أكدت على لسان ناطقها الرسمي نأيها عن الخوض في «تفاصيل قضية ذات علاقة بأمن البلاد الوطني»

الحكومة تكشف حقيقة «الشبكة»: لا اتهام مباشرا لأعضائها بالتجسس

تصغير
تكبير
أعربت الحكومة عن املها في عدم خوض وسائل الاعلام المختلفة في اي تفاصيل «غير رسمية»، تتعلق بما اثير اعلاميا عن «شبكة التجسس»، كي لا يتم التأثير على مجريات التحقيق التي تتم مع المشتبة بهم»، مؤكدة انه وفور الانتهاء من التحقيقات وتوجيه الاتهام الى احد فسيحال الى القضاء.

وقال الناطق باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري في مؤتمر صحافي بمجلس الامة «ان البيان الذي اصدرناه بالامس (الاحد) كان بيانا اوليا واوضحنا ان هناك تناولا من قبل الاعلام عن اخبار نشرت حول الشبكة ويؤسفنا تعامل الاعلام مع مثل هذه القضية الحساسة والتي تتعلق بأمن الدولة وبالأمن الداخلي والأمن الخارجي، وكان بودنا ان يتعامل معها الاعلام باحساس وتقدير لحساسية هذه القضية، مضيفا، ما اود ان أؤكده ان هناك تحقيقات جارية وهذه التحقيقات ليست وليدة الامس وانما جارية منذ فترة في الاجهزة الامنية المختلفة في الدولة، وهي لاتزال حتى هذه اللحظة لم تستكمل ، وكما يعرف الجميع ان الاجهزة الامنية بالدولة دائما وابدا هذا هو ديدنها في كل ما يتعلق بأمن الدولة وفي هذه المناسبة، نحن بلاشك نشيد بجهود رجال امن الدولة وبجهود كل الاجهزة الامنية في الدولة التي تحرص دائما على سلامة هذا البلد واستقراره وتعزيز اواصر الأمن الداخلي، فالتحقيقات لاتزال جارية، وبمجرد استكمال هذه التحقيقات لاسيما ونحن في دولة مؤسسات ودستور، سيحال المشتبه بهم الى الاجهزة القضائية والنيابة.

وسئل عن النتائج الاولية للتحقيقات، فقال: ما اتمناه هو عدم الخوض في التفاصيل، والقضية لاتزال حتى هذه اللحظة مجرد مشتبه بهم، ولا يمكن ان نخوض في التفاصيل في مثل هذه القضايا ذات العلاقة بالأمن الوطني وامن الدولة وما له علاقة بالقضايا المحلية والقضايا الخارجية ولا يمكن ان نخوض بالتفصيل، لان الخوض فيها من خلال اجهزة الاعلام بلا شك سيؤدي حتما الى التأثير على سير مجريات التحقيق وهذا ما لانتمناه، وما اتمناه هو بلاشك ما اثير في الصحافة من معلومات وبيانات وارقام وجهات ودلائل لا نقبل حتي هذه اللحظة بتداولها من خلال اجهزة الاعلام لانها كلها مجرد مصادر وهذه المصادر لا يمكن ان يُعتد بها ما لم تكن مصادر رسمية مخولة بالتصريح حول هذا الامر، ونتمنى على اجهزة الاعلام بمختلف توجهاتها المحلية والخارجية ألا تتداول هذه المصادر وألا تتداول هذه المعلومات ما لم تكن موثقة وصادرة من جهات رسمية، ما عدا ذلك لا يمكن ان نعلق عليها ولا يمكن ان نعلق على اي خبر يرد في صحيفة او اي قناة فضائية اخرى ما لم تكن هذه المعلومات وهذه المصادر رسمية وصادرة من جهاتها المعنية.

واضاف ان هناك مشتبها بهم وهم الآن رهن التحقيق والتحقيقات جارية معهم وكما تعرفون بمجرد ما تستكمل هذه التحقيقات وتُبنى كل أركان القضية ويصبح هناك اتهام مباشر وواضح ومكتمل الاركان سيحالون الى النيابة العامة.

وفيما ان كانت تصريحات النواب حول «الشبكة» تتعارض مع الدعوات إلى عدم الاساءة لدول الجوار، قال البصيري «كما تمنينا من وسائل الإعلام تحري الدقة، فإننا نتمنى ان يمنح النواب فرصة لأجهزة الأمن لمواصلة التحقيقات في هذه القضية الحساسة التي تمس امن البلد بشكل مباشر، ونحن يهمنا ان تأخذ العدالة مجراها، ما يستوجب توفير الظروف المناسبة، والتي تتطلب بدورها عدم تداول الإعلام والتصريحات في التفاصيل».

وسئل البصيري عن اللجنة الوزارية المنوط بها تعزيز الوحدة الوطنية ذكر «ان مجلس الوزراء شكل هذه اللجنة استجابة لمرئيات النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي» مبيناً ان الإعلان عن أسماء اعضاء هذه اللجنة يتم قريباً، ونحن لا نريد الاستعجال بإظهار هذه اللجنة قبل ان يكون التصور واضحاً لعملها.

وأضاف ان آلية عمل اللجنة ستتمحور حول ما جاء في النطق السامي، لاسيما ما يتعلق بالوحدة الوطنية، ودور الإعلام والتشريعات الحيوية.

