«الخارجية» أكدت أنها لا تتخذ إجراءاتها كرد فعل... وأن العلاقات مع الدول لا تبنى إلا على حقائق
البصيري: «الشبكة التخريبية» لا تزال مجرد... مشتبه فيهم

البصيري خلال مؤتمره الصحافي امس (تصوير موسى عياش)





| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وأحمد خميس |
اختصر الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري رؤية الحكومة تجاه «الشبكة التخريبية» بعبارة «أن القضية لا تزال حتى اللحظة مجرد مشتبه فيهم».
وعلى مدلول العبارة، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ«الراي» أن أمر التحقيق في قضية «الشبكة» متروك لوزارة الداخلية «ولا يمكن لوزارة الخارجية اتخاذ أي إجراء كرد فعل دون الوقوف على تفاصيل القضية»، فيما شرع النائب محمد هايف جمع التواقيع لطلب جلسة مناقشة الحالة الامنية في البلاد.
وأهاب البصيري بوسائل الاعلام «ضرورة تحري الدقة في نشر او بث اي معلومة تتعلق بأمن الدولة والاعتماد في ذلك على المصادر الرسمية».
وأعرب البصيري في مؤتمر صحافي أمس بمبنى مجلس الامة عن الاسف بشأن طريقة تناول وسائل الاعلام «هذه القضية الحساسة التي تتعلق بأمن الدولة وبأمنها الداخلي والخارجي، وكنا نود ان يتعامل معها الاعلام بحساسية وتقدير».
وأكد ان «هناك تحقيقات جارية في الأجهزة الامنية المختلفة في الدولة وهي ليست وليدة الأمس وانما منذ فترة»، مضيفا ان تلك التحقيقات «لم تستكمل حتى اللحظة وبمجرد استكمالها ستتم احالة المشتبه فيهم» على الاجهزة القضائية والنيابة العامة.
ورفض البصيري الخوض في التفصيلات مؤكدا ان «القضية لاتزال حتى هذه اللحظة مجرد مشتبه فيهم».
وقال ان الخوض في التفاصيل «من خلال وسائل الاعلام سيؤدي حتما الى التأثير على سير مجريات التحقيق وهذا ما لا نتمناه».
واعرب البصيري في هذا السياق عن الأمل في ألا تتداول أجهزة الاعلام «على مختلف توجهاتها المحلية والخارجية» اي معلومة او رقما أو جهة أو ادلة ما لم تكن موثقة وصادرة عن جهات رسمية. وقال انه «ما عدا ذلك لا يمكن ان نعلق على أي خبر يرد في صحيفة او قناة فضائية ما لم تكن هذه المعلومات وهذه المصادر رسمية وصادرة عن جهاتها المعنية».
واكد البصيري ان هناك مشتبها فيهم «وهم الآن رهن التحقيق وبمجرد ان تستكمل هذه التحقيقات وتبنى كل اركان القضية ويصبح فيها اتهام مباشر وواضح ومكتمل الاركان ستتم احالة هؤلاء على النيابة العامة».
وعما اذا كانت تصريحات النواب حول «شبكة التجسس» تتعارض مع الدعوات الى عدم الاساءة لدول الجوار، قال البصيري «كما تمنينا من وسائل الاعلام تحري الدقة نتمنى ان يمنح النواب أجهزة الأمن فرصة لمواصلة التحقيقات في هذه القضية الحساسة التي تمس أمن البلد بشكل مباشر وما يهمنا ان تأخذ العدالة مجراها».
واستأثرت تصريحات رئيس مجلس جاسم الخرافي باهتمام وترحيب وسائل الاعلام الايرانية التابعة لمختلف التيارات السياسية .
واشارت وكالة مهر للانباء الى حديث الخرافي عن العلاقات الكويتية - الايرانية واشادته بها ، وكيف انه اعتبر «ان من السابق لأوانه التعليق على ما أثير أخيرا من وجود شبكة تجسس مرتبطة بايران».
كما لفتت الى دعوة الخرافي الحكومة الكويتية الى «ان تبادر لإصدار بيان واضح تذكر فيه ما يمكن الافصاح عنه من نتائج التحقيقات».
ونشر موقع الاذاعة والتلفزيون الحكومي على الانترنت ووكالة انباء فارس شبه الرسمية وموقع عصر ايران الاخباري ، وسائر وسائل الاعلام الاخرى ، تأكيد رئيس مجلس الامة على العلاقات الكويتية الايرانية المتميزة «الامر الذي لا يتطلب على الاطلاق تواجد اي خلايا من شأنها التأثير على هذه العلاقات».
إلى ذلك أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ «الراي» أن أمر التحقيق في قضية شبكة التجسس متروك لوزارة الداخلية «ولا يمكن لوزارة الخارجية اتخاذ أي إجراء كرد فعل دون الوقوف على تفاصيل القضية».
وقال المصدر لـ «الراي» إن العلاقات الخارجية مع الدول الشقيقة أو الصديقة «لا يمكن التعامل معها دون الوقوف على الحقائق حتى لا يضيع الحق».
ولفت إلى «ان من حق النواب ان يقولوا ما يريدون سواء عن قطع علاقات أو سحب سفير وطرد آخر، ونحن لا نستطيع أن نحجر على مطالبهم وتصريحاتهم، لكن من حق الدولة الوصول إلى الحقيقة والأمر متروك في موضوع شبكة التجسس لوزارة الداخلية حتى تعلن الحقائق كاملة».
وشرع النائب محمد هايف في جمع التواقيع اللازمة لإنجاح طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الحالة الأمنية في البلاد.
وأكد مصدر برلماني لـ «الراي» ان هايف سيقدم اليوم الى الامانة العامة لمجلس الامة طلب عقد الجلسة.
وقال المصدر «ان هايف حصل على توقيع سبعة نواب حتى انتهاء الدوام الرسمي امس، وان هناك نوابا وعدوه بالتوقيع في الندوة التي يقيمها الناشط السياسي أسامة مناور، وان الجلسة حدد لها يوم الخميس 13 الجاري، وجاءت مواكبة للاحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب إلقاء القبض على شبكة التجسس».
وذكر المصدر «ان النواب الذين وقعوا عند انتهاء الدوام الرسمي هم محمد هايف المطيري والدكتور وليد الطبطبائي وخالد العدوة والدكتور محمد الحويلة وسعدون حماد العتيبي وحسين مزيد، ومن المرجح ان ينضم إليهم شعيب المويزري والدكتور ضيف الله أبورمية ومبارك الوعلان».
اختصر الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري رؤية الحكومة تجاه «الشبكة التخريبية» بعبارة «أن القضية لا تزال حتى اللحظة مجرد مشتبه فيهم».
وعلى مدلول العبارة، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ«الراي» أن أمر التحقيق في قضية «الشبكة» متروك لوزارة الداخلية «ولا يمكن لوزارة الخارجية اتخاذ أي إجراء كرد فعل دون الوقوف على تفاصيل القضية»، فيما شرع النائب محمد هايف جمع التواقيع لطلب جلسة مناقشة الحالة الامنية في البلاد.
وأهاب البصيري بوسائل الاعلام «ضرورة تحري الدقة في نشر او بث اي معلومة تتعلق بأمن الدولة والاعتماد في ذلك على المصادر الرسمية».
وأعرب البصيري في مؤتمر صحافي أمس بمبنى مجلس الامة عن الاسف بشأن طريقة تناول وسائل الاعلام «هذه القضية الحساسة التي تتعلق بأمن الدولة وبأمنها الداخلي والخارجي، وكنا نود ان يتعامل معها الاعلام بحساسية وتقدير».
وأكد ان «هناك تحقيقات جارية في الأجهزة الامنية المختلفة في الدولة وهي ليست وليدة الأمس وانما منذ فترة»، مضيفا ان تلك التحقيقات «لم تستكمل حتى اللحظة وبمجرد استكمالها ستتم احالة المشتبه فيهم» على الاجهزة القضائية والنيابة العامة.
ورفض البصيري الخوض في التفصيلات مؤكدا ان «القضية لاتزال حتى هذه اللحظة مجرد مشتبه فيهم».
وقال ان الخوض في التفاصيل «من خلال وسائل الاعلام سيؤدي حتما الى التأثير على سير مجريات التحقيق وهذا ما لا نتمناه».
واعرب البصيري في هذا السياق عن الأمل في ألا تتداول أجهزة الاعلام «على مختلف توجهاتها المحلية والخارجية» اي معلومة او رقما أو جهة أو ادلة ما لم تكن موثقة وصادرة عن جهات رسمية. وقال انه «ما عدا ذلك لا يمكن ان نعلق على أي خبر يرد في صحيفة او قناة فضائية ما لم تكن هذه المعلومات وهذه المصادر رسمية وصادرة عن جهاتها المعنية».
واكد البصيري ان هناك مشتبها فيهم «وهم الآن رهن التحقيق وبمجرد ان تستكمل هذه التحقيقات وتبنى كل اركان القضية ويصبح فيها اتهام مباشر وواضح ومكتمل الاركان ستتم احالة هؤلاء على النيابة العامة».
وعما اذا كانت تصريحات النواب حول «شبكة التجسس» تتعارض مع الدعوات الى عدم الاساءة لدول الجوار، قال البصيري «كما تمنينا من وسائل الاعلام تحري الدقة نتمنى ان يمنح النواب أجهزة الأمن فرصة لمواصلة التحقيقات في هذه القضية الحساسة التي تمس أمن البلد بشكل مباشر وما يهمنا ان تأخذ العدالة مجراها».
واستأثرت تصريحات رئيس مجلس جاسم الخرافي باهتمام وترحيب وسائل الاعلام الايرانية التابعة لمختلف التيارات السياسية .
واشارت وكالة مهر للانباء الى حديث الخرافي عن العلاقات الكويتية - الايرانية واشادته بها ، وكيف انه اعتبر «ان من السابق لأوانه التعليق على ما أثير أخيرا من وجود شبكة تجسس مرتبطة بايران».
كما لفتت الى دعوة الخرافي الحكومة الكويتية الى «ان تبادر لإصدار بيان واضح تذكر فيه ما يمكن الافصاح عنه من نتائج التحقيقات».
ونشر موقع الاذاعة والتلفزيون الحكومي على الانترنت ووكالة انباء فارس شبه الرسمية وموقع عصر ايران الاخباري ، وسائر وسائل الاعلام الاخرى ، تأكيد رئيس مجلس الامة على العلاقات الكويتية الايرانية المتميزة «الامر الذي لا يتطلب على الاطلاق تواجد اي خلايا من شأنها التأثير على هذه العلاقات».
إلى ذلك أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ «الراي» أن أمر التحقيق في قضية شبكة التجسس متروك لوزارة الداخلية «ولا يمكن لوزارة الخارجية اتخاذ أي إجراء كرد فعل دون الوقوف على تفاصيل القضية».
وقال المصدر لـ «الراي» إن العلاقات الخارجية مع الدول الشقيقة أو الصديقة «لا يمكن التعامل معها دون الوقوف على الحقائق حتى لا يضيع الحق».
ولفت إلى «ان من حق النواب ان يقولوا ما يريدون سواء عن قطع علاقات أو سحب سفير وطرد آخر، ونحن لا نستطيع أن نحجر على مطالبهم وتصريحاتهم، لكن من حق الدولة الوصول إلى الحقيقة والأمر متروك في موضوع شبكة التجسس لوزارة الداخلية حتى تعلن الحقائق كاملة».
وشرع النائب محمد هايف في جمع التواقيع اللازمة لإنجاح طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الحالة الأمنية في البلاد.
وأكد مصدر برلماني لـ «الراي» ان هايف سيقدم اليوم الى الامانة العامة لمجلس الامة طلب عقد الجلسة.
وقال المصدر «ان هايف حصل على توقيع سبعة نواب حتى انتهاء الدوام الرسمي امس، وان هناك نوابا وعدوه بالتوقيع في الندوة التي يقيمها الناشط السياسي أسامة مناور، وان الجلسة حدد لها يوم الخميس 13 الجاري، وجاءت مواكبة للاحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب إلقاء القبض على شبكة التجسس».
وذكر المصدر «ان النواب الذين وقعوا عند انتهاء الدوام الرسمي هم محمد هايف المطيري والدكتور وليد الطبطبائي وخالد العدوة والدكتور محمد الحويلة وسعدون حماد العتيبي وحسين مزيد، ومن المرجح ان ينضم إليهم شعيب المويزري والدكتور ضيف الله أبورمية ومبارك الوعلان».