بنحو 80.8 دولار للبرميل
تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي / معدل سعر البرميل الكويتي في أبريل أعلى بـ 87.9 في المئة عن المقدّر في الموازنة


ذكر تقرير الشال الأسبوعي في فقرة عن النفط والمالية العامة ان جملة الإيرادات العامة في موازنة السنة المالية الحالية 2010/2011، بلغت نحو 9.7193 مليار دينار، شكلت الإيرادات النفطية منها نحو 8.6166 مليار دينار، أي ما نسبته 88.7 في المئة من جملة الإيرادات، وقد أعدت تقديرات الإيرادات النفطية بناء على حجم الإنتاج النفطي، بواقع 2.2 مليون برميل يومياً، وعلى أساس أن سعر البرميل 43 دولاراً، وذلك عملاً بمبدأ الحيطة والحذر، وبعد خصم تكاليف الانتاج والتسويق.
وبانتهاء شهر إبريل 2010، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2010/2011، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر إبريل (لغاية يوم 23/04)، نحو 80.8 دولار للبرميل، وهو يزيد بنحو 37.8 دولار للبرميل، أي بما نسبته 87.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية.
وبدأت أسعار النفط الكويتي مرتفعة، قليلاً، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 02/04، حيث وصل معدلها إلى نحو 77.01 دولار للبرميل، بعد أن كان هذا المعدل عند نحو 76.33 دولار للبرميل، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 26/03، ليرتفع إلى نحو 81.27 دولار للبرميل، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 09/04، وتواصل الارتفاع إلى نحو 82.48 دولار للبرميل، في الأسبوع المنتهي في 16/04، لتنخفض قليلاً جداً في الأسبوع المنتهي بتاريخ 23/04، إلى معدل قارب 82.39 دولار للبرميل، لتستقر عند معدل 80.8 دولار للبرميل لمعظم شهر إبريل. وكان معدل شهر إبريل من السنة المالية الفائتة 2009/2010 إبريل 2009- قد بلغ نحو 50.3 دولار للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2009/2010، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 68.7 دولار.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل، قاربت 1.4 مليار دينار. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 16.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.2 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 17.9 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.162 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 1.7 مليار دينار، لمجمل السنة المالية 2010/2011.
نصيب الفرد من إجمالي الناتج في الكويت سيكون 37.451 ألف دولار
حجم الناتج الإجمالي لدول «التعاون»
سيبلغ نحو 1021 مليار دولار في 2010
اشار تقرير الشال الى ان صندوق النقد الدولي يتوقع في تقريره، «توقعات الاقتصاد العالمي - أبريل 2010»، والمنشور على موقعه على الإنترنت، أن تعاود الاقتصادات الخليجية، النمو الاسمي الموجب، خلال العام الحالي، بعد الانتكاسة التي منيت بها تلك الاقتصادات خلال العام الفائت، جراء الأزمة المالية العالمية، وتشير توقعات الصندوق، أيضاً، إلى استمرار النمو الاسمي الموجب للاقتصادات الخليجية، خلال العام المقبل 2011. وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاسمي الموجب، للناتج المحلي الإجمالي، أعلاه، في قطر، إلى نحو 32.1 في المئة، في عام 2010، ونحو 18.9 في المئة، في عام 2011، وفي الكويت، إلى نحو 21.3 في المئة، في عام 2010، ونحو 8.3 في المئة، في عام 2011، وفي السعودية، إلى نحو 18.5 في المئة و9 في المئة، وفي عُمان، إلى نحو 16.6 في المئة و8.9 في المئة، وفي البحرين، إلى نحو 10.6 في المئة و5.3 في المئة، وسيكون أدناه في الإمارات عند نحو 9.9 في المئة و7.4 في المئة، للفترة نفسها، على التوالي.
واضاف التقرير «سوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي، للدول الخليجية الست، نحو 1021.263 مليار دولار، في العام 2010، محققاً ارتفاعاً ملحوظاً عن مستوى 868.470 مليار دولار الذي بلغه عام 2009، ومعدل نمو اسمي موجب بنحو 17.6 في المئة، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 1118.210 مليار دولار في عام 2011».
