دعت وزير النفط إلى التحقيق في مبررات «القرار الباطل»

نقابة «نفط الخليج»: الشركة خالفت القانون بتطبيقها اللوائح السعودية على موظفي «الخفجي» الكويتيين

تصغير
تكبير
استنكر رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح العسكر قيام الشركة بتطبيق اللوائح السعودية الخاصة بالعمال السعوديين على عمالها الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة، مبينا ان تلك اللوائح تنص صراحة على ان من شروط التوظيف ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وان اولوية الترقي والابتعاث واسناد الوظائف القيادية والاشرافية للسعوديين دون غيرهم، بيد ان تلك اللوائح الغت العيد الوطني لدولة الكويت وعيد التحرير والاجازات والمناسبات التي صدرت بقانون وصادق عليها صاحب السمو امير البلاد.

وقال العسكر في بيان صحافي: «ان النقابة اصيبت بصدمة كبيرة ولم تصدق الامر حال صدور التعميم من احد ممثلي الشركة الكويتية لنفط الخليج، فقامت بالتحقق من هذا الكتاب الخطيئة، عن طريق مقابلة المدير التنفيذي للموارد البشرية والذي اكد تأكيدا قاطعا ان هذه اللائحة بجميع ما ورد فيها ستطبق على جميع العاملين بالعمليات المشتركة بمن فيهم العمالة الكويتية».

واضاف «لم تكتف النقابة بهذه المقابلة فقامت قطعا للشك بارسال كتاب رسمي لرئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لنفط الخليج بتاريخ 11/4/2010 تستفسر منه عن صحة الكتاب الصادر عن المدير التنفيذي للموارد البشرية وامهلته ثلاثة ايام لتوضيح الامر، ومنذ ذلك التاريخ لم تقدم الشركة اي توضيح او رد رسمي ما يؤكد انها ماضية في تطبيق لوائح «ارامكو» لاعمال الخليج على عمالها الكويتيين في الخفجي دون مراعاة لحقوق الدولة وحقوق العمال وحقوق الشركة معا». وتابع: «ان النقابة وازاء الصمت المطبق والمريب واتباع سياسة تسفيه احكام القضاء الكويتي والاصرار المتعمد لحجب حقوق العمال والقيام باعمال يترتب عليها ضياع مصلحة البلاد العليا، قامت بتقديم احتجاج رسمي وسترفعه رسميا لوزير النفط للقيام بكامل مسؤولياته السياسية تجاه حقوق الكويت في ادارة مرافقها وثرواتها الطبيعية وادارة موظفيها في منطقة العمليات وفق انظمتها وقوانينها ووفق ما استقرت عليه احكام قضائنا الشامخ»، مؤكدا ان التهاون في هذا الامر الجلي من شأنه ان يفقد الشركة كامل صلاحيتها لان اللائحة المذكورة لم تعمل للشركة الكويتية ولا لعمالها الكويتيين بل صدرت لشركة ارامكو لاعمال الخليج وعمالها السعوديين، وان مطالبة العمال بتطبيق ما جاء فيها يعني تنازلا طوعيا عن حق الشركة والعمال والدولة من قبل ممثلي الشركة الكويتية لنفط الخليج في الخفجي والذين يفتقدون ابسط مبادئ القانون.

واكد العسكر «ان الكتاب الخطيئة الذي اصدره المدير التنفيذي للموارد البشرية يعد جريمة بحق ابناء الكويت وضياعا لحقوق الشركة وسلبا لسيادة الدولة في منطقة العمليات، كما انه يعد تجهيلا للقانون وتسفيها لاحكام القضاء ونسفا لاراء الفتوى والتشريع وكتب مؤسسة البترول الكويتية وصحيح القانون مجتمعين»، وتساءل كيف يرضى رئيس الشركة الكويتية لنفط الخليج ان يصدر مثل هذا القرار في منطقة العمليات بالخفجي؟ وكيف يوافق رئيس الشركة على ان يستبعد العمال الكويتيون من حق الترقي والبعثات والتدريب؟ وكيف يوافق رئيس الشركة ونابئه على الغاء اجازات اعياد الكويت الوطنية والاعياد الرسمية التي صدرت بقوانين ومراسيم؟ وكيف يجرؤ شخص لم يراع حقوق الدولة وحقوق الشركة وحقوق العاملين الكويتيين في المنطقة ولم يحسب لآثار هذا القرار القانونية، بالقيام بهذا التصرف الغريب والذي ينم عن الجهل وعدم المبالاة، دون ان يكلف نفسه بتصحيح خيطئته بالرغم من ان الشركة لديها عدة مستشارين قانونيين ومكاتب محاماة واستشارات».

وطالب العسكر وزير النفط وزير الاعلام بالاسراع «بفتح تحقيق في هذا القرار الكارثة الباطل بطلانا مطلقا والذي خالف احكام القضاء الكويتي الشامخ ومواد الدستور»، مختتما بيانه بمطالبة ادارة الشركة باصدار تعميم مماثل يعمم على جميع العاملين تصحح فيه خطيئتها وتحفظ بموجبه حق الموظفين الكويتيين بالتعيين والابتعاث والترقي والادارة والاشراف والتمتع بالاعياد الوطنية والمناسبات الصادرة بقانون، وان تقوم بتصحيح جميع قراراتها التي صدرت بموجب الانظمة السعودية كقرارات انهاء الخدمة والتي اعتمدت التاريخ الهجري وغيرها والتي عرضت فيها العمالة الكويتية لابشع الخسائر المالية دون وجه حق، وان تنهي الفراغ القانوني الذي يعيشه العمال منذ 5/1/2003 وحتى الان رغم صدور الكثير من الاحكام لصالحهم.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي