تقرير / مؤتمر «الإعلام الاقتصادي في زمن الأزمة» 17 و18 الجاري
«ميديا هاوس»: المشاريع النفطية ضحية التناول الإعلامي


قال تقرير اعدته وحدة الابحاث الاعلامية في شركة ميديا هاوس ان الاعلام الاقتصادي رسم الى حد كبير ملامح الخريطة النفطية في ظل الازمة الاقتصادية العالمية من خلال خطاب اعلامي متناقض احيانا ويبحث عن الاخبار او المتابعة من وسائل الاعلام الاجنبية احيانا اخرى في ظل سياسة صمت نفذها المسؤولون النفطيون.
وقال التقرير الذي اعدته « ميديا هاوس» عن مدى تاثر القطاع النفطي بالخطاب الاعلامي في ظل الازمة المالية العالمية بمناسبة اطلاق مؤتمر الاعلام الاقتصادي في زمن الازمة في 17 و18 الجاري، ان الخطاب الاعلامي تسبب في الغاء مشروعات عملاقة وتسبب ايضا في تجميد اخرى بعضها عاد على مضض، ورصد التقرير سلبيات وايجابيات التناول الاعلامي، مؤكدا اهمية احداث تغيير فوري في طبيعة العلاقة بين الاعلام والقطاع النفطي لتلافي التداعيات الكثيرة التي افرزتها الاحداث الاخيرة والتي تسببت الى حد كبير في تاجيل عدد كبير من المشروعات العملاقة خصوصا التي انطلقت بشراكة اجنبية.
وقال التقرير: «منذ انطلاق الازمة المالية العالمية في منتصف سبتمبر 2008 وحتى الان لم يتاثر اي قطاع اقتصادي بتداعياتها مثلما تاثر القطاع النفطي فتوقفت مشاريعه وجمدت اخرى وثالثة تردد انها محل التقاضي طلبا لتعويضات بملايين الدولارات، وان كان القطاع النفطي لم يتأثر من جراء الازمة بشكل مباشر فان الخطاب الاعلامي كان له الدور الاكبر في جملة من الاحداث الى حد انه هو من رسم الخريطة النفطية الكويتية منذ وقوع الازمة حتى الان. وربما كان من قبيل المصادفة ان يلعب الاعلام الاقتصادي هذا الدور المحوري في ظل ازمة مالية عالمية، لان الاحداث ومجرياتها كان لها ان تقع وان تتفجر على هذا النحو سواء في ظل ازمة او في ظل عدم وجودها بسبب طبيعة تعاطي الاطراف المعنية بالنفط مع وسائل الاعلام وهو تعاط غابت عنه الشفافية احيانا واغلقت في وجهه ابواب المسؤولين احيانا اكثر. وان كانت جميع القطاعات الاقتصادية تاثرت بالازمة بشكل متفاوت فان القطاع النفطي كان الاكثر تاثرا وكان اكثر القطاعات اهتماما في المشهد الاعلامي وقد ساعد على ذلك مجموعة من العوامل المهمة اطلقت العنان للاخبار والتقارير وخاصة الصحافية في ظل غياب نظيرتها المتلفزة والاذاعية منها:
اولا: مازال القطاع النفطي الحكومي يتعامل مع الاعلام بشكل حذر الى حد كبير لا يقارن باي قطاع اخر وهو ما تسبب في كثرة التاويلات والتفسيرات بشكل كبير وانتشارها في الصحافة المقروءة والالكترونية احيانا. وان كان منطلق سياسة الصمت او الحذر هو تجنيب القطاع الدخول نحو ابواب المساءلة السياسة كما قال غير مسؤول نفطي في تصريحات ليست للنشر فان تلك الساسة افرزت جدلا وتلميحات بعضها غير مقبول.
ثانيا: آثرت القيادات النفطية الكشف عن الصفقات والعقود في تصريحات مقتضبة الى مراسلي وكالات الانباء الاجنبية مثل رويترز والفرنسية في ظل غياب حتى الوكالة الرسمية بالكويت (كونا) وهو ما سبب حنقا اعلاميا لدى المحررين النفطيين وهم يتابعون اخبار تطورات المشاريع النفطية وخصوصا العملاقة.
ثالثا: خلقت ظاهرة عدم الشفافية من قبل القطاع النفطي لجوء الصحافة المحلية الى المصادر الاجنبية لمتابعة اخبار القطاع النفطي وتطورات مشاريعه فاستبقت التصريحات الحكومية بنشر نتائج المفاوضات سواء لاطلاق المشاريع او تجميدها.
رابعا: اثبتت الفترة الاخيرة لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية ان القيادات النفطية جانبها الصواب حين التزمت الصمت دون ان تفتح ابوابها للرد على مايتردد في الاعلام.
خامسا: ان تناول بعض المشاريع النفطية خضع احيانا لاعلاء المصالح الشخصية على المصلحة العامة كما قال مسؤولو النفط غير مرة في تصريحات غير صالحة للنشر لكن من دون ابراز نوعية وهوية المصالح الشخصية.
سادسا: استغلت وسائل الاعلام ازمة السيولة الطاحنة التي ضربت جميع الانشطة الاقتصادية في العالم وراحت تتحدث عن اهمية وقف او تجميد مشاريع عملاقة مثل المصفاة الرابعة ومشروع داو كيمكال.
سابعا: عوض الاعلام الاقتصادي في مواجهة فشله في الحصول على حوارات او تصريحات رسمية من قبل المسؤولين الرسميين باللجوء الى خبراء نفط سابقين واصحاب الشركات الخاصة في الحصول على تصريحات او حوارات صحافية وهو الامر الذي جعل خريطة الاعلام النفطي في امس الحاجة الى المراجعة.
ثامنا: مازال التفوق الاعلامي لمراسلي وكالات الانباء الاجنبية في الكويت هو سيد الموقف وخصوصا في الكشف عن المشاريع النفطية، حيث تساهم الشركات الاجنبية بنصيب الاسد في مد المراسلين الاجانب بانباء الاتفاقات، وهو امر غريب لم تنتبه اليه القيادات النفطية لتتخلص من تهمة عدم الشفافية ان بادرت واعلنت عن المفاوضات او ارساء مناقصة ضخمة لتنفيذ مشروعات كبيرة.
تاسعا: اقتصر الاعلام الحكومي على تصريحات اختيرت بعناية الى حد ان رؤساء الشركات النفطية وجميعها شركات عملاقة اصبحوا في حاجة للحصول على موافقة من اجل الاجابة عن اسئلة الصحافيين وهو امر اطلق العنان للتاويلات والتفسيرات وربما الشائعات فاصبح للاعلام الاقتصادي دور كبير بغض النظر عن تأثراته سواء كانت سلبية او ايجابية او محايدة او مجرد ناقل للاخبار من وسائل الاعلام الاجنبية.
عاشرا: اسفر غياب النهج الاعلامي للقطاع النفطي بكل هيئاته عن تضارب التصريحات بشكل كبير ومن قبل المسؤولين الحكوميين انفسهم مثلما حدث من قبل حول احتمالات بلوغ الانتاج النفطي الكويتي الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 من عدمه وهو التصريح الذي نسب لوزير النفط، او ما حدث بشان استيراد الكويت للغاز حيث اعتبرت الشركات المصدرة والكمية والاسعار من باب الاسرار الحربية وهو ما يفتح باب المساءلة ويطلق العنان مجددا للتاويلات الاعلامية التي تقود الى الجدل السياسي وليس الاقتصادي، ومن المثير في ذلك الامر ان يكشف رئيس شركة اجنبية هي شركة توتال الفرنسية عن صفقة توريد غاز للكويت من دون ان يعتبر ذلك من الاسرار الحربية وهو الامر الذي وضع القيادات النفطية في حرج كبير فجرى الاتفاق ان يتم اصدار تصريح رئيس الشركة الفرنسية قيد بيان رسمي مقتضب بثته وكالة الانباء الكويتية هذه المرة».
محطات إعلامية
ومن أهم النكسات التي تعرض لها القطاع النفطي خلال 2009 ووجد فيها الاعلام مادة اعلامية سخية للمتابعة عندما قامت شركة البترول الوطنية في مارس 2009 وبناء على قرار من مجلس الوزراء بإلغاء عقود مناقصات المصفاة الرابعة البالغ قيمتها 15 مليار دولار وبطاقة انتاجية تقدر بـ 615 ألف برميل يوميا، بعد حملة اعلامية كبيرة التزمت فيها القطاعات النفطية سياسة الصمت.
ومن جراء ما يمكن وصفه بالحملات الاعلامية تاثرت العديد من المشاريع الحيوية للقطاع النفطي، فعلى مستوى قطاع التكرير توقفت خطط تطوير القطاع «ولو بشكل موقت»، فبالتزامن مع الغاء المصفاة توقف مشروع «الوقود النظيف» الخاص بتطوير مصفاتي ميناءي عبدالله والأحمدي وهو المشروع المكمل لمشروع المصفاة الجديدة بالتزامن مع إغلاق مصفاة الشعيبة القديمة للوصول بالطاقة التكريرية إلى مليون برميل يوميا من خلال منتجات تكريرية عالية الجودة وذات مواصفات بيئة عالمية.
وقال التقرير الذي اعدته « ميديا هاوس» عن مدى تاثر القطاع النفطي بالخطاب الاعلامي في ظل الازمة المالية العالمية بمناسبة اطلاق مؤتمر الاعلام الاقتصادي في زمن الازمة في 17 و18 الجاري، ان الخطاب الاعلامي تسبب في الغاء مشروعات عملاقة وتسبب ايضا في تجميد اخرى بعضها عاد على مضض، ورصد التقرير سلبيات وايجابيات التناول الاعلامي، مؤكدا اهمية احداث تغيير فوري في طبيعة العلاقة بين الاعلام والقطاع النفطي لتلافي التداعيات الكثيرة التي افرزتها الاحداث الاخيرة والتي تسببت الى حد كبير في تاجيل عدد كبير من المشروعات العملاقة خصوصا التي انطلقت بشراكة اجنبية.
وقال التقرير: «منذ انطلاق الازمة المالية العالمية في منتصف سبتمبر 2008 وحتى الان لم يتاثر اي قطاع اقتصادي بتداعياتها مثلما تاثر القطاع النفطي فتوقفت مشاريعه وجمدت اخرى وثالثة تردد انها محل التقاضي طلبا لتعويضات بملايين الدولارات، وان كان القطاع النفطي لم يتأثر من جراء الازمة بشكل مباشر فان الخطاب الاعلامي كان له الدور الاكبر في جملة من الاحداث الى حد انه هو من رسم الخريطة النفطية الكويتية منذ وقوع الازمة حتى الان. وربما كان من قبيل المصادفة ان يلعب الاعلام الاقتصادي هذا الدور المحوري في ظل ازمة مالية عالمية، لان الاحداث ومجرياتها كان لها ان تقع وان تتفجر على هذا النحو سواء في ظل ازمة او في ظل عدم وجودها بسبب طبيعة تعاطي الاطراف المعنية بالنفط مع وسائل الاعلام وهو تعاط غابت عنه الشفافية احيانا واغلقت في وجهه ابواب المسؤولين احيانا اكثر. وان كانت جميع القطاعات الاقتصادية تاثرت بالازمة بشكل متفاوت فان القطاع النفطي كان الاكثر تاثرا وكان اكثر القطاعات اهتماما في المشهد الاعلامي وقد ساعد على ذلك مجموعة من العوامل المهمة اطلقت العنان للاخبار والتقارير وخاصة الصحافية في ظل غياب نظيرتها المتلفزة والاذاعية منها:
اولا: مازال القطاع النفطي الحكومي يتعامل مع الاعلام بشكل حذر الى حد كبير لا يقارن باي قطاع اخر وهو ما تسبب في كثرة التاويلات والتفسيرات بشكل كبير وانتشارها في الصحافة المقروءة والالكترونية احيانا. وان كان منطلق سياسة الصمت او الحذر هو تجنيب القطاع الدخول نحو ابواب المساءلة السياسة كما قال غير مسؤول نفطي في تصريحات ليست للنشر فان تلك الساسة افرزت جدلا وتلميحات بعضها غير مقبول.
ثانيا: آثرت القيادات النفطية الكشف عن الصفقات والعقود في تصريحات مقتضبة الى مراسلي وكالات الانباء الاجنبية مثل رويترز والفرنسية في ظل غياب حتى الوكالة الرسمية بالكويت (كونا) وهو ما سبب حنقا اعلاميا لدى المحررين النفطيين وهم يتابعون اخبار تطورات المشاريع النفطية وخصوصا العملاقة.
ثالثا: خلقت ظاهرة عدم الشفافية من قبل القطاع النفطي لجوء الصحافة المحلية الى المصادر الاجنبية لمتابعة اخبار القطاع النفطي وتطورات مشاريعه فاستبقت التصريحات الحكومية بنشر نتائج المفاوضات سواء لاطلاق المشاريع او تجميدها.
رابعا: اثبتت الفترة الاخيرة لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية ان القيادات النفطية جانبها الصواب حين التزمت الصمت دون ان تفتح ابوابها للرد على مايتردد في الاعلام.
خامسا: ان تناول بعض المشاريع النفطية خضع احيانا لاعلاء المصالح الشخصية على المصلحة العامة كما قال مسؤولو النفط غير مرة في تصريحات غير صالحة للنشر لكن من دون ابراز نوعية وهوية المصالح الشخصية.
سادسا: استغلت وسائل الاعلام ازمة السيولة الطاحنة التي ضربت جميع الانشطة الاقتصادية في العالم وراحت تتحدث عن اهمية وقف او تجميد مشاريع عملاقة مثل المصفاة الرابعة ومشروع داو كيمكال.
سابعا: عوض الاعلام الاقتصادي في مواجهة فشله في الحصول على حوارات او تصريحات رسمية من قبل المسؤولين الرسميين باللجوء الى خبراء نفط سابقين واصحاب الشركات الخاصة في الحصول على تصريحات او حوارات صحافية وهو الامر الذي جعل خريطة الاعلام النفطي في امس الحاجة الى المراجعة.
ثامنا: مازال التفوق الاعلامي لمراسلي وكالات الانباء الاجنبية في الكويت هو سيد الموقف وخصوصا في الكشف عن المشاريع النفطية، حيث تساهم الشركات الاجنبية بنصيب الاسد في مد المراسلين الاجانب بانباء الاتفاقات، وهو امر غريب لم تنتبه اليه القيادات النفطية لتتخلص من تهمة عدم الشفافية ان بادرت واعلنت عن المفاوضات او ارساء مناقصة ضخمة لتنفيذ مشروعات كبيرة.
تاسعا: اقتصر الاعلام الحكومي على تصريحات اختيرت بعناية الى حد ان رؤساء الشركات النفطية وجميعها شركات عملاقة اصبحوا في حاجة للحصول على موافقة من اجل الاجابة عن اسئلة الصحافيين وهو امر اطلق العنان للتاويلات والتفسيرات وربما الشائعات فاصبح للاعلام الاقتصادي دور كبير بغض النظر عن تأثراته سواء كانت سلبية او ايجابية او محايدة او مجرد ناقل للاخبار من وسائل الاعلام الاجنبية.
عاشرا: اسفر غياب النهج الاعلامي للقطاع النفطي بكل هيئاته عن تضارب التصريحات بشكل كبير ومن قبل المسؤولين الحكوميين انفسهم مثلما حدث من قبل حول احتمالات بلوغ الانتاج النفطي الكويتي الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 من عدمه وهو التصريح الذي نسب لوزير النفط، او ما حدث بشان استيراد الكويت للغاز حيث اعتبرت الشركات المصدرة والكمية والاسعار من باب الاسرار الحربية وهو ما يفتح باب المساءلة ويطلق العنان مجددا للتاويلات الاعلامية التي تقود الى الجدل السياسي وليس الاقتصادي، ومن المثير في ذلك الامر ان يكشف رئيس شركة اجنبية هي شركة توتال الفرنسية عن صفقة توريد غاز للكويت من دون ان يعتبر ذلك من الاسرار الحربية وهو الامر الذي وضع القيادات النفطية في حرج كبير فجرى الاتفاق ان يتم اصدار تصريح رئيس الشركة الفرنسية قيد بيان رسمي مقتضب بثته وكالة الانباء الكويتية هذه المرة».
محطات إعلامية
ومن أهم النكسات التي تعرض لها القطاع النفطي خلال 2009 ووجد فيها الاعلام مادة اعلامية سخية للمتابعة عندما قامت شركة البترول الوطنية في مارس 2009 وبناء على قرار من مجلس الوزراء بإلغاء عقود مناقصات المصفاة الرابعة البالغ قيمتها 15 مليار دولار وبطاقة انتاجية تقدر بـ 615 ألف برميل يوميا، بعد حملة اعلامية كبيرة التزمت فيها القطاعات النفطية سياسة الصمت.
ومن جراء ما يمكن وصفه بالحملات الاعلامية تاثرت العديد من المشاريع الحيوية للقطاع النفطي، فعلى مستوى قطاع التكرير توقفت خطط تطوير القطاع «ولو بشكل موقت»، فبالتزامن مع الغاء المصفاة توقف مشروع «الوقود النظيف» الخاص بتطوير مصفاتي ميناءي عبدالله والأحمدي وهو المشروع المكمل لمشروع المصفاة الجديدة بالتزامن مع إغلاق مصفاة الشعيبة القديمة للوصول بالطاقة التكريرية إلى مليون برميل يوميا من خلال منتجات تكريرية عالية الجودة وذات مواصفات بيئة عالمية.