المتحدثون فيها أكدوا أن أي تعديل يقدم عليه هو إقرار بقانون ونظام غير شرعي
ندوة جمعية أعضاء التدريس في الجامعة: قانون الخصخصة... غير دستوري
المتحدثون في الندوة (تصوير طارق عز الدين)
|كتب محمد نزال|
اعتبر المتحدثون في ندوة «قانون التخصيص... دستوري؟» التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت مساء أول من أمس أن «قانون الخصخصة هو قانون غير دستوري»، مؤكدين على أن أي تعديل يقدم عليه هو إقرار بقانون ونظام غير شرعي.
ورأوا أن قانون الخصخصة وفق صيغته الحالية سيؤدي إلى نشوب صراع طبقي في المجتمع، ربما يكون أشد وضوحا وقوة من أي وقت مضى بسبب وجود أطراف في المجتمع مستفيدة من الخصخصة وأطراف أخرى لا تستفيد منه، مشيرين إلى أن الطريقة التي تم بها طرح قانون الخصخصة هي طريقة غريبة وتثير التساؤلات، حيث ان هذه القضية مركونة في الأدراج منذ عام 1993 وتم إخراجها الآن بصيغة لا تتلاءم مع المجتمع ولم يتم أخذ رأي كثير من الجهات والأطراف الأخرى في هذا الأمر.
وقال النائب علي الدقباسي «لو كانت الخصخصة من أجل تحسين الخدمة فعلا، فهل رأينا على سبيل المثال أي تغيير في محطات الوقود عندما أصبحت للقطاع الخاص؟، لم يتغير شيء سوى أن ما يزيد على 400 كويتي تم فصلهم بقرار واحد ولحظة واحدة تضرر بسببه العديد من الأسر دون الأخذ بمخاطر مثل هذا الإجراء، ثم نأتي لنطالب المجلس أو الحكومة بحل قضية المسرحين في الكثير من القطاعات والمجالات كالبنوك وشركات الاستثمار وغيرها وهذا كله غيض من فيض من المخاوف التي لدينا حول الخصخصة».
وأضاف الدقباسي « نحن لسنا ضد أن تكون هناك خدمة أفضل، ولكننا قلقون من أن الحكومة ليست لديها القدرة بتقديرنا الشخصي من جعلنا نطمئن من هذه الإجراءات، والدليل هو قضية المسرحين الكويتيين خصوصا في ظل الأعداد الكبيرة للباحثين عن فرص العمل في مجتمعنا وهو مجتمع السواد الأعظم منه هم من فئة شباب».
وبين أن «الحكومة عاجزة إلى الآن عن تكويت القطاع الحكومي حتى في الوزارات الحساسة التي ليس كل موظفيها كويتيين، ولم تستطع تكويت الأجهزة الرسمية كديوان الخدمة المدنية، ومجلس الوزراء، وغيرها من الجهات في ظل وجود نسبة 30 في المئة من العاملين في القطاع العام من غير الكويتيين، فما بالكم بالقطاع الخاص الذي يستطيع بجرة قلم واحدة أن يسرح موظفيه ثم تتحمل الحكومة أو المجلس تبعات ذلك»، لافتا إلى أنه قد اطلع على دراسات علمية وبحثية عديدة أوضحت أن مؤشر البطالة وصل إلى أقصى درجة حاليا، إضافة إلى من تم طردهم من القطاع الخاص بقرارات تتناسب مع ربحية المؤسسات التي تنظر إلى الربح.
واختتم الدقباسي قائلا: «لنا مبرراتنا المهمة لقلقنا على الأسرة الكويتية وغير ذلك كفرص العمل والضمانات الوظيفية والاستقرار الوظيفي والقلق على العمالة الوطنية، وكل هذه تعد مبررات تستدعي أن نقف موقفا صلبا حتى تأتي أجواء تتمكن فيها الحكومة من إدارة هذا الملف بحنكة وعدالة وتحافظ بواسطته على ثروات البلد وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على العمالة الوطنية ويحسن الخدمة فعليا».
