هل هي صدفة، أن تثار مواضيع الفتنة مترافقة مع الخصخصة، وبيع الكويت إلى تجار التجزئة، في مزاد الخاسر فيه هي الكويت ومواطنوها المساكين!
لاحظ عزيزي القارئ أنه كلما اقترب ميعاد حسم قانون الخصخصة والمرفوض شعبياً، ظهر إلى السطح المزايدون على الوطنية بهدف إشغال الرأي العام المحلي، وتحويل أنظارهم إلى القشور، في حين يتولى المتواطئون السعي لكسب الوقت لإقرار قانون الخصخصة، أو بيع الكويت، إن صح التعبير!
في سبيل الخصخصة لن يتوانى المرتزقة لحظة واحدة عن ممارسة حيلهم، وألاعيبهم القذرة لشق الصف، وإحداث البلبلة، ولكن، نقولها وبكل وضوح أن هذه المخططات لن يكتب لها النجاح، ومهما حاول بعض نواب الأمة أن يعدد لنا فوائد الخصخصة المزعومة، فلن يمر هذا القانون، لعدم الحاجة إلى الخصخصة أساساً، ونحن بحمد الله دولة غنية بمواردها النفطية، والميزانية عال العال، فلماذا نخصخص والأوضاع لدينا ممتازة؟
حكومتنا تتحمل العبء الأكبر من الفشل والتخبط، فهي من سيئ إلى أسوأ، وما يدعو إلى الحيرة حقاً، أن الإمكانات كافة متوافرة لديها، فلماذا لم تنجز، ماذا تنتظر، هل هناك أسباب تمنع تقدمها إلى الأمام ولو لخطوات بسيطة؟ بكل أسف، حكومتنا هي من أوصلنا إلى هذا الوضع، وهي من جعلت الأمور تتدهور إلى الحد الذي جعل المواطن المسكين يرى المستقبل أكثر تشاؤماً وسواداً!
الكويت في حاجة إلى إدارة حكومية فذة تتمتع بحسن التدبير، والنظرة المستقبلية الواعية، وليست في حاجة إلى الارتجال في إصدار القرارات، والتي يغلب عليها التخبط، وعدم الدراية الكافية!
***
حكومة الخصخصة منعت توظيف الشباب الكويتي في القطاع النفطي، في سعيها لاستكمال خصخصة القطاع بأكمله، وتعاقدت مع شركات هندية لإدارة المصافي النفطية بعد إقرار قانون الخصخصة، فأصبحت كعين عذاري، تسقي البعيد وتترك القريب! فهل ينتفض نواب الأمة الشرفاء، ويقومون بواجباتهم الدستورية حيال هذه الكارثة، والتي ستكون عواقبها غير حميدة على مستقبل الشباب الكويتي، وما يجره ذلك من مشاكل اجتماعية، ونفسية، وأمنية، وغيرها الكثير من المخاطر، التي لم تلتفت لها هذه الحكومة، ولم تضعها في حسبانها نهائياً!
مبارك محمد الهاجري
كاتب كويتي
mubarak700@gmail.com