ورداً على سؤال في شأن التعديلات النيابية على قانون الخصخصة، أوضح البصيري ان الحكومة تتابع اجتماعات اللجنة المالية، ونحن بدورنا تقدمنا ببعض التعديلات، ونحن متفائلون ان المداولة الثانية للقانون ستمر بعد اقرار التعديلات اللازمة، مؤكداً ان لا حساسية لدى الحكومة من أي تعديل ما دام في الاطار العام لقانون الخصخصة.

وحول ما انتهت اليه الحكومة في شأن صندوق المعسرين، قال «ان الحكومة ارسلت رسالة إلى رئيس المجلس طلبت فيها الاستعجال بنظر التعديلات على الصندوق، ونحن في انتظار دعوة اللجنة المالية لنا لنناقش التعديلات ونأمل حسم القانون قبل فض دور الانعقاد الحالي».

وسئل عن الكوادر التي لم يقرها مجلس الوزراء بعد، فبين ان الكوادر المحالة إلى مجلس الوزراء تم اقرارها في جلسة الأحد، ما عدا اربعة كوادر تم الإعلان في السابق عن احالتها إلى اللجنة القانونية الوزارية والتي ستنهي الموضوع الاسبوع المقبل، اما الجهات الأخرى التي لم ترد في تقرير «الخدمة المدنية» فهي لاتزال على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية وفي انتظار عودة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد الصباح لاستكمال نظر المواضيع.

وحول التعديلات الحكومية على المدن العمالية والمدن الاسكانية التي اقرها المجلس في المداولة الأولى اوضح الوزير البصيري «ان الحكومة سعيدة بانجاز المجلس بعض القوانين واستعجال الدورة التشريعية التي كانت محل اشادة الكل»، مشيراً إلى ان الحكومة متفائلة بإنجاز القوانين التي اقرت بالمداولة الأولى وحسمها قبل العطلة الصيفية للمجلس، بعد مناقشة التعديلات التي ستقدم للجان المختصة الاسبوع الجاري.

وسئل عن الاتهام الذي وجهه النائب الدكتور حسن جوهر إلى الحكومة بعدم التعاون مع اللجنة البرلمانية ومقاطعتها لدى مناقشة «الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون» فأجاب «لا توجد أي مقاطعة، بل ان وزير الداخلية متعاون وكذلك الاجهزة المعنية الاخرى، وقد يكون تواجد وزير الداخلية خارج البلاد سبباً في عدم حضور احد الاجتماعات، لكنه مستعد لتلبية دعوة اللجنة وابداء وجهة نظر الحكومة في هذا الملف الحيوي، والذي نأمل الانتهاء منه».

واضاف «ان مجلس الوزراء كلف المجلس الاعلى للتخطيط بحث ملف «البدون» بشكل عام واعداد تقرير خلال ثلاثة اشهر تنتهي خلال اسبوعين او ثلاثة، على ان يقدم التقرير إلى مجلس الوزراء لتوظيفه في خدمة قضايا البدون، على ان يحيله وزير الداخلية إلى المجلس لمناقشته مع اللجنة البرلمانية المختصة».

وعن تلويح النائب جوهر باحالة تقرير حول «حقوق البدون» من دون رأي الحكومة اذا استمر عدم تعاونها، قال البصيري «كل ما نتمناه من لجنة البدون وبقية اللجان الا تتعامل مع اي قضية او احالة اي تقرير قبل الاستماع إلى رأي الحكومة».

وعن الدعوة التي وجهها مسؤول النقل العراقي إلى الكويت لبحث موضوع الطائرات العراقية والتعويضات، اكد البصيري ان موضوع الطائرة العراقية التي احتجزت في لندن، مرتبط بأحكام قضائية نهائية في المحاكمة البريطانية، ولا علاقة له بالعلاقة بين الكويت والعراق الشقيق، منوها بدعم دولة الكويت العملية الاساسية واستقرار وامن العراق، الا ان هناك استحقاقات تعلق بالتعويضات والطائرات، وهذه صدر بها احكام قضائية نهائية من المحاكم البريطانية والكندية، ولايمكن للكويت التنازل عن حقوقها، كما لا يمكن التدخل في القضاء البريطاني.

وحول المتابعة الحكومية لقضية التلوث في ام الهيمان، اعرب الوزير البصيري عن اسفه لامتناع الطلبة عن الذهاب إلى مدارسهم في هذه المنطقة العزيزة علينا، لافتا إلى ان المجلس الاعلى للبيئة قرر في فترة سابقة اغلاق بعض المصانع، وتحذير اخرى، كما سيواصل المجلس الخميس المقبل النظر في قضية المخالفات، وما اسفرت عنه العقوبات المتخذة بحق بعض المصانع، واذا لم يكن هناك التزام بالقانون فسيتم اغلاق مصانع اخرى، ولاجدال او مساومة في هذه القضية.

واثنى البصيري على تقرير لجنة البيئة البرلمانية المتضمن قانونا للبيئة تأمل الحكومة ان يرى النور في القريب العاجل، لانه سجل الكثير من المعضلات، فلا مساومة على صحة الانسان، لكن نتمنى عدم زج طلبة المدارس في هذه القضية الخلافية، مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة لضمان بيئة نظيفة، واغلاق كل المصانع المخالفة التي تدمر البيئة.

وسئل عن تصريحات نيابية ترى في بعض مواد قانون الجنسية مخالفات دستورية فأجاب «ان هذا القانون كغيره من القوانين، واذا كانت هناك ملاحظات نيابية على اي قانون، فهو قابل للتعديلات».

واي تعديل يقدم على قانون الجنسية او غيره سندرسه، فمن حيث المبدأ كل قانون قابل للتعديل.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي