فرنسا تريد تعزيز الرقابة على وكالات التصنيف الائتماني

تصغير
تكبير
باريس - رويترز - قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد امس انها تريد فرض مزيد من الرقابة على مؤسسات التصنيف الائتماني لضمان اتباعها «قواعد أخلاقية» في أعقاب خفض تصنيفات لديون اليونان واسبانيا والبرتغال.
وابلغت لاغارد أيضا صحيفة «لوموند» أنه ينبغي للاتحاد الاوروبي مراجعة اتفاقية الاستقرار المالي في أعقاب أزمة ديون اليونان من أجل تركيز مزيد من الاهتمام على الفجوات المتنامية في القدرة التنافسية بين أعضاء منطقة اليورو.
وكانت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» قد خفضت الاسبوع الماضي تصنيفها لديون اليونان الى عالي المخاطر كما خفضت تصنيفها لكل من البرتغال واسبانيا، مما أربك محللين قالوا ان هذا الاسبوع لم يشهد أحداثا خاصة لتفسير توقيت القرار.
وقالت لاجارد انها ستخول الهيئة المنظمة للاسواق الفرنسية (ايه.ام.اف) السلطة لفرض مزيد من الرقابة على مؤسسات التصنيف الائتماني.
وقالت في مقابلة مع اذاعة «اوروبا 1» امس «سأصدر خلال الايام القليلة المقبلة الوثائق اللازمة للسماح (لهيئة ايه.ام.اف) بمراقبة مؤسسات التصنيف الائتماني وضمان احترامها للقواعد الاخلاقية بشأن تضارب المصالح وبشأن الفصل بين الاوراق المالية الخطرة والاقل خطورة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي