«المشبوهون في الكارثة كثر... وإدارة البورصة هي المسؤولة»
«الجمان»: دعاية مبرمجة «دبّست» المتداولين بالأسهم اللوجيستية


لاحظ مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية أن المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية هبط في أبريل بمعدل 1.2 في المئة، بينما هبط السعري بنسبة أعلى بلغت 3.1 في المئة، ورغم ذلك، يظل أداء المؤشرين إيجابيا منذ بداية العام 2010 حتى نهاية أبريل بنمو 12.9 في المئة للوزني و 4.2 في المئة للسعري.
وأشار «الجمان» في تقريره الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية إلى اتساع الفجوة ما بين المؤشرين لتبلغ 9 نقاط مئوية، بعدما كانت 3 نقاط فقط نهاية يناير، ما يوضح التدهور المستمر لشريحة عريضة من أسعار أسهم الشركات الصغيرة، وذلك لتفاقم مشاكل بعضها، وتعثر بعضها الآخر، ناهيك عن اكتشاف المزيد من الشركات الورقية من جانب المتداولين الغافلين، وكل ذلك يضغط على المؤشر السعري، الذي يعكس أداء الأسهم الصغيرة بشكل أوضح من الوزني بكل تأكيد.
وقال تقرير «الجمان»: «انخفض متوسط التداول اليومي خلال أبريل إلى 70.3 مليون دينار بالمقارنة مع 76.8 مليون دينار لشهر مارس، أي بنمو سلبي بمعدل 8.5 في المئة، وتحدث التقرير عن النشاط الاستثنائي على أسهم النقل أو شركات اللوجيستيك، حيث شهدت تداولاً محموماً في ظل المجهود الدعائي المنظم والمبرمج للترويج لفوز إحدى الشركات، وذلك على خلفية عدم ترسية عقد المورد الأول للجيش الأميركي على أجيليتي، بسبب النزاع القانوني المعروف بشأنها، حيث تداولت كميات استثنائية من الأسهم على مجموعة من الشركات اللوجيستية، وذلك بشكل محموم وبقفزات شبه يومية، وبدعم من ماكينة الدعاية المنظّمة، والتي كانت تهدف إلى الكسب غير المشروع في غالب الظن، وذلك من خلال توريط أو «تدبيس» شريحة من المتداولين بكميات كبيرة من الأسهم المعنية، وبأسعار مرتفعة للغاية، وبالتأكيد يكون الطرف الرئيسي البائع هو المخطط والمدبّر لعملية النصب والاحتيال المحبوكة والمتقنة، دون أدنى ريب».
وأضاف التقرير «لا شك أن المتهمين «بتدبيس» المتداولين الأبرياء متعددون، فقد يكونو من المسؤولين عن الشركات اللوجيستية المعنية، أو وسائل الإعلام المروّجة للأكاذيب، سواء كانت صحفا أو قنوات فضائية أو مواقع الكترونية... إلخ، وربما يكون المتآمرون زمرة من المضاربين أو غيرهم، كما لا نستبعد إطلاقاً أن يكون وراء عملية النصب والاحتيال تحالف ما بين هؤلاء وهؤلاء لحبك وإتقان اللعبة من كافة جوانبها».
واعتبر التقرير أنه «رغم تعدد المشبوهين في هذه الكارثة الكبرى، إلا أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية هي المسؤول الأول تجاه هذا الموضوع، وذلك لسياستها الانتقائية والمزاجية في التعامل مع الأمور المرتبطة بالبورصة، حيث توقف سهم معين على خلفية خبر صغير منشور في احدى الصحف وتطلب إيضاحا سريعا وعاجلا، بينما لا توقف سهما آخر رغم نشر خبر حسّاس عنه «بالمانشيت» العريض، وفي صدر الصفحة الاقتصادية لإحدى أو بعض الصحف، وبمساحة كبيرة أيضاً، من جهة أخرى، حتى أنه إذا تم إيقاف سهم معين، وأصدرت الشركة المعنية بياناً رسمياً توضيحياً بناء على طلب إدارة البورصة، وثبت فيما بعد أن ذلك البيان كاذب مئة في المئة، لا تحرك إدارة السوق ساكناً إطلاقاً، وكأن شيئاً لم يكن، حتى بات الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية منصة رسمية لإطلاق الأكاذيب في بعض الأحيان، والتي يكون ضحيتها مئات الملايين من مدخرات المواطنين، ناهيك عن زعزعة الثقة في البورصة بشكل خطير، بالإضافة إلى الإساءة بشكل جسيم لسمعة دولة الكويت الاقتصادية بالداخل والخارج، فضلا عن إحباط واجهاض أي محاولة أو نية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري».
99.7 مليون دينار أرباح 197 شركة عن 2009
أعلن معظم الشركات المدرجة عن نتائجها لعام 2009، بينما تخلفت 14 شركة عن إعلان نتائجها منها 7 شركات لم تفصح عن بياناتها منذ فترة طويلة نسبياً، و 7 شركات لم تقدم بياناتها المالية عن العام 2009، وقد تم إيقافها عن التداول اعتباراً من 1/4/2010، وقد جاء تحليلنا لتلك النتائج متأخراً هذه المرة، نظراً لعدم التزام مجموعة من الشركات بإعلان نتائجها في موعد أقصاه 31/03/2010، ومنها شركات قيادية، مثل «أجيليتي».
وقد كانت محصلة نتائج الشركات التي أعلنت نتائجها عن عام 2009 وعددها 197 شركة صافي ربح بمقدار 99.7 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع صافي خسائر بمقدار 102.3 مليون دينار الشركات نفسها عن العام 2008، ورغم التقدم في النتائج للعام 2009، إلا أنه متواضع للغاية، حيث إن خسائر 102.3 مليون دينار أو أرباح 99.7 مليون دينار هي محصلة واحدة وهزيلة للغاية لنتائج 197 شركة مدرجة، كون كلا النتيجتين مقاربة للصفر، أي لا ربح ولا خسائر لمخاض عامين كاملين من العمل، وللعدد المذكور من الشركات.
أما أداء الربع الرابع 2009، فقد كان أقل من التوقعات، حيث حمل عدة مفاجآت من العيار الثقيل لبعض الشركات، سواء من حيث الانخفاض الحاد في الأرباح، أو تكبد خسائر كبيرة جداً، وقد كانت محصلة تلك المتغيرات السلبية الجسيمة صافي خسائر بمقدار 730 مليون دينار، وذلك على خلاف الأرباع الثلاثة الأولي من العام، والتي كانت رابحة بمقدار 105 و 442 و 216 مليون دينار على التوالي، ورغم الخسائر - المفاجأة بالنسبة لنا على الأقل للربع الرابع 2009، إلا أنها جاءت أقل من خسائر الربع المناظر من العام 2008، والتي بلغت 3.034 مليار دينار، وتجدر الإشارة إلى أن سبع شركات لم تعلن نتائجها عن العام 2009 حتى الآن، وبالتالي، لم يشملها هذا التحليل الموجز، ونتوقع أن يكون معظم إن لم نقل جميع تلك الشركات خاسرة، وبشكل جسيم أيضاً، مما يرجح انقلاب صافي الأرباح المجمعة لعام 2009 والبالغ نحو 100 مليون دينار إلى خسائر، ناهيك عن تعاظم خسائر الربع الرابع 2009.
توقعات الصحف
جرياً على عادتنا، نقوم برصد توقعات بعض الصحف لنتائج الشركات المدرجة، وهذه المرة بما يتعلق بنتائج العام 2009، وقد تم رصد توقعات أربع صحف، ثلاث منها هي الأكثر انتشارا بين الصحف القديمة، وصحيفة واحدة جديدة، وقد بلغ متوسط نسبة النجاح للصحف الأربع 27 في المئة، وكان أفضلها بنسبة 40 في المئة، وأدناها بمعدل 14 في المئة، وقد بلغ إجمالي التوقعات المرصودة 37 توقعاً، ورغم انخفاض نسبة نجاح التوقعات للظروف الاستثنائية والمتذبذبة التي مرت بها شريحة كبيرة من الشركات المدرجة، إلا أننا مازلنا نرصد ترشيداً إيجابياً - ولو خجولاً - لإصدار التوقعات من جانب بعض الصحف، والذي يؤدي إلى الحد من تضليل المتداولين وإرباكهم، وقد تم اعتبار التوقعات التي تقل أو تزيد بمعدل 10 في المئة عن النتائج الفعلية توقعات ناجحة، كما تم استبعاد بعض التوقعات، كونها صادرة قبل يوم أو يومين من إعلان النتائج الفعلية وكانت مطابقة لها تماماً، أو قريبة منها إلى حد كبير جداً، وبالتالي، فإن شبهة التسريب تكون حاضرة بقوة، والتي اقتضت استبعاد تلك التوقعات الناجحة والمشبوهة في آن واحد!
أما توقعاتنا نحن، والمنشورة بتاريخ 30/12/2009، فقد جافت الواقع بشكل كبير جداً، حيث كانت توقعاتنا تفيد بنقطة التعادل لنتائج جميع الشركات المدرجة للربع الرابع 2009، أي عند مستوى الصفر أو قريباً منه، أي أن خسائر الشركات الرابحة تعادل نتائج الشركات الخاسرة، إلا أن هذا التفاؤل النسبي لم يكن في محله على الإطلاق، حيث طغت الخسائر على الأرباح بمقدار 730 مليون دينار للربع الرابع 2009، علماً بأن هناك 7 شركات لم تعلن نتائجها عن ذلك الربع، ويتوقع لها أن تعلن خسائر جسيمة في غالب الظن، أما توقعاتنا لنتائج العام 2009 ككل، والتي كانت عند مستوى 732 مليون دينار بناء على توقعاتنا المتفائلة نسبياً وغير الموفقة فعلياً للربع الرابع، فقد انخفضت عن صافي الأرباح المجمعة الفعلية البالغة نحو 100 مليون دينار بمعدل 86 في المئة.
توقعات بنمو أرباح الربع الأول 25 في المئة كحد أدنى
أعلنت - حتى إعداد هذا التقرير -33 شركة مدرجة من أصل 205 شركات نتائجها عن الربع الأول 2010، وقد بلغ إجمالي تلك النتائج صافي أرباح بمبلغ 200 مليون دينار مقابل 175 مليون دينار للربع المناظر 2009، وبنسبة نمو بلغت 15 في المئة، ونتوقع أن تتفوق أرباح الربع الأول 2010 على أرباح الربع الأول 2009 عند اكتمال إعلان النتائج أو معظمها في تاريخ أقصاه 15/05/2010، حيث نتوقع أن تنمو الأرباح بمعدل 25 في المئة كحد أدنى، وذلك نظراً للانتعاش النسبي في سوق المال الكويتي بمعدل 14.3 في المئة خلال الربع الأول، والذي ينعكس إيجاباً على نتائج الشركات بشكل أو بآخر خلال الفترة المذكورة، ولن نستطيع تحديد سقف أعلى لتوقعاتنا أو رقم محدد كعادتنا، نظراً لصعوبة وضع التقديرات العلمية والمهنية في ظل الظروف المضطربة الحالية، وذلك كما اثبتتها توقعاتنا للربع الرابع 2009، والتي كانت في واد، بينما كانت النتائج الفعلية في واد آخر، كما أسلفنا.
وأشار «الجمان» في تقريره الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية إلى اتساع الفجوة ما بين المؤشرين لتبلغ 9 نقاط مئوية، بعدما كانت 3 نقاط فقط نهاية يناير، ما يوضح التدهور المستمر لشريحة عريضة من أسعار أسهم الشركات الصغيرة، وذلك لتفاقم مشاكل بعضها، وتعثر بعضها الآخر، ناهيك عن اكتشاف المزيد من الشركات الورقية من جانب المتداولين الغافلين، وكل ذلك يضغط على المؤشر السعري، الذي يعكس أداء الأسهم الصغيرة بشكل أوضح من الوزني بكل تأكيد.
وقال تقرير «الجمان»: «انخفض متوسط التداول اليومي خلال أبريل إلى 70.3 مليون دينار بالمقارنة مع 76.8 مليون دينار لشهر مارس، أي بنمو سلبي بمعدل 8.5 في المئة، وتحدث التقرير عن النشاط الاستثنائي على أسهم النقل أو شركات اللوجيستيك، حيث شهدت تداولاً محموماً في ظل المجهود الدعائي المنظم والمبرمج للترويج لفوز إحدى الشركات، وذلك على خلفية عدم ترسية عقد المورد الأول للجيش الأميركي على أجيليتي، بسبب النزاع القانوني المعروف بشأنها، حيث تداولت كميات استثنائية من الأسهم على مجموعة من الشركات اللوجيستية، وذلك بشكل محموم وبقفزات شبه يومية، وبدعم من ماكينة الدعاية المنظّمة، والتي كانت تهدف إلى الكسب غير المشروع في غالب الظن، وذلك من خلال توريط أو «تدبيس» شريحة من المتداولين بكميات كبيرة من الأسهم المعنية، وبأسعار مرتفعة للغاية، وبالتأكيد يكون الطرف الرئيسي البائع هو المخطط والمدبّر لعملية النصب والاحتيال المحبوكة والمتقنة، دون أدنى ريب».
وأضاف التقرير «لا شك أن المتهمين «بتدبيس» المتداولين الأبرياء متعددون، فقد يكونو من المسؤولين عن الشركات اللوجيستية المعنية، أو وسائل الإعلام المروّجة للأكاذيب، سواء كانت صحفا أو قنوات فضائية أو مواقع الكترونية... إلخ، وربما يكون المتآمرون زمرة من المضاربين أو غيرهم، كما لا نستبعد إطلاقاً أن يكون وراء عملية النصب والاحتيال تحالف ما بين هؤلاء وهؤلاء لحبك وإتقان اللعبة من كافة جوانبها».
واعتبر التقرير أنه «رغم تعدد المشبوهين في هذه الكارثة الكبرى، إلا أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية هي المسؤول الأول تجاه هذا الموضوع، وذلك لسياستها الانتقائية والمزاجية في التعامل مع الأمور المرتبطة بالبورصة، حيث توقف سهم معين على خلفية خبر صغير منشور في احدى الصحف وتطلب إيضاحا سريعا وعاجلا، بينما لا توقف سهما آخر رغم نشر خبر حسّاس عنه «بالمانشيت» العريض، وفي صدر الصفحة الاقتصادية لإحدى أو بعض الصحف، وبمساحة كبيرة أيضاً، من جهة أخرى، حتى أنه إذا تم إيقاف سهم معين، وأصدرت الشركة المعنية بياناً رسمياً توضيحياً بناء على طلب إدارة البورصة، وثبت فيما بعد أن ذلك البيان كاذب مئة في المئة، لا تحرك إدارة السوق ساكناً إطلاقاً، وكأن شيئاً لم يكن، حتى بات الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية منصة رسمية لإطلاق الأكاذيب في بعض الأحيان، والتي يكون ضحيتها مئات الملايين من مدخرات المواطنين، ناهيك عن زعزعة الثقة في البورصة بشكل خطير، بالإضافة إلى الإساءة بشكل جسيم لسمعة دولة الكويت الاقتصادية بالداخل والخارج، فضلا عن إحباط واجهاض أي محاولة أو نية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري».
99.7 مليون دينار أرباح 197 شركة عن 2009
أعلن معظم الشركات المدرجة عن نتائجها لعام 2009، بينما تخلفت 14 شركة عن إعلان نتائجها منها 7 شركات لم تفصح عن بياناتها منذ فترة طويلة نسبياً، و 7 شركات لم تقدم بياناتها المالية عن العام 2009، وقد تم إيقافها عن التداول اعتباراً من 1/4/2010، وقد جاء تحليلنا لتلك النتائج متأخراً هذه المرة، نظراً لعدم التزام مجموعة من الشركات بإعلان نتائجها في موعد أقصاه 31/03/2010، ومنها شركات قيادية، مثل «أجيليتي».
وقد كانت محصلة نتائج الشركات التي أعلنت نتائجها عن عام 2009 وعددها 197 شركة صافي ربح بمقدار 99.7 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع صافي خسائر بمقدار 102.3 مليون دينار الشركات نفسها عن العام 2008، ورغم التقدم في النتائج للعام 2009، إلا أنه متواضع للغاية، حيث إن خسائر 102.3 مليون دينار أو أرباح 99.7 مليون دينار هي محصلة واحدة وهزيلة للغاية لنتائج 197 شركة مدرجة، كون كلا النتيجتين مقاربة للصفر، أي لا ربح ولا خسائر لمخاض عامين كاملين من العمل، وللعدد المذكور من الشركات.
أما أداء الربع الرابع 2009، فقد كان أقل من التوقعات، حيث حمل عدة مفاجآت من العيار الثقيل لبعض الشركات، سواء من حيث الانخفاض الحاد في الأرباح، أو تكبد خسائر كبيرة جداً، وقد كانت محصلة تلك المتغيرات السلبية الجسيمة صافي خسائر بمقدار 730 مليون دينار، وذلك على خلاف الأرباع الثلاثة الأولي من العام، والتي كانت رابحة بمقدار 105 و 442 و 216 مليون دينار على التوالي، ورغم الخسائر - المفاجأة بالنسبة لنا على الأقل للربع الرابع 2009، إلا أنها جاءت أقل من خسائر الربع المناظر من العام 2008، والتي بلغت 3.034 مليار دينار، وتجدر الإشارة إلى أن سبع شركات لم تعلن نتائجها عن العام 2009 حتى الآن، وبالتالي، لم يشملها هذا التحليل الموجز، ونتوقع أن يكون معظم إن لم نقل جميع تلك الشركات خاسرة، وبشكل جسيم أيضاً، مما يرجح انقلاب صافي الأرباح المجمعة لعام 2009 والبالغ نحو 100 مليون دينار إلى خسائر، ناهيك عن تعاظم خسائر الربع الرابع 2009.
توقعات الصحف
جرياً على عادتنا، نقوم برصد توقعات بعض الصحف لنتائج الشركات المدرجة، وهذه المرة بما يتعلق بنتائج العام 2009، وقد تم رصد توقعات أربع صحف، ثلاث منها هي الأكثر انتشارا بين الصحف القديمة، وصحيفة واحدة جديدة، وقد بلغ متوسط نسبة النجاح للصحف الأربع 27 في المئة، وكان أفضلها بنسبة 40 في المئة، وأدناها بمعدل 14 في المئة، وقد بلغ إجمالي التوقعات المرصودة 37 توقعاً، ورغم انخفاض نسبة نجاح التوقعات للظروف الاستثنائية والمتذبذبة التي مرت بها شريحة كبيرة من الشركات المدرجة، إلا أننا مازلنا نرصد ترشيداً إيجابياً - ولو خجولاً - لإصدار التوقعات من جانب بعض الصحف، والذي يؤدي إلى الحد من تضليل المتداولين وإرباكهم، وقد تم اعتبار التوقعات التي تقل أو تزيد بمعدل 10 في المئة عن النتائج الفعلية توقعات ناجحة، كما تم استبعاد بعض التوقعات، كونها صادرة قبل يوم أو يومين من إعلان النتائج الفعلية وكانت مطابقة لها تماماً، أو قريبة منها إلى حد كبير جداً، وبالتالي، فإن شبهة التسريب تكون حاضرة بقوة، والتي اقتضت استبعاد تلك التوقعات الناجحة والمشبوهة في آن واحد!
أما توقعاتنا نحن، والمنشورة بتاريخ 30/12/2009، فقد جافت الواقع بشكل كبير جداً، حيث كانت توقعاتنا تفيد بنقطة التعادل لنتائج جميع الشركات المدرجة للربع الرابع 2009، أي عند مستوى الصفر أو قريباً منه، أي أن خسائر الشركات الرابحة تعادل نتائج الشركات الخاسرة، إلا أن هذا التفاؤل النسبي لم يكن في محله على الإطلاق، حيث طغت الخسائر على الأرباح بمقدار 730 مليون دينار للربع الرابع 2009، علماً بأن هناك 7 شركات لم تعلن نتائجها عن ذلك الربع، ويتوقع لها أن تعلن خسائر جسيمة في غالب الظن، أما توقعاتنا لنتائج العام 2009 ككل، والتي كانت عند مستوى 732 مليون دينار بناء على توقعاتنا المتفائلة نسبياً وغير الموفقة فعلياً للربع الرابع، فقد انخفضت عن صافي الأرباح المجمعة الفعلية البالغة نحو 100 مليون دينار بمعدل 86 في المئة.
توقعات بنمو أرباح الربع الأول 25 في المئة كحد أدنى
أعلنت - حتى إعداد هذا التقرير -33 شركة مدرجة من أصل 205 شركات نتائجها عن الربع الأول 2010، وقد بلغ إجمالي تلك النتائج صافي أرباح بمبلغ 200 مليون دينار مقابل 175 مليون دينار للربع المناظر 2009، وبنسبة نمو بلغت 15 في المئة، ونتوقع أن تتفوق أرباح الربع الأول 2010 على أرباح الربع الأول 2009 عند اكتمال إعلان النتائج أو معظمها في تاريخ أقصاه 15/05/2010، حيث نتوقع أن تنمو الأرباح بمعدل 25 في المئة كحد أدنى، وذلك نظراً للانتعاش النسبي في سوق المال الكويتي بمعدل 14.3 في المئة خلال الربع الأول، والذي ينعكس إيجاباً على نتائج الشركات بشكل أو بآخر خلال الفترة المذكورة، ولن نستطيع تحديد سقف أعلى لتوقعاتنا أو رقم محدد كعادتنا، نظراً لصعوبة وضع التقديرات العلمية والمهنية في ظل الظروف المضطربة الحالية، وذلك كما اثبتتها توقعاتنا للربع الرابع 2009، والتي كانت في واد، بينما كانت النتائج الفعلية في واد آخر، كما أسلفنا.