بعضها على واحدة من الشركات الصناعية المدرجة والتحقيق طال الوسطاء المنفذين
البورصة تدقق في صفقات تمّت قبل عام!

ادارة البورصة تفيق متأخرة ... عاما واكثر (تصوير مرهف حورية)


|كتب علاء السمان|
أفاقت الجهات المعنية بالرقابة على التداولات أخيراً بإيعاز من الإدارة العليا على شبهة تلاعبات قامت بها بعض الأطراف المقربة على أسهم إحدى الشركات الصناعية المدرجة منذ ما يزيد على العام تقريباً، فتارة تستدعي منفذي أوامر البيع والشراء على اسهم الشركة التي كانت الانباء الايجابية رائجة من حولها للاستفهام عن ماهية المستفيد من تلك الصفقات ومدى قربهم من الشركة وما إذا كانوا على صلة بإدارتها او ملاكها ام لا؟
عجيبة هي إدارة البورصة، فكيف لها أن تفيق فجأة على تعاملات تمت على واحدة من الشركات المدرجة منذ عام بل يزيد؟... مصادر مطلعة قالت لـ «الراي» إن رقابة السوق تعمل حالياً على تدقيق تعاملات حزمة من الشركات منها تمت منذ فترة طويلة، وتقوم باستدعاء وسطاء ماليين قاموا بتنفيذ تلك الصفقات للتحقيق معهم حولها.
واشارت المصادر الى ان هذه الشركة وغيرها من الشركات المدرجة شهدت ملايين الصفقات النقدية على مدار عام لافتة الى ان الجهات المعنية تغاضت عن ارتفاعات مثل هذه الاسهم لعشرات الايام المتوالية دون ان تدقق في تلك التعاملات لمعرفة من المستفيد من الارتفاعات الصاروخية أو الوقوف مع المتضرر.
وأكدت أن ما يحدث الآن لا يمت للمنطق بصلة، خصوصاً وان قيمة تملك الصفقات صرفت بشيكات من وقتها وحتى لو ثبت وجود تلاعبات فيها فمن الصعب أن يصدر بشأنها إجراء والأجدى أن تتابع التلاعبات اليومية الحالية حتى لا تتكرر السيناريوات وتمر الصفقات المشبوهة تحت عيونها.
ونوهت المصادر إلى ان بعض الأطراف المعنية في السوق باتت طرفاً رئيساً في كثير من التلاعبات التي تتطلب وقفة صارمة من قبل «لجنة السوق» برئاسة وزير التجارة والصناعة علها تترك ذكرى جيدة خصوصاً وأن أشهراً معدودة فقط تفصلها عن نهاية عمرها الافتراضي في ظل قرب قدوم هيئة سوق المال ومفوضيها.
ومن ناحية أخرى، تحدثت المصادر عن محاولة تتبع الجهات المسؤولة في البورصة لتطور ملكيات بعض المساهمين في شركات مدرجة دون إفصاح فوري، لافتة الى ان الرقابة ضبطت بعض التحركات بعضها لأطراف قريبة من مجلس إدارات تعمل حالياً على إيضاح ملابساتها قبل تحويلها الى الادارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبينت المصادر أن هناك تتبعا من قبل الجهات المعنية لتعاملات عشرات الشركات التي تخضع لمضاربات عشوائية في الوقت أو عمليات شراء كثيفة لمعرفة ما اذا كان سيعقبها الاعلان عن تطورات جديدة على صعيد توسعات أو صفقات تخارج وعقود غيرها من العوامل التي قد تؤثر في سعر السهم. واكدت ان البورصة لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات، داعية الى ضرورة الاسراع في إتخاذ الاجراءات المناسبة بدلاً من الإفاقة عقب عام أو اكثر.
أفاقت الجهات المعنية بالرقابة على التداولات أخيراً بإيعاز من الإدارة العليا على شبهة تلاعبات قامت بها بعض الأطراف المقربة على أسهم إحدى الشركات الصناعية المدرجة منذ ما يزيد على العام تقريباً، فتارة تستدعي منفذي أوامر البيع والشراء على اسهم الشركة التي كانت الانباء الايجابية رائجة من حولها للاستفهام عن ماهية المستفيد من تلك الصفقات ومدى قربهم من الشركة وما إذا كانوا على صلة بإدارتها او ملاكها ام لا؟
عجيبة هي إدارة البورصة، فكيف لها أن تفيق فجأة على تعاملات تمت على واحدة من الشركات المدرجة منذ عام بل يزيد؟... مصادر مطلعة قالت لـ «الراي» إن رقابة السوق تعمل حالياً على تدقيق تعاملات حزمة من الشركات منها تمت منذ فترة طويلة، وتقوم باستدعاء وسطاء ماليين قاموا بتنفيذ تلك الصفقات للتحقيق معهم حولها.
واشارت المصادر الى ان هذه الشركة وغيرها من الشركات المدرجة شهدت ملايين الصفقات النقدية على مدار عام لافتة الى ان الجهات المعنية تغاضت عن ارتفاعات مثل هذه الاسهم لعشرات الايام المتوالية دون ان تدقق في تلك التعاملات لمعرفة من المستفيد من الارتفاعات الصاروخية أو الوقوف مع المتضرر.
وأكدت أن ما يحدث الآن لا يمت للمنطق بصلة، خصوصاً وان قيمة تملك الصفقات صرفت بشيكات من وقتها وحتى لو ثبت وجود تلاعبات فيها فمن الصعب أن يصدر بشأنها إجراء والأجدى أن تتابع التلاعبات اليومية الحالية حتى لا تتكرر السيناريوات وتمر الصفقات المشبوهة تحت عيونها.
ونوهت المصادر إلى ان بعض الأطراف المعنية في السوق باتت طرفاً رئيساً في كثير من التلاعبات التي تتطلب وقفة صارمة من قبل «لجنة السوق» برئاسة وزير التجارة والصناعة علها تترك ذكرى جيدة خصوصاً وأن أشهراً معدودة فقط تفصلها عن نهاية عمرها الافتراضي في ظل قرب قدوم هيئة سوق المال ومفوضيها.
ومن ناحية أخرى، تحدثت المصادر عن محاولة تتبع الجهات المسؤولة في البورصة لتطور ملكيات بعض المساهمين في شركات مدرجة دون إفصاح فوري، لافتة الى ان الرقابة ضبطت بعض التحركات بعضها لأطراف قريبة من مجلس إدارات تعمل حالياً على إيضاح ملابساتها قبل تحويلها الى الادارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبينت المصادر أن هناك تتبعا من قبل الجهات المعنية لتعاملات عشرات الشركات التي تخضع لمضاربات عشوائية في الوقت أو عمليات شراء كثيفة لمعرفة ما اذا كان سيعقبها الاعلان عن تطورات جديدة على صعيد توسعات أو صفقات تخارج وعقود غيرها من العوامل التي قد تؤثر في سعر السهم. واكدت ان البورصة لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات، داعية الى ضرورة الاسراع في إتخاذ الاجراءات المناسبة بدلاً من الإفاقة عقب عام أو اكثر.