من جانبه، تحدث الكاتب الصحافي سامي النصف عن تاريخ الخصخصة وبروزها في التسعينات بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، وحول كون القضية ليست متعلقة فقط بالقطاع الخاص بل بالإدارة الأمينة سواء أكانت في أي من القطاعين، حيث بالإمكان أن يكون القطاع الخاص أسوأ حتى من القطاع العام، وهذا نشاهده أحيانا في الكويت، مشيرا إلى أشكال الخصخصة المختلفة وأنها ليست مقتصرة على وجه أو نوع واحد فقط وكل قطاع معين قد يحتاج إلى نوع مختلف من الخصخصة كخصخصة الإدارة أو الخصخصة الاستراتيجية وغيرها.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور أحمد الرفاعي ان «للخصخصة جوانب سلبية وأخرى إيجابية، ومن الأمور السلبية فيها هي عدم قدرة أجهزة الدولة على تنظيم عمل الشركات المخصصة بالشكل المناسب وخلق الاحتكار في السوق وظهور مراكز نفوذ عملاقة كما حدث في روسيا، كما أنها تسبب أضرارا لمستوى المواطنين المعيشي في حال عدم ضبط موضوع العمالة الأجنبية والأجور المناسبة»، لافتا إلى أن « إيجابيات عملية الخصخصة تتمثل في توفير فرص وظيفية بشكل أكبر وجعل أجهزة الدولة تتفرغ للقضايا والأمور المهمة وألا تنشغل في أمور ثانوية كمشاكل الأندية الرياضية وغيرها من الأمور مقارنة مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة والمشاكل الموجودة حاليا، وأيضا من الأمور التي ستعود علينا بالنفع من خلال الخصخصة هي توسيع حجم الاقتصاد غير النفطي وزيادة المنافسة في السوق».
واعتبر أن الكويت غير جاهزة حاليا للخصخصة، فالبنية التحتية، لهذه العملية تحتاج لسنوات من الدراسة والعمل الجاد، معتقدا أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها البلاد ليست مرتبطة بقيام الحكومة بإنتاج سلع وخدمات قابلة للتخصيص، إنما ضعف الأداء الحكومي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تقوم بخصخصة لمؤسسات بمليارات الدنانير بصورة صحيحة إذا كانت عاجزة عن إدارة أبسط الأمور الإجرائية على مستوى الخدمات التي تقدمها للناس.
وأوضح الكاتب الصحافي أحمد الديين أن «الخلاف على الخصخصة في العالم بأسره ليس بسبب تباين واختلاف وجهات النظر العلمية والاجتهادات الشخصية إنما أساسه الصراع الطبقي في المجتمع بين طبقات اجتماعية مستفيدة من الخصخصة وتصفية الدور الاقتصادي للدولة وطبقات اجتماعية أخرى تتضرر من ذلك».
أما في ما يتعلق بالقانون فقال الديين انه «كان موجودا بأشكال مختلفة في السابق ولكنه أتى الآن بصورة غريبة دون أن يتم الاستماع لوجهات النظر الأخرى»، مشيرا إلى أنه يخالف الفلسفة التي يقوم عليها نظامنا الاقتصادي بالدستور، موضحا أن المادة عشرين من الدستور أشارت إلى التعاون العادل بين النشاطين العام والخاص، وهذا يعني أنه لا يجوز تصفية أحد النشاطين لصالح الآخر، بل يجب أن يكون هناك تعاون عادل، وأما الخصخصة وفق هذا القانون فنجد أن المذكرة الإيضاحية تتعارض تماما مع هذا التوجه الدستوري عندما تحدثت عن تخلي القطاع العام عن ممارسة الدور الذي يقوم به حاليا في إنتاج الخدمات والسلع تاركا ذلك للقطاع الخاص.
من جهته، أجاب أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي على السؤال المطروح في الندوة وهو هل قانون الخصخصة دستوري؟ حيث قال العبيد « قطعا هو غير دستوري ولم نستمع لرأي قانوني واحد يشكك في فرضية عدم دستوريته والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوصف بأنه قانون»، مضيفا « فالقانون قاعدة سلوك يجب أن تستهدف بالنهاية تحقيق المصلحة العامة وهذا لا يمكن أن يكون قانونا بمعنى تحقيق المصلحة العامة باعتبار أنه إعادة لفلسفة نظام وإعادة بناء الدولة بالمخالفة للنصوص الدستورية».
