«الدستورية» تؤجل إلى 26 مايو البت في الطعن بالقانونين 8 و9
|كتب حسين كمال|
أجلت المحكمة الدستورية أمس القضية المرفوعة من قبل إحدى الشركات العقارية وأحد المواطنين ضد دستورية قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 والتي كان من المقرر الحكم فيها أمس إلى 26 مايو المقبل دون ان تشير إلى سبب معين للتأجيل.
وكان يترقب القطاع العقاري الكويتي بفارغ الصبر الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية أمس في هذا الخصوص، علما بأن هذا الحكم يمكنه أن يفتح الباب أمام العديد من القضايا المشابهة، وبالتالي العمل على إلغاء هذين القانونين لتعارضهما مع الدستور الكويتي.
وقال رئيس مجموعة «التزام» للخدمات القانونية المتكاملة المحامي حسام صالح التنيب لـ«الراي» إن حيثيات القضية في عدم دستورية القانونين تتلخص، على اعتبار أنه لا يجوز منع الشركات من التملك خاصة أن الدستور كفل لجميع الأشخاص حرية التملك، كما أن الدستور لم يفرق بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين في حرية التملك، فضلا عن دستورية منع الشخص من التصرف في ملكه أو إجراء أي من الحقوق العينية التبعية على الملك مثل حق الرهن، وبالتالي تم الدفع بعدم دستورية مواد هذين القانونين.
وأعرب التنيب عن أمله في الحصول على حكم إيجابي لصالح الشركة العقارية، خاصة بعد كسب الخطوة الأولى والمتمثلة بإقناع القاضي بقبول الدعوى لوجود جدية في عدم دستورية القانونين رقم 8 و9 لسنة 2008، الأمر الذي اعتبر بمثابة مؤشرات إيجابية.
أجلت المحكمة الدستورية أمس القضية المرفوعة من قبل إحدى الشركات العقارية وأحد المواطنين ضد دستورية قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 والتي كان من المقرر الحكم فيها أمس إلى 26 مايو المقبل دون ان تشير إلى سبب معين للتأجيل.
وكان يترقب القطاع العقاري الكويتي بفارغ الصبر الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية أمس في هذا الخصوص، علما بأن هذا الحكم يمكنه أن يفتح الباب أمام العديد من القضايا المشابهة، وبالتالي العمل على إلغاء هذين القانونين لتعارضهما مع الدستور الكويتي.
وقال رئيس مجموعة «التزام» للخدمات القانونية المتكاملة المحامي حسام صالح التنيب لـ«الراي» إن حيثيات القضية في عدم دستورية القانونين تتلخص، على اعتبار أنه لا يجوز منع الشركات من التملك خاصة أن الدستور كفل لجميع الأشخاص حرية التملك، كما أن الدستور لم يفرق بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين في حرية التملك، فضلا عن دستورية منع الشخص من التصرف في ملكه أو إجراء أي من الحقوق العينية التبعية على الملك مثل حق الرهن، وبالتالي تم الدفع بعدم دستورية مواد هذين القانونين.
وأعرب التنيب عن أمله في الحصول على حكم إيجابي لصالح الشركة العقارية، خاصة بعد كسب الخطوة الأولى والمتمثلة بإقناع القاضي بقبول الدعوى لوجود جدية في عدم دستورية القانونين رقم 8 و9 لسنة 2008، الأمر الذي اعتبر بمثابة مؤشرات إيجابية.
