أسيل تضيف «الجودة» على قانون الخصخصة

تصغير
تكبير
قدمت النائب الدكتورة أسيل العوضي تعديلا اضافيا على قانون الخصخصة لتشكيل لجان متخصصة في ادارة المجلس الاعلى للتخطيط تعنى بتحديد المواصفات القياسية للمنتجات والخدمات في القطاعات المتخصصة.

وفي تصريح صحافي قالت العوضي: «الخصخصة يجب ان ترجع على المواطن بالفائدة الكبرى من خلال رفع جودة السلع والخدمات، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين».

وأضافت «مشروع الخصخصة يجب ان يكون مشروعا متكاملا يتمحور حول مصلحة المواطنين، مؤكدة ان تعديلها في ما يخص ضبط الجودة هو ضمان للمواطن من خلال التأكد من جودة ومواصفات المنتجات والخدمات في القطاعات التي يتم تخصيصها».

ويتمثل تعديل العوضي على اضافة فقرة في المادة (23) من المشروع بقانون وفحواه: «ثانيا: اضافة مادة جديدة كالتالي: يشكل المجلس الاعلى للتخصيص من بين اداراته لجانا متخصصة تعنى بتحديد المواصفات القياسية للمنتجات والخدمات في القطاعات المتخصصة ذات الصلة، كما تضطلع اللجان كل حسب قطاعه بشؤون الرقابة وضبط الجودة وحماية المستهلك وضمان المنافسة في القطاع الذي يخص المرفق المراد تخصيصه».

 

... والدويسان: «تخصيص»

40 في المئة ... منحة للمواطنين




قدم النائب فيصل الدويسان تعديلا على نص المادة (الثانية عشرة - فقرة «د») من مشروع القانون المقترح في شأن تنظيم برامج عمليات التخصيص، يقضي بالآتي: «أربعين في المئة من الاسهم كمنحة لجميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة من الاحتياطي العام للدولة، ولايجوز التصرف فيها الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التخصيص».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي