محمد الخليفة يدعو النواب لوأد موضوع تعديل الدستور قبل ولادته



دعا النائب السابق محمد الخليفة أعضاء مجلس الأمة إلى رفض مبدأ تعديل الدستور قبل أن يولد، مهيبا في الوقت نفسه بجمعيات النفع العام ممارسة دورها السياسي للمحافظة على الدستور من العبث السياسي.
واستغرب الخليفة «طرح موضوع تنقيح الدستور من أحد أعضاء مجلس الأمة في هذه الفترة لأن التنقيح جاء كردة فعل على الأوضاع السلبية التي مورست في مجلس الأمة خصوصا في ما يتعلق بالاستجواب وهذه من وجهة نظر من طرح فكرة التنقيح».
وقال الخليفة في تصريح صحافي ان التنقيح «يسلب بعض الصلاحيات المعطاة للنائب خصوصا في المادة الرقابية ألا وهي الاستجواب حيث يستطيع العضو الآن تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء منفردا دون الاستعانة بنائب آخر والتعديل المقترح يقيد الاستجواب بشروط جديدة تحد من استخدامه لأدواته الرقابية».
وبين ان هنالك «محاولات تاريخية لتنقيح الدستور أولها بعد حل مجلس الأمة عام 1976 حيث صدر مرسوم أميري بتعيين (35) عضوا شكلوا لجنة استشارية لتنقيح الدستور وأعطيت مدة (6) أشهر لعملها وقد تشكلت في 10 فبراير 1980 وتقدمت الحكومة بتعديلاتها وقامت اللجنة بدراستها وهي المواد الدستورية التالية (50، 65، 69، 71، 73، 80، 83، 87، 91، 93، 95، 100، 101، 104، 105، 112)، وقد أقرتها اللجنة بعد دراستها وأضافت اليها مادة أخرى حيث عدلت المادة الثانية من الدستور وهذا التعديل لاقى معارضة من الحكومة، وثانيا المحاولات التاريخية لتنقيح الدستور بعد عودة الحياة النيابية عام 1981 وانتخاب مجلس الأمة الخامس تقدمت الحكومة باقتراح بتنقيح الدستور متضمنا تعديل (16 مادة) بالاضافة إلى المادة (105) من الدستور حيث تم التصويت على الطلب وحصل على الأغلبية المطلوبة ووافق عليه من حيث المبدأ (37 عضواً) من ضمنهم (16 وزيراً) وعارض (27 عضواً)».
وأهاب الخليفة بأعضاء مجلس الأمة «رفض هذا المبدأ قبل أن يولد»، كما أهاب بجمعيات النفع العام بممارسة دورهم السياسي والمحافظة على الدستور من العبث السياسي الذي يطرح هذه الأيام.
واستغرب الخليفة «طرح موضوع تنقيح الدستور من أحد أعضاء مجلس الأمة في هذه الفترة لأن التنقيح جاء كردة فعل على الأوضاع السلبية التي مورست في مجلس الأمة خصوصا في ما يتعلق بالاستجواب وهذه من وجهة نظر من طرح فكرة التنقيح».
وقال الخليفة في تصريح صحافي ان التنقيح «يسلب بعض الصلاحيات المعطاة للنائب خصوصا في المادة الرقابية ألا وهي الاستجواب حيث يستطيع العضو الآن تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء منفردا دون الاستعانة بنائب آخر والتعديل المقترح يقيد الاستجواب بشروط جديدة تحد من استخدامه لأدواته الرقابية».
وبين ان هنالك «محاولات تاريخية لتنقيح الدستور أولها بعد حل مجلس الأمة عام 1976 حيث صدر مرسوم أميري بتعيين (35) عضوا شكلوا لجنة استشارية لتنقيح الدستور وأعطيت مدة (6) أشهر لعملها وقد تشكلت في 10 فبراير 1980 وتقدمت الحكومة بتعديلاتها وقامت اللجنة بدراستها وهي المواد الدستورية التالية (50، 65، 69، 71، 73، 80، 83، 87، 91، 93، 95، 100، 101، 104، 105، 112)، وقد أقرتها اللجنة بعد دراستها وأضافت اليها مادة أخرى حيث عدلت المادة الثانية من الدستور وهذا التعديل لاقى معارضة من الحكومة، وثانيا المحاولات التاريخية لتنقيح الدستور بعد عودة الحياة النيابية عام 1981 وانتخاب مجلس الأمة الخامس تقدمت الحكومة باقتراح بتنقيح الدستور متضمنا تعديل (16 مادة) بالاضافة إلى المادة (105) من الدستور حيث تم التصويت على الطلب وحصل على الأغلبية المطلوبة ووافق عليه من حيث المبدأ (37 عضواً) من ضمنهم (16 وزيراً) وعارض (27 عضواً)».
وأهاب الخليفة بأعضاء مجلس الأمة «رفض هذا المبدأ قبل أن يولد»، كما أهاب بجمعيات النفع العام بممارسة دورهم السياسي والمحافظة على الدستور من العبث السياسي الذي يطرح هذه الأيام.