«الخريجين» ترفض المساس بالدستور: أبعاد خطيرة لمحاولات التعديل


أكدت جمعية الخريجين رفضها القاطع لتعديل الدستور في الوقت الراهن.
وقالت الجمعية في بيان صحافي: ان كان تعديل الدستور «أمراً مباحاً دستورياً» ضمن اطر محددة وواضحة ومقننة، الا ان المحاولة هذه المرة تأخذ «أبعاداً خطيرة» تذكرنا بشكل أو بآخر بما حدث في مجلس 1981 عندما تقدمت الحكومة آنذاك بتعديلاتها المقترحة على دستور 1962، وتبين ان الهدف منها كان «افراغ الدستور» من محتواه، وإلغاء الدور الرقابي لمجلس الأمة، وتحويل دوره التشريعي الى «دور هامشي».
وشددت الجمعية على ضرورة تطبيق الدستور قبل التفكير في تعديله، وأن أي تعديل مستقبلي لا يجوز أن يخرج عما نص عليه الدستور من آليات ومبادئ، كتحديد اتجاه التغيير لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة، فضلاً عن عدم دستورية تعديل عدد من مواد الدستور المحصنة من أي تعديل.
أما الحديث عن تغيير نظام الحكم الذي أراد له المشرع أن يكون وسطاً بين النظامين الرئاسي والبرلماني مع الميل نحو الأخير، فإن الخطورة في هذا الاتجاه انه يشكل «نسفاً شبه كامل للدستور والفلسفة التي بُني عليها».
وأشارت الجمعية الى ان اختيار النظام الرئاسي لا يعني فقط منح الرئيس صلاحيات أكبر، «بل يعني» تحويل الكويت الى النظام الجمهوري الذي ينتخب فيه الرئيس لفترات محددة سلفاً، ويعني ايضاً منح المجلس صلاحيات أكبر في الموافقة على ترشيحات الرئيس لمن سيتولى المناصب الوزارية، اضافة الى قدرة المجلس على عزل الوزراء، والتصويت في حالات معينة على عزل الرئيس، ومثل هذه التعديلات «يصعب تنفيذها في الكويت»، الأمر الذي دفع بالآباء المؤسسين الى الأخذ بالنظام الوسط.
وأوضحت ان اختيار النظام البرلماني يعني بالضرورة ايضاً اقرار تشريعات تسمح بقيام «الأحزاب السياسية» واجراء تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي لتحديد الحزب الذي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، ليشكل الحكومة، ويتولى رئيس ذلك الحزب تشكيل الحكومة، وممارسة كل الصلاحيات التنفيذية، وبشكل غير مباشر الصلاحيات التشريعية لحصول حزبه على أغلبية مقاعد مجلس النواب.
وقالت الجمعية ان نظامنا السياسي بحاجة ماسة الى عدد من الاصلاحات الجذرية التي لا تتطلب اي تعديل للدستور بل ينبغي، كما أسلفنا، التطبيق الفعلي والكامل لمواده التي عطلت بسبب استخدام الأغلبية البرلمانية لاقرار قوانين متناقضة مع نص الدستور وروحه، فالمطلوب مراجعة فعلية وشاملة لكل هذه التشريعات لضمان انسجامها مع الدستور، وتفعيل المواد الدستورية المعطلة بسبب الأمر الواقع، خصوصاً تلك المتعلقة بالحريات الفردية والعامة.
وقالت الجمعية في بيان صحافي: ان كان تعديل الدستور «أمراً مباحاً دستورياً» ضمن اطر محددة وواضحة ومقننة، الا ان المحاولة هذه المرة تأخذ «أبعاداً خطيرة» تذكرنا بشكل أو بآخر بما حدث في مجلس 1981 عندما تقدمت الحكومة آنذاك بتعديلاتها المقترحة على دستور 1962، وتبين ان الهدف منها كان «افراغ الدستور» من محتواه، وإلغاء الدور الرقابي لمجلس الأمة، وتحويل دوره التشريعي الى «دور هامشي».
وشددت الجمعية على ضرورة تطبيق الدستور قبل التفكير في تعديله، وأن أي تعديل مستقبلي لا يجوز أن يخرج عما نص عليه الدستور من آليات ومبادئ، كتحديد اتجاه التغيير لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة، فضلاً عن عدم دستورية تعديل عدد من مواد الدستور المحصنة من أي تعديل.
أما الحديث عن تغيير نظام الحكم الذي أراد له المشرع أن يكون وسطاً بين النظامين الرئاسي والبرلماني مع الميل نحو الأخير، فإن الخطورة في هذا الاتجاه انه يشكل «نسفاً شبه كامل للدستور والفلسفة التي بُني عليها».
وأشارت الجمعية الى ان اختيار النظام الرئاسي لا يعني فقط منح الرئيس صلاحيات أكبر، «بل يعني» تحويل الكويت الى النظام الجمهوري الذي ينتخب فيه الرئيس لفترات محددة سلفاً، ويعني ايضاً منح المجلس صلاحيات أكبر في الموافقة على ترشيحات الرئيس لمن سيتولى المناصب الوزارية، اضافة الى قدرة المجلس على عزل الوزراء، والتصويت في حالات معينة على عزل الرئيس، ومثل هذه التعديلات «يصعب تنفيذها في الكويت»، الأمر الذي دفع بالآباء المؤسسين الى الأخذ بالنظام الوسط.
وأوضحت ان اختيار النظام البرلماني يعني بالضرورة ايضاً اقرار تشريعات تسمح بقيام «الأحزاب السياسية» واجراء تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي لتحديد الحزب الذي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، ليشكل الحكومة، ويتولى رئيس ذلك الحزب تشكيل الحكومة، وممارسة كل الصلاحيات التنفيذية، وبشكل غير مباشر الصلاحيات التشريعية لحصول حزبه على أغلبية مقاعد مجلس النواب.
وقالت الجمعية ان نظامنا السياسي بحاجة ماسة الى عدد من الاصلاحات الجذرية التي لا تتطلب اي تعديل للدستور بل ينبغي، كما أسلفنا، التطبيق الفعلي والكامل لمواده التي عطلت بسبب استخدام الأغلبية البرلمانية لاقرار قوانين متناقضة مع نص الدستور وروحه، فالمطلوب مراجعة فعلية وشاملة لكل هذه التشريعات لضمان انسجامها مع الدستور، وتفعيل المواد الدستورية المعطلة بسبب الأمر الواقع، خصوصاً تلك المتعلقة بالحريات الفردية والعامة.