الحكومة تتجه إلى تقليص الاجازات السنوية لموظفي الدولة ومساواتها بالقطاع الخاص

الكوادر ستمر... والكلفة 100 مليون دينار

تصغير
تكبير
|كتب عايض البرازي|

قالت مصادر حكومية لـ «الراي» ان الحكومة ستبحث اقرار الكوادر في أسرع وقت ممكن، لاسيما ان الموافق عليه منها يتعدى نسبة الـ 90 في المئة من المعروض ونال موافقات الجهات الخاصة به، مشيرة الى ان الاعتراضات قليلة جدا وستنتهي بمجرد انتهاء ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية من المعروض عليهما من كوادر.

واوضحت المصادر ان الجداول المالية شبه منتهية وستراعي كل الجهات الحكومية وطبيعة الاعمال المنوطة بالعاملين بها، لافتة الى ان المبلغ الاجمالي لن يتعدى الـ 100 مليون دينار سنويا، وسيكون ضمن المعقول وما تسمح به امكانيات الدولة المالية حاليا.

واكدت المصادر ان مجلس الوزراء يدرك تماما ان هناك حاجة لزيادة رواتب بعض الاختصاصات، ومن هذا المنطلق وافق على الكوادر وربما للمرة الاخيرة، لانه لن تكون هناك زيادات على الامد البعيد مع اقتراب الحكومة اكثر واكثر من الخصخصة، ولاتاحة الفرصة للقطاع الخاص لجذب الكفاءات والاستفادة منها.

وكشفت المصادر ان الحكومة ستتجه الى تقليص الاجازات السنوية لموظفيها وما يسمى برصيد الاجازات لاعتبارات مالية بالدرجة الاولى ولتكون متطابقة مع الاجازات في القطاع الخاص وبعض قطاعات الدولة كالنفط وهيئة الاستثمار ووفق قانون العمل في القطاع الاهلي الذي اقر أخيرا.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي