أكد أن وضع «بيان للاستثمار» مريح ولا التزامات مستحقة عليها
المطوع: نسمع جعجعة «الخطة» ولا نرى طحينا

المطوع مترئسا الجمعية العمومية (تصوير مرهف حورية)


|كتب محمد الجاموس|
دعا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركـة بيان للاستثمار فيصـل علي المطوع الحكومة الى الاهتمام بالوضع الاقتصادي وإنشاء صندوق تحفيزي، واعتبر ان من واجب الحكومة ان تخصص ميزانية لتحفيز الاقتصاد وتقليل البيروقراطية، واكد ان وضع الشركة مريح حيث لا توجد التزامات مستحقة عليها، لكنها اعتمدت مخصصات على اصول انخفضت.
جاء ذلك في لقاء مع الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية لشركة بيان التي عقدت امس.
وقال المطوع ان هذا البلد رغم امكاناته المالية الضخمة غير انه لا يعطي الاقتصاد الاهمية، في حين كان يفترض ان تكون له الأولوية، لكن نمر بأزمة مالية لسنا متسببين فيها، وقارن بين دولة الكويت والدول الاخرى في ما يتعلق بالخطوات التحفيزية خلال الازمة.
واضاف انه من الصعوبة فهم كيف ان دولة بهذا القدر والامكانات المالية وترى امامها الدول المتحضرة تبث الميزانيات في اسواقها لتحفيز اقتصاداتها بينما الكويت لم تضع فلسا واحدا لتحفيز اقتصادها؟، نسمع كلاما ولا نرى عملا، او كما يقول نسمع جعجعة ولا نرى طحينا.
واضاف في سياق رده على سؤال من احد المساهمين عن عدم وجود خطة مستقبلية للشركة انه امام مثل هذه الظروف الصعبة والمتغيرات المتلاحقة اصبح من الصعب جدا التخطيط الى الامام لغياب الرؤية الواضحة لاقتصاد البلد، وهناك غياب للفرص الاستثمارية، واشار الى أن اسعار العقار نزلت اكثر من سوق الاسهم، وما نسمعه لم يتحقق بعد ولم نر شيئا يطرح حتى الان، مضيفا «كانوا مستأنسين لتوقيع عقد بقيمة 6 ملايين دينار» وشركات الاستثمار تعيش على تمويل المشاريع، مشيرا الى عدم وجود جهة رسمية خاصة بالاقتصاد.
وبين ان مجموعة دول العشرين خصصت 12 تريليون دولار من ميزانياتها لانعاش اقتصاداتهاـ في حين الكويت لم تصرف شيئا، مضيفا ان اميركا مثلا انفقت 1.5 تريليون دولار لتحفيز اقتصادها واليابان انفقت 360 مليار دولار والصين اعلنت عن خطة لتحفيز اقتصادها بمبلغ 850 مليار دولار انفقت منها حتى الان 586 مليارا وبريطانيا انفقت 300 مليار جنيه استرليني والمانيا انفقت 530 مليار يورو وفرنسا 386 مليار يورو والمملكة العربية السعودية انفقت 400 مليار دولار وقطر 6.5 مليار دولار.
وقال فيصل المطوع ان ذلك يبين كيف ان تلك الدول تهتم باقتصاداتها؟، مضيفا ان الكويت اصدرت قانوناً لحماية المودعين وهذا موجود في كثير من دول العالم، واصدرت قانون الاستقرار المالي وهو قانون دفاعي لمساعدة بعض الشركات المتعثرة وهذا مهم، لأن قانون الافلاس في الكويت عقيم وقديم ويحتاج الى تعديل وهناك قضايا تتعلق بالافلاس لا تزال موجودة منذ ازمة المناخ.
واضاف «ادعو الحكومة الى الاهتمام بالوضع الاقتصادي وان تنشئ صندوقا وان تخصص ميزانية لتحفيز الاقتصاد في البلد وتقليل البيروقراطية» وقال «اننا نبتسم حين يقولون اننا سنحول الكويت الى مركز مالي وتجاري» لكن كيف سيتحقق ذلك بوجود البيروقراطية؟، يعلنون ان مدة الدورة المستندية لاي مشروع هي 80 شهرا، هل هذا معقول؟
وقال المطوع ردا على استفسارات المساهمين اثناء الجمعية العمومية ان الشركة ليست عليها التزامات مالية وخفضت المصاريف بشكل كبير.
وردا على سؤال عن الديْن المستحق للشركة على شركة دار الظبي قال فيصل المطوع ان قيمة الديْن المتبقي تبلغ 412 مليون درهم اماراتي تعادل نحو 25 مليون دينار وهي القيمة الباقية من مشروع دار الظبي، مشيرا الى ان البنك المركزي رفض تسجيل هذا المبلغ كديْن مستحق للشركة، وهو امر قال ان فيه تحفظاً لصالح الشركة ولو وضع في الميزانية لكانت الشركة سجلت ارباحا في 2009.
واشار الى ان التأخير في تنفيذ مشروع دار الظبي يعود الى التأخير في انجاز البنية التحتية لجزيرة الريم وهو مشروع حيوي واستراتيجي، وتم الانتهاء من معظم التصاميم والوفاء بجميع المستحقات عليه، لكن توقف عمليات الشراء في المشروع وتوقف التمويل كان من ضمن اسباب توقف المشروع.
وقال المطوع ردا على سؤال عن الارض التي تملكها الشركة ومطلة على البحر ان نزول اسعار الاسهم يعد خفيفا مقارنة بنزول العقار الذي اعتبره غير مبرر لاسباب عدة ابرزها توقف المشاريع الحكومية وكثير من المشاريع توضع لها ميزانيات لكنها لاتنفق بل ترجع الى وزارة المالية، وبالتالي هذه الوزارة لا تصرف والبلدية (مجيّمة ومزنجرة).
واوضح ان شركة بيان اشترت قطعة ارض بالقرب من برج احمد وتقع الى جانب ارض اشتراها بنك الكويت الوطني، ومنذ خمس سنوات نراجع البلدية من اجل الحصول على ترخيص لكن دون جدوى، حيث كان الهدف بناء مجمع على تلك الارض، والبلدية ترد بانها تدرس الامر ثم تقول حتى الانتهاء من المخطط الهيكلي، وانتهى هذا المخطط ثم قالوا سنعيد المخطط، مع ان البلدية سمحت للبنك المركزي بالبناء في تلك المنطقة وكذلك سمحت ببناء مركز لعلاج السكري، ورفضوا لنا ولآخرين، منوها بأنه قابل وزراء ومسؤولين كثر لحل هذه المشكلة دون جدوى، دفعنا الى اللجوء الى القضاء ورفع دعوى على البلدية، مشيرا الى ان تغيير الحكومات يغير كثيراً من الاشياء.
واشار الى انه تم اخذ مخصص على تلك الارض بسبب نزول الاسعار بقيمة 9 ملايين دينار.
وفي تقريره الى الجمعية العمومية العادية للشركة استعرض فيصل المطوع البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مبينا انها اظهرت خسارة إجمالية بلغت قيمتها 19.35 مليون دينار كويتي، أي بواقع 54.54 فلس للسهم الواحد، وتضمنت هذه النتائج خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2009 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 7.61 مليون دينار.
ووافق المساهمون على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات واعتمدوا الميزانية العمومية والبيانات الختامية، والتعامل مع اطراف ذات صلة.
ووافق المساهمون على اصدار سندات بالدينار بقيمة 25 مليون دينار او بأي عملة اخرى، وعلى تعديل قرار زيادة رأسمال الشركة الخاصة بخيارشراء الاسهم للموظفين وذلك بتخفيض علاوة الاصدار من 100 فلس الى 30 فلسا.
