تقرير خاص / السباق «على الأصول»
قائمة «الراي» لـ «أفضل 20 شركة استثمار» من حيث الإيرادات «التشغيلية»







خلف الزجاج صورة مموهة توضحها الأزمة (تصوير أسعد عبدالله)









| كتب المحرر الاقتصادي |
هوت الأصول وقيمها. تلك هي السمة الأبرز للاقتصاد في ظل الأزمة. لكن، بالنسبة لشركات الاستثمار، كان الدرس الأهم أن التركيز على إدارة أصول الغير أكثر حصافة لتأمين الاستمرارية في الإيرادات التشغيلية.
وهكذا باتت أهم سمات عمل شركات الاستثمار بعد الأزمة، التركيز على الإيرادات التشغيلية (رسوم إدارة وعمولات). يقول البعض إن هذه السمة واحدة من إيجابيات الأزمة. فقد عاد السباق مرة أخرى ليكون «على الأصول». هذا التغيّر يعطي أهمية بالغة لمراقبة حصاد الشركات الاستثمارية في هذا المجال، وحصصها من كعكة الأصول المدارة للغير. في هذا التقرير الخاص، تكشف «الراي» إحصائية لحصص الشركات الاستثمارية المدرجة من الإيرادات التشغيلية (رسوم إدارة وعمولات). ويشمل هذا التحليل جميع الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي تقدم الخدمات الاستثمارية للعملاء من إدارة الأصول، والوساطة المالية بالإضافة إلى الاستثمارات المصرفية والتي أعلنت عن بياناتها المالية للعام 2009 والتي توفرت لـ«الراي» نسخة منها.
وتظهر الإحصائية أن ثلاثي الصدارة بات على النحو الآتي: «جلوبل» في المقدمة بإيرادات بلغت 21.5 مليون دينار تليها «المركز» بنحو 8.3 مليون دينار ثم «كامكو» بثمانية ملايين دينار.
خلال الأشهر الأولى للأزمة، قلة من الشركات الاستثمارية كشفت حجم ما تضررت له من أضرار «الزلزال» المالي. أول البنود في خطط إعادة النظر في نماذج الأعمال. عدد من الشركات الأكثر شهرة في القطاع أعلن عن التركيز على تقديم الخدمات والمنتجات المدرة للإيرادات التشغيلية والمتكررة من رسوم إدارة وعمولات.
مع العلم أن المكاسب من الاستثمارات المتاحة للبيع (تخارجات، ارتفاع القيم...) تعد بالنسبة للشركات الاستثمارية إيرادات تشغيلية، مع أن طبيعتها غير متجددة.
وعلـــى قــــول القائل «قلـــيل متصل خير من كثير منقطع»، باتــــــت رســــــــــوم الإدارة والـــعــــمولات لدى الشركات الاستثمارية من أهم العوامل التي من شأنها أن تساهم في نمو هذا القطاع جراء التركيز على تقديم الخدمات الاستثمارية للعملاء.
لكن هذا التوجه الجديد أتى في عام صعب في سوق المال، تراجعت فيه استثمارات الأفراد في السوق، إثر التراجع الحاد للمؤشرات في الربع الأخير من العام 2008 والربع الأول من 2009.
ونتيجة لذلك، تراجعت الإيرادات التشــــغيلية الناتجة عن رســــوم إدارة وعـــــمولات في العام الماضي بنــسبة 57 فـــي المئـــة لتصل إلى 75 مليون ديـــنــار، مــــقارنة بإيــــرادات مــــماثـــلة بلــغت نحو 173 مليون دينار في العام 2008.
وتشــــمل هذه الرسوم الخدمات المقدمة إلى عــــملائـــها فـــــي إدارة الأصـــــول والوســــــاطة المالـــية بالإضـــافة إلى الاستثمارات المصرفية.
