة من قبل المنتجين خصوصا «اوبك» في تقييد الانتاج مبينة ان اوبك تقوم حاليا بدور كبير في تنظيم الانتاج بما يتلاءم مع مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. واعتبرت ان العامل الثالث الذي يمكن ان يؤثر سلبا في الاسعار هو الامدادات القادمة من الدول خارج اوبك موضحة ان امدادات هذه الدول يتوقع لها النمو عن عامي 2008 و2009 الا ان نموها سيكون محدودا واغلبه من روسيا والبرازيل.

وقالت الفزيع ان هناك ايضا عوامل تعتبر آنية او موقتة تؤثر في اسعار النفط من اهمها التوتر في العلاقة بين ايران والدول الغربية على خلفية الملف النووي الايراني والتوترات الامنية في نيجيريا وبعض العوامل المتعلقة بالطقس وغيرها مشيرة الى انه في حال حدوث تغير دراماتيكي في أي من هذه الملفات فانها ستؤثر في اسعار النفط وتدفعها الى الاعلى وقد تصل الى 100 دولار للبرميل.

من ناحيته ذكر الخبير النفطي موسى معرفي لـ «كونا» ان اسعار النفط تتأثر بعدد من العوامل اهمها العرض والطلب والاوضاع السياسية ونمو الاقتصاد العالمي مبينا ان العامل الاخير له تأثير كبير في الفترة الحالية لاسيما «اننا نمر في مرحلة عودة الانتعاش مرة اخرى الى الاقتصادات الكبرى وهو ما يؤثر ايجابيا على اسعار النفط». 



سرك في بير



إشاعة

يشيع البعض مممن يشنون حملة شعواء على قيادي نفطي، أن هجومهم «مسنود» بـ«تحريض» من مرجع كبير في القطاع. ما دعا البعض للتساؤل هل استنفد «الكبير» أداوته ولم يعد أمامه إلا هذه الطريقة لإزاحة قيادي يتبع له إدارياً؟ آخرون قالوا إنها إشاعة تتسلل بين الشقوق لزيادة «الشقاق» خدمة لمصالح بعيدة عن القيادي والمرجع على حد سواء!



يقال

يقال إن الصمت الذي يلتزمه القطاع تجاه كل القضايا المطروحة هو سبب استمرار القياديين في مناصبهم حتى الآن... «تعليمات».



ثقة

قيادي نفطي حاول خلال أحد المؤتمرات النفطية أخيراً التعبير عن ثقته بنفسه وقدراته الفذة في إنجاح قطاعه مستشهداً بخبراء من القطاع حضروا المؤتمر نفسه. فما كان منهم إلا الابتسام والصمت.



للصالح العام

مع اقتراب كل تجديد للقياديين تبدأ تصفية الحسابات بين الكبار وكل يسعى لمصالحه سواء داخل أو خارج القطاع. لكن أضرار هذه المرحلة تمتد لسنوات تالية وعلى متخذ القرار أحد أمرين إما إعلان موقفه من تصفية الحسابات هذه، وإما جعل فترة القياديين خمسة أعوام بدلاً من ثلاثة، للتخفيف من حملات الردح والشتم كل بضع سنين.



ترشيحات

«البحار» و«المُخطط» و«الأوروبي» و«المفوه» أسماء جديدة انضمت للتداول في بورصة الترشيحات لتولي منصب قيادي نفطي. ما دعا البعض للقول كل شيء جائز والمصلحة العامة تقتضي الاستقرار.



جزر

مئات من العاملين في قطاع الإعلام والعلاقات العامة في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية يعملون في جزر متفرقة. أحد الاقتراحات القديمة الجديدة أن يتم جمعهم تحت مظلة شركة واحدة تحت قيادة المتحدث الرسمي لضمان العمل بشكل أكثر دقة وسيطرة.



مظلومون

يتحجج بعض المسؤولين في قطاعات مؤسسة البترول بفشلهم في تنفيذ مشاريعهم بالقطاع الإعلامي في حين أن السبب الحقيقي هو تقصير هذه القطاعات في إمداد القطاع الإعلامي بالمعلومات اللازمة لتسويق المشاريع او نشر البيانات. ما دعا البعض للقول «ضربني وبكى وسبقني واشتكى».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي