«هيئة حكومية مستقلة لحقوق الإنسان»
«حقوق الإنسان»: «الداخلية» طلبت مهلة شهرين للنظر في قائمة الشهداء الـ 14
الخالد والعفاسي حضرا اجتماع اللجنة (تصوير موسى عياش)
عقدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس اجتماعاً ناقشت فيه الالتماسات المقدمة من قبل مكتب الشهيد بشأن تجنيس 14 شهيداً.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين: «ان اجتماع اللجنة والذي حضر جانباً منه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تطرق إلى تكريم ابناء الشهداء الذين استشهدوا في العمليات الحربية أو ما شابهها في فترة الغزو العراقي لدولة الكويت، وهناك 14 شهيداً لم يبت بأمرهم».
وبين الطبطبائي «وزير الداخلية كان متجاوباً مع ملاحظات اعضاء اللجنة، وان كان الحديث متكرراً بشأن القيود الأمنية والشهادات التي تقدم لاثبات الشهادة».
وذكر الطبطبائي «ان وزير الداخلية طلب مهلة شهرين لإعادة النظر في قائمة الـ 14 شهيداً، فمن يستحق الجنسية يمنح، ومن يوجد عليه قيد أمني يؤجل لمزيد من الدراسة».
وأشار الطبطبائي إلى «ان الاجتماع انتقل إلى جزئية الموقوفين في الابعاد منذ امد طويل، ولم يفرج عنهم، ووعد الوزير بحسم موضوعهم، واخراج من لا يوجد عليه قيد بعد الكفالة».
وافاد الطبطبائي «ان الجزء الأخير من الاجتماع والذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي تمحور حول التماس مقدم من حالتين من ابناء الشؤون يطالبان بمساواتهما بزملائهما ومنحهما الجنسية الكويتية، خصوصاً انهما يعيشان في كنف دور الرعاية منذ طفولتهما».
وكشف الطبطبائي عن مطالبة اعضاء لجنة حقوق الإنسان وزير الداخلية بـ «انشاء إدارة معنية بحقوق الإنسان، تتلقى الشكاوى على الا يتم ابعاد الاشخاص الا بعد مراجعتها».
وطالب النواب ايضاً بإنشاء هيئة حكومية مستقلة لحقوق الإنسان، ويكون لها ذراع تنفيذية.
وأضاف الطبطبائي: «كما جددنا الطلب لوزارة الداخلية بإنشاء مخفر في كل محافظة تقوم بإدارته قوة نسائية تفادياً للمشاكل التي تحدث للموقوفات.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين: «ان اجتماع اللجنة والذي حضر جانباً منه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تطرق إلى تكريم ابناء الشهداء الذين استشهدوا في العمليات الحربية أو ما شابهها في فترة الغزو العراقي لدولة الكويت، وهناك 14 شهيداً لم يبت بأمرهم».
وبين الطبطبائي «وزير الداخلية كان متجاوباً مع ملاحظات اعضاء اللجنة، وان كان الحديث متكرراً بشأن القيود الأمنية والشهادات التي تقدم لاثبات الشهادة».
وذكر الطبطبائي «ان وزير الداخلية طلب مهلة شهرين لإعادة النظر في قائمة الـ 14 شهيداً، فمن يستحق الجنسية يمنح، ومن يوجد عليه قيد أمني يؤجل لمزيد من الدراسة».
وأشار الطبطبائي إلى «ان الاجتماع انتقل إلى جزئية الموقوفين في الابعاد منذ امد طويل، ولم يفرج عنهم، ووعد الوزير بحسم موضوعهم، واخراج من لا يوجد عليه قيد بعد الكفالة».
وافاد الطبطبائي «ان الجزء الأخير من الاجتماع والذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي تمحور حول التماس مقدم من حالتين من ابناء الشؤون يطالبان بمساواتهما بزملائهما ومنحهما الجنسية الكويتية، خصوصاً انهما يعيشان في كنف دور الرعاية منذ طفولتهما».
وكشف الطبطبائي عن مطالبة اعضاء لجنة حقوق الإنسان وزير الداخلية بـ «انشاء إدارة معنية بحقوق الإنسان، تتلقى الشكاوى على الا يتم ابعاد الاشخاص الا بعد مراجعتها».
وطالب النواب ايضاً بإنشاء هيئة حكومية مستقلة لحقوق الإنسان، ويكون لها ذراع تنفيذية.
وأضاف الطبطبائي: «كما جددنا الطلب لوزارة الداخلية بإنشاء مخفر في كل محافظة تقوم بإدارته قوة نسائية تفادياً للمشاكل التي تحدث للموقوفات.
