«المركزي» يخفض الفائدة نصف نقطة ... كم بقي من مشكلة القروض «المتجاوزة»؟
| كتب المحرر الاقتصادي و«كونا» |
أما الآن، فقد حان وقت ورشة التضخم، الذي ينتظر أن يتحرك «المركزي» لاحتواء الآثار السلبية التي يمكن أن يتركها خفض الفائدة عليه، والبند الاول هنا توسع البنوك في الإقراض.
والسؤال: ماذا سيفعل البنك المركزي؟ هل سيزيد من القيود الكمية للحد من نمو القروض التي تجاوزت تعلمياته منذ وقت طويل، قاربت نسبتها 90 في المئة من الودائع؟ أم أنه سيقارب الموضوع بطريقة جديدة، في ضوء حاجات القطاع السكني، والتشريع الجديد الذي يقره مجلس الأمة اليوم بهذا الشأن؟
سيكون البنك المركزي بحاجة إلى ميزان دقيق لحفظ التوازن، وربما يكون خياره إتاحة المجال لتوسع «محسوب» في الإقراض للمشاريع السكنية دون غيرها، لزيادة المعروض في قطاع يشكل المسبب الأكبر للتضخم، فضلاً عن محاصرة الضغوط المستوردة باستخدام سلة العملات «المكتومة».
وجاء اعلان بنك الكويت المركزي اليوم تخفيض سعر خصم الفائدة نصف نقطة مئوية من 6.25 الى 5.75 في المئة ليطرح مجموعة من التساؤلات عن امكانية ان يحمل عام 2008 المزيد من الاجراءات المماثلة.
والمتابع لقرارات البنك المركزي بشأن تغيير سعر الخصم يلاحظ ان العام الماضي مر دون تغيير ليستقر عند 6.25 في المئة بينما مر عام 2006 بصدور قرار واحد فقط بزيادة سعر الخصم ربع نقطة مئوية . وخلال عام 2005 اجرى بنك الكويت المركزي 3 زيادات في سعر الخصم رافعا اياه من 5.5 في المئة الى 6 في المئة بينما كان عام 2004 الاكثر من حيث عدد مرات الزيادة ونسبتها والتى بلغت خمس مرات مجملها 2 في المئة.
وكان سعر الخصم استقر عند مستوى 3.25 في المئة دون ان يتغير منذ نوفمبر 2002 بعد ان اجرى البنك سلسلة طويلة من التخفيضات ليعود في الاول من يوليو من عام 2004 مرة اخرى الى مرحلة الصعود التي استمرت حتى قراره اليوم بالتخفيض.
وكان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اكد لوكالة الانباء الكويتية أمس تعليقا على التخفيض ان القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك للتطورات التي تشهدها اسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية لاسيما الدولار الأميركي. وأوضح ان ذلك يأتي لضمان مواكبة مستويات اسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي لتلك التطورات مع الاخذ في الاعتبار معطيات الاوضاع الاقتصادية المحلية في الفترة الراهنة. واشار الشيخ سالم عبدالعزيز الى ان قيام البنك باجراء هذا المقدار من التخفيض في سعر الخصم لديه انما يعكس محاولة الموازنة بين التطورات التي تشهدها مستويات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية في الفترة الراهنة والحاجة الى مواكبة تلك التطورات.
لعل أهم ما في خفض الفائدة نصف نقطة، بقرار من البنك المركزي أمس أنه سيوفر على البنوك كماً لا يستهان به من مشكلة القروض المتجاوزة في مدة سدادها لـ15 عاماً.
وسيضاف الكم الذي سيوفره خفض1 الفائدة إلى ما يوفره رفع مدة السداد من 15 عاماً إلى 18 عاماً، كما سبق أن انفردت بكشفه «الراي» في وقت سابق، ما يجعل مشكلة القروض تتقلص إلى أقل من نصفها- بكثير ربما.
أما الآن، فقد حان وقت ورشة التضخم، الذي ينتظر أن يتحرك «المركزي» لاحتواء الآثار السلبية التي يمكن أن يتركها خفض الفائدة عليه، والبند الاول هنا توسع البنوك في الإقراض.
والسؤال: ماذا سيفعل البنك المركزي؟ هل سيزيد من القيود الكمية للحد من نمو القروض التي تجاوزت تعلمياته منذ وقت طويل، قاربت نسبتها 90 في المئة من الودائع؟ أم أنه سيقارب الموضوع بطريقة جديدة، في ضوء حاجات القطاع السكني، والتشريع الجديد الذي يقره مجلس الأمة اليوم بهذا الشأن؟
سيكون البنك المركزي بحاجة إلى ميزان دقيق لحفظ التوازن، وربما يكون خياره إتاحة المجال لتوسع «محسوب» في الإقراض للمشاريع السكنية دون غيرها، لزيادة المعروض في قطاع يشكل المسبب الأكبر للتضخم، فضلاً عن محاصرة الضغوط المستوردة باستخدام سلة العملات «المكتومة».
وجاء اعلان بنك الكويت المركزي اليوم تخفيض سعر خصم الفائدة نصف نقطة مئوية من 6.25 الى 5.75 في المئة ليطرح مجموعة من التساؤلات عن امكانية ان يحمل عام 2008 المزيد من الاجراءات المماثلة.
والمتابع لقرارات البنك المركزي بشأن تغيير سعر الخصم يلاحظ ان العام الماضي مر دون تغيير ليستقر عند 6.25 في المئة بينما مر عام 2006 بصدور قرار واحد فقط بزيادة سعر الخصم ربع نقطة مئوية . وخلال عام 2005 اجرى بنك الكويت المركزي 3 زيادات في سعر الخصم رافعا اياه من 5.5 في المئة الى 6 في المئة بينما كان عام 2004 الاكثر من حيث عدد مرات الزيادة ونسبتها والتى بلغت خمس مرات مجملها 2 في المئة.
وكان سعر الخصم استقر عند مستوى 3.25 في المئة دون ان يتغير منذ نوفمبر 2002 بعد ان اجرى البنك سلسلة طويلة من التخفيضات ليعود في الاول من يوليو من عام 2004 مرة اخرى الى مرحلة الصعود التي استمرت حتى قراره اليوم بالتخفيض.
وكان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اكد لوكالة الانباء الكويتية أمس تعليقا على التخفيض ان القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك للتطورات التي تشهدها اسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية لاسيما الدولار الأميركي. وأوضح ان ذلك يأتي لضمان مواكبة مستويات اسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي لتلك التطورات مع الاخذ في الاعتبار معطيات الاوضاع الاقتصادية المحلية في الفترة الراهنة. واشار الشيخ سالم عبدالعزيز الى ان قيام البنك باجراء هذا المقدار من التخفيض في سعر الخصم لديه انما يعكس محاولة الموازنة بين التطورات التي تشهدها مستويات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية في الفترة الراهنة والحاجة الى مواكبة تلك التطورات.