اعتبر المتحدثون في ندوة «قانون التخصيص... دستوري؟» التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت مساء أول من أمس أن «قانون الخصخصة هو قانون غير دستوري»، مؤكدين على أن أي تعديل يقدم عليه هو إقرار بقانون ونظام غير شرعي.
ورأوا أن قانون الخصخصة وفق صيغته الحالية سيؤدي إلى نشوب صراع طبقي في المجتمع، ربما يكون أشد وضوحا وقوة من أي وقت مضى بسبب وجود أطراف في المجتمع مستفيدة من الخصخصة وأطراف أخرى لا تستفيد منه، مشيرين إلى أن الطريقة التي تم بها طرح قانون الخصخصة هي طريقة غريبة وتثير التساؤلات، حيث ان هذه القضية مركونة في الأدراج منذ عام 1993 وتم إخراجها الآن بصيغة لا تتلاءم مع المجتمع ولم يتم أخذ رأي كثير من الجهات والأطراف الأخرى في هذا الأمر.
وقال النائب علي الدقباسي «لو كانت الخصخصة من أجل تحسين الخدمة فعلا، فهل رأينا على سبيل المثال أي تغيير في محطات الوقود عندما أصبحت للقطاع الخاص؟، لم يتغير شيء سوى أن ما يزيد على 400 كويتي تم فصلهم بقرار واحد ولحظة واحدة تضرر بسببه العديد من الأسر دون الأخذ بمخاطر مثل هذا الإجراء، ثم نأتي لنطالب المجلس أو الحكومة بحل قضية المسرحين في الكثير من القطاعات والمجالات كالبنوك وشركات الاستثمار وغيرها وهذا كله غيض من فيض من المخاوف التي لدينا حول الخصخصة».
وأضاف الدقباسي « نحن لسنا ضد أن تكون هناك خدمة أفضل، ولكننا قلقون من أن الحكومة ليست لديها القدرة بتقديرنا الشخصي من جعلنا نطمئن من هذه الإجراءات، والدليل هو قضية المسرحين الكويتيين خصوصا في ظل الأعداد الكبيرة للباحثين عن فرص العمل في مجتمعنا وهو مجتمع السواد الأعظم منه هم من فئة شباب».
وبين أن «الحكومة عاجزة إلى الآن عن تكويت القطاع الحكومي حتى في الوزارات الحساسة التي ليس كل موظفيها كويتيين، ولم تستطع تكويت الأجهزة الرسمية كديوان الخدمة المدنية، ومجلس الوزراء، وغيرها من الجهات في ظل وجود نسبة 30 في المئة من العاملين في القطاع العام من غير الكويتيين، فما بالكم بالقطاع الخاص الذي يستطيع بجرة قلم واحدة أن يسرح موظفيه ثم تتحمل الحكومة أو المجلس تبعات ذلك»، لافتا إلى أنه قد اطلع على دراسات علمية وبحثية عديدة أوضحت أن مؤشر البطالة وصل إلى أقصى درجة حاليا، إضافة إلى من تم طردهم من القطاع الخاص بقرارات تتناسب مع ربحية المؤسسات التي تنظر إلى الربح.
واختتم الدقباسي قائلا: «لنا مبرراتنا المهمة لقلقنا على الأسرة الكويتية وغير ذلك كفرص العمل والضمانات الوظيفية والاستقرار الوظيفي والقلق على العمالة الوطنية، وكل هذه تعد مبررات تستدعي أن نقف موقفا صلبا حتى تأتي أجواء تتمكن فيها الحكومة من إدارة هذا الملف بحنكة وعدالة وتحافظ بواسطته على ثروات البلد وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على العمالة الوطنية ويحسن الخدمة فعليا».
