رئيس مجلس إدارة جمعية الرقة وصف اقتراحات اللجنة الصحية البرلمانية بـ «العرجاء»
الحويلة لـ «الراي»: التعاونيات لم ولن تكون سببا في الغلاء

عبدالهادي الحويلة





| كتبت عفت سلام |
اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية المهندس عبدالهادي خالد الحويلة عن تحقيق الجمعية اعلى نسبة مبيعات بزيادة قدرها 40 الف دينار عن العام الفائت، كما شهدت الجمعية ارتفاعا في عدد المساهمين ليصل الى 15 ألفا و632 مساهما محققة زيادة عن العام الفائت بـ 962 مساهما.
وقال الحويلة في تصريحات لـ «الراي» انه تم الاستغناء عن العمالة الهامشية ومنع بعض البدلات وساعات العمل الاضافية ما ساهم في تخفيض المصروفات كما حرص مجلس الادارة على تقنين مصاريف الضيافة والمستلزمات المكتبية اضافة الى اتباع الاجراءات السليمة في اختيار عروض الاسعار ما ساعد على الحد من المصروفات ايضا.
وتوقع الحويلة توزيع نسبة أرباح عالية للمساهمين هذا العام عن العام الفائت في ظل ارتفاع المبيعات التي تشهدها الجمعية ومع تخفيض المصروفات فضلا عن تحديث مكافآت الموظفين المتميزين.
وعن الاسعار قال: تم تكوين لجنة خاصة لمراقبة الاسعار في الجمعية والجمعيات المجاورة بصفة مستمرة لمطالبة التاجر بتخفيض اسعاره المرتفعة لتتساوى مع الاسواق الموازية والتعاونية الاخرى ان وجدت، مضيفا اما بالنسبة للطلبات التي يتقدم بها المورد لرفع اسعاره فقد تم رفضها لحين احضار موافقة لجنة مراقبة الاسعار في الاتحاد اولا اضافة الى الاطلاع على طلبات شراء الجمعيات الاخرى.
وذكر الحويلة: هناك 25 شركة متخصصة في توريد الخضار والفاكهة تمدنا بجميع الاصناف وبذلك النهج استطعنا التغلب على الاحتكار المعمول به في بعض الجمعيات، مبينا اهمية المهرجانات التسويقية التي تقام في الجمعية بصفة مستمرة من قبل التاجر لخفض الاسعار للمستهلك كما تساهم في تنشيط حركة المبيعات اضافة الى منح الفرصة للتاجر لتدوير رأس المال بزيادة مبيعاته.
ومضى الحويلة قائلا: اتوقع ان تصل مبيعات المهرجان المقام حاليا والذي سينتهي مع نهاية الشهر المقبل الى 200 ألف دينار لتهافت المستهلكين من اهالي الرقة والمناطق المجاورة على الشراء، مطالبا الاتحاد ولجنة مراقبة الاسعار بالتحرك لمحاربة غلاء الاسعار ولوضع آلية واضحة ودقيقة يتم على اساسها تسعير المواد الغذائية بشكل خاص لأنها تمس كل مواطن ومقيم ومن جميع الطبقات.
وقال: اننا نشفق على رئيس الاتحاد من المسؤولية الثقيلة التي يحملها دون ممثلي ومندوبي الجمعيات في الاتحاد، مضيفا ان الجمعيات اصبحت تعمل بشكل فردي في ظل قرار وزارة الشؤون بالشراء الحر من التاجر مباشرة، اي منذ ايقاف لجنة الاسعار عن العمل وحل الاتحاد وهذا هو السبب المباشر في لجوء بعض التجار والموردين الى رفع الاسعار من دون رحمة وبطريقة غير مبررة والدليل على ذلك اقامة المهرجانات التسويقية والعروض الخاصة بصفة مستمرة ولمدة محددة ترتفع بعدها الاسعار مرة اخرى.
وحول المشاريع الانشائية قال الحويلة ان الجمعية بصدد توسعة السوق المركزي بمساحة 210 متر مربع من خلال اغلاق بهو السوق لإنشاء ميزانين مع عمل سلم متحرك بتكلفة 100 الف دينار تقريبا كما سيتم انشاء فرع للوازم العائلة اضافة الى نقل فرع الغاز الى قطعة 3 بعد الانتهاء من المعاملات في مختلف الجهات الحكومية، كما سيتم تحويل مقر الادارة الحالية الى افرع مستثمرة لتوفير احتياجات المستهلكين.
اما بالنسبة لعملية تحديث السوق المركزي فأوضح ان هناك دراسة لتجديد البرادات واعادة تنظيم وترتيب السوق لاستيعاب اكبر عدد ممكن من السلع مع اضافة ارفف اخرى مميزة للعروض الخاصة، مؤكدا اهمية عمليات التحديث التي يقوم بها مجلس الادارة لمواكبة التطور والزيادة السكانية التي لا تتماشى مع وضع السوق الحالي الذي انشئ في العام 1986.
وعن المحلات الموجودة في السوق المركزي فأشار الى انه جار تجديدها مع زيادة المساحة فضلا عن تجديد عقود الايجارات تمهيدا لرفعها، لافتا الى انه تم افتتاح استراحة لفرع البنشر والكهرباء، كما سيتم طرح فرعين جديدين للاستثمار.
ورأى ان المقترحات التي طرحت من قبل اللجنة الصحية حيال قانون التعاونيات هي مقترحات عرجاء وضد مصلحة العمل التعاوني خصوصا ان اعضاء اللجنة ليس لديهم خبرة في التعاونيات ولم يأخذوا رأي المعنيين بتطبيق القانون، مستدركا: لقد ناقشت مقترحات اللجنة مع اعضاء اللجنة التعاونية والتعاونيين بشكل عام ووجدت استياء عاما من هذه المقترحات غير التعاونية واللادستورية.
واضاف «رغم ان الجمعيات التعاونية ملك خاص للمساهمين ورغم تأكيد المسؤولين في وزارة الشؤون انه لا يوجد اي توجه لبيع الجمعيات الا ان ما يصدر من قرارات حكومية تساهم في سلب مكتسبات المساهمين وتجرد الجمعيات من مواردها المالية مثل تأجير البنوك من قبل املاك الدولة وحرمان الجمعيات من قيمة هذه الايجارات وخفض صافي الارباح التي كانت توزع على المساهمين كعائد على المشتريات وهذا في حد ذاته دفع بعض رواد الجمعيات التعاونية والمساهمين إلى الشراء من الاسواق الموازية للحصول على ارباح كعائد على المشتريات وايضا لدخول السحب في المهرجانات التسويقية والعروضة الخاصة للحصول على الجوائز والهدايا الفورية. وتابع: في الوقت نفسه تحرم الجمعيات من تقديم اي اغراء للمستهلك اثناء اقامة المهرجانات التسويقية والعروض الخاصة علاوة على ذلك تتهم الجمعيات بانها السبب في غلاء الاسعار... كيف والتاجر هو من يقوم بتحديد السعر، فيما نصيب الجمعية هو هامش الربح الذي لا يتعدى نسبة 10 في المئة مقابل عرض سلع التاجر في الجمعية؟ محملا وزارة الشؤون مسؤولية غلاء الاسعار بسبب الغاء لجنة الاسعار وحل الاتحاد وترك الحرية للجمعيات في الشراء المباشر من التاجر ما دفع الشركات إلى تحديد سعر البيع حسب حجم المشتريات وهذا ساعد على اختلاف الاسعار من جمعية لاخرى اضافة إلى ارتفاعها عن الاسواق الموازية.
وذكر الحويلة نحن على استعداد للشراء نقدا من التاجر ولكن القانون يوجب على الجمعيات دفع مستحقات الشركات بعد 45 يوما من دخول البضاعة للاسواق للتأكد من اقبال الناس عليها وايضا تحميل التاجر التوالف والمرتجع وهذا النظام معمول به منذ نشأة الحركة التعاونية الكويتية حتى الان، موضحا عندما اعترض التاجر على الممارسات السابقة قام اتحاد الجمعيات بتقديم التنازلات بالموافقة على منع التأجير والبضاعة المجانية والتوالف والمرتجع في مقابل خفض الاسعار وكان الرد هو الرفض التام من قبل التجار.
واضاف: ان الاتهامات التي توجه للجمعيات الغرض منها اثارة البلبة والشكوك حول الاعمال التي تقوم بها التعاونيات لزعزعة ثقة المستهلك في الجمعيات ودفعه إلى الشراء من الاسواق الموازية.
وشدد على انه في حالة غياب الجمعيات ببيعها للشركات او تصفيتها سيكون ذلك كارثة على الجميع وسيحرم اصحاب الدخل المحدود والمتوسط من العيش بنفس المستوى الراهن لان الاسعار ستكون نارا لن يقدر عليها غير اصحاب الدخل المرتفع.
واعرب عن استغرابه من تعرض القطاع التعاوني للضغط من قبل الجهات الحكومية والتجار في وقت تتوجه فيه دول الجوار عند انشاء التعاونيات إلى الاستعانة بالتجربة الكويتية حتى دولة قطر بعد ان قامت بتصفية الجمعيات وتحويلها لشركات مساهمة استولى عليها التجار تعيد الآن النظر لانشاء الحركة التعاونية القطرية بعد ادراك اهميتها في السوق ولحماية المستهلك من الاستغلال والغلاء.
وقال الحويلة «ان هناك هواجس لدى التعاونيون بان ثمة مؤامرة تنسج خيوطها حول القطاع التعاوني لتدميره لصالح الموردين والشركات والتجار بصفة عامة، متسائلا: ما اوجه التعاون التي يريدها التجار بعد ان طرح عليهم كل الوسائل لفك التشابك وحل المشاكل التي يشتكون منها؟ هل يسعى التاجر إلى احتلال الاسواق التعاونية من دون اي مقابل لتخزين وعرض سلعه لتوفير ما يدفعه من ايجارات مخازن ومحلات؟!
وطالب اعضاء مجلس الامة والمسؤولين في الجهات الحكومية بضرورة ابعاد القطاع التعاوني عن اي مساومات وضغوط لتحقيق مصالح بعض المتنفذين ضد مصلحة المواطنين خصوصا ان التعاونيات تعتبر اكبر قطاع اقتصادي ناجح في الدولة ويساهم في عضويتها 400 الف مساهم وهذا العدد لا يمكن تواجده في اكبر الشركات المحلية أو العالمية.
وقال: ان التاريخ سيحاسب كل من يعتدي على المال العام وعلى مكتسبات المساهمين الذين يمثلون الاغلبية العظمى من المواطنين خصوصا ان الجمعيات ملك خاص وقطاع خاص ولا يصلح للخصخصة.
وشدد الحويلة على اهمية الانشطة والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية للمساهمين والاهالي من حيث: دعم المساجد والانشطة الدينية، دعم المدارس، وتكريم الطلبة المتفوقين بالتعاون مع جمعية احياء التراث في جميع المراحل الدراسية بعدد 1080 طالبا وطالبة مع تقديم الجوائز بقيمة 39 الف دينار، وكذلك تم دعم المستوصف بأجهزة السونار مع عمل استراحة لطب الاسنان.
اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية المهندس عبدالهادي خالد الحويلة عن تحقيق الجمعية اعلى نسبة مبيعات بزيادة قدرها 40 الف دينار عن العام الفائت، كما شهدت الجمعية ارتفاعا في عدد المساهمين ليصل الى 15 ألفا و632 مساهما محققة زيادة عن العام الفائت بـ 962 مساهما.
وقال الحويلة في تصريحات لـ «الراي» انه تم الاستغناء عن العمالة الهامشية ومنع بعض البدلات وساعات العمل الاضافية ما ساهم في تخفيض المصروفات كما حرص مجلس الادارة على تقنين مصاريف الضيافة والمستلزمات المكتبية اضافة الى اتباع الاجراءات السليمة في اختيار عروض الاسعار ما ساعد على الحد من المصروفات ايضا.
وتوقع الحويلة توزيع نسبة أرباح عالية للمساهمين هذا العام عن العام الفائت في ظل ارتفاع المبيعات التي تشهدها الجمعية ومع تخفيض المصروفات فضلا عن تحديث مكافآت الموظفين المتميزين.
وعن الاسعار قال: تم تكوين لجنة خاصة لمراقبة الاسعار في الجمعية والجمعيات المجاورة بصفة مستمرة لمطالبة التاجر بتخفيض اسعاره المرتفعة لتتساوى مع الاسواق الموازية والتعاونية الاخرى ان وجدت، مضيفا اما بالنسبة للطلبات التي يتقدم بها المورد لرفع اسعاره فقد تم رفضها لحين احضار موافقة لجنة مراقبة الاسعار في الاتحاد اولا اضافة الى الاطلاع على طلبات شراء الجمعيات الاخرى.
وذكر الحويلة: هناك 25 شركة متخصصة في توريد الخضار والفاكهة تمدنا بجميع الاصناف وبذلك النهج استطعنا التغلب على الاحتكار المعمول به في بعض الجمعيات، مبينا اهمية المهرجانات التسويقية التي تقام في الجمعية بصفة مستمرة من قبل التاجر لخفض الاسعار للمستهلك كما تساهم في تنشيط حركة المبيعات اضافة الى منح الفرصة للتاجر لتدوير رأس المال بزيادة مبيعاته.
ومضى الحويلة قائلا: اتوقع ان تصل مبيعات المهرجان المقام حاليا والذي سينتهي مع نهاية الشهر المقبل الى 200 ألف دينار لتهافت المستهلكين من اهالي الرقة والمناطق المجاورة على الشراء، مطالبا الاتحاد ولجنة مراقبة الاسعار بالتحرك لمحاربة غلاء الاسعار ولوضع آلية واضحة ودقيقة يتم على اساسها تسعير المواد الغذائية بشكل خاص لأنها تمس كل مواطن ومقيم ومن جميع الطبقات.
وقال: اننا نشفق على رئيس الاتحاد من المسؤولية الثقيلة التي يحملها دون ممثلي ومندوبي الجمعيات في الاتحاد، مضيفا ان الجمعيات اصبحت تعمل بشكل فردي في ظل قرار وزارة الشؤون بالشراء الحر من التاجر مباشرة، اي منذ ايقاف لجنة الاسعار عن العمل وحل الاتحاد وهذا هو السبب المباشر في لجوء بعض التجار والموردين الى رفع الاسعار من دون رحمة وبطريقة غير مبررة والدليل على ذلك اقامة المهرجانات التسويقية والعروض الخاصة بصفة مستمرة ولمدة محددة ترتفع بعدها الاسعار مرة اخرى.
وحول المشاريع الانشائية قال الحويلة ان الجمعية بصدد توسعة السوق المركزي بمساحة 210 متر مربع من خلال اغلاق بهو السوق لإنشاء ميزانين مع عمل سلم متحرك بتكلفة 100 الف دينار تقريبا كما سيتم انشاء فرع للوازم العائلة اضافة الى نقل فرع الغاز الى قطعة 3 بعد الانتهاء من المعاملات في مختلف الجهات الحكومية، كما سيتم تحويل مقر الادارة الحالية الى افرع مستثمرة لتوفير احتياجات المستهلكين.
اما بالنسبة لعملية تحديث السوق المركزي فأوضح ان هناك دراسة لتجديد البرادات واعادة تنظيم وترتيب السوق لاستيعاب اكبر عدد ممكن من السلع مع اضافة ارفف اخرى مميزة للعروض الخاصة، مؤكدا اهمية عمليات التحديث التي يقوم بها مجلس الادارة لمواكبة التطور والزيادة السكانية التي لا تتماشى مع وضع السوق الحالي الذي انشئ في العام 1986.
وعن المحلات الموجودة في السوق المركزي فأشار الى انه جار تجديدها مع زيادة المساحة فضلا عن تجديد عقود الايجارات تمهيدا لرفعها، لافتا الى انه تم افتتاح استراحة لفرع البنشر والكهرباء، كما سيتم طرح فرعين جديدين للاستثمار.
ورأى ان المقترحات التي طرحت من قبل اللجنة الصحية حيال قانون التعاونيات هي مقترحات عرجاء وضد مصلحة العمل التعاوني خصوصا ان اعضاء اللجنة ليس لديهم خبرة في التعاونيات ولم يأخذوا رأي المعنيين بتطبيق القانون، مستدركا: لقد ناقشت مقترحات اللجنة مع اعضاء اللجنة التعاونية والتعاونيين بشكل عام ووجدت استياء عاما من هذه المقترحات غير التعاونية واللادستورية.
واضاف «رغم ان الجمعيات التعاونية ملك خاص للمساهمين ورغم تأكيد المسؤولين في وزارة الشؤون انه لا يوجد اي توجه لبيع الجمعيات الا ان ما يصدر من قرارات حكومية تساهم في سلب مكتسبات المساهمين وتجرد الجمعيات من مواردها المالية مثل تأجير البنوك من قبل املاك الدولة وحرمان الجمعيات من قيمة هذه الايجارات وخفض صافي الارباح التي كانت توزع على المساهمين كعائد على المشتريات وهذا في حد ذاته دفع بعض رواد الجمعيات التعاونية والمساهمين إلى الشراء من الاسواق الموازية للحصول على ارباح كعائد على المشتريات وايضا لدخول السحب في المهرجانات التسويقية والعروضة الخاصة للحصول على الجوائز والهدايا الفورية. وتابع: في الوقت نفسه تحرم الجمعيات من تقديم اي اغراء للمستهلك اثناء اقامة المهرجانات التسويقية والعروض الخاصة علاوة على ذلك تتهم الجمعيات بانها السبب في غلاء الاسعار... كيف والتاجر هو من يقوم بتحديد السعر، فيما نصيب الجمعية هو هامش الربح الذي لا يتعدى نسبة 10 في المئة مقابل عرض سلع التاجر في الجمعية؟ محملا وزارة الشؤون مسؤولية غلاء الاسعار بسبب الغاء لجنة الاسعار وحل الاتحاد وترك الحرية للجمعيات في الشراء المباشر من التاجر ما دفع الشركات إلى تحديد سعر البيع حسب حجم المشتريات وهذا ساعد على اختلاف الاسعار من جمعية لاخرى اضافة إلى ارتفاعها عن الاسواق الموازية.
