خاطبت التجارة في شأنها
«البورصة» تدقق 80 في المئة من ميزانيات الشركات


|كتب علاء السمان|
قالت مصادر مسؤولة في سوق الأوراق المالية (البورصة) ان الجهات المعنية بتدقيق الميزانيات السنوية للشركات المدرجة واعتمادها ومن ثم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة انجزت حتى الان أعمال التدقيق والمتابعة لنحو 80 في المئة من ميزانيات الشركات.
وأشارت المصادر الى ان «البورصة» تخاطب التجارة بكتاب رسمي بعد اعتمادها للميزانية كي تتخذ الاجراءات اللازمة بشأن عقد الجمعيات العمومية بعد ذلك، فيما نوهت الى ان الجهات المسؤولة في السوق قامت أخيراً باستدعاء مسؤولي كثير من الشركات المدرجة ومدققي الحسابات للاستيضاح على بعض النقاط المهمة التي تتضمنها الميزانية، منها ما يخص ملاحظات جوهرية حول مطابقة ما جاء بتطبيقها للمعايير المحاسبية الدولية بما يحويه الواقع الحقيقي وتقرير المدققين الماليين.
وافادت ان هناك قضايا تخص تجنيب المخصصات والسياسات المحاسبية وغيرها تتطلب دقة في التعامل معها، لافتة الى ان الجهات المعنية تعمل ايضاً في الوقت الحالي على تدقيق ميزانيات الربع الاول للشركات التي تقدم بياناتها، الا ان ذلك لا يتطلب إعلام التجارة بتطوراتها ان لم يكن أمراً جوهرياً كون الوزارة تركز اهتمامها على البيانات السنوية التي يترتب عليها عقد الجمعيات العمومية.
وأوضحت المصادر ان تأخر اعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية سواء الدورية أو السنوية يتسبب دوماً في حالة من الضغط على الجهات المعنية في السوق.
قالت مصادر مسؤولة في سوق الأوراق المالية (البورصة) ان الجهات المعنية بتدقيق الميزانيات السنوية للشركات المدرجة واعتمادها ومن ثم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة انجزت حتى الان أعمال التدقيق والمتابعة لنحو 80 في المئة من ميزانيات الشركات.
وأشارت المصادر الى ان «البورصة» تخاطب التجارة بكتاب رسمي بعد اعتمادها للميزانية كي تتخذ الاجراءات اللازمة بشأن عقد الجمعيات العمومية بعد ذلك، فيما نوهت الى ان الجهات المسؤولة في السوق قامت أخيراً باستدعاء مسؤولي كثير من الشركات المدرجة ومدققي الحسابات للاستيضاح على بعض النقاط المهمة التي تتضمنها الميزانية، منها ما يخص ملاحظات جوهرية حول مطابقة ما جاء بتطبيقها للمعايير المحاسبية الدولية بما يحويه الواقع الحقيقي وتقرير المدققين الماليين.
وافادت ان هناك قضايا تخص تجنيب المخصصات والسياسات المحاسبية وغيرها تتطلب دقة في التعامل معها، لافتة الى ان الجهات المعنية تعمل ايضاً في الوقت الحالي على تدقيق ميزانيات الربع الاول للشركات التي تقدم بياناتها، الا ان ذلك لا يتطلب إعلام التجارة بتطوراتها ان لم يكن أمراً جوهرياً كون الوزارة تركز اهتمامها على البيانات السنوية التي يترتب عليها عقد الجمعيات العمومية.
وأوضحت المصادر ان تأخر اعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية سواء الدورية أو السنوية يتسبب دوماً في حالة من الضغط على الجهات المعنية في السوق.