الخرفشي متهما «الصحية البرلمانية»: تضع اللبنة الأولى لخصخصة التعاونيات
|كتبت عفت سلام|
اتهم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية، مقرر اللجنة المشكلة لبحث تعديلات قانون التعاون الجديد، هادي جريان الخرفشي، اللجنة الصحية في مجلس الامة بوضع «اللبنة الاولى» لخصخصة الجمعيات التعاونية.
واكد الخرفشي في تصريح صحافي أننا لن ندخر جهدا في عقد الاجتماعات المكثفة لمناقشة الحلول الكفيلة بالحفاظ على الحركة التعاونية وضمان سلامتها من كل ما يعكر صفو مسيرتها التي بدأت قبل 30 عاما، وأصبحت أنموذجا ناجحا تتطلع دول الجوار إلى أن تحذو حذوه، وهو ما بدا جليا من خلال زيارة أعضاء الوفود السعودية والإيرانية والقطرية بهدف الاطلاع على تجربة الكويت في هذا المضمار ودراسة نقلها إلى بلدانهم.
وقال الخرفشي «لن يهدأ لنا بال ولن يهنأ لنا حال قبل أن نصل مع أعضاء مجلس الأمة والمسؤولين، إلى صيغة نهائية، ترضي جميع الأطراف وتحافظ على بريق الحركة التعاونية التي مضى على ولادتها أكثر من 30 عاما، وذلك بعد مشاورة إخواننا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية».
ووجه الخرفشي انتقادات شديدة إلى أعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة، جراء وضع تعديلات على القانون بصورة عاجلة دون استشارة أصحاب الرأي والاختصاص في هذا الشأن، وبطريقة تشل الحركة التعاونية وتدمرها، وذلك على مرأى من المعنيين في وزارة الشؤون، متسائلا: من الذي يقف وراء هذا الاستعجال من أهداف واضحة المعالم والتي تمثلت في تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن خلال حق المساهم في الصوت الواحد بدلا من ثلاثة، متهما اللجنة الصحية بتبييت النية ووضع «اللبنة الأولى لخصخصة الجمعيات التعاونية» وفقا لمصالح التجار دون أن يأخذوا في الاعتبار ما سيؤول إليه ذلك من تبعات وخيمة على المجتمع والمستهلكين. وقال: إن هذه التعديلات لا تصب في مصلحة المساهمين من قريب أو بعيد، ولا تخدمهم في قضية ارتفاع الأسعار التي أرهقت كاهلهم، وكان الأجدر بهم أن يبحثوا في هذه الظاهرة التي بات المجتمع بأسره يعاني من تبعاتها السيئة؟
وفي الوقت نفسه، أكد الخرفشي أن اللجنة المشكلة من التعاونيين لا ترى بأسا في إدخال بعض التعديلات على قانون التعاون القديم، والتي لا تؤثر على جوهر العمل التعاوني، بل إن بعض التعديلات قد تكون مهمة جدا لخدمة هذا الصرح التعاوني الكبير طالما أخذ فيها رأي أصحاب الشأن والاختصاص. وقال: لا نمانع بل نطالب بإبقاء التعديل الذي وضعته اللجنة الصحية والذي يقضي برفع سن المرشح إلى 30 سنة، معللا ذلك بأن هذا العمر يمثل مرحلة نضوج لدى الإنسان، واستكمال خبرات حياتية متتالية تمكنه من مزاولة عمله في إدارة الجمعية وأعمالها وموظفيها وأموال مساهميها بالصورة الناجحة.
وفي معرض حديثه عن آخر اللمسات التي توصلت لها اللجنة المشكلة من التعاونيين لدى مناقشة التعديلات الجديدة، كشف الخرفشي عن تعديل البند المتعلق بحق المساهم في التصويت، حيث ارتأت اللجنة بعد مشاورة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات أن يكون للمساهم حق التصويت لاثنين بعد أن كان يحق له في السابق التصويت لثلاثة، مضيفا أن اللجنة توصلت بشكل نهائي إلى اقتراح أن يكون عدد الأعضاء في مجلس الإدارة 7 وأن تكون مدة العضوية 4 سنوات، وبحيث تسقط عضوية 4 من الأعضاء في السنتين الأوليين ويتم انتخاب 4 بدلا منهم، ومن ثم تسقط عضوية الـ 3 أعضاء المتبقين في السنتين الأخيرتين ويتم انتخاب 3 أعضاء جدد، وذلك بعد أن كانت اللجنة قد ناقشت في أول اجتماع لها بتاريخ 14 مارس أن يكون عدد الأعضاء 10 وأن تكون مدة العضوية 4 سنوات، وبحيث تسقط عضوية 5 أعضاء كل سنتين وينتخب بدلاً عنهم 5 أعضاء جدد.
وأكد الخرفشي أهمية تفرغ كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق من عملهما لأهمية وجودهما بصورة مستمرة على رأس العمل، وقال: إن هذين المنصبين هما العمود الفقري لكل جمعية تعاونية، وبالتالي، لا بد من تفرغهما لضمان أداء العمل التعاوني على أكمل وجه دون حدوث أي خلل.
وذكر أن اللجنة المشكلة من التعاونيين ترفض وبشكل قاطع البند الذي وضعته اللجنة الصحية في التعديلات الجديدة والذي يسمح لعضو مجلس الإدارة المدان بحكم قضائي الترشح للعضوية بعد حرمانه منها لمدة ثلاث سنوات فقط، وقال: إن ذلك لا يتفق مع حرمة أموال المساهمين الذين انتخبونا من أجل الحفاظ عليها، وبالتالي، فإننا في اللجنة ارتأينا أن يحرم العضو الذي سبق عليه حكم قضائي من الترشح بصورة أبدية لمثل هذا المنصب الحيوي في المجتمع. داعيا إلى اضافة مادة جديدة تقضي بأن تتحمل الجمعية أي مخالفة ترصد من قبل الجهات المعنية في الدولة، وليس أن نوجه الاتهام لشخص رئيس مجلس الإدارة.
ومن جانب آخر، ذكر الخرفشي أن اللجنة الصحية تقدمت باقتراح يتمثل في أحقية عضو مجلس الإدارة في الترشح فقط لدورتين متتابعتين، ولا يحق له الترشّح بعد ذلك إلا بعد مضي 3 سنوات، معتبرا أن هذا إجحاف بحق أصحاب الخبرة والكفاءة من الأعضاء، متسائلا: ما الذي يمنع من استمرارية أمثال هؤلاء في مناصبهم طالما أن المساهمين وأصحاب المال قد ائتمنوهم على أموالهم وعلى جمعيتهم وطالما أنهم يؤدون عملهم بصورة مشرفة ونظيفة لا غبار عليها؟ وقال: إن اللجنة المشكلة من التعاونيين تطالب بأن يكون باب الترشح مفتوحا لأن ذلك حق انتخابي يملكه المساهم نفسه ليختار من يمثله في الجمعية.
ودعا إلى إلغاء شرط حصول المرشح على شهادة تعليمية، أسوة بما هو متبع في الترشح لعضوية مجلس الأمة والنوادي الرياضية، وقال: إذا كان النائب في البرلمان وهو الذي يقوم بمهمتين كبيرتين هما التشريع والرقابة، لا يشترط فيه توافر الشهادة فمن باب أولى ألا نشترط ذلك في أعضاء الجمعيات.
وشكر الخرفشي بعض أعضاء مجلس الأمة، لوقوفهم على التعديلات المعدة من قبل اللجنة الصحية، ومناقشتها مع التعاونيين، وإبداء وجهة نظرهم فيها، معتبرا أن ذلك سيحسب لهم، وسيصب في صالح الحركة التعاونية ويعطيها المزيد من القوة والتماسك في وجه ما قد يشوهها.
