«المزايا» تُعيِّن «كفيك» مديراً للاستحواذ على «دبي الأولى» و«الواجهة المائية»
أعلنت شركة المزايا القابضة تعيين الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) مديرا لصفقة الاستحواذ على أسهم شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية.
وكان مجلس إدارة المزايا القابضة قد اقر في وقت سابق من هذا الشهر اقتراح الاستحواذ على الحصص المتبقية من شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية، والبالغة 36 و21 في المئة على التوالي.
وسيتم تنفيذ هذه الصفقة، والتي يُشار إليها بصفقة مقايضة أسهم، على مرحلتين، تبدأ بالاستحواذ على أسهم «دبي الأولى» و«الواجهة المائية» من قبل المزايا، قبل أن يتم إصدار أسهم جديدة لـ«المزايا» بنفس القيمة بالنسبة لمساهمي «دبي الأولى» و«الواجهة المائية»، وبالتالي فإن هذه الصفقة مشروطة، ومن المتوقع أن تستغرق حتى 12 اسبوعا، ليتم إنجاز كافة العمليات ذات الصلة.
وقال المهندس العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة خالد إسبيته: «تمتلك الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار سجلا ناصعا في إدارة صفقات من هذا القبيل، حيث سبق للشركة تقديم هذه الخدمات لعدد من كبريات الشركات في منطقة الخليج وبنجاح باهر. ونحن على ثقة باختيارنا، ونؤمن بقدرة فرق عمل الشركة على إدارة صفقة مبادلة الأسهم وتنفيذها بكفاءة وفعالية».
ومن ناحيتها، قالت الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، سناء جمعة: «تتمتع (كفيك) بسجل طويل من العمل الناجح في إدارة وتنفيذ صفقات مقايضة أسهم وغيرها من الصفقات التي تتطلب شركة وسيطة ذات خبرات عالية لتدير الصفقة. وقد خصصت كفيك الخبرات اللازمة لاتمام صفقة مقايضة أسهم ما بين (المزايا) و(دبي الأولى) و(الواجهة المائية العقارية) لضمان سهولة وسرعة تنفيذ الصفقة كي تعود بالفائدة للمساهمين».
وقامت «المزايا» وبالتنسيق مع عدد من المستشارين الماليين بتنفيذ تقنيات مالية مختلفة لاستخلاص معدل مقايضة عادل لهذه الصفقة، حيث تراوحت النتائج بين نسبة تمثل 3 أسهم من «دبي الأولى» مقابل سهم من «المزايا»، ونسبة تمثل 2.75 أسهم من «دبي الأولى» مقابل 1 سهم من «المزايا».
وقال إسبيته: «قمنا بإجراء تحليل لجدوى كافة المعدلات المشتقة بهدف التوصل إلى اختيار سليم للسعر الأكثر جاذبية للمساهمين الحاليين في شركتي دبي الأولى والواجهة المائية، على أن يكون التأثير منطقيا ومقبولا على حملة أسهم المزايا، وتوصلنا إلى معدل مقايضة قدره 2.75 سهم من (دبي الأولى) تعادل 1 سهم من (المزايا)، اعتمادا على متوسط سعر الإغلاق لسهمي (المزايا القابضة) و(دبي الأولى) خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسيكون التأثير ضئيلا على مساهمي (المزايا)، فيما ستمنح فوائد إضافية إلى نسبة الأقلية من المساهمين في دبي الأولى والواجهة المائية، وبالتالي سيكون من الأفضل بالنسبة لهم مقايضة أسهمهم من بيعها في السوق».
واضاف: «أما بالنسبة للواجهة المائية، فإن شركة الواجهة المائية العقارية هي شركة غير مدرجة في الأسواق المالية ولا يوجد لها سعر سوقي معلن، فقد تم احتساب نسبة المبادلة بناء على القيمة الدفترية للسهم كما في تاريخ 31 ديسمبر 2009، وعليه فإن نسبة المبادلة بين (المزايا) و(الواجهة المائية) ستكون 5.5 سهم من الواجهة المائية مقابل 1 سهم من (المزايا)».
وفي تعليق له على الأسعار المعلنة لصفقة الاستحواذ على الشركتين، قال إسبيته: «تعتمد هذه الصفقة بالكامل على معدلات المقايضة التي تم التوصل لها والتي ستمثل الأساس لتنفيذ هذه الصفقة ولأي طرف يقوم بتحليلها. ولكن توجب علينا تحديد أسعار تنفيذ الصفقتين وذلك انسجاما مع متطلبات الحوكمة والامتثال، ومع بنود القوانين التجارية الكويتية، وقد كان سعر السوق لشركة دبي الأولى الاساس الأفضل لتحديد السعر خلال تاريخ انعقاد مجلس الإدارة. وعلى الرغم من ذلك، فإننا لا نرى بأن الأسعار المُعلنة لتنفيذ الصفقة سوف تمثل القيم الحقيقية لأي من الشركات الثلاث كل على حدة (المزايا، دبي الأولى أو الواجهة المائية)، مع ملاحظة أن السعر الدفتري لسهم المزايا يبلغ 276 فلسا فيما تبلغ القيمة التقديرية للأصول الصافية نحو 368 فلسا للسهم الواحد».
وأكد إسبيته أن الصفقة تحمل مزايا مختلفة للمساهمين الحاليين في «دبي الأولى» و«الواجهة المائية»، وقال: «من الفوائد الأساسية لهذه الصفقة أنه من المتوقع أن يكون لدى شركة المزايا إمكانية أعلى من (دبي الأولى) و(الواجهة المائية) فيما يتعلق بالربحية، وأداء سعر السوق، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح على المساهمين».
وتابع: « سيواصل مساهمو (دبي الأولى) و(الواجهة المائية) الحاليين الاستفادة من أي إمكانيات مستقبلية لـ(دبي الأولى) أو (الواجهة المائية) حيث سيحافظون على ملكية (دبي الأولى) بشكل غير مباشر. وستؤدي هذه الصفقة إلى رفع مستوى تنوع المخاطر بالنسبة لمساهمي (دبي الأولى) و(الواجهة المائية) حيث إن شركة المزايا لديها تنوع أكثر من الناحية التشغيلية والجغرافية».
والجدير بالذكر بأن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري كانت قد تأسست في العام 2003، ويبلغ رأسمالها المدفوع 100 مليون دينار. ويتمثل نشاط الشركة في التطوير والاستثمار العقاري في كل من الكويت والإمارات.
وكان مجلس إدارة المزايا القابضة قد اقر في وقت سابق من هذا الشهر اقتراح الاستحواذ على الحصص المتبقية من شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية، والبالغة 36 و21 في المئة على التوالي.
وسيتم تنفيذ هذه الصفقة، والتي يُشار إليها بصفقة مقايضة أسهم، على مرحلتين، تبدأ بالاستحواذ على أسهم «دبي الأولى» و«الواجهة المائية» من قبل المزايا، قبل أن يتم إصدار أسهم جديدة لـ«المزايا» بنفس القيمة بالنسبة لمساهمي «دبي الأولى» و«الواجهة المائية»، وبالتالي فإن هذه الصفقة مشروطة، ومن المتوقع أن تستغرق حتى 12 اسبوعا، ليتم إنجاز كافة العمليات ذات الصلة.
وقال المهندس العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة خالد إسبيته: «تمتلك الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار سجلا ناصعا في إدارة صفقات من هذا القبيل، حيث سبق للشركة تقديم هذه الخدمات لعدد من كبريات الشركات في منطقة الخليج وبنجاح باهر. ونحن على ثقة باختيارنا، ونؤمن بقدرة فرق عمل الشركة على إدارة صفقة مبادلة الأسهم وتنفيذها بكفاءة وفعالية».
ومن ناحيتها، قالت الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، سناء جمعة: «تتمتع (كفيك) بسجل طويل من العمل الناجح في إدارة وتنفيذ صفقات مقايضة أسهم وغيرها من الصفقات التي تتطلب شركة وسيطة ذات خبرات عالية لتدير الصفقة. وقد خصصت كفيك الخبرات اللازمة لاتمام صفقة مقايضة أسهم ما بين (المزايا) و(دبي الأولى) و(الواجهة المائية العقارية) لضمان سهولة وسرعة تنفيذ الصفقة كي تعود بالفائدة للمساهمين».
وقامت «المزايا» وبالتنسيق مع عدد من المستشارين الماليين بتنفيذ تقنيات مالية مختلفة لاستخلاص معدل مقايضة عادل لهذه الصفقة، حيث تراوحت النتائج بين نسبة تمثل 3 أسهم من «دبي الأولى» مقابل سهم من «المزايا»، ونسبة تمثل 2.75 أسهم من «دبي الأولى» مقابل 1 سهم من «المزايا».
وقال إسبيته: «قمنا بإجراء تحليل لجدوى كافة المعدلات المشتقة بهدف التوصل إلى اختيار سليم للسعر الأكثر جاذبية للمساهمين الحاليين في شركتي دبي الأولى والواجهة المائية، على أن يكون التأثير منطقيا ومقبولا على حملة أسهم المزايا، وتوصلنا إلى معدل مقايضة قدره 2.75 سهم من (دبي الأولى) تعادل 1 سهم من (المزايا)، اعتمادا على متوسط سعر الإغلاق لسهمي (المزايا القابضة) و(دبي الأولى) خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسيكون التأثير ضئيلا على مساهمي (المزايا)، فيما ستمنح فوائد إضافية إلى نسبة الأقلية من المساهمين في دبي الأولى والواجهة المائية، وبالتالي سيكون من الأفضل بالنسبة لهم مقايضة أسهمهم من بيعها في السوق».
واضاف: «أما بالنسبة للواجهة المائية، فإن شركة الواجهة المائية العقارية هي شركة غير مدرجة في الأسواق المالية ولا يوجد لها سعر سوقي معلن، فقد تم احتساب نسبة المبادلة بناء على القيمة الدفترية للسهم كما في تاريخ 31 ديسمبر 2009، وعليه فإن نسبة المبادلة بين (المزايا) و(الواجهة المائية) ستكون 5.5 سهم من الواجهة المائية مقابل 1 سهم من (المزايا)».
وفي تعليق له على الأسعار المعلنة لصفقة الاستحواذ على الشركتين، قال إسبيته: «تعتمد هذه الصفقة بالكامل على معدلات المقايضة التي تم التوصل لها والتي ستمثل الأساس لتنفيذ هذه الصفقة ولأي طرف يقوم بتحليلها. ولكن توجب علينا تحديد أسعار تنفيذ الصفقتين وذلك انسجاما مع متطلبات الحوكمة والامتثال، ومع بنود القوانين التجارية الكويتية، وقد كان سعر السوق لشركة دبي الأولى الاساس الأفضل لتحديد السعر خلال تاريخ انعقاد مجلس الإدارة. وعلى الرغم من ذلك، فإننا لا نرى بأن الأسعار المُعلنة لتنفيذ الصفقة سوف تمثل القيم الحقيقية لأي من الشركات الثلاث كل على حدة (المزايا، دبي الأولى أو الواجهة المائية)، مع ملاحظة أن السعر الدفتري لسهم المزايا يبلغ 276 فلسا فيما تبلغ القيمة التقديرية للأصول الصافية نحو 368 فلسا للسهم الواحد».
وأكد إسبيته أن الصفقة تحمل مزايا مختلفة للمساهمين الحاليين في «دبي الأولى» و«الواجهة المائية»، وقال: «من الفوائد الأساسية لهذه الصفقة أنه من المتوقع أن يكون لدى شركة المزايا إمكانية أعلى من (دبي الأولى) و(الواجهة المائية) فيما يتعلق بالربحية، وأداء سعر السوق، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح على المساهمين».
وتابع: « سيواصل مساهمو (دبي الأولى) و(الواجهة المائية) الحاليين الاستفادة من أي إمكانيات مستقبلية لـ(دبي الأولى) أو (الواجهة المائية) حيث سيحافظون على ملكية (دبي الأولى) بشكل غير مباشر. وستؤدي هذه الصفقة إلى رفع مستوى تنوع المخاطر بالنسبة لمساهمي (دبي الأولى) و(الواجهة المائية) حيث إن شركة المزايا لديها تنوع أكثر من الناحية التشغيلية والجغرافية».
والجدير بالذكر بأن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري كانت قد تأسست في العام 2003، ويبلغ رأسمالها المدفوع 100 مليون دينار. ويتمثل نشاط الشركة في التطوير والاستثمار العقاري في كل من الكويت والإمارات.
