أكد تمسك بلاده بانضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار
أبوالغيط: يهدد استقرار المنطقة البرنامج النووي الإسرائيلي


|القاهرة - من ربيع حمدان|
كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، أن بلاده ستعرض على مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، الذي بدأ أعماله في نيويورك، ليل أمس، عددا من المقترحات المهمة، على رأسها المطالبة بانضمام إسرائيل إلى المعاهدة كدولة غير نووية، وإخضاع منشآتها النووية إلى نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا المطالبة بعقد مؤتمر دولي بمشاركة كل الأطراف المعنية للتفاوض على مشروع اتفاق دولي قابل للتحقق من تنفيذه خلال مهلة زمنية محددة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وهو القرار الذي قرره مؤتمر مراجعة المعاهدة منذ 15 عاما من دون تنفيذ.
ولفت إلى أن هناك عددا من التحديات الرئيسة التي ستواجهها مصر والدول العربية ودول حركة عدم الانحياز في شكل عام في المؤتمر، مشيرا إلى أن الدول النووية ستقود حملة للتركيز على الموضوعات التي تخدم مصالحها في الأساس بوصفها دولاً تتفوق في مجال الصناعة النووية، لتكريس هذا التفوق لصالحها.
ونوه أبو الغيط إلى أن العقبات التي تواجهها الدول العربية ودول حركة عدم الانحياز في المؤتمر، تتمثل أساسا في الأسلوب الانتقائي في التعامل مع القضايا الدولية وبالذات في التعامل مع الملف النووي الإسرائيلي، حيث تطالب مصر والدول العربية بتنفيذ القرار الذي اعتمده مؤتمر مراجعة المعاهدة العام 1995 بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي والمطالبة بانضمام إسرائيل إلى المعاهدة.
وتابع: «مصر سباقة في التنبيه للتحديات في مجال نزع السلاح عندما تقدمت بمبادرة العام 1974 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي, ثم مبادرة الرئيس مبارك لإخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل التي أطلقها العام 1991، أي منذ 19 عاما وقبل تفاقم مصادر التهديد النووي التي تشهدها المنطقة حاليا».
كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، أن بلاده ستعرض على مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، الذي بدأ أعماله في نيويورك، ليل أمس، عددا من المقترحات المهمة، على رأسها المطالبة بانضمام إسرائيل إلى المعاهدة كدولة غير نووية، وإخضاع منشآتها النووية إلى نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا المطالبة بعقد مؤتمر دولي بمشاركة كل الأطراف المعنية للتفاوض على مشروع اتفاق دولي قابل للتحقق من تنفيذه خلال مهلة زمنية محددة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وهو القرار الذي قرره مؤتمر مراجعة المعاهدة منذ 15 عاما من دون تنفيذ.
ولفت إلى أن هناك عددا من التحديات الرئيسة التي ستواجهها مصر والدول العربية ودول حركة عدم الانحياز في شكل عام في المؤتمر، مشيرا إلى أن الدول النووية ستقود حملة للتركيز على الموضوعات التي تخدم مصالحها في الأساس بوصفها دولاً تتفوق في مجال الصناعة النووية، لتكريس هذا التفوق لصالحها.
ونوه أبو الغيط إلى أن العقبات التي تواجهها الدول العربية ودول حركة عدم الانحياز في المؤتمر، تتمثل أساسا في الأسلوب الانتقائي في التعامل مع القضايا الدولية وبالذات في التعامل مع الملف النووي الإسرائيلي، حيث تطالب مصر والدول العربية بتنفيذ القرار الذي اعتمده مؤتمر مراجعة المعاهدة العام 1995 بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي والمطالبة بانضمام إسرائيل إلى المعاهدة.
وتابع: «مصر سباقة في التنبيه للتحديات في مجال نزع السلاح عندما تقدمت بمبادرة العام 1974 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي, ثم مبادرة الرئيس مبارك لإخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل التي أطلقها العام 1991، أي منذ 19 عاما وقبل تفاقم مصادر التهديد النووي التي تشهدها المنطقة حاليا».