واخلى المساهمون طرف اعضاء مجلس الادارة وابرأوا ذمتهم وجددوا تفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة وفق القانون وانتخبوا اعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وفاز (بالتزكية) كل من فيصل المطوع، عادل عيسى اليوسفي، طلال علي الجابر الصباح، ايمن سلطان بن عيسى، فهد عثمان مزعل السعيد، فوزي داوود حمود المطوع، وخالد فيصل المطوع، وانتخب علي فيصل المطوع عضو احتياط اول وحامد مبارك العلي عضو احتياط ثان.
برّأنا ذمتنا في «الخليج القابضة»
سئل المطوع عن شركة الخليج القابضة فقال انه برأ ذمته في تلك الشركة خلال الجمعية العمومية التي عقدتها في 2009 وانه اعلن امام الجميع حينها تحفظه على الميزانية، لكن المشكلة ان ليس لدينا اغلبية، ومارست دوري الذي اقتنع به ضمن القانون، مشيرا الى ان حصة بيان للاستثمار في تلك الشركة انخفضت كثيرا.
سوق الكويت والأسواق الأخرى
قال فيصل المطوع «حرام ان تتخلف الكويت لانها تستاهل ان تكون افضل من الوضع الحالي» مضيفا ان اسواق الاسهم الخليجية ارتفعت خلال العام 2009 افضل من سوق الكويت، موضحا ان السوق السعودي ارتفع 64 في المئة والسوق القطري ارتفع 76 في المئة، وسوق مسقط ارتفع 58 في المئة ومؤشر داو جونز ارتفع 65 في المئة ومؤشر نيكاي الياباني ارتفع 57 في المئة ومؤشر سوق هونغ كونغ ارتفع 92 في المئة في حين سوق الكويت ارتفع 17 في المئة فقط.
«لا ننام على مخدة
ومرتاحين»
بسؤاله عن عدم تدخل الشركة لتحسين سعر السهم قال فيصل المطوع ان مجلس الادارة يحافظ على الشركة بقدر المستطاع ولدى المجلس 51 في المئة من رأس المال والسهم سلعة في السوق تخضع الى العرض والطلب، ومن جهتنا نحاول المحافظة على سعر السهم وقمنا بدورنا في هذا الجانب من خلال شراء اسهم خزينة، معربا عن امله في ان تتحسن وتتعدل الامور، وقال «نحن لسنا نائمين على مخدة ومرتاحين» لكن هناك موجة مرت على كثير من الشركات.
واكد ان عمل الشركة منتظم وليس لديها مشاكل سوى عدم وجود فرص استثمارية، والبنوك باتت تخاف من الحبل على انه حية، فلا يوجد اقتصاد منتعشاً من دون فرص استثمارية وتمويل حصيف.
المحفظة الوطنية
اشار فيصل المطوع الى ان احد المسؤولين صرح اخيرا ان المحفظة الوطنية حققت 16 مليون دينار ارباح عن السنة المالية 2009، وقال المطوع تعليقا على ذلك «طبعا الحكومة تربح في كل شيء» كان يفترض ان يكون هدف المحفظة هو استثمار استرتيجي وليس البيع والشراء في السوق، واصفا مثل هذه التصرفات بأنها غير حصيفة، والجهات الحكومية لا تعطي الامور الاقتصادية ما تستحقه من اهتمام.
«بيان» و«أجيليتي»
سئل المطوع عن ارتباط محفظة الشركة باسهم شركة اجيليتي ولماذا لا يتم التخارج منها؟ فقال ان الشركة لا تضع بيضها في سلة واحدة، فلديها حصة في اجيليتي تمثل جزءا من المحفظة، وسهم هذه االشركة يحقق افضل العوائد وحقق في 2009 نحو 150 مليون دينار ارباحاً وهي تعد من اعلى الايرادات بين الشركات المحلية، لكن عندما يحدث امر غير متوقع لتلك الشركة هذا امر آخر، (والمتهم بريء حتى تثبت ادانته)، مشيرا الى ان لدى الشركة محافظ اخرى عدا اجيليتي، منوها بأنه عندما يكون الوضع الاقتصادي مريحاً سينعكس ذلك على سهم الشركة، كون البورصة هي المعبر عن الوضع الاقتصادي في البلد.
