ناقشت حساب «المركزي» الختامي للسنة المالية الماضية وميزانية السنة الجديدة

«الميزانيات» بحثت امتناع البنوك عن الإقراض في حال انخفاض سعر الفائدة

تصغير
تكبير
بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ما تحقق من اهداف وبرامج وسياسات ومشروعات بنك الكويت المركزي في الحساب الختامي للسنة المالية (2008/2009)، مطالبة بتزويدها بتقرير تفصيلي في هذا الشأن.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة توقفت كثيرا امام الملاحظات المستمرة والمتكررة مثل: استمرار تحمل البنك مصاريف استئجار مكاتب مبنى سوق الوطية رغم الانتهاء من مبنى الشويخ، استمرار الملاحظات التي شابت تزويد البنك باجهزة فرز وعد النقود، استمرار عدم مراعاة الدقة في اعداد تقديرات بعض بنود الميزانية، الامر الذي يشير إلى وجود ضعف في اعداد وتقدير بعض بنود الميزانية ما ادى إلى وجود انحرافات كبيرة بين المقدر والمنفذ، لافتا إلى ان اللجنة ناقشت موضوع امتناع البنوك عن منح قروض للمواطنين في حالة انخفاض سعر الفائدة للاستفادة منها في التخفيف عنهم بناء على تعليمات البنك المركزي.

وأكد ان البنك المركزي افاد انه لم يصدر تعليمات جديدة للبنوك، ويؤكد على التعليمات السابقة بالنسبة للعقود وهي منح قروض استهلاكية ومقسطة، وعدم منح قروض لسداد قروض سابقة، اما بالنسبة للعقود او القروض ما بعد مارس 2008 فانه تم تثبيت سعر الفائدة وبالتالي لا يستفيد المواطنون من اخذ قروض جديدة، ولذلك لا يسمح البنك المركزي بان يحصل الفرد على قرضين بالمخالفة لتعليماته.

ونبه عبدالصمد إلى مراعاة تعليمات البنك المركزي لمصالح المواطنين والبنوك في الوقت نفسه.

وبين ان اللجنة بحثت ميزانية البنك المركزي للسنة المالية 2010/2011 ومدى انسجامها مع الاهداف والبرامج والسياسات والمشروعات الواردة في الخطة السنوية 2010/2011، وطالبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي بذلك.

وقال عبدالصمد ان اللجنة ناقشت مقدار الدعم المحول من وزارة المالية لتنظيم عملية السيولة واسس تقديرها، وافاد البنك ان مقدار الدعم للسنة 2010/2011 بلغ 50 مليون اي انه انخفض بعد ان كان 124 مليون دينار.

وبخصوص اعادة جدولة القروض لدى البنوك اوضح البنك المركزي ان ذلك راجع إلى البنوك نفسها وتعليمات البنك المركزي تنحصر في عدم استبدال القروض بين البنوك والتأكيد على ثبات فائدة القروض.

وبخصوص قانون الاستقرار الاقتصادي اشار البنك إلى ان ضمان الحكومة للتمويل كان فقط 125 مليون دينار وانخفض إلى 80 مليون دينار، في حين ان سقف الضمان المتاح هو 50 في المئة من 4000 مليون دينار وينتهي عند نهاية عام 2010، وهذا يدل على عدم رغبة الشركات في الدخول تحت مظلة القانون بسبب احكامه المشددة.

وأوضح عبدالصمد ان اللجنة بحثت ميزانية البنك المركزي للسنة المالية 2010/2011 ومدى اتساقها مع اهداف وبرامج وسياسات ومشاريع الخطة السنوية 2010/2011، وطالبت بتزويدها بتقرير تفصيلي بذلك، وتقدر جملة المصروفات بمبلغ 66.6 مليون دينار، موزعة حسب الابواب كما يلي: الباب الاول: المرتبات بلغت (21.6 مليون دينار)، الباب الثاني: المصروفات العامة (10.00 مليون دينار)، الباب الثالث: المشروعات الانشائية (35.00 مليون دينار).

وتقدر جملة الايرادات بمبلغ (25.2 مليون دينار) موزعة كما يلي: عوائد الاموال المودعة (24.7 مليون دينار)، ايرادات اخرى (0.5 مليون دينار)، فيما تقدر نتائج الاعمال بصافي خسارة بمبلغ 41.5 مليون دينار وتتم تغطية العجز من الاحتياطي العام للبنك طبقا لنص المادة (17) من القانون رقم 32 لسنة 1968.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي