الربيع: الحملات مستمرة للتأكد من الاشتراطات الصحية وتطبيق القانون
بلدية حولي أغلقت 4 مطاعم

مغلق من قبل البلدية

التأكد من دجاج معد للطهي

فريق الحملة

معاينة الصلاحية






أغلق فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي 4 مطاعم وحرر 4 مخالفات لتشغيل المحل في غير الغرض المخصص له ولإضافة مساحة زائدة داخل المحل من دون ترخيص من البلدية وذلك في مناطق حولي والسالمية.
وانطلقت الحملة عند الساعة الرابعة عصراً واستمرت لمدة أربع ساعات وترأسها رئيس فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة حولي رياض الربيع بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة في البلدية، حيث رصد خلالها فريق الحملة بعض تجاوزات المطاعم التي قام اصحابها بفتح مقهى بجانب المطعم من دون ترخيص من البلدية فضلاً عن اقامته من الأخشاب والزجاج في ما قام البعض الآخر باستغلال نشاط المطعم بتقديم الخدمات الخاصة بالمقاهي تم على اثرها غلقها ادارياً وتحرير المخالفات، مشيراً إلى انه يحق للبلدية سحب الترخيص في حال مزاولة أي نشاط خلافاً للترخيص الممنوح طبقاً لما جاء بالقانون رقم 5/2005.
وقال رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع ان الرقابة مستمرة على جميع المحال الغذائية التي تقع تحت مسؤولية فرع بلدية المحافظة للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية الكويتية ومطابقة الأنشطة التي يتم مزاولتها للتراخيص الممنوحة، مشيراً إلى ان المتابعة الدقيقة والحثيثة تأتي في اطار سعي البلدية لتطبيق القوانين ووضع الأمور في نصابها الصحيح واتخاذ الأجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح.
وحمل الربيع أصحاب المطاعم والمحال مسؤولية الجهل باللوائح الخاصة والاجراءات المتبعة لمزاولة المهن والنشاطات، مشيراً إلى ان هذا الجهل سيعرضهم إلى مخالفات جسيمة تصل إلى غلق محالهم، لافتاً إلى اهمية الاطلاع على القوانين واللوائح التي تضمن سلامة الاجراءات قبل واثناء الترخيص بمزاولة العمل أو النشاط مشيراً إلى ان الحملات التفتيشية سيتم تصعيدها على مختلف المحال المخالفة في المحافظة بهدف استتباب النظام وفرض هيبة القانون على الجميع.
وعن عدد المحال التي تم غلقها ادارياً خلال شهر ابريل الماضي، اوضح الربيع انها بلغت 21 محلاً إلى جانب تحرير 155 مخالفة اشتملت على العمل قبل الحصول على الشهادات الصحية أو كونها منتهية الصلاحية وتشغيل عمال قبل الحصول على شهادات صحية إلى جانب تحرير مخالفات فتح محل قبل الحصول على ترخيص من البلدية واضافة مساحة زائدة داخل المحل من دون ترخيص واضافة مساحة زائدة خارج المحل من دون ترخيص داعياً اصحاب المحال والمتاجر إلى ضرورة التقيد بلوائح وانظمة البلدية تحقيقاً للمصلحة العامة.
وانطلقت الحملة عند الساعة الرابعة عصراً واستمرت لمدة أربع ساعات وترأسها رئيس فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة حولي رياض الربيع بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة في البلدية، حيث رصد خلالها فريق الحملة بعض تجاوزات المطاعم التي قام اصحابها بفتح مقهى بجانب المطعم من دون ترخيص من البلدية فضلاً عن اقامته من الأخشاب والزجاج في ما قام البعض الآخر باستغلال نشاط المطعم بتقديم الخدمات الخاصة بالمقاهي تم على اثرها غلقها ادارياً وتحرير المخالفات، مشيراً إلى انه يحق للبلدية سحب الترخيص في حال مزاولة أي نشاط خلافاً للترخيص الممنوح طبقاً لما جاء بالقانون رقم 5/2005.
وقال رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع ان الرقابة مستمرة على جميع المحال الغذائية التي تقع تحت مسؤولية فرع بلدية المحافظة للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية الكويتية ومطابقة الأنشطة التي يتم مزاولتها للتراخيص الممنوحة، مشيراً إلى ان المتابعة الدقيقة والحثيثة تأتي في اطار سعي البلدية لتطبيق القوانين ووضع الأمور في نصابها الصحيح واتخاذ الأجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح.
وحمل الربيع أصحاب المطاعم والمحال مسؤولية الجهل باللوائح الخاصة والاجراءات المتبعة لمزاولة المهن والنشاطات، مشيراً إلى ان هذا الجهل سيعرضهم إلى مخالفات جسيمة تصل إلى غلق محالهم، لافتاً إلى اهمية الاطلاع على القوانين واللوائح التي تضمن سلامة الاجراءات قبل واثناء الترخيص بمزاولة العمل أو النشاط مشيراً إلى ان الحملات التفتيشية سيتم تصعيدها على مختلف المحال المخالفة في المحافظة بهدف استتباب النظام وفرض هيبة القانون على الجميع.
وعن عدد المحال التي تم غلقها ادارياً خلال شهر ابريل الماضي، اوضح الربيع انها بلغت 21 محلاً إلى جانب تحرير 155 مخالفة اشتملت على العمل قبل الحصول على الشهادات الصحية أو كونها منتهية الصلاحية وتشغيل عمال قبل الحصول على شهادات صحية إلى جانب تحرير مخالفات فتح محل قبل الحصول على ترخيص من البلدية واضافة مساحة زائدة داخل المحل من دون ترخيص واضافة مساحة زائدة خارج المحل من دون ترخيص داعياً اصحاب المحال والمتاجر إلى ضرورة التقيد بلوائح وانظمة البلدية تحقيقاً للمصلحة العامة.