دعا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركـة بيان للاستثمار فيصـل علي المطوع الحكومة الى الاهتمام بالوضع الاقتصادي وإنشاء صندوق تحفيزي، واعتبر ان من واجب الحكومة ان تخصص ميزانية لتحفيز الاقتصاد وتقليل البيروقراطية، واكد ان وضع الشركة مريح حيث لا توجد التزامات مستحقة عليها، لكنها اعتمدت مخصصات على اصول انخفضت.
جاء ذلك في لقاء مع الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية لشركة بيان التي عقدت امس.
وقال المطوع ان هذا البلد رغم امكاناته المالية الضخمة غير انه لا يعطي الاقتصاد الاهمية، في حين كان يفترض ان تكون له الأولوية، لكن نمر بأزمة مالية لسنا متسببين فيها، وقارن بين دولة الكويت والدول الاخرى في ما يتعلق بالخطوات التحفيزية خلال الازمة.
واضاف انه من الصعوبة فهم كيف ان دولة بهذا القدر والامكانات المالية وترى امامها الدول المتحضرة تبث الميزانيات في اسواقها لتحفيز اقتصاداتها بينما الكويت لم تضع فلسا واحدا لتحفيز اقتصادها؟، نسمع كلاما ولا نرى عملا، او كما يقول نسمع جعجعة ولا نرى طحينا.
واضاف في سياق رده على سؤال من احد المساهمين عن عدم وجود خطة مستقبلية للشركة انه امام مثل هذه الظروف الصعبة والمتغيرات المتلاحقة اصبح من الصعب جدا التخطيط الى الامام لغياب الرؤية الواضحة لاقتصاد البلد، وهناك غياب للفرص الاستثمارية، واشار الى أن اسعار العقار نزلت اكثر من سوق الاسهم، وما نسمعه لم يتحقق بعد ولم نر شيئا يطرح حتى الان، مضيفا «كانوا مستأنسين لتوقيع عقد بقيمة 6 ملايين دينار» وشركات الاستثمار تعيش على تمويل المشاريع، مشيرا الى عدم وجود جهة رسمية خاصة بالاقتصاد.
وبين ان مجموعة دول العشرين خصصت 12 تريليون دولار من ميزانياتها لانعاش اقتصاداتهاـ في حين الكويت لم تصرف شيئا، مضيفا ان اميركا مثلا انفقت 1.5 تريليون دولار لتحفيز اقتصادها واليابان انفقت 360 مليار دولار والصين اعلنت عن خطة لتحفيز اقتصادها بمبلغ 850 مليار دولار انفقت منها حتى الان 586 مليارا وبريطانيا انفقت 300 مليار جنيه استرليني والمانيا انفقت 530 مليار يورو وفرنسا 386 مليار يورو والمملكة العربية السعودية انفقت 400 مليار دولار وقطر 6.5 مليار دولار.
وقال فيصل المطوع ان ذلك يبين كيف ان تلك الدول تهتم باقتصاداتها؟، مضيفا ان الكويت اصدرت قانوناً لحماية المودعين وهذا موجود في كثير من دول العالم، واصدرت قانون الاستقرار المالي وهو قانون دفاعي لمساعدة بعض الشركات المتعثرة وهذا مهم، لأن قانون الافلاس في الكويت عقيم وقديم ويحتاج الى تعديل وهناك قضايا تتعلق بالافلاس لا تزال موجودة منذ ازمة المناخ.
واضاف «ادعو الحكومة الى الاهتمام بالوضع الاقتصادي وان تنشئ صندوقا وان تخصص ميزانية لتحفيز الاقتصاد في البلد وتقليل البيروقراطية» وقال «اننا نبتسم حين يقولون اننا سنحول الكويت الى مركز مالي وتجاري» لكن كيف سيتحقق ذلك بوجود البيروقراطية؟، يعلنون ان مدة الدورة المستندية لاي مشروع هي 80 شهرا، هل هذا معقول؟
وقال المطوع ردا على استفسارات المساهمين اثناء الجمعية العمومية ان الشركة ليست عليها التزامات مالية وخفضت المصاريف بشكل كبير.