وذكر الحويلة نحن على استعداد للشراء نقدا من التاجر ولكن القانون يوجب على الجمعيات دفع مستحقات الشركات بعد 45 يوما من دخول البضاعة للاسواق للتأكد من اقبال الناس عليها وايضا تحميل التاجر التوالف والمرتجع وهذا النظام معمول به منذ نشأة الحركة التعاونية الكويتية حتى الان، موضحا عندما اعترض التاجر على الممارسات السابقة قام اتحاد الجمعيات بتقديم التنازلات بالموافقة على منع التأجير والبضاعة المجانية والتوالف والمرتجع في مقابل خفض الاسعار وكان الرد هو الرفض التام من قبل التجار.
واضاف: ان الاتهامات التي توجه للجمعيات الغرض منها اثارة البلبة والشكوك حول الاعمال التي تقوم بها التعاونيات لزعزعة ثقة المستهلك في الجمعيات ودفعه إلى الشراء من الاسواق الموازية.
وشدد على انه في حالة غياب الجمعيات ببيعها للشركات او تصفيتها سيكون ذلك كارثة على الجميع وسيحرم اصحاب الدخل المحدود والمتوسط من العيش بنفس المستوى الراهن لان الاسعار ستكون نارا لن يقدر عليها غير اصحاب الدخل المرتفع.
واعرب عن استغرابه من تعرض القطاع التعاوني للضغط من قبل الجهات الحكومية والتجار في وقت تتوجه فيه دول الجوار عند انشاء التعاونيات إلى الاستعانة بالتجربة الكويتية حتى دولة قطر بعد ان قامت بتصفية الجمعيات وتحويلها لشركات مساهمة استولى عليها التجار تعيد الآن النظر لانشاء الحركة التعاونية القطرية بعد ادراك اهميتها في السوق ولحماية المستهلك من الاستغلال والغلاء.
وقال الحويلة «ان هناك هواجس لدى التعاونيون بان ثمة مؤامرة تنسج خيوطها حول القطاع التعاوني لتدميره لصالح الموردين والشركات والتجار بصفة عامة، متسائلا: ما اوجه التعاون التي يريدها التجار بعد ان طرح عليهم كل الوسائل لفك التشابك وحل المشاكل التي يشتكون منها؟ هل يسعى التاجر إلى احتلال الاسواق التعاونية من دون اي مقابل لتخزين وعرض سلعه لتوفير ما يدفعه من ايجارات مخازن ومحلات؟!
وطالب اعضاء مجلس الامة والمسؤولين في الجهات الحكومية بضرورة ابعاد القطاع التعاوني عن اي مساومات وضغوط لتحقيق مصالح بعض المتنفذين ضد مصلحة المواطنين خصوصا ان التعاونيات تعتبر اكبر قطاع اقتصادي ناجح في الدولة ويساهم في عضويتها 400 الف مساهم وهذا العدد لا يمكن تواجده في اكبر الشركات المحلية أو العالمية.
وقال: ان التاريخ سيحاسب كل من يعتدي على المال العام وعلى مكتسبات المساهمين الذين يمثلون الاغلبية العظمى من المواطنين خصوصا ان الجمعيات ملك خاص وقطاع خاص ولا يصلح للخصخصة.
وشدد الحويلة على اهمية الانشطة والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعية للمساهمين والاهالي من حيث: دعم المساجد والانشطة الدينية، دعم المدارس، وتكريم الطلبة المتفوقين بالتعاون مع جمعية احياء التراث في جميع المراحل الدراسية بعدد 1080 طالبا وطالبة مع تقديم الجوائز بقيمة 39 الف دينار، وكذلك تم دعم المستوصف بأجهزة السونار مع عمل استراحة لطب الاسنان.