ونتيجة متغيرات السوق، شهدت مراتب الصدارة تغيرات بـــــارزة. فــــفي العـــام 2008، تــــصـــدر القائمة شــــــركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بنســــبة 30 في المئة، بإيـــــرادات بلــــغــــت 51 ملــــيون دينار، تلتها شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 16 في المئة (بمبلغ 28 مليون دينار)، ثم شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول (كامكو) بنسبة 9 في المئة (16 مليون دينار).
أما في العام 2009، فقد حافظت «جلوبل» على صــــــدارتها وبفارق كبير عن منافسيها، بمجمل إيرادات من الرسوم والعملات بمبلغ 21.5 مليون دينار (29 في المئة)، لكن التغــــــير بـــــرز في المركز الثاني الذي احتلته شركة المركز المالي الكويتي بمبلغ 8.3 مليون دينار (11 في المئة) وشركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول (كامكو) بمبلغ 8 ملايين دينار (11 في المئة).
اللافت أن «جلوبل» تمكنت من الحفاظ على حصتها السوقية تقريباً (29 في المئة في 2009، مقابل 30 في المئة في 2008)، على الرغم من انشغالها في ترتيب خطة إعادة الهيكلة، وبقيمة مطلقة للإيرادات التشغيلية المتكررة تقارب ضعف ما لدى الشركة التي حلت وراءها مباشرة.
وفي العام 2009، تراجعت الإيرادات التشغيلية لدى الشركات من رسوم وعمولات مقارنة بالعام 2008 بنسب تراوحت بين 23 في المئة و98 في المئة. ومن الشركات الأكثر تراجعاً المستثمر الدولي بواقع 98 في المئة يليه أموال بواقع 97 في المئة وبيان بـــواقع 96 في المئة. أما الشركات الأقل تراجعاً فكانت المركز بنسبة 23 في المئة وشركة استراتيجيا بنسبة 31 في المئة والساحل بنسبة 42 في المئة.
مستقبل الإيرادات التشغيلية
لم يتم حتى اليوم الإعلان عن البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي، إلاّ أنّ بعض العوامل الإيجابية كالتي ظهرت خلال الربع الأول من شأنها أن تؤثر إيجاباً على الإيرادات التشغـــيلية من الرسوم والعمولات لدى شركات الاستثمار في المستقبل. فمن جهة، حققت جميع الأسواق المالية الخليجية ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي وبالأخـــص ســـــوق الكويت للأوراق المـــــــاليـــة الـــذي ســـجّل أعلى ارتفـــاعاً بيـــن أســـواق المنطـــقـــة بنــســـبة 13.3 فـــي المئة مما يعنى تحسن فـــي أداء المحـــافظ والصنــاديق الاستثمارية وبالتالي ارتفاع حجم الأصول المدارة لصالح العملاء من قبل الشركات الاستــــثمارية الكويتية. وهذا سيؤثر بصورة مباشــــرة وإيـــــجابية على الرسوم التي تتــقاضاها الشركات الاستثمارية كما يلي:
- رســــوم الاشــــتراك: نظـــراً لعودة الثقة تدريجياً للمستثمرين، فإنه من المتــــــوقع أن يتم ضخ أموال جديدة مستقبلاً في صناديق قائمة أو صناديق جديدة تطرح من قبل الشركات الاستثمارية.
- أتعاب الإدارة: تعتمد هذه الأتعاب على حجم الأصول المدارة لصالح العملاء من قبل الشركات الاستثمارية، وبالتالي كلما ارتفع حجم الأصول المدارة، ارتفع معه إجمالي الرسوم الإدارية.
- أتعاب تحفيزية: إن عدداً كبيراً من الأصول المدارة لصالح العملاء إما من خلال الصناديق وإما المحافظ يعتمد على أتعاب تحفيزية عند تحقيق أداء أعلى من معدل عائد معين. وبالتالي فإن أي أداء يفوق المعدل المحدد مسبقاً سوف يؤدي إلى حصول الشركة المديرة على رسوم تحفيزية والتي لم تحصل عليها معظم، إن لم تقل جميع، الشركات الاستثمارية خلال العام 2009.
الوساطة المالية
لوحظ خلال الربع الأول مستوى أعلى من قيم التداولات في عدد من الأسواق الخليجية وبالأخص سوق الكويت للأوراق المالية.
فقد وصل حجم التداولات في الربع الأول إلى 4.6 مليار دينار، أي بزيادة وقدرها 41 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2009. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع بشكل تلقائي على الرسوم والعمولات التي تتقاضاها الشـــركات الاستثمارية لقاء خدمات الوساطة المالية التي تقدمها لعملائها.
الاستثمارات المصرفية
أما الاستثمارات المصـــرفية، فقد برز خلال الربع الأول من العــام الحــــالي إعــلان صفــــقات عدة أهمها بيع حصـــة زين أفريقيا إلى شركة بهارتي الهندية بــــمبلغ 10.7 مليار دولار أميركي وكان لشركة «جلوبل» الدور البارز في هذه الصفقة والتي لعبت دور المستشار الإقليمي الوحيد للطرف الشاري (شــــركة بهارتي). وهناك معلومات عن صفقات وخدمات استثمارات مصرفية أخرى كالاستشارات المالية وإدارة الإصدارات وغيرها تقوم بها عدد من شركات الاستثمار المحلية والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.
وعليه، فإن نمو الأعمال الرئيسية المتمثلة في إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، وإن بشكل بطيء، سيؤدي حتماً إلى نمو الإيرادات التشغيلية الناتجة عن الرسوم والعمولات. مما يدعم توجه عدد من الشركات الاستثمارية إلى التركيز على الأعمال الرئيسية هذه وتقليل الاعتماد على استثمار رأس المال.
كل ذلك يجعل الأرض ممهدة لمستوى أعلى من المنافسة في المستقبل بين شركات الاستثمار الكويتية من خلال تطوير المنتجات الاستثمارية والارتقاء بمستوى الخدمة بهدف استقطاب العملاء ليكون بذلك العميل الرابح الأكبر.
وستكون الشركات ذات الإيرادات التشغيلية المرتفعة مهيأة أكثر من غيرها للحصول على حصة أكبر من السوق في المستقبل حيث يعكس حجم الإيرادات الخبرة التي يتمتع بها فريق العمل والبنية التحتية المتينة التي طورتها خلال الأعوام السابقة لخدمة عملائها.
7 في المئة نمو إيرادات «الكويتية»
بفضل «المحفظة الوطنية»
يلاحظ أن إيرادات جميع الشركات تراجعت باستثناء الشركة الكويتية للاستثمار، والتي استفادت إلى حد كبير خلال العام من المحفظة الوطنية التي ضخت في السوق وتمكنت من تحقيق نمو في الإيرادات بواقع 7 في المئة. ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل نتيجة الأزمة المالية العالمية منها تراجع قيم الأصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية لصالح العملاء، وتراجع قيم التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية ومعظم الأسواق في المنطقة بالإضافة إلى تأثر أعمال الاستثمارات المصرفية وبالأخص الاكتتابات والتي تعد من الأعمال الأساسية في تحقيق الإيرادات في هذه الصناعة.
5 شركات استثمار تستحوذ
على 71 في المئة من الإيرادات
تظهر البيانات المتاحة استمرار نسبة التركز العالية في القطاع. فمن بين أكثر من 20 شركة استثمار مدرجة تنشط في إدارة أصول الغير، ثمة خمس شركات فقط تستحوذ على نسبة 71 في المئة من إجمالي حجم الرسوم والعمولات التي حققتها شركات الاستثمار في العام 2009. وعلى الرغم من تراجع القيم المطلقة لإيرادات جميع الشركات، بسبب تراجع السوق عموماً، فإن المنافسة كانت على أشدها لتعزيز المواقع واكتساب حصص أفصل من السوق، استعداداً لمرحلة ما بعد الأزمة، في ظل الاعتقاد بأن من يخرج من الأزمة في الصدارة أو قريباً منها، سيبقى في موقعه لوقت طويل.
هوت الأصول وقيمها. تلك هي السمة الأبرز للاقتصاد في ظل الأزمة. لكن، بالنسبة لشركات الاستثمار، كان الدرس الأهم أن التركيز على إدارة أصول الغير أكثر حصافة لتأمين الاستمرارية في الإيرادات التشغيلية.
وهكذا باتت أهم سمات عمل شركات الاستثمار بعد الأزمة، التركيز على الإيرادات التشغيلية (رسوم إدارة وعمولات). يقول البعض إن هذه السمة واحدة من إيجابيات الأزمة. فقد عاد السباق مرة أخرى ليكون «على الأصول». هذا التغيّر يعطي أهمية بالغة لمراقبة حصاد الشركات الاستثمارية في هذا المجال، وحصصها من كعكة الأصول المدارة للغير. في هذا التقرير الخاص، تكشف «الراي» إحصائية لحصص الشركات الاستثمارية المدرجة من الإيرادات التشغيلية (رسوم إدارة وعمولات). ويشمل هذا التحليل جميع الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي تقدم الخدمات الاستثمارية للعملاء من إدارة الأصول، والوساطة المالية بالإضافة إلى الاستثمارات المصرفية والتي أعلنت عن بياناتها المالية للعام 2009 والتي توفرت لـ«الراي» نسخة منها.
وتظهر الإحصائية أن ثلاثي الصدارة بات على النحو الآتي: «جلوبل» في المقدمة بإيرادات بلغت 21.5 مليون دينار تليها «المركز» بنحو 8.3 مليون دينار ثم «كامكو» بثمانية ملايين دينار.
خلال الأشهر الأولى للأزمة، قلة من الشركات الاستثمارية كشفت حجم ما تضررت له من أضرار «الزلزال» المالي. أول البنود في خطط إعادة النظر في نماذج الأعمال. عدد من الشركات الأكثر شهرة في القطاع أعلن عن التركيز على تقديم الخدمات والمنتجات المدرة للإيرادات التشغيلية والمتكررة من رسوم إدارة وعمولات.
مع العلم أن المكاسب من الاستثمارات المتاحة للبيع (تخارجات، ارتفاع القيم...) تعد بالنسبة للشركات الاستثمارية إيرادات تشغيلية، مع أن طبيعتها غير متجددة.
وعلـــى قــــول القائل «قلـــيل متصل خير من كثير منقطع»، باتــــــت رســــــــــوم الإدارة والـــعــــمولات لدى الشركات الاستثمارية من أهم العوامل التي من شأنها أن تساهم في نمو هذا القطاع جراء التركيز على تقديم الخدمات الاستثمارية للعملاء.
لكن هذا التوجه الجديد أتى في عام صعب في سوق المال، تراجعت فيه استثمارات الأفراد في السوق، إثر التراجع الحاد للمؤشرات في الربع الأخير من العام 2008 والربع الأول من 2009.
ونتيجة لذلك، تراجعت الإيرادات التشــــغيلية الناتجة عن رســــوم إدارة وعـــــمولات في العام الماضي بنــسبة 57 فـــي المئـــة لتصل إلى 75 مليون ديـــنــار، مــــقارنة بإيــــرادات مــــماثـــلة بلــغت نحو 173 مليون دينار في العام 2008.
وتشــــمل هذه الرسوم الخدمات المقدمة إلى عــــملائـــها فـــــي إدارة الأصـــــول والوســــــاطة المالـــية بالإضـــافة إلى الاستثمارات المصرفية.
ونتيجة متغيرات السوق، شهدت مراتب الصدارة تغيرات بـــــارزة. فــــفي العـــام 2008، تــــصـــدر القائمة شــــــركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بنســــبة 30 في المئة، بإيـــــرادات بلــــغــــت 51 ملــــيون دينار، تلتها شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 16 في المئة (بمبلغ 28 مليون دينار)، ثم شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول (كامكو) بنسبة 9 في المئة (16 مليون دينار).
أما في العام 2009، فقد حافظت «جلوبل» على صــــــدارتها وبفارق كبير عن منافسيها، بمجمل إيرادات من الرسوم والعملات بمبلغ 21.5 مليون دينار (29 في المئة)، لكن التغــــــير بـــــرز في المركز الثاني الذي احتلته شركة المركز المالي الكويتي بمبلغ 8.3 مليون دينار (11 في المئة) وشركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول (كامكو) بمبلغ 8 ملايين دينار (11 في المئة).
اللافت أن «جلوبل» تمكنت من الحفاظ على حصتها السوقية تقريباً (29 في المئة في 2009، مقابل 30 في المئة في 2008)، على الرغم من انشغالها في ترتيب خطة إعادة الهيكلة، وبقيمة مطلقة للإيرادات التشغيلية المتكررة تقارب ضعف ما لدى الشركة التي حلت وراءها مباشرة.
وفي العام 2009، تراجعت الإيرادات التشغيلية لدى الشركات من رسوم وعمولات مقارنة بالعام 2008 بنسب تراوحت بين 23 في المئة و98 في المئة. ومن الشركات الأكثر تراجعاً المستثمر الدولي بواقع 98 في المئة يليه أموال بواقع 97 في المئة وبيان بـــواقع 96 في المئة. أما الشركات الأقل تراجعاً فكانت المركز بنسبة 23 في المئة وشركة استراتيجيا بنسبة 31 في المئة والساحل بنسبة 42 في المئة.
مستقبل الإيرادات التشغيلية
لم يتم حتى اليوم الإعلان عن البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي، إلاّ أنّ بعض العوامل الإيجابية كالتي ظهرت خلال الربع الأول من شأنها أن تؤثر إيجاباً على الإيرادات التشغـــيلية من الرسوم والعمولات لدى شركات الاستثمار في المستقبل. فمن جهة، حققت جميع الأسواق المالية الخليجية ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي وبالأخـــص ســـــوق الكويت للأوراق المـــــــاليـــة الـــذي ســـجّل أعلى ارتفـــاعاً بيـــن أســـواق المنطـــقـــة بنــســـبة 13.3 فـــي المئة مما يعنى تحسن فـــي أداء المحـــافظ والصنــاديق الاستثمارية وبالتالي ارتفاع حجم الأصول المدارة لصالح العملاء من قبل الشركات الاستــــثمارية الكويتية. وهذا سيؤثر بصورة مباشــــرة وإيـــــجابية على الرسوم التي تتــقاضاها الشركات الاستثمارية كما يلي:
- رســــوم الاشــــتراك: نظـــراً لعودة الثقة تدريجياً للمستثمرين، فإنه من المتــــــوقع أن يتم ضخ أموال جديدة مستقبلاً في صناديق قائمة أو صناديق جديدة تطرح من قبل الشركات الاستثمارية.
- أتعاب الإدارة: تعتمد هذه الأتعاب على حجم الأصول المدارة لصالح العملاء من قبل الشركات الاستثمارية، وبالتالي كلما ارتفع حجم الأصول المدارة، ارتفع معه إجمالي الرسوم الإدارية.
- أتعاب تحفيزية: إن عدداً كبيراً من الأصول المدارة لصالح العملاء إما من خلال الصناديق وإما المحافظ يعتمد على أتعاب تحفيزية عند تحقيق أداء أعلى من معدل عائد معين. وبالتالي فإن أي أداء يفوق المعدل المحدد مسبقاً سوف يؤدي إلى حصول الشركة المديرة على رسوم تحفيزية والتي لم تحصل عليها معظم، إن لم تقل جميع، الشركات الاستثمارية خلال العام 2009.
