دول الخليج ترفض مقترحات أوروبية لإحياء مفاوضات التجارة الحرة
الرياض- يو بي اي- دخلت قضية مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية مرحلة جديدة وذلك بعدما أبدت دول مجلس التعاون تحفظها على مقترح أوروبي يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، في مسعى لإحياء المفاوضات التي مضى عليها أكثر من 20 عاما.
وذكرت صحيفة سعودية أمس أن الفريق التفاوضي الخليجي لاتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا وبعد دراسة مدى تجاوب ومواءمة المقترح التوافقي المطروح من قبل الجانب الأوروبي، أوصى برفض هذا المقترح لأنه لا يحقق الحد الأدنى من المطالب الخليجية.
وقال مدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق «إن دول الخليج بالفعل رفضت هذا المقترح بالنظر إلى أن ما قدمه الأوروبيون من حلول توفيقية في إطار ما تبقى من القضايا العالقة في اتفاقية التجارة الحرة مازالت غير مقبولة من الجانب الخليجي».
وعلق الخليجيون مفاوضات التجارة الحرة نهاية عام2008 نظرالتمسك الجانب الأوروبي بآراء متشددة في ما يتعلق برسوم الصادرات، وبمطالب تعتقد دولالمجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية ولاتمت بأي صلة إلى التجارة الدولية أوالمخاوفمن قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي والسعي إلى وضع الحماية بكلالطرق أمامها، وهو ما أسهم في تعطيل محادثات التجارة.
ورغم أن الطرفين الخليجي والأوروبي متفقان من حيث المبدأ على أنه من حق الجانبين فرض رسوم على الصادرات، وهو حق تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية، إلا أن دول مجلس التعاون تعتقد أن أي قيود تفرض على رسوم الصادرات يجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتخضع لها.
و تقترح الدول الخليجية الاحتكام في هذه المسألة إلى هذه القواعد أيضا، بمعنى أن يكون الالتزام بما تفرضه الآن أو مستقبلا منظمة التجارة من قيود على رسوم الصادرات أو الحق في فرض رسوم، خاصة وأن الجانبين عضوان في المنظمة والجميع ملتزم بذلك.
وذكرت صحيفة سعودية أمس أن الفريق التفاوضي الخليجي لاتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا وبعد دراسة مدى تجاوب ومواءمة المقترح التوافقي المطروح من قبل الجانب الأوروبي، أوصى برفض هذا المقترح لأنه لا يحقق الحد الأدنى من المطالب الخليجية.
وقال مدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق «إن دول الخليج بالفعل رفضت هذا المقترح بالنظر إلى أن ما قدمه الأوروبيون من حلول توفيقية في إطار ما تبقى من القضايا العالقة في اتفاقية التجارة الحرة مازالت غير مقبولة من الجانب الخليجي».
وعلق الخليجيون مفاوضات التجارة الحرة نهاية عام2008 نظرالتمسك الجانب الأوروبي بآراء متشددة في ما يتعلق برسوم الصادرات، وبمطالب تعتقد دولالمجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية ولاتمت بأي صلة إلى التجارة الدولية أوالمخاوفمن قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي والسعي إلى وضع الحماية بكلالطرق أمامها، وهو ما أسهم في تعطيل محادثات التجارة.
ورغم أن الطرفين الخليجي والأوروبي متفقان من حيث المبدأ على أنه من حق الجانبين فرض رسوم على الصادرات، وهو حق تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية، إلا أن دول مجلس التعاون تعتقد أن أي قيود تفرض على رسوم الصادرات يجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتخضع لها.
و تقترح الدول الخليجية الاحتكام في هذه المسألة إلى هذه القواعد أيضا، بمعنى أن يكون الالتزام بما تفرضه الآن أو مستقبلا منظمة التجارة من قيود على رسوم الصادرات أو الحق في فرض رسوم، خاصة وأن الجانبين عضوان في المنظمة والجميع ملتزم بذلك.