وتابع التقرير «يحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، وضمن المعدلات المقبولة، حيث سيبلغ، أعلاه، في السعودية عند نحو 5.2 في المئة، في عام 2010، وعند نحو 5 في المئة في عام 2011، فيما يتوقع أن يبلغ، أدناه، في قطر، عند نحو 1 في المئة، في عام 2010، وفي البحرين، عند نحو 2 في المئة، في عام 2011. وبعيداً، أيضاً، عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، راوح فائض الحساب الجاري وكله بالموجب- بين أدناه، في عُمان، بين نحو 2.3 في المئة و3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2010 و2011، على التوالي، وأعلاه، في كل من الكويت، عند نحو 31.6 في المئة، في عام 2010، وقطر، عند نحو 39.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2011، للفترة نفسها، على التوالي».
واوضح التقرير «إذا استثنينا ما حدث من عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق الأسهم الخليجية، واستمرار ضعف مستوى الثقة في بعض هذه الأسواق، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 25.379 ألف دولار، في عام 2010. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، بنحو 81.963 ألف دولار، في عام 2010، وأدناه في السعودية، بنحو 16.778 ألف دولار، ويراوح عند 49.995 ألف دولار في الإمارات، و37.451 ألف دولار في الكويت، و21.097 ألف دولار في البحرين، و20.332 ألف دولار في عُمان».
«التمدين الاستثمارية» سجلت أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم بزيادة 175 في المئة
معدل التداول اليومي في أبريل 70.3 مليون دينار
بانخفاض نسبته 8.5 في المئة عن مثيله خلال مارس
قال تقرير الشال في تناوله اداء سوق الكويت للاوراق المالية في شهر ابريل ان أداء السوق كان أقل نشاطاً مما كان عليه خلال الشهر الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية، ومن ضمنها مؤشر الشال، إذ انخفض هذا المؤشر نحو 11.9 نقطة، أي ما نسبته 2.3 في المئة، مقارنة بما كان عليه نهاية شهر مارس، ليبلغ 502.3 نقطة. وقد بلغ ارتفاع مؤشر الشال، منذ نهاية عام 2009 -4 شهور- نحو 62.7 نقطة، أي ما نسبته 14.3 في المئة، والرسم البياني يعكس حركة مؤشر الشال، مقارنة بحركة مؤشر البورصة السعري، خلال ما مضى من عام 2010.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال 21 يوم عمل، نحو 1.476 مليار دينار وهي أدنى بما نسبته 12.7 في المئة عن مثيلتها خلال شهر مارس. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال الشهر، نحو 115.8 مليون دينار، بتاريخ 14/04/2010، في حين بلغت أدناها، عند نحو 39.1 مليون دينار، بتاريخ 29/04/2010. وبلغ معدل التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 70.3 مليون دينار، منخفضاً بما نسبته 8.5 في المئة تقريباً عن مثيله خلال شهر مارس. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 6.49 مليار سهم، وبمعدل يومي قارب 309.2 مليون سهم، وبنسبة انخفاض بلغت 28.4 في المئة عن معدل شهر مارس، والبالغ نحو 432 مليون سهم. وبلغ إجمالي الصفقات المبرمة نحو 144.1 ألف صفقة، منخفضاً ما نسبته 14.5 في المئة عن مثيله في شهر مارس.
وبتاريخ 29/04/2010 بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق، والتي بلغ عددها 211 شركة، نحو 34.218 مليار دينار. وفيما لو تم احتساب القيمة السوقية للشركات المشتركة (204 شركات)، ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ونهاية شهر إبريل 2010، لبلغت القيمة السوقية نحو 34.107 مليار دينار، أي بارتفاع نسبته 13.8 في المئة، تقريباً، عن مثيلتها في نهاية عام 2009، وكانت قد بلغت نحو 29.980 مليار دينار. وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية، نحو 97 شركة، في حين هبطت القيمة الرأسمالية لـ 88 شركة، وسجلت 19 شركة ثباتاً في قيمتها.
وبعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه، خلال هذه الفترة، سجلت شركة التمدين الاستثمارية أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة نسبتها 175 في المئة، تلتها الشركة الوطنية للتنظيف، بنسبة 131.3 في المئة، بينما سجلت شركة التعليم الأهلي أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، وبهبوط نسبته 50.6 في المئة، تلتها في التراجع الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف إنفست) بخسارة ما نسبته 49.1 في المئة من قيمتها. ومن حيث القطاعات، ارتفعت 6 قطاعات من أصل 8 في البورصة، وجاء أكبر ارتفاع في القيمة الرأسمالية في قطاع شركات الخدمات بنسبة 18.6 في المئة تلاه قطاع البنوك، بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 18.2 في المئة، في حين سجل قطاع التأمين أكبر انخفاض في القيمة الرأسمالية، قاربت نسبته 9.7 في المئة، تلاه القطاع العقاري، بنحو 4.3 في المئة.
وعند حساب أداء السوق، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة سيولة السوق- قد قاربت 6.03 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتداول 81 يوم عمل نحو 74.5 مليون دينار، وهو معدل أدنى، بما نسبته 4.3 في المئة، عن مثيله، للفترة نفسها من عام 2009، والذي كان مستوى المعدل اليومي للتداول، فيها، بحدود 77.8 مليون دينار.
يكرّس مبدأ اقتسام الثروة الموقتة على حساب تنميتها
إقرار الكوادر والبدلات رفع باب الرواتب
من 7.2 إلى 7.5 مليار دينار في جلسة واحدة
في فقرة عن الكوادر والبدلات، قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان مجلس الوزراء الأسبوع الفائت اتخذ «قرارات تتعلق بكوادر وبدلات وزيادات، بلغ مجموعها 38 قراراً، والبقية تأتي. ولم نستطع قراءة سطر واحد لنهج أو سياسة عامة أو هدف عقلاني قصير أو بعيد المدى تستند إليها هذه القرارات. فما نعرفه هو أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لباب الرواتب والأجور كانت، في الموازنة الحالية، نحو 7.2 مليار دينار، وأصبحت، في جلسة واحدة لمجلس الوزراء، نحو 7.5 مليار دينار، أي نحو ضعف مصروفات الموازنة العامة كلها في نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي».
وأوضح التقرير «لو افترضنا استمرار تدفق العاملين إلى سوق العمل بمعدل ضعف ونصف الضعف، خلال جيل واحد، وزيادة الرواتب والأجور، لتغطية معدلات التضخم، فقط، فسوف تكون هناك حاجة لنحو 20 مليار دينار لتغطية الرواتب والأجور المباشرة وغير المباشرة، وهو أمر مستحيل».
وتابع التقرير «ربطاً بالإطار العام لخطة الحكومة التنموية، نجد أن أهداف الخطة الرئيسة هي علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، مثل هيمنة القطاع العام والاعتماد على مصدر واحد 94 في المئة في تمويله وأحادية توظيفه للعمالة الكويتية 77 في المئةوأحادية مصدر الحصول على العملة الصعبة، وهو ما يتفق مع تقرير بلير وكل التقارير السابقة، ولكن ما فعلته الحكومة، من خلال اتخاذها القرارات المشار إليها أعلاه، هو قيادة الخطة في الاتجاه المعاكس، تماماً، لأن هذه القرارات تزيد من جاذبية القطاع العام وحجمه وحجم الثابت من نفقاته وحجم اعتماده على مصدر واحد، لأنها تزيد من مغريات العمل فيه».