من جانبه، تحدث الكاتب الصحافي سامي النصف عن تاريخ الخصخصة وبروزها في التسعينات بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، وحول كون القضية ليست متعلقة فقط بالقطاع الخاص بل بالإدارة الأمينة سواء أكانت في أي من القطاعين، حيث بالإمكان أن يكون القطاع الخاص أسوأ حتى من القطاع العام، وهذا نشاهده أحيانا في الكويت، مشيرا إلى أشكال الخصخصة المختلفة وأنها ليست مقتصرة على وجه أو نوع واحد فقط وكل قطاع معين قد يحتاج إلى نوع مختلف من الخصخصة كخصخصة الإدارة أو الخصخصة الاستراتيجية وغيرها.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور أحمد الرفاعي ان «للخصخصة جوانب سلبية وأخرى إيجابية، ومن الأمور السلبية فيها هي عدم قدرة أجهزة الدولة على تنظيم عمل الشركات المخصصة بالشكل المناسب وخلق الاحتكار في السوق وظهور مراكز نفوذ عملاقة كما حدث في روسيا، كما أنها تسبب أضرارا لمستوى المواطنين المعيشي في حال عدم ضبط موضوع العمالة الأجنبية والأجور المناسبة»، لافتا إلى أن « إيجابيات عملية الخصخصة تتمثل في توفير فرص وظيفية بشكل أكبر وجعل أجهزة الدولة تتفرغ للقضايا والأمور المهمة وألا تنشغل في أمور ثانوية كمشاكل الأندية الرياضية وغيرها من الأمور مقارنة مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة والمشاكل الموجودة حاليا، وأيضا من الأمور التي ستعود علينا بالنفع من خلال الخصخصة هي توسيع حجم الاقتصاد غير النفطي وزيادة المنافسة في السوق».
واعتبر أن الكويت غير جاهزة حاليا للخصخصة، فالبنية التحتية، لهذه العملية تحتاج لسنوات من الدراسة والعمل الجاد، معتقدا أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها البلاد ليست مرتبطة بقيام الحكومة بإنتاج سلع وخدمات قابلة للتخصيص، إنما ضعف الأداء الحكومي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تقوم بخصخصة لمؤسسات بمليارات الدنانير بصورة صحيحة إذا كانت عاجزة عن إدارة أبسط الأمور الإجرائية على مستوى الخدمات التي تقدمها للناس.
وأوضح الكاتب الصحافي أحمد الديين أن «الخلاف على الخصخصة في العالم بأسره ليس بسبب تباين واختلاف وجهات النظر العلمية والاجتهادات الشخصية إنما أساسه الصراع الطبقي في المجتمع بين طبقات اجتماعية مستفيدة من الخصخصة وتصفية الدور الاقتصادي للدولة وطبقات اجتماعية أخرى تتضرر من ذلك».
أما في ما يتعلق بالقانون فقال الديين انه «كان موجودا بأشكال مختلفة في السابق ولكنه أتى الآن بصورة غريبة دون أن يتم الاستماع لوجهات النظر الأخرى»، مشيرا إلى أنه يخالف الفلسفة التي يقوم عليها نظامنا الاقتصادي بالدستور، موضحا أن المادة عشرين من الدستور أشارت إلى التعاون العادل بين النشاطين العام والخاص، وهذا يعني أنه لا يجوز تصفية أحد النشاطين لصالح الآخر، بل يجب أن يكون هناك تعاون عادل، وأما الخصخصة وفق هذا القانون فنجد أن المذكرة الإيضاحية تتعارض تماما مع هذا التوجه الدستوري عندما تحدثت عن تخلي القطاع العام عن ممارسة الدور الذي يقوم به حاليا في إنتاج الخدمات والسلع تاركا ذلك للقطاع الخاص.
من جهته، أجاب أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي على السؤال المطروح في الندوة وهو هل قانون الخصخصة دستوري؟ حيث قال العبيد « قطعا هو غير دستوري ولم نستمع لرأي قانوني واحد يشكك في فرضية عدم دستوريته والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوصف بأنه قانون»، مضيفا « فالقانون قاعدة سلوك يجب أن تستهدف بالنهاية تحقيق المصلحة العامة وهذا لا يمكن أن يكون قانونا بمعنى تحقيق المصلحة العامة باعتبار أنه إعادة لفلسفة نظام وإعادة بناء الدولة بالمخالفة للنصوص الدستورية».