اتهم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصباحية التعاونية، مقرر اللجنة المشكلة لبحث تعديلات قانون التعاون الجديد، هادي جريان الخرفشي، اللجنة الصحية في مجلس الامة بوضع «اللبنة الاولى» لخصخصة الجمعيات التعاونية.
واكد الخرفشي في تصريح صحافي أننا لن ندخر جهدا في عقد الاجتماعات المكثفة لمناقشة الحلول الكفيلة بالحفاظ على الحركة التعاونية وضمان سلامتها من كل ما يعكر صفو مسيرتها التي بدأت قبل 30 عاما، وأصبحت أنموذجا ناجحا تتطلع دول الجوار إلى أن تحذو حذوه، وهو ما بدا جليا من خلال زيارة أعضاء الوفود السعودية والإيرانية والقطرية بهدف الاطلاع على تجربة الكويت في هذا المضمار ودراسة نقلها إلى بلدانهم.
وقال الخرفشي «لن يهدأ لنا بال ولن يهنأ لنا حال قبل أن نصل مع أعضاء مجلس الأمة والمسؤولين، إلى صيغة نهائية، ترضي جميع الأطراف وتحافظ على بريق الحركة التعاونية التي مضى على ولادتها أكثر من 30 عاما، وذلك بعد مشاورة إخواننا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية».
ووجه الخرفشي انتقادات شديدة إلى أعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة، جراء وضع تعديلات على القانون بصورة عاجلة دون استشارة أصحاب الرأي والاختصاص في هذا الشأن، وبطريقة تشل الحركة التعاونية وتدمرها، وذلك على مرأى من المعنيين في وزارة الشؤون، متسائلا: من الذي يقف وراء هذا الاستعجال من أهداف واضحة المعالم والتي تمثلت في تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن خلال حق المساهم في الصوت الواحد بدلا من ثلاثة، متهما اللجنة الصحية بتبييت النية ووضع «اللبنة الأولى لخصخصة الجمعيات التعاونية» وفقا لمصالح التجار دون أن يأخذوا في الاعتبار ما سيؤول إليه ذلك من تبعات وخيمة على المجتمع والمستهلكين. وقال: إن هذه التعديلات لا تصب في مصلحة المساهمين من قريب أو بعيد، ولا تخدمهم في قضية ارتفاع الأسعار التي أرهقت كاهلهم، وكان الأجدر بهم أن يبحثوا في هذه الظاهرة التي بات المجتمع بأسره يعاني من تبعاتها السيئة؟
وفي الوقت نفسه، أكد الخرفشي أن اللجنة المشكلة من التعاونيين لا ترى بأسا في إدخال بعض التعديلات على قانون التعاون القديم، والتي لا تؤثر على جوهر العمل التعاوني، بل إن بعض التعديلات قد تكون مهمة جدا لخدمة هذا الصرح التعاوني الكبير طالما أخذ فيها رأي أصحاب الشأن والاختصاص. وقال: لا نمانع بل نطالب بإبقاء التعديل الذي وضعته اللجنة الصحية والذي يقضي برفع سن المرشح إلى 30 سنة، معللا ذلك بأن هذا العمر يمثل مرحلة نضوج لدى الإنسان، واستكمال خبرات حياتية متتالية تمكنه من مزاولة عمله في إدارة الجمعية وأعمالها وموظفيها وأموال مساهميها بالصورة الناجحة.