وقال التقرير «لعل نتيجة كل ما تقدم لن تكون زيادة مستوى تكلفة القطاع العام الحالية مع التردي الشديد في خدماته، فقط، بل زيادة تكلفة الإنتاج فيه مع رداءة المنتج، بما يقوض جوهرياً من تنافسية الاقتصاد الكويتي، فيما لو اتجه لاحقاً إلى أي عمل منتج. كما ان مثل هذا التوجه المخالف لأهداف الخطة يكرس مبدأ اقتسام الثروة الموقتة على حساب تنميتها، وهي نظرة مخالفة لمبدأ بناء الدولة وتسليم مسؤولياتها، في حال أفضل، من جيل إلى آخر».
وأضاف «لا معنى للزيادات، والبلد على وشك تبني مشروع خصخصة ما يمكن خصخصته من قطاعه العام، فالأصل في الاتجاه نحو الخصخصة هو بيع الممكن من المشروعات العامة للقطاع الخاص، لنقل مسؤولية خلق فرص عمل إلى القطاع الخاص، أسوة ببقية دول العالم. وتقويض تنافسية مشروعات القطاع العام، بزيادة تكلفة الإنتاج وزيادة تكلفة العمالة الكويتية -رغم انخفاض نوعية العمل وعدد ساعاته- لا يشجع، قطعاً، على خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، وهو ما يدفعنا، ثانية، للتأكيد على أن ثمة اختلافاً جوهرياً بين التوجهات المعلنة لنهج الخصخصة والتنفيذ الفعلي».
وتابع «لا بأس بكل ما تقدم لو تم ربط الزيادات، بأي نسبة كانت، بالأداء، كأن تربط الزيادة للمعلم أو الطبيب بمزيد من الدراسات المتخصصة، أو حتى للموظف العادي بعدد المعاملات المنجزة لصالح مجموع الناس، ولكنها صدرت على شكل مكافآت، معظمها بلا مقابل، بما يقتل روح المبادرة والإبداع الضرورية للمواطن، ويفتح باب المزايدات للحصول على ما هو غير مستحق. إنها حالة ليس لها مثيل في عالمنا المعاصر، ولا نعرف كيف يمكن تبريرها من قبل حكومتنا الرشيدة، ولا ندري من يتحمل مسؤولية ما سيحدث للأجيال القادمة، وكان أملنا، أخيراً، أن تكون الحكومة -أو بعض من فيها- قد بدأت تعي هذه المسؤولية، ولكن يبدو أن الكثرة -وإن كانت غير واعية- قد بدأت بالتغلب على القلة الشجاعة، فيها».
وبانتهاء شهر إبريل 2010، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2010/2011، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر إبريل (لغاية يوم 23/04)، نحو 80.8 دولار للبرميل، وهو يزيد بنحو 37.8 دولار للبرميل، أي بما نسبته 87.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية.
وبدأت أسعار النفط الكويتي مرتفعة، قليلاً، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 02/04، حيث وصل معدلها إلى نحو 77.01 دولار للبرميل، بعد أن كان هذا المعدل عند نحو 76.33 دولار للبرميل، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 26/03، ليرتفع إلى نحو 81.27 دولار للبرميل، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 09/04، وتواصل الارتفاع إلى نحو 82.48 دولار للبرميل، في الأسبوع المنتهي في 16/04، لتنخفض قليلاً جداً في الأسبوع المنتهي بتاريخ 23/04، إلى معدل قارب 82.39 دولار للبرميل، لتستقر عند معدل 80.8 دولار للبرميل لمعظم شهر إبريل. وكان معدل شهر إبريل من السنة المالية الفائتة 2009/2010 إبريل 2009- قد بلغ نحو 50.3 دولار للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2009/2010، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 68.7 دولار.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل، قاربت 1.4 مليار دينار. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 16.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.2 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 17.9 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.162 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 1.7 مليار دينار، لمجمل السنة المالية 2010/2011.