وردا على سؤال عن الديْن المستحق للشركة على شركة دار الظبي قال فيصل المطوع ان قيمة الديْن المتبقي تبلغ 412 مليون درهم اماراتي تعادل نحو 25 مليون دينار وهي القيمة الباقية من مشروع دار الظبي، مشيرا الى ان البنك المركزي رفض تسجيل هذا المبلغ كديْن مستحق للشركة، وهو امر قال ان فيه تحفظاً لصالح الشركة ولو وضع في الميزانية لكانت الشركة سجلت ارباحا في 2009.
واشار الى ان التأخير في تنفيذ مشروع دار الظبي يعود الى التأخير في انجاز البنية التحتية لجزيرة الريم وهو مشروع حيوي واستراتيجي، وتم الانتهاء من معظم التصاميم والوفاء بجميع المستحقات عليه، لكن توقف عمليات الشراء في المشروع وتوقف التمويل كان من ضمن اسباب توقف المشروع.
وقال المطوع ردا على سؤال عن الارض التي تملكها الشركة ومطلة على البحر ان نزول اسعار الاسهم يعد خفيفا مقارنة بنزول العقار الذي اعتبره غير مبرر لاسباب عدة ابرزها توقف المشاريع الحكومية وكثير من المشاريع توضع لها ميزانيات لكنها لاتنفق بل ترجع الى وزارة المالية، وبالتالي هذه الوزارة لا تصرف والبلدية (مجيّمة ومزنجرة).
واوضح ان شركة بيان اشترت قطعة ارض بالقرب من برج احمد وتقع الى جانب ارض اشتراها بنك الكويت الوطني، ومنذ خمس سنوات نراجع البلدية من اجل الحصول على ترخيص لكن دون جدوى، حيث كان الهدف بناء مجمع على تلك الارض، والبلدية ترد بانها تدرس الامر ثم تقول حتى الانتهاء من المخطط الهيكلي، وانتهى هذا المخطط ثم قالوا سنعيد المخطط، مع ان البلدية سمحت للبنك المركزي بالبناء في تلك المنطقة وكذلك سمحت ببناء مركز لعلاج السكري، ورفضوا لنا ولآخرين، منوها بأنه قابل وزراء ومسؤولين كثر لحل هذه المشكلة دون جدوى، دفعنا الى اللجوء الى القضاء ورفع دعوى على البلدية، مشيرا الى ان تغيير الحكومات يغير كثيراً من الاشياء.
واشار الى انه تم اخذ مخصص على تلك الارض بسبب نزول الاسعار بقيمة 9 ملايين دينار.
وفي تقريره الى الجمعية العمومية العادية للشركة استعرض فيصل المطوع البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مبينا انها اظهرت خسارة إجمالية بلغت قيمتها 19.35 مليون دينار كويتي، أي بواقع 54.54 فلس للسهم الواحد، وتضمنت هذه النتائج خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2009 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 7.61 مليون دينار.
ووافق المساهمون على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات واعتمدوا الميزانية العمومية والبيانات الختامية، والتعامل مع اطراف ذات صلة.
ووافق المساهمون على اصدار سندات بالدينار بقيمة 25 مليون دينار او بأي عملة اخرى، وعلى تعديل قرار زيادة رأسمال الشركة الخاصة بخيارشراء الاسهم للموظفين وذلك بتخفيض علاوة الاصدار من 100 فلس الى 30 فلسا.
واخلى المساهمون طرف اعضاء مجلس الادارة وابرأوا ذمتهم وجددوا تفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة وفق القانون وانتخبوا اعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وفاز (بالتزكية) كل من فيصل المطوع، عادل عيسى اليوسفي، طلال علي الجابر الصباح، ايمن سلطان بن عيسى، فهد عثمان مزعل السعيد، فوزي داوود حمود المطوع، وخالد فيصل المطوع، وانتخب علي فيصل المطوع عضو احتياط اول وحامد مبارك العلي عضو احتياط ثان.
