جمعية المحاسبين اختتمت دورة تثقيفية عن «التحكيم وفض المنازعات»



اختتمت جمعية المحاسبين دورة تثقيفية عن «التحكيم وفض المنازعات» والتي اقيمت من 25 - 28 ابريل الفائت تحت اشراف مركز التحكيم الخليجي في البحرين والتي حاضر فيها المحامي عبدالعزيز طاهر الخطيب.
وأوضح الخطيب أن مركز التحكيم الخليجي في دول مجلس التعاون الخليجي العربية صدر القرار بانشائه لفض المنازعات الدولية التجارية بكفاءة وسرعة وفعالية وعدالة وتعزيز اجراءات نزاهة التحكيم التجاري ونشر ثقافة التحكيم التجاري خليجياً وكذلك تأسيس علاقات ثنائية مع مراكز التحكيم الخليجية والعربية الاقليمية والدولية.
وأشار الخطيب الى أن التحكيم التجاري أحد الحلول البديلة أمام رجال الأعمال والشركاء في الشركات للتعامل مع المنازعات بأسلوب سريع وغير مكلف مع مراعاة السرية التامة ولعل الهدف الرئيسي لأي مؤسسة تعمل في مجال التحكيم هو رفع الوعي العام في ما يتعلق بأهمية دور التحكيم في تسوية المنازعات التجارية اذ يعتبر التحكيم هو الوسيلة الآمنة الآن للمضي قدماً في مختلف المشروعات دون داع للقلق بشأن أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، فلم يعد اللجوء الى القضاء هو الخيار الوحيد لتسوية الخلافات وقد أضفت الزيادة المطردة في عولمة التجارة والصناعة والخدمات الأخرى وما ينشأ عن ذلك من منازعات دولية أهمية خاصة للتحكيم وأصبح في جوانب عديدة من أكثر الآليات الناجحة والمفضلة في حل تلك المنازعات.
وأكد الخطيب أن التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون يحتل مكانة مهمة في النظام العدلي القضائي لهذه الدول وقد حدثت تطورات متلاحقة ومهمة خلال الأعوام العشرة الماضية انعكست بشكل ايجابي على مجمل أوضاع التحكيم وعلى النظام القضائي بشكل عام.
وتطلع الخطيب الى دور ريادي لمجال التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وهذا هو الهدف من وراء جهودنا تلك وسوف نبذل قصارى جهودنا من أجل تحقيق الغايات النبيلة التي تسعى الى العدالة والنزاهة بين جميع الأطراف التي تحاول ايجاد حلول سلمية للمنازعات التجارية الناشئة بينها.
وأوضح الخطيب أن مركز التحكيم الخليجي في دول مجلس التعاون الخليجي العربية صدر القرار بانشائه لفض المنازعات الدولية التجارية بكفاءة وسرعة وفعالية وعدالة وتعزيز اجراءات نزاهة التحكيم التجاري ونشر ثقافة التحكيم التجاري خليجياً وكذلك تأسيس علاقات ثنائية مع مراكز التحكيم الخليجية والعربية الاقليمية والدولية.
وأشار الخطيب الى أن التحكيم التجاري أحد الحلول البديلة أمام رجال الأعمال والشركاء في الشركات للتعامل مع المنازعات بأسلوب سريع وغير مكلف مع مراعاة السرية التامة ولعل الهدف الرئيسي لأي مؤسسة تعمل في مجال التحكيم هو رفع الوعي العام في ما يتعلق بأهمية دور التحكيم في تسوية المنازعات التجارية اذ يعتبر التحكيم هو الوسيلة الآمنة الآن للمضي قدماً في مختلف المشروعات دون داع للقلق بشأن أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، فلم يعد اللجوء الى القضاء هو الخيار الوحيد لتسوية الخلافات وقد أضفت الزيادة المطردة في عولمة التجارة والصناعة والخدمات الأخرى وما ينشأ عن ذلك من منازعات دولية أهمية خاصة للتحكيم وأصبح في جوانب عديدة من أكثر الآليات الناجحة والمفضلة في حل تلك المنازعات.
وأكد الخطيب أن التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون يحتل مكانة مهمة في النظام العدلي القضائي لهذه الدول وقد حدثت تطورات متلاحقة ومهمة خلال الأعوام العشرة الماضية انعكست بشكل ايجابي على مجمل أوضاع التحكيم وعلى النظام القضائي بشكل عام.
وتطلع الخطيب الى دور ريادي لمجال التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وهذا هو الهدف من وراء جهودنا تلك وسوف نبذل قصارى جهودنا من أجل تحقيق الغايات النبيلة التي تسعى الى العدالة والنزاهة بين جميع الأطراف التي تحاول ايجاد حلول سلمية للمنازعات التجارية الناشئة بينها.