يستفيد منها 8 ملايين مواطن من أول يوليو المقبل
2.8 مليار جنيه لزيادة المعاشات المدنية والعسكرية


|القاهرة - من نهى الملواني وعبداللطيف وهبة|
أعلن وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أن قرار الرئيس مبارك بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية والاستثنائية بنسبة 10في المئة، سوف يتم تطبيقه اعتبارا من معاش يوليو المقبل، ومن دون حد أقصى.
وأضاف: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعد حاليا برنامجا على الحاسب الآلي لحساب تلك الزيادة لكل معاش على حدة، حيث سيستفيد من هذه الزيادة 8 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والذين سترتفع قيمة معاشاتهم الإجمالية بفضل هذا القرار بنحو 2.8 مليار جنيه سنويا أو 336 مليون جنيه شهريا، حيث تبلغ حصة الصندوق الحكومي للتأمينات والمعاشات 1.2 مليار جنيه، في حين تبلغ حصة الصندوق العام والخاص 1.6 مليار جنيه.
ومن جهته، صرح مساعد وزير المالية الدكتور محمد أحمد معيط بأن هذه الزيادة بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في قيم المعاشات المنخفضة عند تطبيق مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سوف تساعد في تحسين قيم المعاشات بشكل تدريجي، بالإضافة إلى التحريك التدريجي للحد الأقصى للأجر التأميني الخاضع والذي وافق الدكتور غالي على رفع حده الأقصى أخيراً إلى 1550 جنيها.
وقال: كل هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج وزارة المالية الطموح لإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتي تشهد حاليا العديد من برامج الإصلاح والتطوير تنصب كلها في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء في قيم المعاشات أو في أساليب صرفها والتي بدأ يلمسها الكثيرون منهم حاليا، بالإضافة إلى قرب إصدار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد والمعروض حاليا أمام مجلس الشورى تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب في دورته الحالية للمناقشة والذي يهدف إلى معالجة مشاكل أصحاب المعاشات.
أعلن وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أن قرار الرئيس مبارك بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية والاستثنائية بنسبة 10في المئة، سوف يتم تطبيقه اعتبارا من معاش يوليو المقبل، ومن دون حد أقصى.
وأضاف: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعد حاليا برنامجا على الحاسب الآلي لحساب تلك الزيادة لكل معاش على حدة، حيث سيستفيد من هذه الزيادة 8 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والذين سترتفع قيمة معاشاتهم الإجمالية بفضل هذا القرار بنحو 2.8 مليار جنيه سنويا أو 336 مليون جنيه شهريا، حيث تبلغ حصة الصندوق الحكومي للتأمينات والمعاشات 1.2 مليار جنيه، في حين تبلغ حصة الصندوق العام والخاص 1.6 مليار جنيه.
ومن جهته، صرح مساعد وزير المالية الدكتور محمد أحمد معيط بأن هذه الزيادة بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في قيم المعاشات المنخفضة عند تطبيق مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سوف تساعد في تحسين قيم المعاشات بشكل تدريجي، بالإضافة إلى التحريك التدريجي للحد الأقصى للأجر التأميني الخاضع والذي وافق الدكتور غالي على رفع حده الأقصى أخيراً إلى 1550 جنيها.
وقال: كل هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج وزارة المالية الطموح لإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتي تشهد حاليا العديد من برامج الإصلاح والتطوير تنصب كلها في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء في قيم المعاشات أو في أساليب صرفها والتي بدأ يلمسها الكثيرون منهم حاليا، بالإضافة إلى قرب إصدار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد والمعروض حاليا أمام مجلس الشورى تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب في دورته الحالية للمناقشة والذي يهدف إلى معالجة مشاكل أصحاب المعاشات.