الخضري: معاناة المصممين لعدم إنصافهم بمسمى وظيفي مناسب لطبيعة عملهم
مصمّمو تكنولوجيا التعليم يطالبون بزيادة تشجيعية
|كتب نواف نايف|
طالب مصممو تكنولوجيا التعليم بزيادة تشجيعية وبشكل سريع نظرا لجهودهم وقدراتهم في تحريك عجلة التعليم.
وقال رئيس قسم تكنولوجيا التعليم الدكتور بدر نادر الخضري خلال ندوة نظمها القسم في جمعية المعلمين مساء اول من امس تحت عنوان «الى متى تكنولوجيا التعليم....؟!»، بحضور عدد من الموجهين والمراقبين ومصممي تكنولوجيا التعليم وطلبة القسم العلمي في كلية التربية الاساسية، ان «هذا القسم تأسس عام 1983 على شهادة الدبلوم، ويتميز بانه اول قسم في الوطن العربي، وله دور كبير في دعم العملية التعليمية والارتقاء بها».
وأشار الى ان معاناة المصممين ليست من وزارة التربية، بل من ديوان الخدمة المدنية، وذلك لعدم انصافهم بمسمى وظيفي مناسب لطبيعة عملهم.
بدوره، استعرض رئيس جمعية التعليم الالكتروني عبدالرضا الموسوي واقع التخصص ومخرجاته، مشيرا الى ان التخصص له مخرجات ذات كفاءة عالية لتصميم الوسائل التعليمية التقليدية والتقنية، ورغم ذلك فان الحوافز المادية والمعنوية لمرحلة ما بعد التخرج لا تتناسب والكفاءة العالية التي يمتاز بها خريج قسم تكنولوجيا التعليم.
واكد الموسوي ان وزارة التربية لا تعرف ماهية التخصص، مما ادى الى انها لا تقدم مايتناسب وقدرات خريج قسم تكنولوجيا التعليم، لافتا الى ان الخلل بالنسبة لطلبة وخريجي تكنولوجيا التعليم يكمن في وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية.
من جانبه، اوضح منسق تجمع مصممي تكنولوجيا التعليم مهدي عبدالواحد الصيرفي مشاكل مصممي تكنولوجيا التعليم في الواقع المهني، مطالبا الجهات المعنية أن تلبي مطالبهم وانصافهم.
وبين ان «تجمع مصممي تكنولوجيا التعليم له مطالب مستمدة من الدستور الكويتي العادل، ومن معاناة مصممي تكنولوجيا التعليم بعد الاتفاق عليها في الاجتماع الاول في جمعية تقنية المعلومات وذلك في20 أبريل الفائت، وهي منبثقة من رحم الدستور الذي ينص في المادة 42 انه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، كما نص الدستور في المادة 8 على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، والمادة 7 التي تنص على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين».
واستعرض الصيرفي المطالب وهي «زيادة الراتب وذلك للدور البناء للعملية التعليمية ومن باب العدل والمساواة، وفتح اسواق العمل لمصممي تكنولوجيا التعليم وعدم حصرها في مجال التربية، وتعديل السلم الوظيفي، وفتح قسم خاص للمصممين في المدراس، وتوفير الادوات والاجهزة ذات التقنية العالية، وتخصيص كل مايلزم المصممين لتحضير الوسائل التعليمية، وزيادة ميزانية مصممي التقنيات التربوية».
بدور، ثمن رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي دور واهمية مصمم تكنولوجيا التعليم في منظومة العملية التعليمية.
وقال السهلي «نؤيد مساعي مصممي تكنولوجيا التعليم»، لافتا الى ان الجمعية ستقوم بتبني مطالب التجمع من خلال قنوات الاتصال مع المسؤولين في وزارة التربية وفي مجلس الامة، وداعيا اياهم الى تنظيم ندوات وبرامج تحمل معاناتهم حتى يطلع عليها الجميع.
طالب مصممو تكنولوجيا التعليم بزيادة تشجيعية وبشكل سريع نظرا لجهودهم وقدراتهم في تحريك عجلة التعليم.
وقال رئيس قسم تكنولوجيا التعليم الدكتور بدر نادر الخضري خلال ندوة نظمها القسم في جمعية المعلمين مساء اول من امس تحت عنوان «الى متى تكنولوجيا التعليم....؟!»، بحضور عدد من الموجهين والمراقبين ومصممي تكنولوجيا التعليم وطلبة القسم العلمي في كلية التربية الاساسية، ان «هذا القسم تأسس عام 1983 على شهادة الدبلوم، ويتميز بانه اول قسم في الوطن العربي، وله دور كبير في دعم العملية التعليمية والارتقاء بها».
وأشار الى ان معاناة المصممين ليست من وزارة التربية، بل من ديوان الخدمة المدنية، وذلك لعدم انصافهم بمسمى وظيفي مناسب لطبيعة عملهم.
بدوره، استعرض رئيس جمعية التعليم الالكتروني عبدالرضا الموسوي واقع التخصص ومخرجاته، مشيرا الى ان التخصص له مخرجات ذات كفاءة عالية لتصميم الوسائل التعليمية التقليدية والتقنية، ورغم ذلك فان الحوافز المادية والمعنوية لمرحلة ما بعد التخرج لا تتناسب والكفاءة العالية التي يمتاز بها خريج قسم تكنولوجيا التعليم.
واكد الموسوي ان وزارة التربية لا تعرف ماهية التخصص، مما ادى الى انها لا تقدم مايتناسب وقدرات خريج قسم تكنولوجيا التعليم، لافتا الى ان الخلل بالنسبة لطلبة وخريجي تكنولوجيا التعليم يكمن في وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية.
من جانبه، اوضح منسق تجمع مصممي تكنولوجيا التعليم مهدي عبدالواحد الصيرفي مشاكل مصممي تكنولوجيا التعليم في الواقع المهني، مطالبا الجهات المعنية أن تلبي مطالبهم وانصافهم.
وبين ان «تجمع مصممي تكنولوجيا التعليم له مطالب مستمدة من الدستور الكويتي العادل، ومن معاناة مصممي تكنولوجيا التعليم بعد الاتفاق عليها في الاجتماع الاول في جمعية تقنية المعلومات وذلك في20 أبريل الفائت، وهي منبثقة من رحم الدستور الذي ينص في المادة 42 انه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، كما نص الدستور في المادة 8 على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، والمادة 7 التي تنص على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين».
واستعرض الصيرفي المطالب وهي «زيادة الراتب وذلك للدور البناء للعملية التعليمية ومن باب العدل والمساواة، وفتح اسواق العمل لمصممي تكنولوجيا التعليم وعدم حصرها في مجال التربية، وتعديل السلم الوظيفي، وفتح قسم خاص للمصممين في المدراس، وتوفير الادوات والاجهزة ذات التقنية العالية، وتخصيص كل مايلزم المصممين لتحضير الوسائل التعليمية، وزيادة ميزانية مصممي التقنيات التربوية».
بدور، ثمن رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي دور واهمية مصمم تكنولوجيا التعليم في منظومة العملية التعليمية.
وقال السهلي «نؤيد مساعي مصممي تكنولوجيا التعليم»، لافتا الى ان الجمعية ستقوم بتبني مطالب التجمع من خلال قنوات الاتصال مع المسؤولين في وزارة التربية وفي مجلس الامة، وداعيا اياهم الى تنظيم ندوات وبرامج تحمل معاناتهم حتى يطلع عليها الجميع.