برّأنا ذمتنا في «الخليج القابضة»
سئل المطوع عن شركة الخليج القابضة فقال انه برأ ذمته في تلك الشركة خلال الجمعية العمومية التي عقدتها في 2009 وانه اعلن امام الجميع حينها تحفظه على الميزانية، لكن المشكلة ان ليس لدينا اغلبية، ومارست دوري الذي اقتنع به ضمن القانون، مشيرا الى ان حصة بيان للاستثمار في تلك الشركة انخفضت كثيرا.
سوق الكويت والأسواق الأخرى
قال فيصل المطوع «حرام ان تتخلف الكويت لانها تستاهل ان تكون افضل من الوضع الحالي» مضيفا ان اسواق الاسهم الخليجية ارتفعت خلال العام 2009 افضل من سوق الكويت، موضحا ان السوق السعودي ارتفع 64 في المئة والسوق القطري ارتفع 76 في المئة، وسوق مسقط ارتفع 58 في المئة ومؤشر داو جونز ارتفع 65 في المئة ومؤشر نيكاي الياباني ارتفع 57 في المئة ومؤشر سوق هونغ كونغ ارتفع 92 في المئة في حين سوق الكويت ارتفع 17 في المئة فقط.
«لا ننام على مخدة
ومرتاحين»
بسؤاله عن عدم تدخل الشركة لتحسين سعر السهم قال فيصل المطوع ان مجلس الادارة يحافظ على الشركة بقدر المستطاع ولدى المجلس 51 في المئة من رأس المال والسهم سلعة في السوق تخضع الى العرض والطلب، ومن جهتنا نحاول المحافظة على سعر السهم وقمنا بدورنا في هذا الجانب من خلال شراء اسهم خزينة، معربا عن امله في ان تتحسن وتتعدل الامور، وقال «نحن لسنا نائمين على مخدة ومرتاحين» لكن هناك موجة مرت على كثير من الشركات.
واكد ان عمل الشركة منتظم وليس لديها مشاكل سوى عدم وجود فرص استثمارية، والبنوك باتت تخاف من الحبل على انه حية، فلا يوجد اقتصاد منتعشاً من دون فرص استثمارية وتمويل حصيف.
المحفظة الوطنية
اشار فيصل المطوع الى ان احد المسؤولين صرح اخيرا ان المحفظة الوطنية حققت 16 مليون دينار ارباح عن السنة المالية 2009، وقال المطوع تعليقا على ذلك «طبعا الحكومة تربح في كل شيء» كان يفترض ان يكون هدف المحفظة هو استثمار استرتيجي وليس البيع والشراء في السوق، واصفا مثل هذه التصرفات بأنها غير حصيفة، والجهات الحكومية لا تعطي الامور الاقتصادية ما تستحقه من اهتمام.
«بيان» و«أجيليتي»
سئل المطوع عن ارتباط محفظة الشركة باسهم شركة اجيليتي ولماذا لا يتم التخارج منها؟ فقال ان الشركة لا تضع بيضها في سلة واحدة، فلديها حصة في اجيليتي تمثل جزءا من المحفظة، وسهم هذه االشركة يحقق افضل العوائد وحقق في 2009 نحو 150 مليون دينار ارباحاً وهي تعد من اعلى الايرادات بين الشركات المحلية، لكن عندما يحدث امر غير متوقع لتلك الشركة هذا امر آخر، (والمتهم بريء حتى تثبت ادانته)، مشيرا الى ان لدى الشركة محافظ اخرى عدا اجيليتي، منوها بأنه عندما يكون الوضع الاقتصادي مريحاً سينعكس ذلك على سهم الشركة، كون البورصة هي المعبر عن الوضع الاقتصادي في البلد.