نصيب الفرد من إجمالي الناتج في الكويت سيكون 37.451 ألف دولار
حجم الناتج الإجمالي لدول «التعاون»
سيبلغ نحو 1021 مليار دولار في 2010
اشار تقرير الشال الى ان صندوق النقد الدولي يتوقع في تقريره، «توقعات الاقتصاد العالمي - أبريل 2010»، والمنشور على موقعه على الإنترنت، أن تعاود الاقتصادات الخليجية، النمو الاسمي الموجب، خلال العام الحالي، بعد الانتكاسة التي منيت بها تلك الاقتصادات خلال العام الفائت، جراء الأزمة المالية العالمية، وتشير توقعات الصندوق، أيضاً، إلى استمرار النمو الاسمي الموجب للاقتصادات الخليجية، خلال العام المقبل 2011. وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاسمي الموجب، للناتج المحلي الإجمالي، أعلاه، في قطر، إلى نحو 32.1 في المئة، في عام 2010، ونحو 18.9 في المئة، في عام 2011، وفي الكويت، إلى نحو 21.3 في المئة، في عام 2010، ونحو 8.3 في المئة، في عام 2011، وفي السعودية، إلى نحو 18.5 في المئة و9 في المئة، وفي عُمان، إلى نحو 16.6 في المئة و8.9 في المئة، وفي البحرين، إلى نحو 10.6 في المئة و5.3 في المئة، وسيكون أدناه في الإمارات عند نحو 9.9 في المئة و7.4 في المئة، للفترة نفسها، على التوالي.
واضاف التقرير «سوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي، للدول الخليجية الست، نحو 1021.263 مليار دولار، في العام 2010، محققاً ارتفاعاً ملحوظاً عن مستوى 868.470 مليار دولار الذي بلغه عام 2009، ومعدل نمو اسمي موجب بنحو 17.6 في المئة، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 1118.210 مليار دولار في عام 2011».
وتابع التقرير «يحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، وضمن المعدلات المقبولة، حيث سيبلغ، أعلاه، في السعودية عند نحو 5.2 في المئة، في عام 2010، وعند نحو 5 في المئة في عام 2011، فيما يتوقع أن يبلغ، أدناه، في قطر، عند نحو 1 في المئة، في عام 2010، وفي البحرين، عند نحو 2 في المئة، في عام 2011. وبعيداً، أيضاً، عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، راوح فائض الحساب الجاري وكله بالموجب- بين أدناه، في عُمان، بين نحو 2.3 في المئة و3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2010 و2011، على التوالي، وأعلاه، في كل من الكويت، عند نحو 31.6 في المئة، في عام 2010، وقطر، عند نحو 39.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2011، للفترة نفسها، على التوالي».
واوضح التقرير «إذا استثنينا ما حدث من عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق الأسهم الخليجية، واستمرار ضعف مستوى الثقة في بعض هذه الأسواق، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 25.379 ألف دولار، في عام 2010. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، بنحو 81.963 ألف دولار، في عام 2010، وأدناه في السعودية، بنحو 16.778 ألف دولار، ويراوح عند 49.995 ألف دولار في الإمارات، و37.451 ألف دولار في الكويت، و21.097 ألف دولار في البحرين، و20.332 ألف دولار في عُمان».
«التمدين الاستثمارية» سجلت أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم بزيادة 175 في المئة
معدل التداول اليومي في أبريل 70.3 مليون دينار
بانخفاض نسبته 8.5 في المئة عن مثيله خلال مارس
قال تقرير الشال في تناوله اداء سوق الكويت للاوراق المالية في شهر ابريل ان أداء السوق كان أقل نشاطاً مما كان عليه خلال الشهر الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية، ومن ضمنها مؤشر الشال، إذ انخفض هذا المؤشر نحو 11.9 نقطة، أي ما نسبته 2.3 في المئة، مقارنة بما كان عليه نهاية شهر مارس، ليبلغ 502.3 نقطة. وقد بلغ ارتفاع مؤشر الشال، منذ نهاية عام 2009 -4 شهور- نحو 62.7 نقطة، أي ما نسبته 14.3 في المئة، والرسم البياني يعكس حركة مؤشر الشال، مقارنة بحركة مؤشر البورصة السعري، خلال ما مضى من عام 2010.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال 21 يوم عمل، نحو 1.476 مليار دينار وهي أدنى بما نسبته 12.7 في المئة عن مثيلتها خلال شهر مارس. وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال الشهر، نحو 115.8 مليون دينار، بتاريخ 14/04/2010، في حين بلغت أدناها، عند نحو 39.1 مليون دينار، بتاريخ 29/04/2010. وبلغ معدل التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 70.3 مليون دينار، منخفضاً بما نسبته 8.5 في المئة تقريباً عن مثيله خلال شهر مارس. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة نحو 6.49 مليار سهم، وبمعدل يومي قارب 309.2 مليون سهم، وبنسبة انخفاض بلغت 28.4 في المئة عن معدل شهر مارس، والبالغ نحو 432 مليون سهم. وبلغ إجمالي الصفقات المبرمة نحو 144.1 ألف صفقة، منخفضاً ما نسبته 14.5 في المئة عن مثيله في شهر مارس.
وبتاريخ 29/04/2010 بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق، والتي بلغ عددها 211 شركة، نحو 34.218 مليار دينار. وفيما لو تم احتساب القيمة السوقية للشركات المشتركة (204 شركات)، ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ونهاية شهر إبريل 2010، لبلغت القيمة السوقية نحو 34.107 مليار دينار، أي بارتفاع نسبته 13.8 في المئة، تقريباً، عن مثيلتها في نهاية عام 2009، وكانت قد بلغت نحو 29.980 مليار دينار. وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية، نحو 97 شركة، في حين هبطت القيمة الرأسمالية لـ 88 شركة، وسجلت 19 شركة ثباتاً في قيمتها.
وبعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها أو خفضه، خلال هذه الفترة، سجلت شركة التمدين الاستثمارية أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة نسبتها 175 في المئة، تلتها الشركة الوطنية للتنظيف، بنسبة 131.3 في المئة، بينما سجلت شركة التعليم الأهلي أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، وبهبوط نسبته 50.6 في المئة، تلتها في التراجع الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف إنفست) بخسارة ما نسبته 49.1 في المئة من قيمتها. ومن حيث القطاعات، ارتفعت 6 قطاعات من أصل 8 في البورصة، وجاء أكبر ارتفاع في القيمة الرأسمالية في قطاع شركات الخدمات بنسبة 18.6 في المئة تلاه قطاع البنوك، بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 18.2 في المئة، في حين سجل قطاع التأمين أكبر انخفاض في القيمة الرأسمالية، قاربت نسبته 9.7 في المئة، تلاه القطاع العقاري، بنحو 4.3 في المئة.
وعند حساب أداء السوق، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة سيولة السوق- قد قاربت 6.03 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتداول 81 يوم عمل نحو 74.5 مليون دينار، وهو معدل أدنى، بما نسبته 4.3 في المئة، عن مثيله، للفترة نفسها من عام 2009، والذي كان مستوى المعدل اليومي للتداول، فيها، بحدود 77.8 مليون دينار.
يكرّس مبدأ اقتسام الثروة الموقتة على حساب تنميتها
إقرار الكوادر والبدلات رفع باب الرواتب
من 7.2 إلى 7.5 مليار دينار في جلسة واحدة
في فقرة عن الكوادر والبدلات، قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان مجلس الوزراء الأسبوع الفائت اتخذ «قرارات تتعلق بكوادر وبدلات وزيادات، بلغ مجموعها 38 قراراً، والبقية تأتي. ولم نستطع قراءة سطر واحد لنهج أو سياسة عامة أو هدف عقلاني قصير أو بعيد المدى تستند إليها هذه القرارات. فما نعرفه هو أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لباب الرواتب والأجور كانت، في الموازنة الحالية، نحو 7.2 مليار دينار، وأصبحت، في جلسة واحدة لمجلس الوزراء، نحو 7.5 مليار دينار، أي نحو ضعف مصروفات الموازنة العامة كلها في نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي».