الوساطة المالية
لوحظ خلال الربع الأول مستوى أعلى من قيم التداولات في عدد من الأسواق الخليجية وبالأخص سوق الكويت للأوراق المالية.
فقد وصل حجم التداولات في الربع الأول إلى 4.6 مليار دينار، أي بزيادة وقدرها 41 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2009. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع بشكل تلقائي على الرسوم والعمولات التي تتقاضاها الشـــركات الاستثمارية لقاء خدمات الوساطة المالية التي تقدمها لعملائها.
الاستثمارات المصرفية
أما الاستثمارات المصـــرفية، فقد برز خلال الربع الأول من العــام الحــــالي إعــلان صفــــقات عدة أهمها بيع حصـــة زين أفريقيا إلى شركة بهارتي الهندية بــــمبلغ 10.7 مليار دولار أميركي وكان لشركة «جلوبل» الدور البارز في هذه الصفقة والتي لعبت دور المستشار الإقليمي الوحيد للطرف الشاري (شــــركة بهارتي). وهناك معلومات عن صفقات وخدمات استثمارات مصرفية أخرى كالاستشارات المالية وإدارة الإصدارات وغيرها تقوم بها عدد من شركات الاستثمار المحلية والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.
وعليه، فإن نمو الأعمال الرئيسية المتمثلة في إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، وإن بشكل بطيء، سيؤدي حتماً إلى نمو الإيرادات التشغيلية الناتجة عن الرسوم والعمولات. مما يدعم توجه عدد من الشركات الاستثمارية إلى التركيز على الأعمال الرئيسية هذه وتقليل الاعتماد على استثمار رأس المال.
كل ذلك يجعل الأرض ممهدة لمستوى أعلى من المنافسة في المستقبل بين شركات الاستثمار الكويتية من خلال تطوير المنتجات الاستثمارية والارتقاء بمستوى الخدمة بهدف استقطاب العملاء ليكون بذلك العميل الرابح الأكبر.
وستكون الشركات ذات الإيرادات التشغيلية المرتفعة مهيأة أكثر من غيرها للحصول على حصة أكبر من السوق في المستقبل حيث يعكس حجم الإيرادات الخبرة التي يتمتع بها فريق العمل والبنية التحتية المتينة التي طورتها خلال الأعوام السابقة لخدمة عملائها.
7 في المئة نمو إيرادات «الكويتية»
بفضل «المحفظة الوطنية»
يلاحظ أن إيرادات جميع الشركات تراجعت باستثناء الشركة الكويتية للاستثمار، والتي استفادت إلى حد كبير خلال العام من المحفظة الوطنية التي ضخت في السوق وتمكنت من تحقيق نمو في الإيرادات بواقع 7 في المئة. ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل نتيجة الأزمة المالية العالمية منها تراجع قيم الأصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية لصالح العملاء، وتراجع قيم التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية ومعظم الأسواق في المنطقة بالإضافة إلى تأثر أعمال الاستثمارات المصرفية وبالأخص الاكتتابات والتي تعد من الأعمال الأساسية في تحقيق الإيرادات في هذه الصناعة.
5 شركات استثمار تستحوذ
على 71 في المئة من الإيرادات
تظهر البيانات المتاحة استمرار نسبة التركز العالية في القطاع. فمن بين أكثر من 20 شركة استثمار مدرجة تنشط في إدارة أصول الغير، ثمة خمس شركات فقط تستحوذ على نسبة 71 في المئة من إجمالي حجم الرسوم والعمولات التي حققتها شركات الاستثمار في العام 2009. وعلى الرغم من تراجع القيم المطلقة لإيرادات جميع الشركات، بسبب تراجع السوق عموماً، فإن المنافسة كانت على أشدها لتعزيز المواقع واكتساب حصص أفصل من السوق، استعداداً لمرحلة ما بعد الأزمة، في ظل الاعتقاد بأن من يخرج من الأزمة في الصدارة أو قريباً منها، سيبقى في موقعه لوقت طويل.