«لو فيغارو»: فرض ارتداء النقاب في فرنسا سيعاقب بالسجن لعام واحد وغرامة


باريس - ا ف ب، د ب ا - كشف نص نشرته صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية امس، واكده مصدر قريب من الملف ان الحكومة تنوي معاقبة من يفرض على امرأة ارتداء النقاب بالسجن لعام واحد ودفع غرامة قدرها 15 الف يورو.
ونشرت الصحيفة مادتين من مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل ميشال اليو ماري وسيعرض على مجلس الدولة قبل تقديمه الى مجلس الوزراء في 19 مايو.
ولا يذكر النص صراحة النقاب او البرقع بل يقضي في مادته الاولى بان «لا احد يمكنه في مكان عام ارتداء لباس يهدف الى اخفاء الوجه» تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 150 يورو او «كاجراء بديل او اضافي الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة».
وتتحدث المادة الثانية عن جنحة جديدة هي «التحريض على اخفاء الوجه بسبب الجنس». وهي تنص على فرض زي كهذا «بالعنف او التهديد او استغلال السلطة او النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 الف يورو».
وتدرج هذه الجنحة الجديدة في الفصل الخامس من قانون العقوبات المتعلق بالمساس بكرامة الفرد.
وقالت وزارة العدل ان «صياغة النص لم تنجر بالكامل وهناك تعديلات سيتم ادخالها ويتم العمل عليها». الا ان مصدرا قريبا من الملف قال ان معلومات الصحيفة صحيحة.
واكد احد محرري النص لم تكشف الصحيفة اسمه انه تقرر فرض «عقوبات خفيفة» على ارتداء النقاب «لان هؤلاء النسوة هن في اغلب الاحيان ضحايا».
واعلنت الحكومة انها ترغب قبل تطبيق النص الذي سيناقش اعتبارا من يوليو في الجمعية الوطنية، تنظيم «مرحلة تربوية» لمحاولة اقناع النساء المعنيات بالتخلي عن النقاب بأنفسهن.
... و«العفو الدولية» تدين
خطط حظر النقاب في بلجيكا
بروكسيل - د ب ا - ذكرت منظمة العفو الدولية امس، أن فرض حظر كامل على النقاب ينتهك حرية التعبير والاديان منددة بموافقة البرلمان البلجيكي على مسودة قانون حول هذه القضية.
وكان مجلس النواب البلجيكي مرر قانونا أول من أمس، لتجريم أي شخص يغطي وجهه في شكل كامل أو جزئي في شكل يجعل من الصعب تحديد هويته.
وقال خبير المنظمة لشؤون التمييز في أوروبا جون دالهويسن «الخطوة البلجيكية لحظر النقاب وهي الاولى في أوروبا تشكل سابقة خطيرة. القيود على حقوق الانسان يجب دائما أن تتناسب مع هدف شرعي. والحظر الشامل للنقاب لن يكون كذلك».
وطبقا للمنظمة غير الحكومية فإن «حظرا كاملا على النقاب سينتهك حقوق حرية التعبير والاديان لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين النقاب كتعبير عن هويتهن أو معتقداتهن».
ولايزال يتعين ان يوافق مجلس الشيوخ في البرلمان على القانون البلجيكي.
ونشرت الصحيفة مادتين من مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل ميشال اليو ماري وسيعرض على مجلس الدولة قبل تقديمه الى مجلس الوزراء في 19 مايو.
ولا يذكر النص صراحة النقاب او البرقع بل يقضي في مادته الاولى بان «لا احد يمكنه في مكان عام ارتداء لباس يهدف الى اخفاء الوجه» تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 150 يورو او «كاجراء بديل او اضافي الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة».
وتتحدث المادة الثانية عن جنحة جديدة هي «التحريض على اخفاء الوجه بسبب الجنس». وهي تنص على فرض زي كهذا «بالعنف او التهديد او استغلال السلطة او النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 الف يورو».
وتدرج هذه الجنحة الجديدة في الفصل الخامس من قانون العقوبات المتعلق بالمساس بكرامة الفرد.
وقالت وزارة العدل ان «صياغة النص لم تنجر بالكامل وهناك تعديلات سيتم ادخالها ويتم العمل عليها». الا ان مصدرا قريبا من الملف قال ان معلومات الصحيفة صحيحة.
واكد احد محرري النص لم تكشف الصحيفة اسمه انه تقرر فرض «عقوبات خفيفة» على ارتداء النقاب «لان هؤلاء النسوة هن في اغلب الاحيان ضحايا».
واعلنت الحكومة انها ترغب قبل تطبيق النص الذي سيناقش اعتبارا من يوليو في الجمعية الوطنية، تنظيم «مرحلة تربوية» لمحاولة اقناع النساء المعنيات بالتخلي عن النقاب بأنفسهن.
... و«العفو الدولية» تدين
خطط حظر النقاب في بلجيكا
بروكسيل - د ب ا - ذكرت منظمة العفو الدولية امس، أن فرض حظر كامل على النقاب ينتهك حرية التعبير والاديان منددة بموافقة البرلمان البلجيكي على مسودة قانون حول هذه القضية.
وكان مجلس النواب البلجيكي مرر قانونا أول من أمس، لتجريم أي شخص يغطي وجهه في شكل كامل أو جزئي في شكل يجعل من الصعب تحديد هويته.
وقال خبير المنظمة لشؤون التمييز في أوروبا جون دالهويسن «الخطوة البلجيكية لحظر النقاب وهي الاولى في أوروبا تشكل سابقة خطيرة. القيود على حقوق الانسان يجب دائما أن تتناسب مع هدف شرعي. والحظر الشامل للنقاب لن يكون كذلك».
وطبقا للمنظمة غير الحكومية فإن «حظرا كاملا على النقاب سينتهك حقوق حرية التعبير والاديان لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين النقاب كتعبير عن هويتهن أو معتقداتهن».
ولايزال يتعين ان يوافق مجلس الشيوخ في البرلمان على القانون البلجيكي.