وفي معرض حديثه عن آخر اللمسات التي توصلت لها اللجنة المشكلة من التعاونيين لدى مناقشة التعديلات الجديدة، كشف الخرفشي عن تعديل البند المتعلق بحق المساهم في التصويت، حيث ارتأت اللجنة بعد مشاورة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات أن يكون للمساهم حق التصويت لاثنين بعد أن كان يحق له في السابق التصويت لثلاثة، مضيفا أن اللجنة توصلت بشكل نهائي إلى اقتراح أن يكون عدد الأعضاء في مجلس الإدارة 7 وأن تكون مدة العضوية 4 سنوات، وبحيث تسقط عضوية 4 من الأعضاء في السنتين الأوليين ويتم انتخاب 4 بدلا منهم، ومن ثم تسقط عضوية الـ 3 أعضاء المتبقين في السنتين الأخيرتين ويتم انتخاب 3 أعضاء جدد، وذلك بعد أن كانت اللجنة قد ناقشت في أول اجتماع لها بتاريخ 14 مارس أن يكون عدد الأعضاء 10 وأن تكون مدة العضوية 4 سنوات، وبحيث تسقط عضوية 5 أعضاء كل سنتين وينتخب بدلاً عنهم 5 أعضاء جدد.
وأكد الخرفشي أهمية تفرغ كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق من عملهما لأهمية وجودهما بصورة مستمرة على رأس العمل، وقال: إن هذين المنصبين هما العمود الفقري لكل جمعية تعاونية، وبالتالي، لا بد من تفرغهما لضمان أداء العمل التعاوني على أكمل وجه دون حدوث أي خلل.
وذكر أن اللجنة المشكلة من التعاونيين ترفض وبشكل قاطع البند الذي وضعته اللجنة الصحية في التعديلات الجديدة والذي يسمح لعضو مجلس الإدارة المدان بحكم قضائي الترشح للعضوية بعد حرمانه منها لمدة ثلاث سنوات فقط، وقال: إن ذلك لا يتفق مع حرمة أموال المساهمين الذين انتخبونا من أجل الحفاظ عليها، وبالتالي، فإننا في اللجنة ارتأينا أن يحرم العضو الذي سبق عليه حكم قضائي من الترشح بصورة أبدية لمثل هذا المنصب الحيوي في المجتمع. داعيا إلى اضافة مادة جديدة تقضي بأن تتحمل الجمعية أي مخالفة ترصد من قبل الجهات المعنية في الدولة، وليس أن نوجه الاتهام لشخص رئيس مجلس الإدارة.
ومن جانب آخر، ذكر الخرفشي أن اللجنة الصحية تقدمت باقتراح يتمثل في أحقية عضو مجلس الإدارة في الترشح فقط لدورتين متتابعتين، ولا يحق له الترشّح بعد ذلك إلا بعد مضي 3 سنوات، معتبرا أن هذا إجحاف بحق أصحاب الخبرة والكفاءة من الأعضاء، متسائلا: ما الذي يمنع من استمرارية أمثال هؤلاء في مناصبهم طالما أن المساهمين وأصحاب المال قد ائتمنوهم على أموالهم وعلى جمعيتهم وطالما أنهم يؤدون عملهم بصورة مشرفة ونظيفة لا غبار عليها؟ وقال: إن اللجنة المشكلة من التعاونيين تطالب بأن يكون باب الترشح مفتوحا لأن ذلك حق انتخابي يملكه المساهم نفسه ليختار من يمثله في الجمعية.
ودعا إلى إلغاء شرط حصول المرشح على شهادة تعليمية، أسوة بما هو متبع في الترشح لعضوية مجلس الأمة والنوادي الرياضية، وقال: إذا كان النائب في البرلمان وهو الذي يقوم بمهمتين كبيرتين هما التشريع والرقابة، لا يشترط فيه توافر الشهادة فمن باب أولى ألا نشترط ذلك في أعضاء الجمعيات.
وشكر الخرفشي بعض أعضاء مجلس الأمة، لوقوفهم على التعديلات المعدة من قبل اللجنة الصحية، ومناقشتها مع التعاونيين، وإبداء وجهة نظرهم فيها، معتبرا أن ذلك سيحسب لهم، وسيصب في صالح الحركة التعاونية ويعطيها المزيد من القوة والتماسك في وجه ما قد يشوهها.