وأوضح التقرير «لو افترضنا استمرار تدفق العاملين إلى سوق العمل بمعدل ضعف ونصف الضعف، خلال جيل واحد، وزيادة الرواتب والأجور، لتغطية معدلات التضخم، فقط، فسوف تكون هناك حاجة لنحو 20 مليار دينار لتغطية الرواتب والأجور المباشرة وغير المباشرة، وهو أمر مستحيل».
وتابع التقرير «ربطاً بالإطار العام لخطة الحكومة التنموية، نجد أن أهداف الخطة الرئيسة هي علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، مثل هيمنة القطاع العام والاعتماد على مصدر واحد 94 في المئة في تمويله وأحادية توظيفه للعمالة الكويتية 77 في المئةوأحادية مصدر الحصول على العملة الصعبة، وهو ما يتفق مع تقرير بلير وكل التقارير السابقة، ولكن ما فعلته الحكومة، من خلال اتخاذها القرارات المشار إليها أعلاه، هو قيادة الخطة في الاتجاه المعاكس، تماماً، لأن هذه القرارات تزيد من جاذبية القطاع العام وحجمه وحجم الثابت من نفقاته وحجم اعتماده على مصدر واحد، لأنها تزيد من مغريات العمل فيه».
وقال التقرير «لعل نتيجة كل ما تقدم لن تكون زيادة مستوى تكلفة القطاع العام الحالية مع التردي الشديد في خدماته، فقط، بل زيادة تكلفة الإنتاج فيه مع رداءة المنتج، بما يقوض جوهرياً من تنافسية الاقتصاد الكويتي، فيما لو اتجه لاحقاً إلى أي عمل منتج. كما ان مثل هذا التوجه المخالف لأهداف الخطة يكرس مبدأ اقتسام الثروة الموقتة على حساب تنميتها، وهي نظرة مخالفة لمبدأ بناء الدولة وتسليم مسؤولياتها، في حال أفضل، من جيل إلى آخر».
وأضاف «لا معنى للزيادات، والبلد على وشك تبني مشروع خصخصة ما يمكن خصخصته من قطاعه العام، فالأصل في الاتجاه نحو الخصخصة هو بيع الممكن من المشروعات العامة للقطاع الخاص، لنقل مسؤولية خلق فرص عمل إلى القطاع الخاص، أسوة ببقية دول العالم. وتقويض تنافسية مشروعات القطاع العام، بزيادة تكلفة الإنتاج وزيادة تكلفة العمالة الكويتية -رغم انخفاض نوعية العمل وعدد ساعاته- لا يشجع، قطعاً، على خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، وهو ما يدفعنا، ثانية، للتأكيد على أن ثمة اختلافاً جوهرياً بين التوجهات المعلنة لنهج الخصخصة والتنفيذ الفعلي».
وتابع «لا بأس بكل ما تقدم لو تم ربط الزيادات، بأي نسبة كانت، بالأداء، كأن تربط الزيادة للمعلم أو الطبيب بمزيد من الدراسات المتخصصة، أو حتى للموظف العادي بعدد المعاملات المنجزة لصالح مجموع الناس، ولكنها صدرت على شكل مكافآت، معظمها بلا مقابل، بما يقتل روح المبادرة والإبداع الضرورية للمواطن، ويفتح باب المزايدات للحصول على ما هو غير مستحق. إنها حالة ليس لها مثيل في عالمنا المعاصر، ولا نعرف كيف يمكن تبريرها من قبل حكومتنا الرشيدة، ولا ندري من يتحمل مسؤولية ما سيحدث للأجيال القادمة، وكان أملنا، أخيراً، أن تكون الحكومة -أو بعض من فيها- قد بدأت تعي هذه المسؤولية، ولكن يبدو أن الكثرة -وإن كانت غير واعية- قد بدأت بالتغلب على القلة الشجاعة، فيها».