الرفاعي: رفضت منصبا وظيفيا بارزا في إدارة التخطيط
«هيئة التدريس» تطالب إدارة الجامعة عدم إحداث تغييرات في اللوائح والنظم


|كتب محمد نزال|
قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور أحمد الرفاعي ان «الإدارة الجامعية بدأت خلال الأشهر الأخيرة من عمرها تُحدث تغييرات كبيرة في اللوائح والنظم كما أنها تقوم بترسية مناقصات بصورة سريعة، الأمر الذي يتسبب في خلق استحقاقات غير مناسبة على الإدارة الجامعية الجديدة».
وشدد الرفاعي في تصريح لـ«الراي»: « يجب على الإدارة الجامعية أن تتوقف عن ترسية العقود وتغيير اللوائح إلى أن تأتي إدارة جديدة، كما أدعو وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي لوقف هذا الأمر»، مستدركا « ذلك ينطبق على ما حصل في مركز اللغات والرغبة التي ظهرت اخيرا في تفكيكه، فيجب أن يكون مدرسو اللغات على بينة في ذلك الأمر، ويتم أخذ رأيهم فيه ولا يتم إغفالهم»، مشيرا الى أن الكليات لا ترغب في احتضان مدرسي اللغات لأسباب إدارية ولضيق السعة المكانية في الكليات إضافة إلى أن اللوائح والنظم الموجودة حاليا لا تسمح لدمج مدرسي اللغات في الكليات.
وحول قضية إنهاء تكليف رئيس قسم الرياضيات في كلية العلوم، قال « لا أملك معلومات تفصيلية تتعلق بهذه القضية ولم يتقدم لدينا أحد بشكوى أو تظلم بيد أنني أعلم جيدا أن الإدارة الجامعية تتدخل في التأثير على استمرارية رؤساء الأقسام العلمية وعمداء الكليات في مناصبهم»، مطالبا بضرورة تفعيل قانون 29/66 لترك اللجان تحدد مصير مثل هذه الأمور بعيدا عن آراء الإدارة الجامعية.
وكشف الرفاعي أنه عرض عليه منصب وظيفي بارز في إدارة التخطيط، وقال «رفضت هذا المنصب لسببين، الأول، هو أن مشاركتي في هذا العمل يخلق نوعا من التعارض من ناحية اقتناعي بسير الإجراءات في تشييد وبناء المنشآت الجامعية حيث أعتقد أن الإجراءات لا تسير وفق الأطر القانونية السليمة، أما السبب الآخر، الأهم هو أنني عضو في الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس ولا يجوز أن أجمع ذلك المنصب مع عضوية الجمعية لما يترتب على ذلك من تعارض للمصالح».
وأسف الرفاعي لعدم اتخاذ القرار المناسب في ما يخص قضية أعضاء هيئة التدريس أصحاب التظلمات الذين أنصفتهم لجنة التظلمات في الجامعة، معتبرا أن المماطلة في حل هذه المسألة واتباع الإدارة الجامعية هذا الأسلوب مع الهيئة التدريسية يترتب عليه عزوف أعضاء هيئة التدريس عن ممارسة دورهم العلمي والأكاديمي والبحثي بالشكل المطلوب نظرا لشعورهم بالظلم واحساسهم بضياع حقوقهم وجهدهم العلمي.
قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور أحمد الرفاعي ان «الإدارة الجامعية بدأت خلال الأشهر الأخيرة من عمرها تُحدث تغييرات كبيرة في اللوائح والنظم كما أنها تقوم بترسية مناقصات بصورة سريعة، الأمر الذي يتسبب في خلق استحقاقات غير مناسبة على الإدارة الجامعية الجديدة».
وشدد الرفاعي في تصريح لـ«الراي»: « يجب على الإدارة الجامعية أن تتوقف عن ترسية العقود وتغيير اللوائح إلى أن تأتي إدارة جديدة، كما أدعو وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي لوقف هذا الأمر»، مستدركا « ذلك ينطبق على ما حصل في مركز اللغات والرغبة التي ظهرت اخيرا في تفكيكه، فيجب أن يكون مدرسو اللغات على بينة في ذلك الأمر، ويتم أخذ رأيهم فيه ولا يتم إغفالهم»، مشيرا الى أن الكليات لا ترغب في احتضان مدرسي اللغات لأسباب إدارية ولضيق السعة المكانية في الكليات إضافة إلى أن اللوائح والنظم الموجودة حاليا لا تسمح لدمج مدرسي اللغات في الكليات.
وحول قضية إنهاء تكليف رئيس قسم الرياضيات في كلية العلوم، قال « لا أملك معلومات تفصيلية تتعلق بهذه القضية ولم يتقدم لدينا أحد بشكوى أو تظلم بيد أنني أعلم جيدا أن الإدارة الجامعية تتدخل في التأثير على استمرارية رؤساء الأقسام العلمية وعمداء الكليات في مناصبهم»، مطالبا بضرورة تفعيل قانون 29/66 لترك اللجان تحدد مصير مثل هذه الأمور بعيدا عن آراء الإدارة الجامعية.
وكشف الرفاعي أنه عرض عليه منصب وظيفي بارز في إدارة التخطيط، وقال «رفضت هذا المنصب لسببين، الأول، هو أن مشاركتي في هذا العمل يخلق نوعا من التعارض من ناحية اقتناعي بسير الإجراءات في تشييد وبناء المنشآت الجامعية حيث أعتقد أن الإجراءات لا تسير وفق الأطر القانونية السليمة، أما السبب الآخر، الأهم هو أنني عضو في الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس ولا يجوز أن أجمع ذلك المنصب مع عضوية الجمعية لما يترتب على ذلك من تعارض للمصالح».
وأسف الرفاعي لعدم اتخاذ القرار المناسب في ما يخص قضية أعضاء هيئة التدريس أصحاب التظلمات الذين أنصفتهم لجنة التظلمات في الجامعة، معتبرا أن المماطلة في حل هذه المسألة واتباع الإدارة الجامعية هذا الأسلوب مع الهيئة التدريسية يترتب عليه عزوف أعضاء هيئة التدريس عن ممارسة دورهم العلمي والأكاديمي والبحثي بالشكل المطلوب نظرا لشعورهم بالظلم واحساسهم بضياع حقوقهم وجهدهم العلمي.